امارات متحده عربی: حمله خصمانه تهران علیه نفتکش ادنوک را محکوم میکنیم


وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد که حمله شامگاه جمعه ۲۳ مرداد علیه کشتی وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی انجام شده است. این وزارتخانه این حمله را «خصمانه» خواند و بهشدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «هدف قرار دادن کشتیرانی تجاری و استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی یا باجگیری، دزدی دریایی از سوی سپاه پاسداران است و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه، مردم آن و امنیت جهانی انرژی محسوب میشود.»
امارات همچنین از جمهوری اسلامی خواست آنچه «حملات تحریکنشده» خواند، متوقف کند و به توقف فوری همه درگیریها پایبند باشد.
وزارت خارجه امارات همچنین خواستار بازگشایی کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز شد و اعلام کرد این اقدام برای حفاظت از امنیت منطقه و حفظ ثبات اقتصاد و تجارت جهانی ضروری است.






در حالی که مذاکرات صلح و تردد نفتکشها در تنگه هرمز همچنان متوقف است، مقامهای جمهوری اسلامی از آمریکا خواستند «شکست» خود را بپذیرد. دونالد ترامپ نیز از آمریکاییها خواست افزایش قیمت بنزین را هزینه جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای بدانند.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۴ مرداد نوشت که نشانهای از حرکت طرفهای درگیر به سوی پایان جنگی که آمریکا و اسرائیل نهم اسفند علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند، دیده نمیشود.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۴ مرداد در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «این تنگه (تنگه هرمز) فقط به فرمان ایران باز یا بسته خواهد شد. تا زمانی که واقعیت شکست را نپذیرید و به خیالپردازی ادامه دهید، ایران نیز محاصره را ادامه خواهد داد.»
او افزود: «تنگه هرمز را نمیتوان با یک توییت یا ناو هواپیمابر، صدور فرمان یا سخنرانی انتخاباتی تصرف کرد.»
این موضعگیری در حالی است که رییسجمهوری آمریکا به تازگی گفته است به زودی تنگه هرمز را «قلمرو آمریکا» اعلام خواهد کرد.
از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت تهران هنوز درباره ازسرگیری مذاکرات با آمریکا تصمیم نگرفته است.
او در مصاحبهای تاکید کرد واشینگتن باید برای ازسرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز، شرایط تهران را بپذیرد.
پیش از جنگ، حدود یکپنجم نفت جهان از این آبراه عبور میکرد.
افزایش ۲۹ درصدی قیمت بنزین در آمریکا
ترامپ ۲۳ مرداد در یک گردهمایی سیاسی در گاردنسیتی نیویورک از آمریکاییها خواست تا پایان جنگ، اندکی افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند.
او گفت پرداخت «مقدار بسیار ناچیزی بیشتر برای بنزین» ارزش آن را دارد که از دستیابی «کشوری بسیار شرور» به سلاح هستهای جلوگیری شود؛ یکی از دلایلی که ترامپ برای آغاز جنگ مطرح کرده است.
بر اساس دادههای انجمن اتومبیل آمریکا، میانگین بهای هر گالن بنزین ۲۳ مرداد به حدود چهار دلار و هشت سنت رسید که ۲۹ درصد بیشتر از یک سال پیش است.
بالا رفتن قیمت سوخت به تورم دامن زده و نارضایتی رایدهندگان آمریکایی را افزایش داده است.
ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود هزینه انرژی را کاهش دهد.
دموکراتها میکوشند پیامدهای اقتصادی جنگ را به یکی از موضوعات انتخابات ماه نوامبر کنگره تبدیل کنند.
قیمت معاملات آتی نفت خام ۲۳ مرداد بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت. نفت برنت در مسیر رشد هفتگی شش درصدی و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در مسیر افزایش ۵.۴ درصدی قرار گرفت.
فشار اقتصادی جنگ در ایران نیز مشهود است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در سخنانی تلویزیونی تورم بالا را نتیجه محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و تحریم صادرات نفت دانست.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت هفته آینده تدابیر تازهای برای افزایش فشار مالی بر جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد.
ترامپ نیز وعده داد آسیب اقتصادی بیشتری به ایران وارد کند.
همزمان، کری بیتسوف، مقام پیشین دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، به ایراناینترنشنال گفت تحریمها به تنهایی قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، بلکه برای افزایش فشار و بالا بردن هزینه فعالیتهای نظامی و هستهای تهران طراحی شدهاند.
