خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران، در یک «سانحه رانندگی بر اثر واژگونی خودرو» در یکی از محورهای استان کرمان کشته شد.
حمله بامداد یکشنبه تحت عنوان «عملیات سپیدهدم» برای بازداشت مسئولان عراقی متهم به فساد، با بازداشت ۶۷ نفر، از جمله ۱۷ عضو پارلمان عراق، تا شامگاه یکشنبه ادامه یافت.
این بزرگترین موج بازداشت مقامهای سیاسی و دولتی عراق در سالهای اخیر به شمار میرود؛ عملیاتی که از ساعات نخست اجرای آن، اخبار ضدونقیض و گمانهزنیهای گستردهای را درباره اهداف، ابعاد و پیامدهای آن در فضای سیاسی عراق به راه انداخت.
شیخ عبدالله الجغیفی، مشاور کمیته امنیت استانداری الانبار عراق، ضمن اعلام حمایت از این عملیات، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال گفت: «هر کس مرتکب فساد یا تخلف شده باشد باید پاسخگو شود.»
او با تمجید از کارزار «عملیات سپیدهدم» تاکید کرد هدف نخستوزیر عراق پایان دادن به فسادی است که سالها به مردم این کشور آسیب زده است. الجغیفی در عین حال تاکید کرد حمایت او از این روند مشروط به آن است که «این عملیات نه تنها متوقف نشود، بلکه حتی در برابر گروهها و چهرههای بانفوذ نیز ادامه پیدا کند».
بازتاب دستگیر شدن مقامات متهم به فساد در عراق بسیار گسترده بود. برخی بلافاصله احتمال نقش یا نظارت آمریکا بر این پرونده را مطرح کردند. از یک سو، بازداشتها بر پایه اعترافات عدنان الجمیلی آغاز شد و از سوی دیگر، یکی از بازداشتشدگان، علی بهادلی، پیشتر از سوی آمریکا به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی و انتقال میلیاردها دلار به خزانه ایران تحریم شده بود.
در همین چارچوب، یک منبع آگاه از بغداد، یکشنبه هفتم تیر در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کرد «این عملیات پس از سفر اخیر تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا، به عراق و دیدار او با علی زیدی، نخستوزیر این کشور، انجام شده است». به گفته این منبع، در میان بازداشتشدگان، «مقامهایی وابسته به احزاب شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی نیز حضور دارند.»
در نتیجه، بسیاری از ناظران این عملیات را صرفا یک پرونده قضایی نمیدانند، بلکه آن را همزمان تلاشی برای پاسخ به فشارهای خارجی، مدیریت بحران اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی به دولت جدید ارزیابی میکنند.
بر اساس گزارش رسانههای عراقی، در مرحله نخست عملیات، بخش عمده بازداشتشدگان از چهرههای نزدیک به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر سابق عراق، هستند. در همین راستا، برخی منابع آگاه احتمال دادند این پروندهها با تنشهای اخیر در «بیت شیعی» و اختلافات داخلی میان جریانها، از جمله نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، مرتبط باشد.
با این حال، هم نوری المالکی، هم محمد شیاع السودانی و هم دیگر مقامات سُنی و کُرد، از اجرای این عملیات حمایت کرده و آن را به نخستوزیر جدید تبریک گفتهاند.
برخلاف بسیاری از پروندههای فساد در سالهای گذشته که در همان مراحل اولیه متوقف شدند، دامنه بازداشتهای «عملیات سپیدهدم» از مدیران اجرایی فراتر رفت و اعضای پارلمان و چهرههای بانفوذ سیاسی را نیز دربر گرفت؛ موضوعی که باعث شده برخی آن را کمسابقهترین کارزار ضدفساد سالهای اخیر عراق توصیف کنند.
این عملیات در شرایطی انجام میشود که عراق سالهاست با فساد گسترده، نفوذ احزاب در ساختار دولت و بحران اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. پیامدهای جنگ اخیر در منطقه، کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر منابع مالی دولت نیز این وضعیت را دشوارتر کرده و دولت عراق را با یکی از سختترین شرایط مالی سالهای اخیر روبهرو کرده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی عراق، ذخایر ارزی این کشور از ۱۰۰.۳۴ میلیارد دلار در آغاز سال فروردین ۱۴۰۵ به ۹۷.۸۱ میلیارد دلار در پایان نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ کاهش یافته؛ یعنی تنها ظرف تقریبا یک ماه حدود ۲.۵۳ میلیارد دلار از ذخایر ارزی عراق کاسته شده است.
