معاون اجرایی پزشکیان: برای اولین بار از حربه تنگه هرمز استفاده کردیم
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، گفت: جمهوری اسلامی برای اولین بار در طول جنگ ۳۹ روزه از «حربه» تنگه هرمز استفاده کرد و این حربه از دست رفتنی نیست.
او افزود: مسعود پزشکیان نقش اول را در بهثمر رسیدن تفاهمنامه داشت و قالیباف را به عنوان رییس تیم مذاکرهکننده تعیین کرد.
کشتیها در تنگه هرمز، از دید بندر مُسَندَم، عمان، ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶. رویترز/استیرینگر
سه ابرنفتکش حامل حدود ۶ میلیون بشکه نفت خام با پرچم عربستان سعودی پنجشنبه ۲۸ خرداد از تنگه هرمز عبور کردند. این نخستین عبور آزادانه نفتکشها از این آبراه پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ ایران است؛ جنگی که عرضه جهانی انرژی را مختل کرده بود.
خبرگزاری رویترز عصر پنجشنبه ۲۸ خرداد در گزارشی با اعلام این خبر، به نقل از شرکتهای کشتیرانی نوشت با وجود اینکه نشانههای فوری اثرگذاری این توافق دیده میشود، اما همچنان دسترسی ایمن باید تضمین شود و مینها پاکسازی شوند. به همین دلیل رسیدن به وضعیت عادی و آنچه پیش از آغاز عملیات خشم حماسی در جریان بود، زمان میبرد.
عربستان سعودی، بزرگترین تولیدکننده اوپک، پس از بسته شدن عملی تنگه هرمز در نخستین روز آغاز جنگ ایران، بهطور عمده از بندر ینبع در دریای سرخ برای صدور نفت استفاده کرده بود و این نخستین عبور رسمی نفتکشهای این کشور از نهم اسفند تا کنون است.
در نشانهای دیگر از افزایش رفتوآمد نفتکشها، دادههای کپلر نشان داد سه نفتکش حامل نفت خام در اطراف بندر فجیره امارات، خارج از تنگه هرمز، مشغول بارگیری بودهاند و دو نفتکش از آنها با محموله خود راهی اروپا شدهاند.
بر اساس یادداشت تفاهمی که ۲۷ خرداد بهطور رسمی به دست روسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد، تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای تفاهمنامه گشوده شود و محاصره بندرهای جنوب ایران از سوی ایالات متحده نیز پایان یابد.
دادههای ردیابی کشتیها از سوی شرکت بریتانیایی الاسایجی نیز نشان داد نفتکش افراماکس تونگ لین وان، با پرچم هنگکنگ، که اوایل ماه مارس (نیمه اسفند) از پالایشگاه الرویس ابوظبی نفتا بارگیری کرده و از آن زمان در خلیج فارس مانده بود، روز پنجشنبه ۲۸ خرداد از تنگه عبور کرد.
دادههای هر دو شرکت الاسایجی و کپلر از عبور نفتکش گاز طبیعی مایع مرایخ، تحت کنترل شرکت قطر انرژی، در روز پنجشنبه از تنگه عبور حکایت دارد. این کشتی محموله خود را روزهای ۱۲ و ۱۳ ژوئن در راس لفان بارگیری کرده و قرار است روز پنجشنبه ۲۸ خرداد آن را به بندر قاسم پاکستان تحویل دهد.
در سایه این تحولات قیمت قراردادهای آتی نفت خام برنت، که شاخص معیار به شمار میآید، دو درصد دیگر کاهش یافت و به کمتر از ۷۸ دلار برای هر بشکه رسید؛ قیمتی که از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه ایران ثبت نشده بود.
صنعت کشتیرانی همچنان محتاط است
با وجود این تحولات در آبهای جنوبی ایران، رویترز نوشت مقامهای صنعت کشتیرانی و بیمه روز پنجشنبه همچنان محتاط بودند و خواستار تضمینها و جزئیات بیشتری درباره این توافق شدند.