او تاکید کرد تاثیر تحریمها باید با میزان دشوارتر، کندتر و پرهزینهتر شدن این فعالیتها سنجیده شود، نه با شمار افراد و نهادهای قرارگرفته در فهرست تحریمها.
تردد دو کشتی و ادامه حملات
بر اساس تحلیل شرکت ردیابی کشتیهای کپلر، ۲۳ مرداد فقط دو کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و هیچ محموله نفت خامی دیده نشد.
برخی شناورها ممکن است با خاموش کردن فرستندههای خود عبور کرده باشند، اما میزان تردد همچنان فاصله زیادی با بیش از ۱۳۰ کشتی روزانه پیش از جنگ دارد.
کشتیهایی که بدون اجازه جمهوری اسلامی وارد تنگه هرمز شوند، با خطر حملات موشکی یا پهپادی روبهرو هستند.
شرکت ملی نفت ابوظبی ۲۳ مرداد اعلام کرد دو کشتی این شرکت هنگام عبور از تنگه هدف قرار گرفتند.
خبرگزاری رسمی امارات نیز از حمله به کشتی دیگر در ۲۴ مرداد خبر داد.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا ۲۴ مرداد اعلام کرد که ۲۳ مرداد یک کشتی فلهبر با پرتابهای ناشناس از ناحیه بدنه هدف قرار گرفت. خدمه آسیبی ندیدند، اما میزان خسارت و پیامد زیستمحیطی حمله هنوز مشخص نیست.
تفاهمنامه اسلامآباد برای پایان جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی عملا فروپاشیده است.
عراقچی گفت: «در وهله اول آتشبسی وجود نداشت که اکنون بخواهیم آن را تمدید کنیم. ما پایان جنگ را داشتیم و اکنون وضعیت تازهای شکل گرفته است.»
همزمان، حملات حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی نگرانی از گسترش جنگ را افزایش داده است.
دولت بهرسمیتشناختهشده یمن اعلام کرد حوثیها ۲۳ مرداد شش موشک بالستیک به بندر مخا در دریای سرخ شلیک کردند که چهار غیرنظامی را کشت.
رسانه حوثیها نیز گزارش داد این گروه با پهپاد، تاسیسات آرامکو را در شهر نجران عربستان سعودی هدف قرار داده است.
مقامهای امدادی اندونزی اعلام کردند زمینلرزهای به بزرگی ۷.۷ و دهها پسلرزه که بامداد شنبه ۲۴ مرداد در آبهای شرق این کشور رخ داد، دستکم ۳۸ کشته بر جای گذاشته است. رانش زمین و قطع ارتباطات، دسترسی امدادگران را به مناطق نزدیک کانون زلزله مختل کرده است.
پس از زمینلرزه، امواج سونامی با ارتفاع کمتر از یک متر در چند منطقه اندونزی ثبت شد. هشدار سونامی حدود سه ساعت پس از وقوع زلزله لغو شد.
سوهاریانتو، رییس سازمان ملی مدیریت بلایای اندونزی، موسوم به «بیانپیبی»، در یک نشست خبری تلویزیونی گفت: «تا ساعت ۱۵ به وقت محلی، آمار ثبتشده شامل ۳۸ کشته، دو مجروح با جراحات شدید و ۱۱ نفر با جراحات سطحی است.»
فاتح الرحمان، رییس اداره امداد شهر مائومره، به خبرگزاری رویترز گفت امدادگران در اطراف این شهر بندری ۲۰ جسد یافتهاند.
به گفته او، شش نفر مجروح شدهاند و دو نفر نیز زیر آوار گرفتارند.
مائومره، شهر اصلی منطقه سیکا در جزیره فلورس، در شرق مجمعالجزایر اندونزی است.
راههای بسته و ارتباطات مختلشده
امدادگران هنوز نتوانستهاند به ناگهکئو، نزدیکترین منطقه به کانون زمینلرزه، برسند و شبکههای ارتباطی آن نیز مختل شده است.
الرحمان گفت رانش زمین مسیر زمینی به این منطقه را مسدود کرده و یک گروه امدادی دیگر میکوشد با کشتی خود را به آنجا برساند.
بیانپیبی اعلام کرد حدود دو هزار نفر از ساکنان ناگهکئو محل زندگی خود را ترک کردهاند. شماری از خانهها، انبارها و ساختمانهای دولتی آسیب دیدهاند و قطع برق و راهبندان نیز در بخشهایی از منطقه گزارش شده است.
امانوئل ملکیادس لاکا لنا، استاندار نوسا تنگارای شرقی، در یک نشست خبری گفت دستکم پنج نفر هنگام خواب بر اثر ریزش آوار جان باختهاند.