در همین رابطه، شاهو قرهداغی، پژوهشگر و مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات عراق، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت، علی زیدی برای مدیریت وضعیت اقتصادی کشور فعلی در نتیجه حوادث اخیر منطقهای، نیازمند بازگرداندن بخشی از اموال و منابع مالی از دسترفته در پروندههای فساد دولتهای گذشته است و وخیمتر شدن وضعیت ذخایر ارزی پس از جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین انگیزههای آغاز این عملیات به شمار میرود.
این تحولات در آستانه سفر برنامهریزیشده علی زیدی به واشینگتن رخ داد؛ سفری که قرار است ماه آینده میلادی انجام شود، هرچند زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. به نظر میرسد «عملیات سپیدهدم» میتواند تلاشی برای تقویت موقعیت زیدی پیش از دیدار با دونالد ترامپ باشد؛ بهویژه آنکه ترامپ طی ماههای اخیر آشکارا از دولت جدید او حمایت کرده است.
با وجود این، عملیات سپیدهدم تاکنون به رهبران و فرماندهان گروههای مسلح یا چهرههای کلیدی نزدیک به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نرسیده است.
این در حالی است که این گروهها نیز سالهاست به داشتن شبکههای گسترده اقتصادی، قاچاق نفت و نفوذ در بخشهایی از ساختار اقتصادی و امنیتی عراق متهم هستند، اما تاکنون نامی از رهبران آنها در فهرست بازداشتشدگان دیده نشده است.
رحیم العبودی، از اعضای ارشد جریان حکمت ملی عراق در مصاحبه با شبکه خبری رووداو تایید کرد هیچ عملیاتی بدون هماهنگی با ائتلاف جریانهای شیعی انجام نمیشود.
بر مبنای اظهارات این مقام همسو با جمهوری اسلامی، پرسش اصلی همچنان بیپاسخ است: آیا این کارزار تنها به پروندههای فساد اداری محدود میماند یا به شبکههای اقتصادی و امنیتی گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی نیز خواهد رسید؟
عمر الجنابی، روزنامهنگار شناختهشده مخالف گروههای مسلح که پس از اعتراضات مردمی اکتبر ۲۰۱۹ ناچار به ترک عراق شد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره احتمال رسیدن عملیات به شبهنظامیان مرتبط با تهران گفت: «آنچه اتفاق افتاد، بازتابی از شرایط جدید منطقهای و بینالمللی پس از جنگ ایران است.»
به گفته او بدون تغییر موازنه منطقهای پس از جنگ، چنین برخوردی با چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی ممکن نبود.
از همین رو، سرنوشت واقعی عملیات سپیدهدم نه با شمار بازداشتها، بلکه با پاسخ به یک پرسش تعیین خواهد شد؛ آیا دولت علی زیدی حاضر است این کارزار را به شبکههای اقتصادی و رهبران گروههای مسلح نیز گسترش دهد، یا این عملیات در همین مرحله متوقف خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت «عملیات سپیدهدم»، بلکه میزان آمادگی دولت علی زیدی برای رویارویی با شبکههای قدرت، فساد و نفوذ در عراق را نیز روشن خواهد کرد.
روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد این وضعیت، در کنار فشارهای اقتصادی پس از جنگ و آتشبس، زندگی بسیاری از مردم را مختل کرده است.
پولهایی که از حسابها کم شد، اما به مقصد نرسید
اختلال در خدمات برخی بانکها از ۲۳ خرداد در ایران آغاز شد و مردم در استفاده از همراهبانک و انجام برخی تراکنشهای روزمره با مشکلاتی مواجه شدند.
بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی خود، دلیل این اختلال را «حمله سایبری» به زیرساخت این بانکها اعلام کرد و گفت اطلاعات مشتریان آسیب ندیده، دادههای بانکی محفوظ مانده و هیچ دسترسی غیرمجازی به آنها صورت نگرفته است.
با این وجود، پس از گذشت دو هفته، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مشکلات بانکی هنوز برطرف نشده است.
مخاطبان میگویند کماکان در استفاده از همراهبانک، اینترنتبانک، کارتبهکارت، خدمات چک، دریافت موجودی و برخی تراکنشهای روزمره با خطا، کندی یا انجام نشدن موفق عملیات مواجهاند.
