محمدرضا عارف گفت مراسم تشییع جنازه علی خامنهای که در روزهای آینده برگزار میشود شاید «مهمترین رویداد قرن بیست و یکم» باشد. او افزود: آمادگی خوبی برای برگزاری این مراسم وجود دارد و تمهیدات ویژهای نیز انجام شده تا ازدحام و تراکم جمعیت منجر به بروز حادثهای نشود.
بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای شوش، کرخه و هفتتپه یکشنبه هفتم تیر با وجود گرمای بالای ۵۰ درجه در شوش راهپیمایی کردند و شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «تا حق خود نگیریم، از پای نمینشینیم» سردادند.
در اهواز، بازنشستگان و کارگران بازنشسته در فرهنگشهر، میدان کارگر، تجمع کردند و خواستار اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی شدند.
خبرگزاری ایلنا نیز از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، شوش، رشت، کرمانشاه و مشهد خبر داد و مطالبات آنان را اجرای قوانین، متناسبسازی حقوق، و پرداخت مطالبات مزدی و بدهی دولت به تامین اجتماعی اعلام کرد.
در تهران، بازنشستگان با شعارهایی از جمله «نان گران، دارو گران، دولت شده دشمن جان»، «کارگر زندانی، آزاد باید گردد» و «معلم زندانی، آزاد باید گردد» به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی اعتراض کردند.
در کرمانشاه، معترضان علیه فقر، تورم و گرانی شعار دادند و در دزفول، جمعی از بازنشستگان مقابل اداره تامین اجتماعی تجمع کردند.
در اصفهان، گروهی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد مقابل استانداری دست به تجمع زدند. به گفته منابع کارگری، این تجمع به بسته شدن خیابان مقابل استانداری انجامید.
ایلنا در ادامه گزارش داد بازنشستگان فولاد خواستار اجرای کامل همسانسازی حقوق، رفع مشکلات بیمه درمانی و حذف سقف حقوق شدند.
جلوگیری از ادغام صندوق بازنشستگی صنایع فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و عمل به تعهدات پیشین مسئولان، از دیگر مطالبات آنان بود.
یکی از بازنشستگان حاضر در این تجمع به ایلنا گفت قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان فولاد با شرکت آتیهسازان حافظ در سه ماه گذشته بارها قطع و وصل شده است.
به گفته او، این اختلال دسترسی بسیاری از بازنشستگان به خدمات درمانی را با چالش روبهرو کرده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در سالهای اخیر بارها در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کرده و گفتهاند مطالباتشان با وجود وعدههای مکرر مسئولان، همچنان بیپاسخ مانده است.
کارزار فرهنگیان برای ترمیم حقوق
جمعی از فرهنگیان ایران در کارزاری خطاب به رییس کمیسیون آموزش مجلس، وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه، خواستار ترمیم فوری حقوق بر اساس تورم واقعی، اجرای کامل و بیتاخیر رتبهبندی و تخصیص فوقالعاده خاص شدند.
آنان همچنین بر لزوم ارائه حمایت بودجهای از دورههای ضمن خدمت و بهروزرسانی علمی معلمان در تعطیلات تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، این کارزار تاکنون به امضای ۵۶۳۵ نفر رسیده است.
امضاکنندگان با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان هشدار دادند پایین بودن سطح دریافتی فرهنگیان باعث شده بسیاری از آنان در تعطیلات تابستانی برای تامین هزینههای زندگی به مشاغلی مانند کارگری و بنایی روی بیاورند.
به گفته آنان، این وضعیت «شان معلمی را خدشهدار کرده» و کیفیت نظام آموزشی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در روزهایی که فضای سیاسی ایران درگیر پیامدهای جنگ و مذاکرات تازه است، ادامه اعتراضهای بازنشستگان، کارگران و فرهنگیان نشان میدهد بحران معیشت همچنان یکی از کانونهای اصلی نارضایتی در کشور است.
استمرار این اعتراضها بیانگر ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مزدی، درمانی و شغلی اقشار مختلف جامعه است.
والتز یکشنبه هفتم تیر در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت: «اگر جمهوری اسلامی حتی برای لحظهای تصور کند رییسجمهور ترامپ در برابر حمله به کشتیرانی بینالمللی یا پایگاههای آمریکا واکنشی نشان نخواهد داد، سخت در اشتباه است.»