اینترتنکو، که نماینده مالکان مستقل نفتکشها در جهان است، به این رسانه گفت این صنعت به شفافیت درباره ایمنی دریانوردی نیاز دارد و پاکسازی مینها باید «در نخستین فرصت ممکن» آغاز شود. این نهاد افزود مناطق خطرناک به دلیل وجود مین باید اعلام عمومی شود.
اینترتنکو همچنین گفت: «کشتیها باید اطمینان داشته باشند که دیگر هدف حمله قرار نخواهند گرفت.»
شیلا کامرون، مدیرعامل انجمن بازار بیمه لویدز، نیز گفت علاوه بر تهدید مینها، درباره «تحریمها، قوانین مرتبط با تروریسم و پرداخت عوارض عبور» نیز به شفافیت نیاز است.
مدیر انجمنی که نماینده منافع تمام شرکتهای بیمهگذار در بازار بیمه لویدز لندن است، راه بازگشت به وضعیت عادی در خلیج فارس را «طولانی و پیچیده» خواند و افزود در حالی که کشتیها اکنون در جای نامناسب قرار دارند و زنجیره تامین دچار اختلال شده، بازگشت نسبی به وضعیت عادی کشتیرانی ماهها طول خواهد کشید.
پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۲۸ خرداد منتشر شد، وزارت دادگستری تحقیقاتی را درباره چگونگی شکلگیری یک شبکه گسترده سرمایهگذاری جهانی متعلق به مجتبی خامنهای آغاز کرده است.
این تحقیقات بر نقش احتمالی بانکهای والاستریت در ایجاد و توسعه این سبد سرمایهگذاری متمرکز است.
این اقدام در چارچوب یک تحقیق گسترده درباره اتهامات پولشویی و فساد انجام میگیرد. در همین راستا، بازرسان بررسی نقش احتمالی برخی موسسات مالی آمریکایی، از جمله بانکهای جیپی مورگان چیس و سیتیگروپ، را در دستور کار قرار دادهاند.
پیشتر در ۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ آمریکایی و بریتانیایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
در این پرونده به نام بانکهای اچاسبیسی، استاندارد چارتر، جیپی مورگان چیس، سیتی و نیویورک مِلون اشاره شد.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
سه منبع آگاه به بلومبرگ گفتند تحقیقات وزارت دادگستری بر این موضوع متمرکز است که آیا این موسسات در تسهیل جابهجایی مبالغ کلان پول میان شرکتهای تحت نظارت مجتبی خامنهای دست داشتهاند یا خیر.
به گفته آنها، بازرسان میکوشند ابعاد شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی را شناسایی کنند و خلاهای احتمالی در سازوکارهای نظارتی موسسات آمریکا را که امکان انجام این تراکنشها را فراهم آورده، مورد بررسی قرار دهند.
این منابع بهدلیل حساسیت موضوع و نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی، خواستند هویتشان مخفی بماند.
هشتم اردیبهشت، وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با «شبکه بانکداری سایه» جمهوری اسلامی خبر داد؛ شبکهای از واسطههای مالی که با ایجاد شرکتهای صوری در خارج، مسیر دسترسی پنهان بانکهای ایرانی را به نظام مالی جهانی، برقرار میکنند.
بررسی پرداختهای مشکوک به برندهای جهانی
بلومبرگ در ادامه گزارش داد دامنه تحقیقات درباره شبکه مالی مجتبی خامنهای تنها به آمریکا محدود نمیشود و برخی موسسات در اروپا و خاورمیانه نیز تحت بررسی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی پرداختهای مرتبط با املاک و مستغلات است که از سوی این شبکه به برخی برندهای بینالمللی، از جمله هولدینگ هیلتون ورلدواید، انجام شده است.
جیپی مورگان چیس و سیتیگروپ از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کردند. نماینده وزارت دادگستری آمریکا نیز حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشد.
بلومبرگ پیشتر در بهمن سال گذشته گزارش داده بود مجتبی خامنهای که از سال ۲۰۱۹ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد، «یک امپراتوری جهانی املاک» ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، دامنه این شبکه از فعالیتهای کشتیرانی در خلیج فارس تا حسابهای بانکی در سوئیس و املاک لوکس در بریتانیا را در بر میگیرد.
