بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، فرشاد محمودیان از معترضان «انقلاب ملی» ۱۷ دی در لردگان بازداشت شد. بنا بر این گزارش، او هنگام بازداشت به شدت مورد ضربوشتم قرار گرفته است و پس از آن خبری از او در دست نیست.
بر اساس این گزارش، او حدود یک هفته پس از بازداشت به زندان شهرکرد منتقل شده است، اما اطلاعاتی از وضعیت پرونده و شرایط فعلی او در دست نیست.
این قانون در صورت تصویب، به وزیر کشور بریتانیا امکان میدهد برخی سازمانهای مرتبط با دولتها، از جمله سپاه پاسداران، را بهعنوان تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کند. این لایحه ممکن است از ماه آینده میلادی اجرایی شود.
سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شماری از کشورها از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد اما بریتانیا تا کنون از انجام چنین کاری خودداری کرده است.
دیوید هنسن، وزیر مشاور در امور امنیت ملی وزارت کشور بریتانیا، در پاسخ به پرسش اعضای مجلس اعیان گفت دولت بریتانیا «کاملا از تهدیدهای ناشی از حکومت ایران در خاک بریتانیا آگاه است».
او افزود: «ما تهدیدهای ایران را بسیار جدی میگیریم و به نظارت بر آن ادامه خواهیم داد.»
هنسن گفت لایحه امنیت ملی که سهشنبه به پارلمان ارائه شد، اختیار تازهای به وزیر کشور میدهد تا نهادهایی را که در فعالیتهای تهدیدآمیز مرتبط با دولتهای خارجی مشارکت دارند، تعیین و مشمول محدودیت کند.
او تاکید کرد دولت بریتانیا میخواهد این لایحه هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود تا وزیر کشور اختیار لازم را برای تصمیمگیری درباره تهدیدات دولتی داشته باشد.
به گفته هنسن، در صورت تصویب این لایحه در هر دو مجلس، محکومان مرتبط با این تهدیدها ممکن است با مجازات حداکثر ۱۴ سال حبس روبهرو شوند.
شماری از اعضای مجلس اعیان بریتانیا در این جلسه از ارائه این لایحه استقبال کردند.
جان کرایر، عضو مجلس اعیان بریتانیا، با اشاره به محکومیت دو نفر در ارتباط با حمله به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «خوشحالم که دولت در حال ارائه این لایحه است، اما این اقدام بسیار دیر انجام میشود.»
او تاکید کرد که نیروهای نیابتی و عوامل سپاه پاسداران به یهودیان بریتانیا و نهادهای یهودی حمله کردهاند.
هنری بلینگهام، عضو مجلس اعیان بریتانیا، نیز با استقبال از لایحه تهدیدات امنیتی گفت استفاده از نیروهای نیابتی، که به گفته او «کشورهایی مانند جمهوری اسلامی آشکارا پشت آنها پنهان میشوند»، خسارتهای گستردهای به همراه دارد.
او افزود موضوع فقط سپاه پاسداران نیست، بلکه گروه مرتبط با حکومت ایران، «حرکت اصحاب الاسلامیه»، نیز مسئولیت برخی از حملات اخیر یهودستیزانه را بر عهده گرفته است.
استوارت پولاک، عضو مجلس اعیان بریتانیا، با اشاره به گزارشها درباره ارتباط برخی موسسات خیریه در بریتانیا با سپاه پاسداران گفت: «موضوع فقط سپاه پاسداران و فعالیتهای آن نیست، بلکه مسائلی است که در حوزه موسسات خیریه در این کشور جریان دارد.»
او ابراز امیدواری کرد این قانون بتواند به این موضوع نیز بپردازد و گفت از داخل بریتانیا، از جمله با استفاده از پول مالیاتدهندگان بریتانیایی، برای کمک به سپاه پاسداران منابع مالی جمعآوری میشود.
کدام کشورها سپاه را سازمانی تروریستی میدانند؟
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش این نهاد نظامی در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن آن در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، بارها خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
بحرین و عربستان سعودی از اولین کشورهایی بودند که در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دادند.
ایالات متحده نیز در فروردین ۹۸ سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این اولین بار بود که دولت آمریکا یک نیروی نظامی رسمی وابسته به یک دولت حاکم را تروریستی اعلام میکرد.
دولت پاراگوئه اردیبهشت سال جاری رسما سپاه پاسداران را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.