او افزود آمریکا در صورت لزوم، به اقدام نظامی برای نابودی زیرساختهایی که بهمنظور «کنترل غیرقانونی یک آبراه بینالمللی» استفاده میشوند، ادامه خواهد داد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل به ادامه مذاکرات فنی میان واشینگتن و تهران اشاره کرد و گفت ترامپ همیشه به دیپلماسی فرصت خواهد داد، اما «صبر او ابدی نیست».
والتز تاکید کرد «فکر نکنید ترامپ هیچ گزینهای را از روی میز برخواهد داشت» و افزود هدف این است که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
در سوی دیگر، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، پس از حملات بامداد یکشنبه جمهوری اسلامی به بحرین و کویت، در شبکه ایکس نوشت از اقدام سپاه پاسداران در «برخورد کوبنده» با آمریکا حمایت میکند.
او اضافه کرد: «تنگه هرمز به وضعیت قبل برنخواهد گشت و دیگران چارهای جز تمکین به دستورات ایران در تنگه ندارند.»
در روزهای اخیر، تنشها در منطقه بهدنبال حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بالا گرفته است.
سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، پیشتر اعلام کرد جنگندههای آمریکایی بامداد یکشنبه در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نفتکش «امتی کیکو»، به ۱۰ هدف نظامی در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن حمله کردند.
مواضع مقامهای جمهوری اسلامی درباره تحولات تنگه هرمز
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفتم تیر در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود اعلام کرد بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز و پس از رفع موانع از سوی جمهوری اسلامی، تحت «مدیریت» تهران به وضعیت پیش از جنگ باز خواهد گشت.
محمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به تنشهای اخیر گفت برخی کشورها تلاش کردند مسیرهای جدیدی برای تردد کشتیها در تنگه هرمز و سواحل عمان ایجاد کنند، اما این تحرکات با واکنش جمهوری اسلامی روبهرو شد.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، نیز گفت کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز با هدف حفظ و تقویت قدرت منطقهای در دستور کار قرار گرفته است.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم تنگه هرمز میکوشد موقعیت خود را در مذاکرات با آمریکا تقویت کند.
او افزود تهران با این برآورد که واشینگتن همچنان به حفظ توافق تمایل دارد، خطر گسترش تنشها به جنگی فراگیر را پایین میداند.
تنگه هرمز که پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مسیر عبور حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود، اکنون به یکی از کانونهای اصلی تنشها در منطقه تبدیل شده است.
کمتر از دو هفته پس از امضای یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن، حملات متقابل در خلیج فارس و ادامه درگیریها در لبنان، آینده این تفاهم را با ابهام جدی روبهرو کرده است.
این در حالی است که هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتشبس و تهدید روند دیپلماتیک متهم کردهاند.
بر اساس این یادداشت که یکشنبه هفتم تیر با عنوان «چارهای جز ساخت بمب اتم نیست» منتشر شد، جمهوری اسلامی برای رسیدن به «آرامش مورد نیاز» باید به «بازدارندگی هستهای» دست یابد تا اطمینان حاصل کند سایر اختلافات از طریق مذاکره قابلحل است.
این رسانه وابسته به سپاه تاکید کرد تنها در چنین شرایطی، مذاکره از «موضع درست» امکانپذیر خواهد بود.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها اعلام کردهاند تهران بهدلیل «فتوای» علی خامنهای قصد ساخت بمب اتمی ندارد و برنامه هستهای حکومت ایران «صلحآمیز» است.
با این حال، در سالهای اخیر مواضع مقامها، چهرههای نزدیک به حکومت و برخی رسانههای رسمی درباره توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای، احتمال تغییر «دکترین هستهای» و ضرورت حرکت به سوی ساخت بمب اتم روندی افزایشی داشته است.
در سوی دیگر، کشورهای غربی، از جمله آمریکا، همواره جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای متهم کردهاند؛ اتهامی که مقامهای حکومت ایران آن را رد میکنند.
فارس در بخش دیگری از یادداشت خود، بازدارندگی هستهای را راهی برای ایجاد «توازن قوا» با آمریکا و اسرائیل توصیف کرد و نوشت این راهبرد اگرچه مانع وقوع جنگ نمیشود، اما میتواند دامنه درگیریها را «قابل کنترل» نگه دارد.
این رسانه حکومتی افزود بازدارندگی هستهای اسرائیل در درگیریهای اخیر، از جمله در جنگ ۱۲ روزه، مانع از گسترش مناقشه تا مرحله «نابودی» این کشور شده است.
ساعاتی پس از انتشار این یادداشت که در آن بهصراحت از ضرورت پیشبرد برنامه تسلیحات هستهای سخن گفته شده، فارس کوشید از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند و اعلام کرد این مطلب موضع رسمی این رسانه حکومتی نیست، زیرا در بخش «فارس تعاملی» منتشر شده است.