منابع مالی مرتبط با این معاملات نیز از طریق موسسات مالی مستقر در بریتانیا، سوئیس، لیختناشتاین و امارات متحده عربی جابهجا شدهاند.
بلومبرگ افزود تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا بهدلیل توافق اخیر میان واشینگتن و تهران، از حساسیت دیپلماتیک بالایی است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم بامداد ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
روابط نزدیک مجتبی خامنهای و علی انصاری
بلومبرگ در ادامه گزارش داد مجتبی خامنهای پیش از رسیدن به رهبری، روابط نزدیکی با علی انصاری، بنیانگذار بانک ورشکسته آینده و متهم به فساد اقتصادی، داشته است.
به نوشته بلومبرگ، گسترش فعالیتهای انصاری در حوزههای بانکداری، ساختوساز و تجارت طی سالهای اخیر، بهعنوان یکی از مسیرهای انتقال سرمایه به خارج از ایران مورد توجه قرار گرفته است.
شبکهای از شرکتهای صوری که بسیاری از آنها از سوی انصاری اداره میشوند، برای خرید املاک لوکس و هتلهای پنجستاره در کشورهای مختلف اروپایی مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ از جمله چند هتل که اکنون تحت مدیریت هولدینگ هیلتون فعالیت میکنند.
مولی موزر، رییس بخش مبارزه با پولشویی، مواد مخدر و مصادره اموال در وزارت دادگستری آمریکا، پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی بهطور فعال در تلاش است به نظام مالی ایالات متحده دسترسی پیدا کند.
ششم بهمن ۱۴۰۴، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد انصاری طی سالهای گذشته املاک لوکسی در اروپا به ارزش صدها میلیون دلار خریداری کرده است.
او بهدلیل تامین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای بریتانیا قرار دارد.
یک منبع آگاه به بلومبرگ گفت در ماههای اخیر مالکیت چند نهاد در امپراتوری املاک مجتبی خامنهای «روی کاغذ» تغییر کرده و نام انصاری جایگزین نام دیگر افراد نزدیک به او شده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از اقدامات اخیر وزارت دادگستری آمریکا علیه جمهوری اسلامی بر پایه اطلاعاتی انجام گرفته که از طریق تحریمهای پیشین وزارت خزانهداری علیه برخی سرمایهداران ایرانی در امارات به دست آمده است.
ردیابی این شبکههای مالی و مسیرهای انتقال پول در برخی موارد میتواند بازرسان آمریکایی را به روابط بانکی کارگزاری در ایالات متحده برساند.
متن توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، با خشم و ناامیدی گسترده شهروندان مواجه شده است. شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی، این سند را در بهبود وضعیت مردم بیاثر خواندند و آن را مصداق نادیده گرفتن کشتار معترضان از سوی حکومت توصیف کردند.
بسیاری از پیامها با انتقاد از نادیده گرفته شدن مطالبات مردم ایران در روند مذاکرات همراه شده و شماری از شهروندان نیز گفتند تجربه سالهای گذشته باعث شده امیدی به بهبود وضعیت معیشتی در سایه این توافق نداشته باشند.
ناامیدی از ترامپ و جامعه جهانی
بخش قابل توجهی از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال متوجه مواضع دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ماههای اخیر درباره جمهوری اسلامی است.
برخی از مخاطبان گفتند ترامپ با آغاز اعتراضات دیماه و پس از آن، بارها از «کمک به مردم» صحبت کرده و از کشتهشدگان اعتراضات و حمایت از مطالبات آنان سخن به میان آورده بود، اما در نهایت توافقی حاصل شد که به گفته این شهروندان، جایی برای حقوق بشر و خواستههای مردم ایران در آن دیده نمیشود.
یکی از مخاطبان نوشت: «ترامپ یک تاجر است که در درجه اول سود و منفعت خود و کشورش را میبیند و برایش اهمیتی ندارد در ایران چه اتفاقاتی افتاده یا در آینده خواهد افتاد.»
به گفته او، این تفاهمنامه با «پا گذاشتن بر خون هزاران فرزند ایران» امضا شده است.