بیانپیبی آمار اولیه تلفات را یک کشته و چهار مجروح اعلام کرد، اما گفت همچنان در حال گردآوری اطلاعات است.
تفاوت آمار نهادهای امدادی به اختلال ارتباطات و دشواری دسترسی به مناطق آسیبدیده مربوط است.
ویدیویی در فیسبوک که رویترز محل ضبط آن را بندر مائومره دانسته است، فروریختن بخشی از یک ساختمان و تبدیل شدن آن به تودهای از خاک و آوار را نشان میدهد؛ در حالی که مردم فریاد میزنند و به خیابان میگریزند.
نونا، زن ۵۱ ساله ساکن روستای تالیبورا در نوسا تنگارای شرقی، گفت: «زلزله بسیار شدید بود. همراه خانواده در خانه استراحت میکردیم. ۱۳ نفر داخل خانه بودیم و همه برای نجات جان خود فرار کردیم.»
لرزش یکدقیقهای در چند استان
سازمان مقابله با بلایای اندونزی اعلام کرد لرزش شدید در سراسر نوسا تنگارای شرقی و غربی و بخشهایی از سولاوسی جنوبی احساس شده است. ساکنان چند منطقه گفتهاند لرزش زمین حدود یک دقیقه ادامه داشت.
این سازمان افزود: «بیشتر مردم زلزله را احساس کردند و از خانههای خود بیرون ریختند.»
تصاویر شبکه کومپاس تیوی نشان داد بیمارستانی در منطقه انده، بیماران را به فضای باز منتقل میکند. وبسایت کومپاس نیز وقوع دستکم یک مورد رانش زمین را گزارش کرد.
سازمان هواشناسی، اقلیمشناسی و ژئوفیزیک اندونزی اعلام کرد زمینلرزه اصلی ساعت ۴:۵۸ بامداد به وقت محلی در عمق ۱۵ کیلومتری زمین رخ داد و چندین پسلرزه در پی داشت.
این سازمان یادآوری کرد همین منطقه در سال ۱۹۹۲ نیز شاهد زمینلرزهای به بزرگی ۷.۵ بود که ویرانی گستردهای بر جای گذاشت.
مرکز هشدار سونامی استرالیا اعلام کرد زمینلرزه زیر دریا برای سرزمین اصلی، جزایر یا قلمروهای این کشور خطر سونامی ایجاد نمیکند.
اندونزی روی «حلقه آتش اقیانوس آرام» قرار دارد؛ منطقهای با فعالیت لرزهای بسیار بالا که در آن صفحات مختلف پوسته زمین به یکدیگر میرسند و زمینلرزهها و آتشفشانهای متعددی ایجاد میکنند.
رسانههای ایران با انتشار نامه فسخ قرارداد یاسر آسانی با استقلال که تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۲۶، یک ماه پیش از شروع لیگ برتر را دارد، از احتمال غیرقانونی بودن بازی ستاره آلبانیایی آبیپوشان خبر دادهاند. شب گذشته باشگاه مس شهربابک بابت بازی کردن آسانی به فدراسیون فوتبال شکایت کرد.
به نوشته خبرورزشی، این نامه که محتوای یک ایمیل به باشگاه استقلال است، «از سوی ایجنت یاسر آسانی و به دلیل اختلافات مالی برای باشگاه استقلال ارسال شده» منتشر شده است.
در این نامه بهصراحت موضوع فسخ قرارداد مطرح شده است.
در نامه با اشاره به «انجام نشدن تعهدات مالی از سوی استقلال» و «همراه با وخامت سریع وضعیت امنیتی در ایران در پی حملات اخیر نیروهای ایالات متحده» آمده که «بازیکن بدینوسیله قرارداد استخدامی خود را با اثر فوری و مطابق با ماده ۱۴ مکرر آییننامه وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا فسخ میکند.»
هرچند که در نامه اشاره نشدهای که این فسخ در فدراسیون فوتبال ثبت شده است یا نه، اما مدیرعامل مس شهربابک درباره شکایت از استقلال پس از بازی در هفته اول لیگ برتر و در خواست سه بر صفر شدن نتیجه مسابقه، به تسنیم گفته: «مطابق چیزی که پرسیدیم و به ما پاسخ دادند، آسانی قراردادش را فسخ کرده و نامه فسخ او را ارائه کردهاند. شکایتی بر همین مبنا تنظیم شده و پیگیر پرونده هستیم.»
