کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، در نشست روز سهشنبه در دوحه با جمهوری اسلامی شرکت خواهند کرد. او افزود همزمان با نشستهای مقامهای ارشد، گفتوگوهای فنی نیز برگزار خواهد شد. کاخ سفید همچنین اعلام که ترامپ خواهان آن است که روند صلح ادامه یابد.
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، شوک شدید ناشی از اختلال در عرضه نفت از منطقه خلیج فارس، تا حدی با مازاد تولیدی که در سال گذشته و ماههای نخست سال ۲۰۲۶ انباشته شده بود، آزادسازی ذخایر راهبردی کشورهای صنعتی، استفاده عربستان سعودی و امارات متحده عربی از مسیرهای صادراتی خارج از تنگه هرمز و همچنین کاهش چشمگیر تقاضای جهانی نفت، بهویژه از سوی چین، جبران شده است.
با این حال، ابعاد این اختلال همچنان بسیار گسترده است.
تولید نفت در سراسر منطقه خلیج فارس طی ماههای اخیر بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و در مجموع حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه از تولید نفت این منطقه از دست رفته است.
کاهش تقاضای چین
همزمان، با کند شدن فعالیتهای اقتصادی، تقاضای جهانی نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ روزانه حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.
چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، طی ماههای اخیر واردات نفت خود را حدود ۴۰ درصد، معادل نزدیک به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز، کاهش داده است. موضوعی که یکی از مهمترین دلایل عقبنشینی قیمت نفت به شمار میرود.
با وجود این، صادرات نفت منطقه همچنان حدود ۲۵ درصد کمتر از سطح ماه فوریه است و بازگرداندن ظرفیت صادرات به وضعیت پیش از جنگ، احتمالا چندین ماه زمان خواهد برد.
در برخی موارد، بهویژه تاسیسات آسیبدیده گاز طبیعی مایع (LNG) قطر، روند بازسازی کامل ممکن است چند سال طول بکشد.
نفت شناور در دریاها
عامل موقتی دیگری که به کاهش فشار بر بازار کمک کرده، ذخایر نفت شناور در دریاهاست. ایران به تنهایی حدود ۱۵۰ میلیون بشکه نفت خام را روی نفتکشها ذخیره کرده و معافیت دوماههای که واشینگتن برای صادرات نفت ایران صادر کرده نیز به کاهش تنش در بازار کمک کرده است.
با این حال، این ذخایر تنها نقش ضربهگیر موقت را دارند و نمیتوانند جایگزین ظرفیت تولید از دست رفته منطقه شوند.
در همین حال، تولید نفت خام و سایر مایعات نفتی در منطقه خلیج فارس همچنان حدود ۴۵ درصد پایینتر از سطح ماه فوریه است. حتی عربستان سعودی که از طریق خط لوله شرق به غرب و دریای سرخ میتواند بخشی از صادرات خود را بدون عبور از تنگه هرمز انجام دهد، هنوز به میزان قابل توجهی کمتر از سطح پیش از جنگ تولید میکند که این موضوع نشاندهنده وسعت اختلال در بازار است.
در مجموع، کاهش حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکهای تولید نفت تنها تا حدی با آزادسازی بیش از ۳۰۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی کشورهای صنعتی جبران شده است.
مشکل دستکم تا اوسط ۲۰۲۷ ادامه دارد
حتی در خوشبینانهترین سناریو، ترمیم خسارت واردشده به بازار جهانی نفت در پی بحران تنگه هرمز، پیش از اواسط سال آینده میلادی بعید به نظر میرسد.
در همین حال، خطرهای ژئوپلیتیکی همچنان در سطح بالایی قرار دارند.
حمله پنجشنبه چهارم تیر به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان نشان داد که با وجود برقراری آتشبس، امنیت دریانوردی همچنان شکننده است.
هزینه حملونقل دریایی در آبهای جنوب ایران به حدود ۵.۵ برابر سطح پیش از جنگ رسیده و نرخ اجاره نفتکشها نیز نزدیک به ۹ برابر افزایش یافته است.
پیامدهای این بحران تنها به نفت خام محدود نمیشود. صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات، کودهای شیمیایی، هلیوم و دیگر مواد اولیه از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچنان با محدودیتهای شدید روبهروست. محدودیتهایی که بر صنعت، کشاورزی، زنجیرههای تامین و تجارت جهانی تاثیر میگذارد.