شهروند دیگری نوشت: «آقای ترامپ، خیانت شما چنان در قلب و ذهنمان ماند که اگر روزی آمریکا به یاری مردم ایران نیاز داشته باشد، هرگز حتی یک نفر سمتتان نخواهد آمد.»
مخاطب دیگری هم گفت: «جاویدنام دادیم، قحطی و فقر بیشتر را تحمل کردیم، جنگ شد، بیشتر از آرزوهایمان دور شدیم، آسیب دیدیم، به ناحق کشته شدیم، اما اورانیوم هدف اصلی بود. در این چند بند توافقنامه، هیچ حرفی از مردم ایران به میان نیامد.»
یک مقام ارشد دولت آمریکا چهارشنبه ۲۷ خرداد متن سند ۱۴ مادهای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی را قرائت کرد. سندی که مفاد مربوط به بازگشایی تنگه هرمز، کاهش برخی محدودیتهای مالی علیه جمهوری اسلامی و همچنین انتظارات مربوط به رسیدگی به برنامه هستهای ایران در مذاکرات فنی آینده را مشخص میکند.
انتشار بخشهایی از این متن در رسانهها بازتابی بسیار گسترده یافت و انتقادهایی از رییسجمهوری آمریکا را در پی داشت.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود به نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در روند مذاکرات و توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا اشاره کردند.
نقش قالیباف بهعنوان رییس هیات مذاکره کننده در دور پیشین مذاکرات به میانجیگری پاکستان، قبلا نیز واکنشبرانگیز شده بود.
از جمله مواردی که طی ماههای اخیر در خصوص این چهره سیاسی مطرح میشود، نقش او در حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ است.
شماری از مخاطبان با یادآوری سابقه قالیباف در سرکوب اعتراضات دانشجویی، نسبت به قرار گرفتن او در جایگاه مذاکره و توافق، انتقاد کردند.
یکی از شهروندان خطاب به ترامپ نوشت: «قالیباف همان کسی است که دانشجویان را با چشم و دست بسته از بالای ساختمان به پایین پرت کرد.»
او ادامه داد ترامپ باید دستکم بداند با چه کسی عکس یادگاری میگیرد و توافق میکند.
مخاطبی هم قالیباف را به «معامله با آمریکا و اسرائیل» متهم کرد و گفت او تمام خاندان خامنهای و سران مهم را «به کشتن داد تا کودتا کند».
او خطاب به حامیان حکومت یادآور شد پس از توافق نیز قالیباف حذف فیزیکی سران جریان پایداری و تندروها را آغاز میکند.
مخاطب دیگری با اشاره به سخنان قالیباف درباره اقتصاد ایران نوشت: «آقای قالیباف، در همین بخش سخنرانی که به معیشت مردم اختصاص داشت و به مردم وعده دادی، باز هم چندین برابر از لبنان حرف زدی و گفتی اولین بند توافقنامه، لبنان است.»
در پیام دیگری هم مخاطبی با اشاره به سخنان قالیباف در خصوص «آبادانی ایران» نوشت: «هرچه در ۴۷ سال گذشته ساختی، الان هم میسازی. در شهرداری هم پولهایی که باید برای عمران و آبادی شهر خرج میکردی، به نیروی قدس سپاه اختصاص دادی.»
پولها آزاد میشود اما سهم مردم چیست؟
در کنار مباحث سیاسی، شماری از مخاطبان نیز نسبت به تاثیر توافق بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ابراز تردید کردند.
آنها معتقدند بهدنبال دوران طولانی تحریم، جنگ و سپس آتشبسی که بیش از گذشته معیشت مردم را در تعلیق نگه داشته، در کنار تعطیلی کسبوکارها و تعدیل گسترده نیرو، به نظر نمیرسد گشایشی اقتصادی به نفع مردم رخ دهد.
یکی از مخاطبان نوشت تا زمانی که مردم حتی توان خرید اقلام ضروری زندگیشان را ندارند و گرانی بیداد میکند، اینکه توافق به سرانجام برسد یا نه، تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.
شهروند دیگری هم این توافق را «برجام پرو» خواند و گفت امضای تفاهمنامه به اندازهای غیرقابل باور است که گویی ترامپ ترکیبی از کارتر، اوباما و بایدن، روسایجمهوری پیشین آمریکا، بوده است.