از سوی دیگر، علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره استقلال شب گذشته در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی دراینباره گفت: «ممکن است یک خانم به صورت کلامی به همسرش بگوید من تو را طلاق دادم، اما طلاق رسمی اتفاق نیفتاده باشد. مسئله یاسر آسانی هم دقیقاً از همین جنس است و این بازیکن واقعاً ارادهای برای فسخ قرارداد نداشته است. بنابراین بر اساس مشورتهای حقوقی که گرفتهایم، هیچ مشکلی برای ادامه همکاری با این بازیکن وجود ندارد.»
او با تاکید بر اینکه یاسر آسانی مشکلی برای بازی کردن ندارد، گفت: «ما مشورتهای لازم را در این زمینه انجام دادیم و با فدراسیون صحبت کردهایم. در این رابطه از فیفا استعلام گرفتهایم و هنوز پاسخ این استعلام به دست ما نرسیده است، اما وکلای ما رسماً اعلام کردهاند که باشگاه استقلال میتواند با بازیکنانی که قراردادشان با باشگاه فسخ شده، دوباره ادامه همکاری داشته باشد.»
پنجره نقل و انتقالاتی استقلال به دلیل شکایتهای متعدد تا ژانویه ۲۰۲۷ بسته است و استقلال نمیتواند با بازیکن جدیدی قرارداد امضا کند. به همین دلیل فسخ و بازگشت آسانی به ترکیب آبیپوشان به یکی از پروندههای پیچیده این باشگاه بدل شده.
استقلال شب گذشته در نخستین دیدار از فصل جدید لیگ برتر، مس شهربابک را با نتیجه چهار بر یک شکست داد. یاسر آسانی یکی از گلهای استقلال را در این بازی ساخت.
شورای انقلابی زنان، شبکهای متشکل از شماری از کنشگران زن ایرانی در حوزههای سیاسی، مدنی، رسانهای، حقوق زنان و حقوق بشر ، با هدف آنچه تبدیل نقش محوری زنان در جنبشهای اعتراضی به حضوری پایدار و اثرگذار در ساختارهای تصمیمگیری سیاسی خوانده شده، اعلام موجودیت کرد.
این شورا در بیانیهای که شنبه ۲۴ مرداد منتشر شد، خود را شبکهای «دموکراتیک، متکثر، فراگیر و فمینیستی» معرفی کرده و هدف تاسیس خود را تقویت قدرت سیاسی زنان و سازماندهی حضور مستقل، موثر و تعیینکننده آنان در عرصه عمومی و سیاسی ایران دانسته است.
اعضای شورا میگویند زنان ایران دههها در صف اول مبارزه با جمهوری اسلامی، تبعیض جنسیتی و مناسبات مردسالارانه حضور داشتهاند، اما این نقش محوری هنوز به سهم واقعی و تعیینکننده آنان در ساختارهای قدرت و فرایندهای تصمیمگیری سیاسی تبدیل نشده است.
به گفته شورا، این شبکه برای به چالش کشیدن همین شکاف میان حضور گسترده زنان در جنبشهای اجتماعی و دسترسی محدود آنان به قدرت سیاسی شکل گرفته است.
شورای انقلابی زنان ۱۲ فروردین ۱۴۰۵، با ابتکار پنج بنیانگذار، سمانه سوادی، صنم دولتشاهی، مینا خانی، نعیمه دوستدار و یاسمین فهبد، فعالیت اولیه خود را شروع کرد.
مینا خانی در گفتوگو با ایراناینترنشنال، در پاسخ به این پرسش که چه تجربه مشخصی تشکیل این شورا را در مقطع کنونی ضروری کرده است، گفت: «اگر بخواهیم آن را در یک جمله خلاصه کنیم، دلیل تشکیل شورای انقلابی زنان شکاف میان حضور گسترده زنان در مبارزه و جامعه، و حضور بسیار محدود آنان در قدرت و تصمیمگیری سیاسی است.»
به گفته خانی، زنان در جنبشهای اجتماعی ایران، و بهویژه در خیزش «زن، زندگی، آزادی/ ژن، ژیان، ئازادی»، در مرکز تحولات قرار گرفتند؛ اما این مرکزیت اجتماعی هنوز به قدرت سیاسی سازمانیافته تبدیل نشده است: «زنان همچنان در بسیاری از ساختارهای سیاسی، ائتلافها و فرایندهایی که درباره آینده ایران تصمیم میگیرند، نه تنها در نظر گرفته نشدهاند بلکه اگر حضوری دارند نیز حضورشان نمادین است.»