دولت کانادا نیز خرداد گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی طبقهبندی خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به این اقدام استرالیا، آن را «خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
دولت اکوادور ۲۵ شهریور سپاه پاسداران، حماس و حزبالله لبنان را بهعنوان «گروههای تروریستی و جنایتکار سازمانیافته» معرفی کرد.
در استرالیا، دولت ۱۶ آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
در آرژانتین نیز، خاویر میلی، رییسجمهوری این کشور، ۲۷ دی با امضای فرمانی نیروی قدس سپاه پاسداران و ۱۳ فرد مرتبط با شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد.
به این ترتیب در صورت اضافه شدن اتحادیه اروپا، میتوان گفت به جز بریتانیا، سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی تمام کشورهای بلوک غرب قرار گرفته است.
روایتها، تصاویر و اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد نیروهای حکومتی از ۱۴ دی با گاز اشکآور، گلولههای ساچمهای و تیر جنگی به معترضان در نورآباد ممسنی حمله کردند.
این سرکوب در روزهای بعد شدت گرفت و شنبه ۲۰ دی در محدوده دادگستری نورآباد، به کشتاری گسترده انجامید.
بر اساس گزارشهای رسیده، معترضان نورآباد دستکم از ۱۴ دی برای دومین بار به خیابانها آمدند.
تجمعها و اعتراضات در نقاط مختلف شهر، از جمله بلوار هفتتیر، بلوار امام، خیابان شریعتی، میدان اصلی و مقابل ساختمان دادگستری شکل گرفت.
در همان ساعات ابتدایی، حضور گسترده نیروهای مسلح، فضای بهشدت امنیتی و قطع یا اختلال اینترنت گزارش شد.
نیروهای حکومتی ابتدا با شلیک گاز اشکآور کوشیدند جمعیت را متفرق کنند، اما پس از ادامه اعتراضات، به سوی مردم تیراندازی کردند. شماری از شهروندان نیز برای در امان ماندن از شلیکها در مغازهها محبوس شدند.
در جریان سرکوب ۱۴ دی، چندین معترض، از جمله یک دختر ۱۴ ساله، با شلیک گلوله و ساچمه مجروح شدند.
یک شاهد عینی از اصابت ساچمه به چشم، بینی و شکم یکی از اعضای خانوادهاش خبر داد.
گزارشهایی نیز درباره کشته شدن یک معترض بر اثر شلیک مستقیم و جان باختن یک شهروند بر اثر مشکلات تنفسی ناشی از گاز اشکآور منتشر شد.
آریا زارعی از جمله معترضانی بود که بر اساس اطلاعات رسیده، در جریان اعتراضات نورآباد با شلیک نیروهای حکومتی کشته شد.
خانواده آریا پس از کشته شدن او برای امضای متنی حکومتی و خودداری از رسانهای کردن چگونگی جان باختنش تحت فشار قرار گرفتند.
بهنام ایزدی، شهروند ۳۵ ساله نورآبادی، نیز از نخستین روزهای اعتراضات در خیابان حضور داشت.
او ۱۴ دی با خودروی پیکان خود به مجروحان و معترضان کمک میکرد که خودرویش هدف گلوله و گاز اشکآور قرار گرفت و بهشدت آسیب دید.
ایزدی در این حمله مجروح شد، اما بار دیگر در اعتراضات شرکت کرد و سرانجام ۱۸ دی با شلیک مستقیم یک تکتیرانداز از پشتبام مقر بسیج به سر و چشم کشته شد.
تشدید سرکوب از ۱۸ دی؛ تیراندازی، انفجار و قطع برق
همزمان با گسترش اعتراضات در ۱۸ و ۱۹ دی، اعتصاب در نورآباد فراگیر شد و نیروهای امنیتی و نظامی با سلاحهای جنگی در خیابانها مستقر شدند.
شهروندان با آتش زدن لاستیک و مسدود کردن مسیرها، در برابر نیروهای حکومتی ایستادند و در برخی نقاط آنها را عقب راندند.
در شامگاه ۱۸ دی، صدای انفجار و تیراندازی در بخشهایی از نورآباد به گوش رسید و برق شهر برای حدود ۲۰ دقیقه قطع شد. تصاویر و روایتهای رسیده از این اعتراضات، دود غلیظ و شلیک را نشان میدهد.
معترضان در خیابانهای منتهی به بانک ملی، فلکه آموزشوپرورش و محدوده دادگستری تجمع کردند و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند. نیروهای حکومتی نیز با تیر جنگی به سوی آنان شلیک کردند.