یکی از مخاطبان نیز با اشاره به آزادسازی احتمالی منابع مالی ایران پرسید: «چه تضمینی وجود دارد آزادسازی پول بلوکهشدهای که ترامپ گفته، منجر به بهبود معیشت ۹۰ میلیون ایرانی شود؟»
امید به مردم، نه توافق
شماری از مخاطبان نیز در پیامهایشان بر ادامه مسیر تغییر و ناامید نشدن از آینده تاکید کردند.
شهروندی ساکن مشهد از مردم خواست صبور باشند، چرا که به باور او، با اتحاد میتوان تغییر حکومت را میسر کرد.
برخی مخاطبان هم معتقدند توافق اخیر نباید باعث ناامیدی شود و سرنوشت ایران نه در توافق میان دولتها، بلکه در تصمیم و اراده خود مردم رقم خواهد خورد.
مخاطبی در پیام خود به ایراناینترنشنال نوشت مردم ایران برای آزادی کشورشان فقط باید بر اتحاد و همت خودشان حساب کنند، زیرا که هیچ کشور دیگری به فکر منافع آنها نیست.
نیروهای نظامی در جریان سرکوب تجمع اعتراضی زنان بلوچ در روستای پشموکی شهرستان فاریاب استان کرمان، دستکم هفت زن را مجروح و شش تن، از جمله سه زن را بازداشت کردند. معترضان نسبت به نحوه واگذاری و بهرهبرداری از معدن کرومیت و محروم ماندن مردم بومی از منافع آن اعتراض داشتند.
وبسایت حقوق بشری حالوش گزارش داد چهارشنبه ۲۷ خرداد، نیروهای نظامی با یورش به تجمع اعتراضی ساکنان روستای پشموکی از توابع شهرستان فاریاب استان کرمان، زنان و شهروندان بلوچ معترض را مورد ضربوجرح قرار دادند.
ویدیوهای منتشرشده نشان میدهد نیروهای حاضر در محل با استفاده از باتوم، مشت و لگد به سمت معترضان هجوم برده و آنان را مورد ضربوجرح قرار دادهاند.
به گزارش حالوش، این تجمع برای دومین روز متوالی و در اعتراض به نحوه واگذاری و بهرهبرداری از معدن کرومیت منطقه برگزار شد.
معترضان میگویند امتیاز بهرهبرداری از این معدن که یکی از منابع مهم اقتصادی منطقه به شمار میرود، در اختیار افراد دارای نفوذ قرار گرفته و مردم بومی از منافع آن محروم ماندهاند.
ریشه اعتراض به معدن؛ تصاحب زمینها، بیکاری و نبود شفافیت
مهدی نخلاحمدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت اعتراضهای اخیر تنها به روزهای گذشته محدود نمیشود و ریشه در مشکلات چند دههای ساکنان منطقه دارد.
او با اشاره به تصاحب زمینهای شهروندان از سوی دولت، گفت برخی از ساکنان این مناطق حتی اسناد مالکیت داشتهاند، اما زمینهایشان به عنوان اراضی ملی در اختیار بهرهبرداران معدنی قرار گرفته و بدون جبران خسارت یا امکان پیگیری حقوقی، از دسترس آنها خارج شده است.
نخلاحمدی همچنین گفت مردم محلی از نبود شفافیت درباره بهرهبرداران معدن کرومیت فاریاب انتقاد دارند و میگویند با وجود الزامهای قانونی، از فرصتهای شغلی ایجادشده در این معادن سهمی نداشتهاند.
او افزود قوانین جمهوری اسلامی بر استفاده از نیروی کار بومی و اختصاص بخشی از درآمد معادن به توسعه مناطق محل فعالیت، جبران خسارتهای زیستمحیطی و توسعه زیرساختها تاکید دارد، اما به گفته معترضان، این الزامات اجرا نشده و سهمی از منافع اقتصادی معادن به ساکنان منطقه نرسیده است.
حالوش گزارش داد در جریان یورش نیروهای نظامی، دستکم هفت زن بلوچ به نامهای ثریا حوت، معصومه حوت، مینا حوت، دورخاتون حوت، صفیه بامری، ماهنور بامری و بیبیناز بامری مجروح شدند.