شماری از پیامها از پولهایی حکایت دارد که از حساب شهروندان کسر شده، اما به حساب مقصد نرسیدهاند.
یکی از شهروندان نوشت هفتم تیر مبلغ پنج میلیون تومان از حسابش در بانک صادرات به کارت بانک رفاه واریز کرده، اما با وجود کسر شدن پول، این مبلغ به حساب مقصد منتقل نشده است.
مخاطبی از تهران خبر داد پس از بازنشستگی، از او خواستهاند در بانک صادرات حساب باز کند، اما اکنون نهتنها این بانک خدمات مناسبی نمیدهد، بلکه طی روزهای اخیر و پس از اختلال گسترده در سیستمهای بانکی، مبلغ ۵۰ میلیون تومان از حسابش بدون هیچ توضیحی کسر شده است.
شهروند دیگری به قطعی سیستم بانک تجارت اشاره کرد و نوشت از سوم تیرماه پولی به حسابش واریز شده، اما هنگام مراجعه به بانک با وجود داشتن کد پیگیری، به او گفتهاند چنین واریزی انجام نگرفته است.
بنا بر روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، اختلال در دستگاههای کارتخوان، خرید و فروش روزمره را هم مختل کرده است.
در برخی موارد پول از حساب مشتری کم میشود، اما به حساب فروشنده نمیرسد و شهروندان میگویند بانکها، از جمله بانک ملی، پاسخ روشنی درباره سرنوشت این تراکنشها نمیدهند.
شهروندی در پیام خود با اشاره به همین مساله گفت در چنین شرایطی حتی امکان کارتبهکارت کردن به حساب فروشنده از طریق اپلیکیشنهای بانکی وجود ندارد و خرید کردن غیرممکن شده است.
یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «نه خرید اینترنتی امکانپذیر است، نه کارتبهکارت، نه خرید با دستگاه کارتخوان و نه دسترسی عادی به حساب بانکی. این معضلات در کنار گرانی و فقر، فقط فشار را بر مردم بیشتر کرده است.»
یک صاحب کسبوکار هم از تاثیر این اختلال بر شغلش خبر داد و گفت: «واریزیها وارد کارت نمیشود و همین مساله کسبوکارم را مختل کرده است. ما مردم باید هرچه سریعتر پولهایمان را از بانک بیرون بکشیم.»
از قطع پیامک تراکنش تا بلوکه شدن حسابها
اختلال در سیستم بانکی تنها به تراکنشهای ناموفق و کارتخوانها محدود نمانده و به گفته مخاطبان، دسترسی عادی شهروندان به حسابهایشان را هم مختل کرده است.
یکی از مخاطبان در پیامی نوشت پول در حسابها جابهجا میشود، اما پیامک تراکنشها ارسال نمیشود، صورتحساب فعال نیست و امکان دریافت موجودی هم وجود ندارد.
شهروند دیگری نیز از واریز نشدن سود بانکی و قطع پیامکهای تراکنشها خبر داد.
به گفته او، پیگیری وضعیت حساب و اطلاع از جابهجایی پول از سوی مشتریان بانکها تا به امروز ناکام مانده است.
بلوکه شدن حساب شهروندان در بانکهایی همچون ملی، سپه، صادرات، رفاه و حتی بلو بانک از جمله مواردی است که بارها در پیامها به آن اشاره شده است.
مسدود شدن حسابها در حالی ادامه دارد که بسیاری از مردم، بهویژه کارمندان و بازنشستگان، در انتظار دریافت حقوق خود بودهاند و حالا حتی دسترسی به حداقل منابع مالی روزمره برایشان دشوار شده است.
یکی از شهروندان با گلایه از اختلال و قابلدسترس نبودن بانکهایی مانند ملی نوشت: «کارمندان هنوز حقوق نگرفتهاند. من هفتهای چهار روز کار میکنم و الان که باید حقوق ماهیانه را واریز کنند، حسابم بلوکه شده است.»
چکهایی که برگشت خورد، اقساطی که برداشت شد
قطع خدمات بانکی طی روزهای اخیر همچنین موجب برگشت خوردن چکها و بلاتکلیفی در پرداختها شده است.
یکی از مخاطبان در پیامی به ایراناینترنشنال خبر داد بانکها چکها را پاس نمیکنند و انتقالهای بانکی هم انجام نمیگیرد، اما در همین شرایط، اقساط بانکی همچنان بهموقع از حسابها برداشت میشود.