بر پایه یکی از روایتهای رسیده، نیروهای حکومتی ۱۹ دی دستکم ۱۲ معترض را کشتند. با این حال، بهدلیل قطع اینترنت، انتقال پیکرها و مجروحان به مراکز وابسته به سپاه پاسداران و فشار بر خانوادهها، امکان تایید مستقل آمار دقیق جانباختگان وجود نداشته است.
کامیاب احمدی از جمله معترضانی بود که در این روزها کشته شد. مراسم خاکسپاری او با حضور شمار زیادی از مردم برگزار شد و پس از پایان مراسم، جمعیت به سوی مرکز شهر و محدوده دادگستری حرکت کرد.
۲۰ دی؛ محاصره معترضان و رگبار از ساختمانهای اطراف دادگستری
شنبه ۲۰ دی، اعتراضات نورآباد پس از برگزاری مراسم خاکسپاری شماری از کشتهشدگان وارد مرحلهای خونینتر شد. جمعیت از محل مراسم به سوی مرکز شهر حرکت کرد و حوالی عصر در مقابل دادگستری نورآباد تجمع کرد.
روایتهای متعدد رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که نیروهای حکومتی پیشاپیش در داخل و روی پشتبام دادگستری و ساختمانهای اطراف مستقر شده بودند.
پس از نزدیک شدن معترضان به محوطه دادگستری، نیروهای سپاه و دیگر یگانهای مسلح از چند جهت مردم را هدف قرار دادند. مردم برای دفاع از خود پس از تیراندازی، ساختمان دادگستری را آتش زدند.
به گفته شاهدان، از پشتبام دادگستری، ساختمان پشت بانک ملی و مسیرهای خیابان پزشکان و کوچه تاکسیها، با کلاشنیکف، تیربار و سلاحهای سنگین به سوی جمعیت شلیک شد.
شاهدان گفتند معترضان در محدوده دادگستری محاصره شدند و تیراندازی بدون هشدار قبلی صورت گرفت.
در یکی از روایتها آمده است شدت خونریزی مجروحان و جانباختگان به حدی بود که خون از پلههای طبقه دوم ساختمان تا طبقه پایین جریان پیدا کرده بود.
مهرشاد قائدی، آرمین شهریور، پریسا لشکری، کامیاب احمدی، آرمین گرجیان و علی باباکرمی از جمله نامهایی هستند که در ارتباط با کشتار نورآباد به ایراناینترنشنال رسیدهاند.
به گفته شهروندان، نیروهای حکومتی پس از متفرق کردن جمعیت، پیکرها و مجروحان را از محل خارج کردند و شماری را به مراکز وابسته به سپاه انتقال دادند.
روایتهایی از آن شب به ایراناینترنشنال رسیده که حاکی از شلیک تیر خلاص به مجروحان در خیابانها است.
چند روز پس از کشتار، آثار خون همچنان در مقابل دادگستری دیده میشد. طبق یک روایت، نیروهای حکومتی خیابان و پیادهرو را برای پاک کردن آثار خون شستوشو دادند.
پس از بارندگی و ایجاد انسداد در یک کانال آب سرپوشیده نیز پیکر دو نفر پیدا شد. گفته شده شماری از مجروحان برای فرار از تیراندازی به این کانال پناه برده و در همان مکان جان باخته بودند.
گزارشهای رسیده همچنین حاکی است که حکومت پیکر کشتهشدگان را بهتدریج و گاه روزانه تنها به چند خانواده تحویل میداد. خانوادهها مجبور بودند تعهد کتبی بدهند، مراسم خاکسپاری را پیش از ساعت شش یا هفت صبح برگزار کنند و مانع از تجمع مردم شوند.
برخی خانوادهها گفتند برای تحویل پیکر فرزندانشان از آنها مبالغی بین ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با عنوان هزینه گلوله یا حق تیر درخواست شده است.
در مواردی دیگر، تحویل پیکر به پذیرش این ادعا مشروط شده بود که فرد کشتهشده عضو بسیج بوده است.
فشار بر خانوادهها و برگزاری مراسمهای محدود و امنیتی، مانع ادامه اعتراضات نشد. بر اساس یکی دیگر از گزارشهای رسیده، در مراسم خاکسپاری شماری از جانباختگان در روزهای بعد نیز درگیری رخ داد و نیروهای حکومتی بار دیگر به مردم حمله کردند.
امیررضا احمدی، نوجوان ۱۷ سالهای که در روزهای ۱۸ تا ۲۱ دی در اعتراضات حضور داشت، حدود یک ماه بعد بازداشت شد.