همچنین شش شهروند به نامهای مرضیه حوت، ماهبیبی حوت، صمیه بامری، علیبخش بامری، رضا بیگبامری و انور حوت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به گفته منابع حالوش، بازداشتشدگان پس از انتقال به مکان نامعلوم، از دسترس خانوادههای خود خارج شدهاند و تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری آنان در دست نیست.
تداوم برخوردهای خشونتآمیز با زنان بلوچ
سهشنبه نیز شماری از زنان بلوچ روستای پشموکی با تجمع در مقابل معدن، خواستار پاسخگویی مسئولان درباره نحوه واگذاری آن شده بودند.
آنان با انتقاد از بیتوجهی مقامهای حکومتی، پرسیده بودند: «ما فقط میخواهیم بدانیم عدالت کجاست؟»
این دومین مورد برخورد خشونتآمیز با زنان بلوچ در اعتراضات مرتبط با بهرهبرداری از معادن در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته است.
شامگاه ۲۶ خرداد، نیروهای انتظامی و عوامل مرتبط با معدن طلای تفتان در روستای سرسیاه شهرستان تفتان به تجمع زنان معترض یورش بردند.
در جریان آن حمله، بیبینور ریگی کوته، زن بلوچ ۵۵ ساله، بر اثر ضربات قنداق اسلحه از ناحیه سر مجروح شد.
سایت حقوقی دادبان نیز در واکنش به برخورد نیروهای نظامی با معترضان نوشت شهروندان بر اساس قانون حق دارند مطالبات و اعتراضات خود را بهصورت مسالمتآمیز مطرح کنند و نیروهای انتظامی نیز موظفاند در چارچوب قانون و با رعایت اصل تناسب عمل کنند.
دادبان تاکید کرد ضربوجرح معترضان، بهویژه زنان، نهتنها فاقد مبنای قانونی است، بلکه در صورت احراز، میتواند مشمول عناوین مجرمانهای چون ایراد صدمه بدنی عمدی، ضرب و جرح و سوءاستفاده از مقام و اختیارات اداری شود.
این نهاد همچنین با استناد به موازین حقوق بشری، استفاده از خشونت علیه معترضان مسالمتجو و رفتارهای تحقیرآمیز و توهینآمیز با آنان را نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروندان دانست.
یورش به معترضان در پشموکی و تفتان، بار دیگر نحوه برخورد حکومت با مطالبات مدنی ساکنان بلوچ درباره حق بهرهمندی از منابع منطقه، اشتغال و شفافیت در نحوه واگذاری و بهرهبرداری از معادن را در کانون توجه قرار داده است.
پرستو احمدی و هشت تن از نوازندگان و دستاندرکاران «کنسرت کاروانسرا» از سوی دادگاه قم، هر یک به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت هنری محکوم شدند. مسیح علینژاد این حکم را «قرون وسطایی» و «انتقامجویی آشکار» جمهوری اسلامی از صدای یک زن توصیف کرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در دادنامه صادرشده از سوی محمد شیری، رییس شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو شهرستان قم، علاوه بر احمدی، سهیل فقیهنصیری، امیرعلی پیرنیا، محمدامین طاهری، احسان غلامی، محسن لشگری، عبدالرضا بچاری، مجید محسنیمقدم و تهیمه منزوی نیز در این پرونده محکوم شدهاند.
در این دادنامه، اتهامهای مطرحشده علیه این افراد «جریحهدار کردن عفت عمومی از طریق قبحزدایی و هنجارشکنی قواعد عرفی و اخلاقی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و تظاهر به ترویج الگوهای غربی در فرهنگ ایرانی اسلامی بهواسطه ساخت و انتشار کلیپ کنسرت فرضی کاروانسرا» و «تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل بهوسیله سیستمهای رایانهای و مخابراتی (تولید محتویات مبتذل از طریق سامانههای رایانهای)» عنوان شده است.
