جمهوری اسلامی حمله سایبری به ۴ بانک بزرگ دولتی را تایید کرد
شورای هماهنگی بانکهای ایران در اطلاعیهای اعلام کرد اختلال اخیر در خدمات چهار بانک، نتیجه «یک حمله سایبری محدود» به زیرساخت ارتباطی مشترک آنها بوده است.
شورای هماهنگی بانکهای ایران در اطلاعیهای اعلام کرد اختلال اخیر در خدمات چهار بانک، نتیجه «یک حمله سایبری محدود» به زیرساخت ارتباطی مشترک آنها بوده است.
بر اساس این اطلاعیه که یکشنبه ۲۴ خرداد منتشر شد، مهاجمان نتوانستند به دادههای مشتریان دسترسی پیدا کنند و هیچ اطلاعاتی لو نرفته یا حذف نشده است.
در این اطلاعیه آمده است تیمهای فنی بلافاصله «اقدامات پیشگیرانه» را در دستور کار قرار داده و سامانههای پشتیبان را فعال کردند.
صبح شنبه ۲۳ خرداد، مشتریان چهار بانک بزرگ دولتی ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات با اختلال گستردهای در خدمات الکترونیکی مواجه شدند.
سرویسهای همراهبانک، اینترنتبانک، خودپردازها، پایانههای فروش (کارتخوان) و برخی تراکنشهای کارتی از ساعات اولیه شنبه با اختلال شدید روبهرو شدند.
با توجه به تعداد مشتریان این بانکها، این مشکل باعث سردرگمی و نارضایتی گسترده مردم در انجام امور روزمره مانند خرید، انتقال وجه و پرداخت قبوض شد.
رسانههای ایران در ابتدا این رویداد را «اختلال فنی» در زیرساختهای شرکت ملی خدمات انفورماتیک یا شبکه شتاب توصیف کردند، اما سرانجام شورای هماهنگی بانکها حمله سایبری را تایید کرد.
این حمله در حالی رخ داد که منطقه با تنشهای فزایندهای روبهرو است و زیرساختهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته است.
گروههایی مانند «گنجشک درنده» پیشتر حملات مشابهی علیه بانکها در ایران انجام داده بودند.
بانکهای تجارت و صادرات ۲۴ خرداد اعلام کردند خدمات کارتی آنها تا حد زیادی برقرار شده است.
با این حال، بانک ملی خبر داد هنوز در تلاش برای رفع اختلال پیشآمده است و مشکل «بهزودی» حل خواهد شد.
در پی این رویداد، بانک مرکزی ۲۳ خرداد برای کاهش نارضایتیها دستور داد وجوه فروشندگان دارای حساب در این چهار بانک تا پایان شب به حسابهای پشتیبان واریز شود تا روند تسویهحسابها مختل نشود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز از مردم خواست صبور باشند و گفت خدمات در «کوتاهترین» زمان ممکن به حالت عادی باز خواهد گشت.
حملات به بانکها در سالهای اخیر بارها تکرار شده است. ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ در میانه جنگ ۱۲ روزه، هکهای گسترده به دست گروههایی مثل گنجشک درنده در بانکهای سپه و پاسارگاد روی داد.
سوم تیر ۱۴۰۴ نیز گروه سایبری «تپندگان» از هک بانک ملت خبر داد و اطلاعات بیش از ۳۲ میلیون حساب از این بانک را منتشر کرد.
این گروه سایبری در آن زمان اعلام کرد: «ما به اموال دست نمیزنیم و افشای این اطلاعات فقط یک زنگ خطر است.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