شهروندی از اصفهان گفت: «برای خرید یک تلویزیون به فروشنده چک دادم و با وجود اینکه پول به اندازه در حساب بانکی داشتم، اما چک برگشت خورده و امکان برداشت پول نبوده است.»
حمله سایبری یا تصمیم عامدانه؟
پس از آنکه دوم تیرماه خدمات سه بانک ملی، تجارت و صادرات از کار افتاد، شرکت خدمات انفورماتیک علت آن را «حمله سایبری» اعلام کرد.
با این حال، شماری از مخاطبان اختلال در سیستم بانکی را نه یک مشکل فنی یا حمله سایبری، بلکه نتیجه «تصمیمهای عامدانه» حکومت دانستهاند.
یکی از شهروندان با ذکر همین موضوع در پیام خود نوشت: «بانکها از ترس خارج کردن پولها از حسابهای بانکی توسط مردم، در انجام تراکنشها اخلال ایجاد کردهاند.»
مخاطب دیگری تاکید کرد پس از جنگ و آتشبس، «دیگر پولی برای جمهوری اسلامی باقی نمانده» و به همین دلیل، پول مردم در بانکها بلوکه شده است.
مخاطبی از تبریز نیز با اشاره به اختلال دو هفتهای بانکها در کنار گرانی، فقر و فساد نوشت «سفرهها خالی و یخچالها خالیتر» شده است و هیچکس هم پاسخگو نیست.
در این بیانیه که دوشنبه هشتم تیر منتشر شد، آمده است بانکها بر اساس «مصوبات نهادهای بالادستی» میتوانند برای بازگرداندن خدمات خود پس از اختلالهای اخیر، از ظرفیت شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنند.
بانک مرکزی تاکید کرد انتخاب این شرکتها بر عهده خود بانکها و در چارچوب ضوابط مربوط انجام میشود و این نهاد «هیچ نقشی» در این تصمیمگیری ندارد.
در ادامه بیانیه آمده است: «ادعای هدایت یا توصیه بانک مرکزی برای انتخاب یک شرکت مشخص، اساسا فاقد مبناست.»
در سالهای گذشته، زیرساختها و سامانههای جمهوری اسلامی بارها هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند.
در تازهترین نمونه، فعالیت شماری از بانکهای ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد.
عبدالرضا داوری، فعال رسانهای حامی حکومت، هفتم تیر با انتشار مطلبی در شبکه ایکس، از «شائبه تعارض منافع فاحش در قلب نظام بانکی» بهدنبال بحران سایبری خبر داد.
داوری نوشت بر اساس برخی گزارشها، بانک مرکزی در واکنش به اعتراضات درباره اختلالهای گسترده اخیر، به بانکها توصیه کرده است برای مهار بحران، سامانههای خود را به شرکت خصوصی توسعه سامانههای نرمافزاری نگین (توسن) منتقل کنند.
او افزود ولیالله فاطمی اردکانی، از بنیانگذاران و مدیران اصلی شرکت توسن، پیشتر در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ ریاست ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی، رییس کل کنونی بانک مرکزی، را عهدهدار بود.
نام شرکت توسن پیش از این نیز در پی یک حمله سایبری گسترده به شبکه بانکی ایران مطرح شده بود.
پس از هک اطلاعات ۲۰ بانک ایرانی در سال ۱۴۰۳، پایگاه خبری پولیتیکو گزارش داد هکرها از طریق زیرساختهای این شرکت به سرورهای بانکها نفوذ کردند و به دادهها و دیگر خدمات دیجیتال آنها دست یافتند.
با وجود وعده رفع مشکل، اختلال پابرجاست
پایگاه خبری سیتنا هشتم تیر گزارش داد با گذشت بیش از دو هفته از آغاز اختلال گسترده در خدمات برخی بانکهای کشور، شهروندان همچنان با «قطعی و ناپایداری سرویسها» دستوپنجه نرم میکنند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی بارها از رفع مشکل و بازگشت شرایط به وضعیت عادی خبر دادهاند.
بر اساس این گزارش، تداوم این وضعیت علاوه بر ایجاد چالشهای جدی در انجام امور روزمره شهروندان، خسارتهای قابلتوجهی را به کسبوکارها تحمیل کرده و موجبات خدشهدار شدن اعتماد عمومی شده است.
محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، هشتم تیر در مصاحبه با سیتنا گفت: «این اتفاق آسیب جدی به فضای کسبوکار وارد کرده است. در شرایطی که کشور به افزایش سرعت انجام امور نیاز دارد، بروز چنین مشکلاتی قابل قبول نیست.»
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز با ارسال پیامهایی، از ادامه اختلال در خدمات بانکی خبر دادند.
در یکی از پیامها آمده است: «بانک مهر ایران دچار اختلال شده. از صبح هیچکار نمیشه کرد، نه کارتبهکارت، نه خرید اینترنتی، هیچی.»
شهروندی دیگر هم نوشت: «کل پس اندازم در بانک ملی است. بیش از دو هفته است که امکان انتقال یا برداشت وجه وجود نداره و امروز متوجه شدم ۵ میلیون تومان هم از موجودی حسابم کم شده. شعبه و پشتیبانی بانک هم پاسخگو نیستند.»
او اضافه کرد: «برای هزینههای روزمره خودم و خانوادهام مجبور به قرض گرفتن پول از دیگران شدم، اون هم در این وضعیت اقتصادی.»
مقامهای جمهوری اسلامی از برنامهریزی برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین خامنهای، دیکتاتور کشته شده ایران، در روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیر خبر دادهاند.
دومین رهبر جمهوری اسلامی صبح روز نهم اسفند و در نخستین ساعات آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا کشته شد.
شهروندان در چهار ماه اخیر، تاخیر در خاکسپاری او را دستمایه شوخی قرار داده و برای آن روزشماری میکردند.
برخی نیز به از بین رفتن کامل جسد او و اینکه «چیزی برای دفن باقی نمانده» اشاره کردند.
شهروندی در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت: «تشییع جنازه یک تابوت خالی، نشانه وحشت تفالههای باقیمانده رژیم غاصب اسلامی است. آنها میدانند که خودشان هم دیگر امنیت ندارند و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران، چند صباحی بیشتر میمانند.»
مخاطبی دیگر از این مراسم با عنوان «سیرک تشییع برای جنازهای که وجود ندارد» یاد کرد و گفت حتی خبری از سومین رهبر جمهوری اسلامی نیست.
او با استناد به طنزهای تصویری که پس از اعلام رهبری مجتبی خامنهای در شبکههای اجتماعی منتشر شد، گفت «رهبر مقوایی» حتی قرار نیست در مراسم پدرش شرکت کند.
شماری دیگر هم اشاره کردند نه اثری از «بقایای خامنهای پدر» در کار است و نه خامنهای پسر.
سومین رهبر جمهوری اسلامی از زمان انتصاب به این سمت تاکنون با هوادارانش دیداری نداشته و پیامی به شکل تصویری یا صوتی منتشر نکرده است. آنچه تاکنون از او منتشر شده، منحصر به پیامهای مکتوب است.
در مورد بقایای علی خامنهای نیز ابهاماتی وجود دارد. منصور ارضی، مداح مورد علاقه خامنهای، پیشتر در یکی از تجمعهای شبانه حامیان حکومت، گفت: «بعدها گفته خواهد شد که از بدن رهبر ما چه باقی مانده است.»
شادترین حادثه قرن
شمار دیگری از پیامها، واکنش به اظهارات محمدرضا عارف، معاون مسعود پزشکیان، است که هفتم تیر در صحبتهایی، تشییع خامنهای را «مهمترین رویداد قرن بیستویکم» خواند.
مخاطبی این اظهارات را «چرندیات» دانست و گفت این خاکسپاری برای مردم خود ایران هم اهمیت چندانی ندارد، چه برسد به کشورهای دیگر.
شهروندی عارف را خطاب قرار داد و گفت مشخص است که خاکسپاری یکی از «بزرگترین دیکتاتورهای خونریز قرن» بعد از چهار ماه، آن هم با «نهایت خفت و خواری»، یکی از مهمترین و شادترین حوادث قرن ۲۱ محسوب میشود.
جنازه خامنهای قرار است ۱۳۲ روز پس از مرگش در شهر مشهد به خاک سپرده شود.
پیشتر کاربران شبکههای اجتماعی با استناد به فقه شیعه یادآوری کرده بودند که بر زمین ماندن جنازه، «دارای کراهت» است.
برخی دیگر نیز بارها و بارها تاکید کردند با این حجم از ظلم و قساوتی که خامنهای در سه دهه رهبری خود به خرج داد، حتی خاک هم او را نمیپذیرد.