بنابراین، بازگشت قیمت نفت به محدوده ۷۲ تا ۷۴ دلار نباید بهعنوان نشانه پایان بحران تلقی شود. این قیمتها بیشتر بازتاب بازاری هستند که با اتکا به ذخایر اضطراری و کاهش تقاضا سرپا مانده، نه بازاری که عرضه آن به وضعیت عادی بازگشته باشد.
تا زمانی که تردد کشتیها از تنگه هرمز به شرایط عادی بازنگردد و تولید نفت در منطقه خلیج فارس به طور کامل احیا نشود، اقتصاد جهانی همچنان در برابر شوکهای جدید انرژی و نوسانهای شدید بازار آسیبپذیر خواهد بود.
گیلز تامسون، رییس دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا، دوشنبه هشتم تیر در گفتوگویی کمسابقه با فایننشالتایمز اعلام کرد این نهاد در حال بررسی پروندههای مرتبط با نقض تحریمهای تهران و اقدامهای احتمالی در این زمینه است.
او گفت: «در ماههای اخیر، دامنه تحریمهای ایران گسترش یافته است و ما نیز به شکل فزایندهای در حال بررسی این موضوع هستیم که در کجا ممکن است نیاز به اقدامات اجرایی و تنبیهی داشته باشیم.»
بر اساس این گزارش، تمرکز اصلی دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا بر شرکتهای فعال در حوزه خدمات مالی است.
۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ بریتانیایی و آمریکایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
اظهارات تامسون در شرایطی مطرح شد که گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن، بهویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و موضوع رفع تحریمها، ادامه دارد.
ایالات متحده پیشتر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرد.
بریتانیا سال گذشته در پی عدم پایبندی تهران به تعهدات هستهای و موشکی، تحریمهای خود را علیه اشخاص و شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی بازگرداند.
رویکرد سختگیرانه دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا
دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا که حدود یک دهه پیش با هدف تقویت نظارت بر اجرای تحریمها و پایبندی شرکتها به این مقررات تاسیس شد، در ماههای اخیر رویکرد سختگیرانهتری در پیش گرفته است.
این نهاد در ابتدای سال ۲۰۲۶، گروه بانکی لویدز را بهدلیل افتتاح حساب برای یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به پرداخت ۱۶۰ هزار پوند جریمه محکوم کرد.
پس از آن نیز شرکت اپل و دویچه بانک بهدلیل نقض تحریمهای بریتانیا علیه مسکو جریمه شدند.
پرونده اپل از این جهت حائز اهمیت بود که دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا برای نخستین بار یک نهاد غیربریتانیایی را بابت نقض تحریمها جریمه کرد.
فایننشالتایمز در ادامه با اشاره به محدود بودن اختیارات این نهاد در زمینه جریمههای مالی نوشت میزان جریمهها در مقایسه با سود شرکتهای چندملیتی همچنان پایین است و این احتمال وجود دارد که قانونی برای افزایش سقف جریمهها به تصویب برسد.
بالاترین جریمهای که تاکنون از سوی این نهاد اعمال شده، ۲۰ میلیون پوند علیه بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۲۰ بوده است.
بر اساس قوانین فعلی، سقف جریمهها یک میلیون پوند یا ۵۰ درصد ارزش تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین شده است.
تامسون گفت انتظار میرود «در ماههای آینده» با اصلاح قانون، این سقف به دو میلیون پوند یا معادل ۱۰۰ درصد ارزش تخلف افزایش یابد.
تمرکز بریتانیا بر پرونده روسیه
تامسون در ادامه اعلام کرد روسیه همچنان «اولویت شماره یک» دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا است.
به گفته او، شمار کارکنان این نهاد از حدود ۳۰ نفر پیش از آغاز جنگ اوکراین به ۱۴۰ نفر افزایش یافته است.
فایننشالتایمز نوشت علاوه بر پروندههای مرتبط با جمهوری اسلامی و روسیه، جلوگیری از دور زدن تحریمها به کمک ارزهای دیجیتال، یکی دیگر از اولویتهای این نهاد بریتانیایی است.
این رسانه همچنین از گسترش همکاری دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا با واشینگتن خبر داد و نوشت کارکنانی از این نهاد و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا بهصورت مامور در نهاد مقابل مشغول به کار شدهاند.
۲۸ خرداد، پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
یوسی کارادی، مدیرکل سازمان ملی سایبری اسرائیل، دوشنبه هشتم تیر در مصاحبه با روزنامه آلمانی دیولت گفت در ژوئن ۲۰۲۵ در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۱۶۰۰ حمله سایبری علیه اسرائیل انجام گرفت.