او تاکید کرد: «برای ما مساله همین بود: اگر زنان سازمان مستقل خود را برای تولید قدرت سیاسی نداشته باشند، ممکن است بار دیگر در لحظه شکلگیری نظم سیاسی آینده به حاشیه رانده شوند. شورای انقلابی زنان برای پر کردن همین خلاء با سهمخواهی جدی از فضای سیاسی ایران شکل گرفته است.»
هما هودفر، نیره توحیدی، مهرانگیز کار و شادی صدر بهعنوان مشاور در کنار شورای انقلابی زنان حضور دارند و در دوره تاسیس ۱۴ کنشگر دیگر نیز به این شورا پیوستند.
شورا گفته است حضور این چهار چهره، تجربه چند دهه فعالیت فمینیستی، حقوقی، دانشگاهی، پژوهشی و دادخواهانه را به شبکهای پیوند میدهد که یکی از اهداف اصلی آن ایجاد ظرفیت سیاسی پایدار برای زنان ایران است.
اعضای شورا ترکیب دوره تاسیس را تلاشی برای گرد هم آوردن نسلها، تجربهها و صداهای متفاوت در جنبش زنان ایران توصیف کردهاند. اعضای این شبکه در حوزههایی چون کنشگری سیاسی و مدنی، روزنامهنگاری، پژوهش، محیط زیست، حقوق بشر، حقوق اتنیکی و حقوق افراد الجیبیتیکیوآیایپلاس فعالیت داشتهاند.
با این حال، یکی از پرسشهای پیش روی این شبکه آن است که تکثر مورد تاکید آن چگونه در ساختار داخلی، اولویتهای سیاسی و سازوکارهای تصمیمگیری شورا بازتاب خواهد یافت و زنان داخل ایران و گروههایی که معمولا در ساختارهای سیاسی کمتر نمایندگی میشوند، چه جایگاهی در آن خواهند داشت.
ملیکا زر، از اعضای دوره تاسیس شورای انقلابی زنان، درباره میزان بازتاب تنوع جامعه زنان ایران در ترکیب فعلی شورا گفت: «ما در این مرحله ادعا نمیکنیم که ترکیب فعلی شورا نماینده کامل جامعه متکثر زنان ایران است. چنین ادعایی هم غیرواقعی است و هم با نگاه ما به مفهوم نمایندگی سیاسی سازگار نیست.
او در ادامه تاکید کرد: «با این حال یکی از اصول شورا، تکثر است؛ یعنی حضور زنانی با تجربهها، موقعیتهای اجتماعی، جغرافیایی، اتنیکی، مذهبی، سیاسی، جنسی و جنسیتی متفاوت. این تنوع باید در روند گسترش شورا بهطور آگاهانه دنبال شود؛ بهویژه صدای زنانی که معمولا در سازمانهای سیاسی کمتر شنیده میشوند.»
زر، درباره سازوکارهای مورد نظر شورا برای تضمین حضور و اثرگذاری زنان متعلق به گروههای کمتر برخوردار از قدرت و نمایندگی نیز افزود: «سازوکار عضویت برای همین باز است: اعضا میتوانند افراد تازه را پیشنهاد کنند، درخواستها بر اساس معیارهای عضویت و ارزشهای شورا بررسی میشود و عضویت به یک حلقه ثابت از بنیانگذاران محدود نیست.»
او تاکید کرد: «البته ما هنوز در مرحله تثبیت نهادمندی خود هستیم و تکثر برای ما یک هدف قابل ارزیابی است، نه ادعایی درباره وضع موجود. اگر یک سال دیگر ترکیب شورا همچنان عمدتا بازتاب یک طبقه، یک جغرافیا یا یک تجربه سیاسی باشد، باید آن را یک ضعف سازمانی بدانیم.»
پیوند با جنبش «زن، زندگی، آزادی»
شورای انقلابی زنان شکلگیری خود را در امتداد افق سیاسی ایجادشده با جنبش «زن، زندگی، آزادی» تعریف کرده است؛ جنبشی که شعار محوری آن ریشه در شعار کردی «ژن، ژیان، ئازادی» دارد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از جانباختن ژینا، مهسا، امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ شکل گرفت و زنان و دختران در اعتراضات سراسری پس از آن نقشی محوری داشتند.
از آن زمان، چگونگی تبدیل سرمایه سیاسی و اجتماعی این جنبش به سازماندهی پایدار و همچنین جایگاه زنان در احزاب، ائتلافها و ساختارهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، از موضوعات مورد بحث میان کنشگران بوده است.
شورای انقلابی زنان میگوید تداوم افق سیاسی ایجادشده با این جنبش، به سازماندهی سیاسی زنان و حضور مستقل و موثر آنان در ساختارها و فرایندهای تصمیمگیری نیاز دارد.