شهروندی در پیامی به ایراناینترنشنال گفت بزرگترین رویداد قرن نه خاکسپاری خامنهای که کشتار بزرگ شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه بود که به دستور او اتفاق افتاد.
مخاطبی دیگر در پاسخ به عارف گفت: «نه عزیزم، این مرگ خامنهای بود که بزرگترین رویداد قرن شد.»
پولپاشی برای شلوغ جلوه دادن مراسم
بخشی از پیامها به تلاش حکومت برای «شلوغتر» کردن مراسم خاکسپاری خامنهای با اجبار یا تطمیع اشاره کردند.
برخی گفتند جمهوری اسلامی خودش هم میداند برای تشییع جنازه خامنهای در تهران تعداد کمی قرار است به شکل خودجوش حضور داشته باشند، برای همین میخواهد هرچه نیرو دارد را از همه شهرها جمع کند و در مدارس پایتخت اسکان دهد.
مدیر یک دبیرستان در تهران گفت از دو هفته پیش به آنها بخشنامهای درباره آمادگی اجباری برای پذیرایی از کسانی ابلاغ شده که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنهای به پایتخت میآیند.
او افزود: «این در صورتی است که مدرسه تحت مدیریت من کمبرخوردار است و هیچ امکاناتی، حتی فرش نمازخانه و کولر ندارد.»
بر اساس این پیامها و در یک نمونه، معاونت نیروی انسانی اپراتور همراه اول به کارکنان خود پیام داده که طی یک هفته برگزاری مراسم خامنهای تمامی درخواستهای «مرخصی و دورکاری» لغو شده و ۱۰۰ درصد کارکنان باید در محل کار خود حضور داشته باشند.
مخاطبی دیگر گفت بخشنامه حضور کارکنان شهرداری در تشییع خامنهای نشان میدهد حضور میلیونی که مقامهای حکومت ادعایش را میکنند، قرار است با اجبار کارمندانی رخ دهد که باید در خاکسپاری حاضر شوند.
شهروندی به شدت گرفتن «فعالیتهای التماسی-خواهشی» سپاهیها، بسیجیها و ارزشیها در گروههای مجازی برای شرکت در تشییع جنازه خامنهای اشاره کرد. این در حالی است که در سالهای گذشته شهروندان بارها با اشاره به تورم و فقر فزاینده مردم، به برگزاری جشنهای پرهزینه حکومت برای اعیاد مذهبی یا صرف مبالغ بالا برای سالگرد مرگ روحالله خمینی اعتراض کردند.
جمهوری اسلامی پس از تحمیل دو جنگ به ایران، در مدیریت بحران اقتصادی ناتوانتر از قبل شده و این شکافها در ماههای اخیر بیشتر شده است.
شهروندی ساکن تهران به ایراناینترنشنال گفت برای دفن خامنهای به اتوبوسهای سرویس کارمندان و پایانههای مسافربری گفتهاند برای انتقال مردم به روستاها بروند و آنها را بهصورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی به روستا، به مراسم تشییع جنازه بکشانند.
او این رویکرد را «سناریوی تکراری برای شلوغ کردن تجمعات حکومتی» توصیف کرد.
شهروندی از کرج نیز گفت: «برای هماهنگی مهمترین اتفاق قرن، و تشییع رهبر بعد از سه فصل، همین بس که سرباز و کارمند و کارگر و دانشجو مجبور به شرکت در آن هستند.»
تبدیل فضای تشییع جنازه به فرصتی برای اعتراض
برخی شهروندان در پیامهایشان، این مراسم یک هفتهای را فرصتی برای اعتراض دیدهاند.
شهروندی در همین زمینه گفت در شبهای خاکسپاری، مردم میتوانند بدون هزینه سنگین، اقدام اعتراضی انجام دهند؛ مثلا از پشت پنجرههای خانهها با سوت و دست و جیغ، فریاد شادی از مرگ دیکتاتور سر دهند
دستهای از مخاطبان اما خواهان اقداماتی جدیتر شدند.
شهروندی گفت: «به نظر من بهترین فرصت برای فراخوان ملی و سرنگونی رژیم همین مراسم تدفین خامنهای است، چون حکومت بهخاطر کمبود طرفدار مجبور است همه حامیانش را یکجا جمع کند؛ مخصوصا در مشهد.»