او افزود این رقم در ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۴۸۰۰ حمله رسید که از افزایشی سه برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
کارادی هشدار داد: «برخی از این گروهها بسیار ماهر هستند. ما میتوانیم با آنها مقابله کنیم، اما باید آنها را جدی بگیریم. برخلاف عرصه نظامی، در فضای سایبری آتشبسی وجود ندارد.»
بر اساس گزارشهای امنیتی، گروههای هکری وابسته به جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته، حملات متعددی را علیه زیرساختها، شرکتها و سازمانهای کشورهای مختلف، بهویژه ایالات متحده و اسرائیل، سازماندهی کردهاند.
پس از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعهای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است؛ از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیلهای شخصی کش پاتل، رییس افبیآی.
پنجم خرداد، خبرگزاری رویترز به نقل از پژوهشگران اسرائیلی گزارش داد هکرهای وابسته به حکومت ایران در حمله سایبری اسفندماه به سامانه حملونقل عمومی لسآنجلس دست داشتند.
این رویداد به اختلال در فعالیت بخشی از شبکه ترابری این کلانشهر انجامید.
دامنه حملات سایبری حکومت ایران
مدیرکل سازمان ملی سایبری اسرائیل در ادامه اظهارات خود اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی سامانههای مرتبط با زیرساختهای حیاتی، نهادهای مرکزی، شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین شهروندان اسرائیلی را هدف قرار دادهاند.
به گفته کارادی، دفترهای حقوقی و شرکتهای حسابداری از جمله کسبوکارهای کوچکی بودهاند که از سوی تهران هدف قرار گرفتند.
او اضافه کرد: «تا این لحظه توانستهایم حملات به زیرساختهای حیاتی را دفع کنیم. امیدوارم همینطور باقی بماند.»
این مقام ارشد اسرائیلی در عین حال تایید کرد شرکتهایی که نفوذ به آنها آسانتر بوده، اغلب با پاک شدن کامل اطلاعات سامانههای کامپیوتری خود روبهرو شدند.
کارادی در گفتوگوی خود با روزنامه دیولت به نام این شرکتها اشارهای نکرد.
جمهوری اسلامی معمولا دست داشتن در عملیات هکری علیه سایر کشورها را رد میکند.
این در حالی است که مقامهای تهران بارها از هدف قرار گرفتن زیرساختها و سامانههای کشور در حملات سایبری خبر دادهاند.
در تازهترین نمونه از این حملات، فعالیت شماری از بانکهای ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد.
این رسانه در گزارشی که یکشنبه هفتم تیر منتشر شد، نوشت روند برداشتن تحریمها به هیچوجه خطی و سرراست نیست و تلاشهای کنونی دولت آمریکا، ناظران باسابقه تحریمها و وکلای این حوزه را شگفتزده کرده است.
این گزارش با اشاره به تمایل شرکتها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پروندههای حقوقی سنگین نوشت، دولتهای مختلف آمریکا طی سالها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردهاند. به نوشته این گزارش، این تحریمها با ایجاد لایههای متعدد محدودیت، بهنحوی طراحی شدهاند که برداشتن یکباره آنها دشوار باشد.
آدام اسمیت، مشاور ارشد پیشین مدیر دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری که بر تحریمهای آمریکا نظارت دارد، گفت: «شرکتها میخواهند صددرصد مطمئن باشند که در چارچوب مقررات عمل میکنند. معاملات موردی که طی ۶۰ روز نهایی شوند، میتوانند عملی باشند، اما ممکن است یافتن بانکها و دیگر واسطههایی که حاضر باشند این معاملات را پردازش کنند، چالشبرانگیز باشد.»
بلومبرگ در ادامه به نقل از یک منبع آگاه نوشت افزون بر این مجوز، شرکتها احتمالا از وزارت خزانهداری آمریکا میخواهند دستورالعملهایی روشن در اختیارشان بگذارد، از جمله نامههای اطمینانبخش یا برگههای توضیحی که معمولا برای پروندههای پیچیده صادر میشوند، تا به واحدهای تطبیق مقررات اطمینان دهند که مشارکت در چنین معاملاتی مجاز است.
این فرد افزود شرکتها به دنبال همان نوع دستورالعملهایی هستند که پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رییسجمهوری وقت ونزوئلا، از سوی آمریکا در ماه ژانویه برای ونزوئلا صادر شد.