قدرت سیاسی زنان
یکی از مفاهیم محوری در بیانیه اعلام موجودیت این شبکه، «قدرت سیاسی زنان» است.
شورا تاکید کرده است که این مفهوم به افزایش نمادین تعداد زنان در احزاب، ائتلافها یا نهادهای سیاسی محدود نمیشود.
بر اساس تعریف شورا، قدرت سیاسی زنان به معنای توانایی آنان برای اثرگذاری واقعی و پایدار بر تصمیمها، نهادها، قوانین، سیاستها و نحوه توزیع منابع است؛ بهگونهای که زنان نهفقط موضوع سیاستگذاری، بلکه از سازندگان، تصمیمگیرندگان و جهتدهندگان سیاست باشند.
یکی از موضوعاتی که میتواند این تعریف کلی را روشنتر کند، موضع شورا درباره سازوکارهایی چون برابری عددی زنان و مردان، سهمیهبندی جنسیتی، ریاست مشترک و حضور تضمینشده زنان در نهادهای احتمالی دوران گذار است.
نعیمه دوستدار، از بنیانگذاران شورای انقلابی زنان، در توضیح معنای عملی «قدرت سیاسی زنان»، به ایراناینترنشنال گفت: «قدرت سیاسی زنان برای ما صرفا به معنای افزایش تعداد زنان در عکسهای دستهجمعی یا اضافه کردن چند زن به ساختارهایی که دیگران ساختهاند نیست. منظور از قدرت سیاسی، توانایی واقعی زنان برای تعیین دستور کار، تصمیمگیری، رهبری، تخصیص منابع و اثرگذاری بر ساختارهای سیاسی است.»
او تاکید کرد: «از این منظر، ما از حضور موثر و تضمینشده زنان در نهادها و فرایندهای مربوط به آینده و دوران گذار حمایت میکنیم. اصل برابری برای ما یک اصل سیاسی است و سازوکارهای تضمینکننده، از جمله سهمیه، میتوانند در شرایطی که نابرابری ساختاری وجود دارد، ابزار ضروری رسیدن به آن باشند.»
به گفته دوستدار، در شورای انقلابی زنان بر اصل حضور برابر زنان و مردان، یعنی حداقل ۵۰ درصد حضور زنان در نهادهای تصمیمگیری و ساختارهای دوران گذار، توافق وجود دارد: «از نظر ما این برابری باید از طریق سازوکارهای تضمینشده در ساختارها تثبیت شود و به اراده یا حسننیت جریانهای سیاسی وابسته نباشد. درباره شکل اجرایی این اصل، از جمله الگوهایی مانند ریاست مشترک، هنوز تصمیم مشخصی گرفته نشده است؛ اما اصل حضور حداقل ۵۰ درصدی زنان، بنا بر وزن واقعیشان در جامعه موضع روشن شوراست.»
او تاکید کرد: «موضع قطعی ما این است: هیچ ساختار سیاسی مدعی دموکراسی نباید بتواند بدون مشارکت واقعی و تضمینشده زنان درباره آینده ایران تصمیم بگیرد.»
اعضای شورا واژه «انقلابی» در نام این شبکه را ناظر به ضرورت دگرگونی بنیادین مناسبات پدرسالارانه و مردسالارانه قدرت دانستهاند.
این شورا فمینیسم متکثر، دموکراسی مشارکتی، تمرکززدایی از قدرت، برابری جنسیتی، حقوق بشر، عدالت انتقالی و حقوق فرهنگی و زبانی را از ارزشهای بنیادین خود معرفی کرده است.
حق حیات و مخالفت با مجازات اعدام، همراه با نقد نظامیگری و امنیتیسازی جامعه، از دیگر اصول اعلامشده این شبکه است.
عضویت و ساختار تصمیمگیری
همزمان با اعلام موجودیت عمومی شورای انقلابی زنان، فرایند عضویت در آن نیز برای زنانی که به اهداف، اصول و ارزشهای شورا پایبند باشند، آغاز شده است.
ساختار تصمیمگیری داخلی شورا، حدود اختیارات بنیانگذاران، نحوه انتخاب مسئولان و امکان اثرگذاری اعضای تازه بر رهبری و سیاستهای شبکه، از عواملی خواهد بود که میزان مشارکتی بودن این تشکل را در عمل مشخص میکند.