در هفتههای اخیر صدها شهروند در پیامهایی به ایراناینترنشنال از انتظار برای «فراخوان نهایی» شاهزاده رضا پهلوی بهمنظور حضور در خیابان گفتند.
شاهزاده رضا پهلوی هشتم تیر فراخوانی برای ایرانیان خارج از کشور منتشر کرد.
دفتر رسانهای او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از چهار تا ۹ ژوییه (١٣ تا ١٨ تیر) و همزمان با «برنامههای تبلیغاتی و فریبکارانه رژیم برای دفن بقایای جنایتکار اعظم»، ایرانیان مهینپرست و آزادیخواه در قالب هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، به خیابانهای سراسر جهان میآیند.
شماری از شهروندان در واکنش به این فراخوان، از ایرانیان مهاجر خواستند در این تجمعهای اعتراضی حضوری پرشور داشته باشند.
گیلز تامسون، رییس دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا، دوشنبه هشتم تیر در گفتوگویی کمسابقه با فایننشالتایمز اعلام کرد این نهاد در حال بررسی پروندههای مرتبط با نقض تحریمهای تهران و اقدامهای احتمالی در این زمینه است.
او گفت: «در ماههای اخیر، دامنه تحریمهای ایران گسترش یافته است و ما نیز به شکل فزایندهای در حال بررسی این موضوع هستیم که در کجا ممکن است نیاز به اقدامات اجرایی و تنبیهی داشته باشیم.»
بر اساس این گزارش، تمرکز اصلی دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا بر شرکتهای فعال در حوزه خدمات مالی است.
۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ بریتانیایی و آمریکایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
اظهارات تامسون در شرایطی مطرح شد که گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن، بهویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و موضوع رفع تحریمها، ادامه دارد.
ایالات متحده پیشتر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرد.
بریتانیا سال گذشته در پی عدم پایبندی تهران به تعهدات هستهای و موشکی، تحریمهای خود را علیه اشخاص و شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی بازگرداند.
رویکرد سختگیرانه دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا
دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا که حدود یک دهه پیش با هدف تقویت نظارت بر اجرای تحریمها و پایبندی شرکتها به این مقررات تاسیس شد، در ماههای اخیر رویکرد سختگیرانهتری در پیش گرفته است.
این نهاد در ابتدای سال ۲۰۲۶، گروه بانکی لویدز را بهدلیل افتتاح حساب برای یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به پرداخت ۱۶۰ هزار پوند جریمه محکوم کرد.
پس از آن نیز شرکت اپل و دویچه بانک بهدلیل نقض تحریمهای بریتانیا علیه مسکو جریمه شدند.
پرونده اپل از این جهت حائز اهمیت بود که دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا برای نخستین بار یک نهاد غیربریتانیایی را بابت نقض تحریمها جریمه کرد.
فایننشالتایمز در ادامه با اشاره به محدود بودن اختیارات این نهاد در زمینه جریمههای مالی نوشت میزان جریمهها در مقایسه با سود شرکتهای چندملیتی همچنان پایین است و این احتمال وجود دارد که قانونی برای افزایش سقف جریمهها به تصویب برسد.
بالاترین جریمهای که تاکنون از سوی این نهاد اعمال شده، ۲۰ میلیون پوند علیه بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۲۰ بوده است.
بر اساس قوانین فعلی، سقف جریمهها یک میلیون پوند یا ۵۰ درصد ارزش تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین شده است.
تامسون گفت انتظار میرود «در ماههای آینده» با اصلاح قانون، این سقف به دو میلیون پوند یا معادل ۱۰۰ درصد ارزش تخلف افزایش یابد.
تمرکز بریتانیا بر پرونده روسیه
تامسون در ادامه اعلام کرد روسیه همچنان «اولویت شماره یک» دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا است.
به گفته او، شمار کارکنان این نهاد از حدود ۳۰ نفر پیش از آغاز جنگ اوکراین به ۱۴۰ نفر افزایش یافته است.
فایننشالتایمز نوشت علاوه بر پروندههای مرتبط با جمهوری اسلامی و روسیه، جلوگیری از دور زدن تحریمها به کمک ارزهای دیجیتال، یکی دیگر از اولویتهای این نهاد بریتانیایی است.
این رسانه همچنین از گسترش همکاری دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا با واشینگتن خبر داد و نوشت کارکنانی از این نهاد و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا بهصورت مامور در نهاد مقابل مشغول به کار شدهاند.
۲۸ خرداد، پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