اظهارنظرها درباره ساخت سلاح هستهای
حمزه صفوی، فرزند یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، خردادماه در یک برنامه اینترنتی اذعان کرد حکومت ایران در چهار دهه گذشته همواره «سودای ساخت بمب اتم» داشته است.
به گفته او، اسناد آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تورقوزآباد و پروژه آماد نشان میدهند جمهوری اسلامی در مسیر تحقق این هدف گام برداشته است.
صفوی افزود تاسیسات هستهای فردو و نطنز از سوی حکومت اعلام نشدند، بلکه «لو رفتند».
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، فروردینماه در مصاحبه با الجزیره، درباره احتمال تغییر «فتوای هستهای» علی خامنهای پس از مرگ او و در دوران رهبری مجتبی خامنهای اعلام کرد این فتوا به صادرکننده آن بستگی دارد و باید منتظر اعلام نظر مشخص رهبر جدید حکومت ماند.
محمدجواد لاریجانی، مدیر پژوهشگاه دانشهای بنیادی، نیز آبان ۱۴۰۴ گفت جمهوری اسلامی «کمتر از دو هفته» تا دستیابی به بمب اتم فاصله دارد، اما به دلیل «فتوای» خامنهای قصد ساخت آن را ندارد.
علی شمخانی، مشاور وقت خامنهای و عضو شورای دفاع که ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد، مهرماه همان سال دستیابی به بمب اتمی را عامل بازدارندگی دانسته و گفته بود اگر بار دیگر مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده بگیرد، به دنبال ساخت سلاح هستهای خواهد رفت.
پیش از آن نیز ۷۰ نماینده مجلس در شهریور ۱۴۰۳ خواستار تغییر «فتوای» خامنهای و ساخت و نگهداری بمب اتمی برای ایجاد «بازدارندگی» شده بودند.
کمال خرازی، مشاور امور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی که در جنگ ۴۰ روزه کشته شد، اردیبهشت ۱۴۰۳ گفته بود در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، تهران ناچار به تغییر «دکترین هستهای» خود خواهد شد.
او همچنین اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از «ظرفیت تولید بمب هستهای» برخوردار است.
تحولات اخیر پرونده هستهای
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دوم تیرماه اعلام کرد بازرسی از تاسیسات هستهای ایران انجام خواهد شد و «هرچه این روند زودتر آغاز شود، بهتر است».
او گفت تعیین محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی اولویت اصلی آژانس است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند؛ توافقی که ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رسید.
بر اساس این یادداشت تفاهم، دورهای ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی درباره موضوعاتی از جمله ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی و چگونگی رفع تحریمها در نظر گرفته شده است.
۲۰ خرداد، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامهای از جمهوری اسلامی خواست فورا با آژانس همکاری کند، اجازه بازرسی از همه تاسیسات هستهای را بدهد و آمار دقیق مواد هستهای، از جمله بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی را اعلام کند.
گروسی مهر ۱۴۰۴ هشدار داده بود میزان ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران میتواند برای ساخت حدود ۱۰ بمب اتمی کافی باشد.
وبسایت واینت در تحلیلی نوشت اقدام دولت سومالی در امضای ۱۵ معاهده بینالمللی دریایی، بزرگترین اصلاح حقوقی این کشور در حوزه آبهای سرزمینی از زمان استقلال در سال ۱۹۶۰ است؛ اقدامی که به گفته نویسنده، مستقیماً با یکی از مسیرهای انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی به حوثیهای یمن ارتباط دارد.
بر اساس این تحلیل که توسط امین ایوب نوشته شده، جمهوری اسلامی پس از تشدید عملیات رهگیری ناوگانهای آمریکا، بریتانیا و متحدانشان در مسیر اصلی انتقال سلاح از بندرعباس به بندر «صلیف» در یمن، شبکه انتقال تسلیحات خود را تغییر داده و از مسیرهای جایگزین استفاده کرده است. به نوشته واینت، یکی از مهمترین این مسیرها از آبهای سومالی عبور میکند؛ کشوری که با طولانیترین خط ساحلی آفریقا و ضعف حاکمیت دولت مرکزی، به گذرگاهی مناسب برای قاچاق تسلیحات تبدیل شده است.