پروانه حسینی، عضو دوره تاسیس شورای انقلابی زنان، درباره ساختار قدرت و شیوه تصمیمگیری در این شورا گفت: «این موضوع برای ما خیلی مهم است، چون اگر درباره توزیع قدرت در جامعه حرف میزنیم باید بتوانیم ساختار قدرت خودمان را هم توضیح دهیم. در شورا، بنیانگذار بودن به معنای داشتن حق حاکمیت دائمی یا حق وتو نیست. ساختار بر عضویت و سازوکارهای انتخابی استوار است.»
به گفته حسینی، مجمع اعضا پایه اصلی مشروعیت سازمانی است و کمیته هماهنگی از طریق انتخابات اعضا شکل میگیرد: «در ساختاری که تا اینجا برای شورا تعریف شده، کمیته هماهنگی منتخب است و دو عضو علیالبدل نیز دارد؛ در صورت خالیشدن یک کرسی، فرد علیالبدل بر اساس نتیجه رایگیری جایگزین میشود. دبیر و سخنگو نیز از درون کمیته انتخاب میشوند.»
او در پاسخ به این پرسش که اعضای تازه چگونه میتوانند در تعیین سیاستها یا تغییر مسئولان و رهبری شورا نقش داشته باشند، گفت: «هر عضو واجد شرایط میتواند در سازوکارهای انتخابی مشارکت کند و بنیانگذاران مالک شورا یا صاحبان کرسی دائمی نیستند. بنابراین با ورود اعضای تازه، آنان نیز در تعیین ترکیب نهادهای منتخب و در نتیجه در تغییر رهبری شورا نقش خواهند داشت.»
اعلام موجودیت این شورا در عین حال پرسشهایی را درباره جایگاه زنان در صورت آغاز یک فرایند گذار سیاسی در ایران مطرح میکند؛ از جمله اینکه زنان چه سهمی در نهادهای دوران گذار، تدوین قانون اساسی، طراحی ساختارهای آینده و تصمیمگیری درباره توزیع قدرت خواهند داشت.
رابطه شورای انقلابی زنان با دیگر گروهها، احزاب و ائتلافهای سیاسی و همچنین توانایی آن برای تبدیل اصول اعلامشده به برنامهها و نتایج عملی، از دیگر موضوعاتی است که جایگاه آینده این شبکه را مشخص خواهد کرد.
شورا هنوز در آغاز فعالیت عمومی خود قرار دارد و میزان اثرگذاری آن به عواملی چون جذب اعضا، ایجاد سازوکارهای پاسخگو، ارتباط با زنان داخل ایران، تولید پیشنهادهای سیاسی مشخص و حضور موثر در گفتوگوها و ائتلافهای مربوط به آینده ایران وابسته خواهد بود.
سمانه سوادی، از بنیانگذاران شورای انقلابی زنان، در پاسخ به این پرسش که موفقیت شورا در نخستین سال فعالیت آن چگونه قابل سنجش خواهد بود، گفت: «در پایان سال اول باید بتوانیم نشان بدهیم که شورا از یک شبکه اولیه فراتر رفته و به یک نهاد مستقل، پایدار و اثرگذار تبدیل شده است. نهادی که بتواند زنان را سازماندهی کند، مطالبه سیاسی تولید کند و برای افزایش قدرت و حضور زنان در فرایندهای تصمیمگیری مداخله کند.»
سوادی تاکید کرد: «باید بتوانیم نشان دهیم که شبکه شورا از نظر تعداد اعضا و تنوع جغرافیایی، اجتماعی، نسلی و سیاسی گسترش یافته است. ما درباره حضور و سهم زنان در ساختارهای سیاسی و دوران گذار پیشنهادها و سازوکارهای مشخصی تولید کردهایم و با احزاب، ائتلافها و نهادهای سیاسی وارد گفتوگو شدهایم تا این مطالبات به تعهد یا تغییر عملی منجر شود.»
او در ادامه تاکید کرد: «همزمان باید گامهای اولیه را برای شناختهشدن شورا در عرصه بینالمللی به عنوان یکی از صداهای سازمانیافته زنان و فعالان سیاسی ایرانی برداشته باشیم و برای زنان ایرانی ارتباط، دسترسی و قدرت سیاسی بیشتری ایجاد کنیم.»
سوادی گفت: «موفقیت ما زمانی است که بتوانیم نشان دهیم یک نهاد قابل اتکا ساختهایم، زنان بیشتری را سازمان دادهایم و به موقعیتهای رهبری و تصمیمگیری متصل کردهایم.»