دادگاه در شرح پرونده نوشته است این افراد در قالب یک گروه موسیقی در یک مجموعه گردشگری و فرهنگی در حوالی قم برنامه اجرا کردهاند و پرستو احمدی نیز بهصورت تکخوانی و بدون «حجاب شرعی»، آواز خوانده است.
در متن حکم، انتخاب محل اجرا، حضور نوازندگان مرد، انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی و بازنشر آن در رسانههای خارج از کشور، از جمله عوامل انتساب اتهام ذکر شده است.
مسیح علینژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در واکنش به این حکم در اینستاگرام خود نوشت از نگاه «ساختار سرکوب»، «عفت عمومی» نه با فقر، فساد و نابودی حقوق شهروندان، بلکه با طنینانداز شدن صدای زنی بدون حجاب اجباری جریحهدار میشود که در دل یک کاروانسرای تاریخی، «مرا ببوس» و «از خون جوانان وطن» میخواند.
او این حکم را «انتقامجویی آشکار» از زنی نامید که با صدایش «اقتدار پوشالی جمهوری اسلامی را به چالش کشید».
به گفته او، این شلاق «نه بر پیکر پرستو احمدی و همکارانش، بلکه بر پیکر هنر مستقل، آزادی بیان و حق نیمی از جمعیت این جامعه» فرود میآید.
این فعال سیاسی، احمدی را «ادامهدهنده راه قمرالملوک وزیریها» خواند و نوشت زنان دهههاست برای بدیهیترین حق خود، یعنی «حق بودن، خواندن و نفس کشیدن در فضای عمومی»، میجنگند.
او افزود همانطور که تاریخ قمرالملوک وزیری را در آغوش کشید و حذفکنندگانش را به فراموشی سپرد، صدای پرستو نیز با هیچ حکمی خاموش نخواهد شد.
احمدی سوم دی ۱۴۰۳ به همراه وکلای خود به دادسرای ناحیه ۳۸ امنیت اخلاقی تهران مراجعه کرد و پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه سه میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
همزمان گزارشهایی از آزادی موقت نوازندگان این اجرا پس از تودیع وثیقههای دو میلیارد تومانی منتشر شد.
دادگاه اکنون دفاعیات این شهروندان و وکلای آنها، از جمله استناد به ماهیت هنری اثر، نبود قصد مجرمانه، یا مشخص نبودن نقش برخی افراد را نپذیرفته و تاکید کرده است که «هیچ فعالیت هنری یا فرهنگیای، از رعایت قوانین آمره مصون نیست».
در این میان، حکم صادرشده برای غلامی، غیابی است و او از تاریخ ابلاغ واقعی، ۲۰ روز فرصت واخواهی دارد. رای صادرشده برای سایر افراد حضوری است و آنها نیز ظرف ۲۰ روز امکان اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان قم را دارند.
«کنسرت کاروانسرا» یا «کنسرت فرضی» ۲۱ آذر ۱۴۰۳ در کاروانسرای تاریخی دیرگچین قم اجرا و سپس در یوتیوب منتشر شد.
در حالی که جمهوری اسلامی خواندن زنان را ممنوع و رعایت پوشش مدنظر خود را برای آنها اجباری میداند، احمدی در این اجرا بدون حجاب اجباری ظاهر شد و همراه با گروهی از نوازندگان برنامه اجرا کرد.
این ویدیو با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی و همچنین انتقاد مقامهای جمهوری اسلامی روبهرو شد.
این خواننده زن، در کنسرت کاروانسرا هفت قطعه «سر کوی دوست، عزیز جون، کمر باریک، مرا ببوس، لحظه دیدار نزدیک است، چه سازم و از خون جوانان» را در حدود ۲۷ دقیقه اجرا کرد.
در پی انتشار این اجرا، مقامهای جمهوری اسلامی مجموعه تاریخی دیرگچین قم را پلمب کردند، مدیر این کاروانسرا را به دادگاه معرفی کردند و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، از برکناری مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان قم به دلیل آنچه «سهلانگاری» خواند، خبر داد.
احمدی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، در مهر ماه ۱۴۰۱ و در خرداد ۱۴۰۲ نیز قطعههایی در ادای دین به خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی منتشر کرد و پس از آن، با تشکیل پرونده قضایی مواجه شد.