نویسنده با استناد به عملیاتهای رهگیری آمریکا میگوید شناورهای حامل قطعات موشکهای بالستیک و موشکهای کروز ایران بارها در نزدیکی سواحل سومالی توقیف شدهاند. همچنین به گفته او، اظهارات خدمه یکی از شناورهای توقیفشده نشان داده است که سپاه پاسداران انتقال تسلیحات به حوثیها را از طریق سه مسیر دریایی انجام میدهد؛ مسیر مستقیم بندرعباس به یمن، مسیر عبوری از سواحل سومالی و مسیر دیگری که محمولهها را در پوشش بارهای تجاری به جیبوتی منتقل میکند.
در این مقاله همچنین آمده است که بخشی از این تسلیحات هرگز به یمن نمیرسند و در داخل سومالی باقی میمانند. به نوشته واینت، پژوهشگران مستقل صدها قبضه سلاح با شماره سریالهای مرتبط با محمولههای ایرانی را در سومالی شناسایی کردهاند و بخشی از این تجهیزات به گروه الشباب، شاخه القاعده در شرق آفریقا، رسیده است. نویسنده نتیجه میگیرد که شبکه انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی نهتنها حوثیها، بلکه گروههای جهادی فعال در منطقه را نیز تغذیه میکند.
واینت در ادامه اهمیت معاهدات تازه سومالی را بررسی کرده و مینویسد مهمترین بخش این بسته، پیوستن موگادیشو به «کنوانسیون ۲۰۰۵ مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی کشتیرانی دریایی» است؛ معاهدهای که مبنای حقوقی لازم برای توقیف، بازرسی و پیگرد شناورهای مظنون به قاچاق سلاح یا حمایت از تروریسم را فراهم میکند. نویسنده معتقد است با این اقدام، دولت سومالی برای نخستین بار میتواند به طور رسمی از همکاری ناوگانهای خارجی بهره بگیرد و کشتیهای جنگی آمریکا و بریتانیا نیز در چارچوبی حقوقی روشنتر در آبهای این کشور فعالیت کنند.
به باور نویسنده، این تحول میتواند برای اسرائیل نیز اهمیت عملی داشته باشد، زیرا هر محموله تسلیحاتی که پیش از رسیدن به حوثیها در سواحل سومالی توقیف شود، به معنای کاهش تعداد موشکهایی است که سامانههای دفاع موشکی اسرائیل ناچار به رهگیری آنها خواهند بود. او مینویسد مقابله با حوثیها تنها به رهگیری موشکها در آسمان اسرائیل محدود نیست، بلکه نبرد اصلی در مسیرهای دریایی انتقال سلاح جریان دارد.
با این حال، مقاله تاکید میکند که اسرائیل نباید این توافق را بیش از حد بزرگ جلوه دهد. نویسنده استدلال میکند دولت سومالی هنوز کنترل موثری بر بخش بزرگی از سواحل خود ندارد و مناطقی از این نوار ساحلی همچنان در اختیار گروه الشباب، شبهنظامیان قبیلهای و جنگسالاران محلی است. به نوشته او، تصویب یک معاهده بینالمللی بهتنهایی باعث استقرار گشتهای دریایی، تغییر رفتار شبکههای قاچاق یا قطع همکاری گروههای محلی با قاچاقچیان سلاح نخواهد شد.
ایوب با اشاره به تجربه ۶۵ سال حکومتداری در سومالی مینویسد این کشور بارها تعهدات بینالمللی پذیرفته، اما نتوانسته ظرفیت اجرایی لازم برای اجرای آنها را ایجاد کند. او همچنین معتقد است ساختار سیاسی و اجتماعی سومالی که تحت تأثیر مناسبات قبیلهای و جریانهای اسلامگرا قرار دارد، الزاماً با اولویتهای امنیتی اسرائیل همسو نیست و از این رو، تلآویو نباید صرف امضای این معاهدات را به منزله یک تغییر راهبردی تلقی کند.
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که معاهدات جدید ابزارهای حقوقی مهمی در اختیار ناوگانهای غربی قرار میدهد و میتواند فشار بر شبکه انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی به حوثیها را افزایش دهد، اما موفقیت این اقدام به اجرای عملی آن بستگی دارد. به نوشته واینت، تنها در صورتی که ناوگانهای خارجی از اختیارات جدید استفاده کنند، دولت آمریکا این فرصت را به یک سیاست عملی تبدیل کند و دولت سومالی بتواند کنترل واقعی بر آبهای خود اعمال کند، این تحول میتواند به کاهش توان شبکه انتقال تسلیحات ایران منجر شود. تا آن زمان، به باور نویسنده، این اقدام تنها یک گام رو به جلو است و نه یک پیروزی نهایی.