گزارشها از آلودگی نفتی ۳۲ هزار متر مربع از سواحل و حدود ۹۰ هزار متر مربع از آبهای اطراف قشم حکایت دارند. لکههای نفتی به جنگلهای حرا و زیستگاه تخمگذاری لاکپشتها رسیدهاند، اما منشا قطعی آلودگی و مسئول جبران خسارت همچنان مشخص نیست.
روزنامه اعتماد شنبه ۲۴ مرداد گزارش داد آلودگی نفتی سواحل قشم، علاوه بر سوزا، شیبدراز و نقاشه، جنگلهای حرای دستکاشت جنوب جزیره، سواحل شمال شرقی هنگام و بخشهایی از آبهای میان قشم و هنگام را درگیر کرده است.
حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، وسعت آلودگی ساحلی را ۳۲ هزار مترمربع و محدوده آلوده در دریا را حدود ۹۰ هزار مترمربع اعلام کرد.
احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، نیز این ارقام را تایید کرد.
به گفته لاهیجانزاده، عمق نفوذ مواد نفتی در بخشهایی از ساحل بهطور متوسط ۱۰ سانتیمتر و در بعضی مناطق کمعمق دریایی تا ۳۰ سانتیمتر برآورد شده است.
مشاهده تاربالها، تودههای قیری حاصل از تجزیه نفت، در سواحل هنگام احتمال گسترش آلودگی به مناطق دیگر را نیز افزایش داده است.
تهدید حرا و زیستگاه لاکپشتها
ورود لکههای نفتی به جنگلهای حرای نقاشه، نگرانیها را درباره آسیب بلندمدت به یکی از حساسترین زیستبومهای ساحلی ایران افزایش داده است.
جنگلهای حرا در پایداری سواحل و زیست و تکثیر آبزیان و پرندگان نقش دارند و آلودگی نفتی میتواند رسوبات، ریشه درختان و زنجیره غذایی منطقه را برای مدتی طولانی تحت تاثیر قرار دهد.
ساحل شیبدراز نیز از مهمترین محلهای تخمگذاری لاکپشتهای دریایی است. رسوب ترکیبات سنگین نفتی در شن و ماسه این منطقه میتواند تخمها، نوزادان لاکپشت و دیگر گونههای ساحلی را تهدید کند.
گفته میشود عملیات پاکسازی با مشارکت نیروهای محیط زیست، اداره بنادر، شهرداریها، صیادان، جوامع محلی و سازمانهای مردمنهاد انجام شده است.
مقامهای استانی خبر دادند بخش قابل توجهی از آلودگی جمعآوری شده، اما پایش منطقه بهدلیل احتمال باقی ماندن مواد نفتی ادامه دارد.
برای جلوگیری از ورود آلودگی به آبشیرینکنها و مزارع پرورش ماهی نیز بومهای حائل نصب شده است.
منشا آلودگی هنوز قطعی نیست
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی منشا آلودگی را یک کشتی فلهبر خارجی اعلام کرده، اما نام آن را ذکر نکرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر در هنگام ورود لکهها به جنگلهای حرا، گزارش داده بود منشا آلودگی هنوز بهطور رسمی مشخص نشده و نمونهبرداری و بررسی کارشناسی ادامه دارد.
تانکرترکرز، نهاد مستقل ردیابی کشتیها، احتمال داده است آلودگی از کشتی فلهبر «مینوان پایونیر» سرچشمه گرفته باشد. این کشتی با پرچم لیبریا ۱۲ مرداد در آبهای استان مسندم عمان هدف یک پرتابه قرار گرفت و دچار آتشسوزی و خاموشی موتورخانه شد. تصاویر ماهوارهای دو روز بعد لکههایی را در اطراف کشتی نشان دادند، اما محدودیت وضوح تصاویر امکان تعیین قطعی منشا همه لکهها را نمیدهد.
حمله به جمهوری اسلامی نسبت داده شده است، اما مقامهای حکومت ایران دخالت در آن را تایید نکردهاند.
همزمان، نشت نفت از نفتکش «کارولین بزنگی» نیز بخشهایی از سواحل عمان را آلوده کرده، اما ارتباط آن با آلودگی قشم ثابت نشده است.
شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، و مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، آلودگی را پیامد عملیات نظامی خارجی دانسته و از مسئولیت کشورهای مصرفکننده انرژی، شرکتهای بیمه و طرفهای درگیر سخن گفتهاند.
با این حال، تا زمانی که منشا آلودگی با نمونهبرداری، تصاویر ماهوارهای و اطلاعات مسیر کشتیها اثبات نشود، تعیین مسئول حقوقی و مطالبه هزینه پاکسازی و خسارتهای زیستمحیطی امکانپذیر نخواهد بود.