بلومبرگ در بخشی از این گزارش به قانونی به نام «بازبینی توافق هستهای ایران» اشاره کرد که در سال ۲۰۱۵ وضع شد. این قانون که مقرر میکند کنگره آمریکا هر توافق هستهای با حکومت ایران را بررسی و تصویب کند، بهعنوان یکی از مقررههایی مطرح شده که ممکن است باعث صرف نظر شرکتها، بانکها یا دیگر موسسات مالی را از پردازش تراکنشهای مرتبط با ایران شود، زیرا کنگره تعلیق تحریمها را تایید نکرده است.
بلومبرگ در ادامه به صدور «مجوز عمومی ایکس» از سوی وزارت خزانهداری که اجازه میدهد فروش نفت ایران «با وجوه مبتنی بر دلار آمریکا» انجام شود، اشاره کرد و به نقل از یک منبع آگاه نوشت برخی قانونگذاران آمریکایی معتقدند دولت ممکن است با این استدلال که یادداشت تفاهم با ایران توافقی هستهای نیست، قانون را دور بزند.
به گفته این فرد، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آنها احتمالا فشار بیشتری بر بانکها و شرکتهایی که با ایران تجارت میکنند وارد خواهند کرد و تعهدات آنها بر اساس قوانین آمریکا را به آنها یادآوری خواهند کرد.
این فرد همچنین به قانونی مصوب سال ۲۰۱۲ با عنوان «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» اشاره کرد که شرکتهای پذیرفتهشده در بورسهای آمریکا را ملزم میکند برخی فعالیتهای مرتبط با ایران را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار گزارش دهند؛ موضوعی که در صورت فروپاشی توافق، میتواند آنها را در معرض نظارت و بررسیهای بعدی کنگره قرار دهد.
والتز یکشنبه هفتم تیر در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت: «اگر جمهوری اسلامی حتی برای لحظهای تصور کند رییسجمهور ترامپ در برابر حمله به کشتیرانی بینالمللی یا پایگاههای آمریکا واکنشی نشان نخواهد داد، سخت در اشتباه است.»
او افزود آمریکا در صورت لزوم، به اقدام نظامی برای نابودی زیرساختهایی که بهمنظور «کنترل غیرقانونی یک آبراه بینالمللی» استفاده میشوند، ادامه خواهد داد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل به ادامه مذاکرات فنی میان واشینگتن و تهران اشاره کرد و گفت ترامپ همیشه به دیپلماسی فرصت خواهد داد، اما «صبر او ابدی نیست».
والتز تاکید کرد «فکر نکنید ترامپ هیچ گزینهای را از روی میز برخواهد داشت» و افزود هدف این است که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
در سوی دیگر، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، پس از حملات بامداد یکشنبه جمهوری اسلامی به بحرین و کویت، در شبکه ایکس نوشت از اقدام سپاه پاسداران در «برخورد کوبنده» با آمریکا حمایت میکند.
او اضافه کرد: «تنگه هرمز به وضعیت قبل برنخواهد گشت و دیگران چارهای جز تمکین به دستورات ایران در تنگه ندارند.»
در روزهای اخیر، تنشها در منطقه بهدنبال حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بالا گرفته است.
سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، پیشتر اعلام کرد جنگندههای آمریکایی بامداد یکشنبه در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نفتکش «امتی کیکو»، به ۱۰ هدف نظامی در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن حمله کردند.
مواضع مقامهای جمهوری اسلامی درباره تحولات تنگه هرمز
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفتم تیر در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود اعلام کرد بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز و پس از رفع موانع از سوی جمهوری اسلامی، تحت «مدیریت» تهران به وضعیت پیش از جنگ باز خواهد گشت.
محمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به تنشهای اخیر گفت برخی کشورها تلاش کردند مسیرهای جدیدی برای تردد کشتیها در تنگه هرمز و سواحل عمان ایجاد کنند، اما این تحرکات با واکنش جمهوری اسلامی روبهرو شد.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، نیز گفت کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز با هدف حفظ و تقویت قدرت منطقهای در دستور کار قرار گرفته است.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم تنگه هرمز میکوشد موقعیت خود را در مذاکرات با آمریکا تقویت کند.
او افزود تهران با این برآورد که واشینگتن همچنان به حفظ توافق تمایل دارد، خطر گسترش تنشها به جنگی فراگیر را پایین میداند.
تنگه هرمز که پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مسیر عبور حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود، اکنون به یکی از کانونهای اصلی تنشها در منطقه تبدیل شده است.
کمتر از دو هفته پس از امضای یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن، حملات متقابل در خلیج فارس و ادامه درگیریها در لبنان، آینده این تفاهم را با ابهام جدی روبهرو کرده است.
این در حالی است که هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتشبس و تهدید روند دیپلماتیک متهم کردهاند.