بر پایه روایت رسیده، او پس از مدتی آزاد شد، اما یک روز پس از آزادی بر اثر عارضه قلبی جان باخت. نزدیکانش مرگ او را نتیجه شکنجه و تزریق داروهای نامشخص در دوران بازداشت میدانند.
مجموع روایتهای رسیده از نورآباد ممسنی نشان میدهد این شهر نهتنها پیش از فراخوانهای اصلی به اعتراضات پیوست، بلکه از نخستین نقاطی بود که نیروهای حکومتی در آن بهطور سازمانیافته از گلوله جنگی، تکتیرانداز و سلاحهای سنگین علیه معترضان استفاده کردند.
این در حالی است که ابعاد کامل سرکوب در نورآباد ممسنی بهدلیل قطع اینترنت، فشار بر خانوادهها و پنهان کردن پیکرها همچنان روشن نشده است.
پارسی که زاده ایران و بزرگشده سوئد است، بیش از ۲۵ سال در ایالات متحده اقامت داشته و در حال حاضر دارای گرینکارت آمریکا است. او اکنون در رسانهها بهعنوان تحلیلگر و یکی از بنیانگذاران اندیشکده کوئینسی ظاهر میشود.
فریپرس پنجشنبه ۲۱ خرداد نوشت با این حال، پارسی در نگاه برخی مقامهای دولت دونالد ترامپ صرفا یک تحلیلگر یا مفسر سیاسی در واشینگتن نیست.
یکی از مقامهای دولت آمریکا با اشاره به تلاشهای مارکو روبیو برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در ایالات متحده گفت: «وزیر امور خارجه موضع خود را کاملا روشن کرده است؛ هر فردی که در پی تضعیف ایالات متحده باشد، بهدقت تحت بررسی قرار خواهد گرفت.»
این مقام آمریکایی افزود این رویکرد همچنین شامل افرادی میشود که «از دشمنان ما حمایت میکنند و فعالیتهایشان در راستای پیشبرد اهداف آنها و تضعیف امنیت ما است».
بر اساس اسنادی که فریپرس به آنها دسترسی یافته، نگرانیها درباره پیامدهای احتمالی تحقیقات وزارت امور خارجه علیه پارسی به حدی افزایش یافته که موسسه کوئینسی اقدامات حقوقی پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده است.
لورا لامپ، مدیرعامل موسسه کوئینسی، در یادداشتی خطاب به کارکنان و حامیان مالی این اندیشکده در ماه آوریل اعلام کرد رییس هیاتمدیره با تامین هزینههای حقوقی لازم بهمنظور مقابله با تلاش احتمالی برای اخراج پارسی موافقت کرده است.
طبق این یادداشت، یک وکیل مهاجرت به اندیشکده کوئینسی توصیه کرده است از هماکنون دادخواستی آماده شود تا در صورت بازداشت ناگهانی پارسی از سوی ماموران مهاجرت، امکان پیگیری قضایی وجود داشته باشد.
پارسی و موسسه کوئینسی تاکنون به درخواست فریپرس برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخی ندادهاند.
رییس پیشین نایاک در مواضع رسانهای و مقالات خود بارها هشدار داده است دولت ترامپ در پرونده جمهوری اسلامی در «باتلاق» گرفتار آمده و تنها راه خروج از این وضعیت، دستیابی به توافقی دیپلماتیک با آیتاللهها و فرماندهان نظامی در تهران است.
او همچنین در یادداشتهای خود در رسانههای وابسته به موسسه کوئینسی و خبرنامه شخصیاش، گزارشهایی درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده منتشر کرده و در مواردی، این اطلاعات را به «منابعی در تهران» نسبت داده است.
او پیشتر در مطلبی نوشت در صورت ازسرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی، مراکز داده آمریکا در امارات متحده عربی ممکن است به اهداف تهران تبدیل شوند.
به گفته او، «تهران این وضعیت را فرصتی برای ضربه زدن به جاهطلبیهای امارات در تبدیل شدن به یک قطب جهانی هوش مصنوعی میبیند».
بدین ترتیب، رییس پیشین نایاک در اظهارات خود آمریکا و اسرائیل را از ترک آتشبس و حمله مجدد به جمهوری اسلامی بر حذر داشته است.
اخراج وابستگان جمهوری اسلامی از خاک آمریکا
دولت ترامپ تاکنون در چند پرونده، فرآیند اخراج وابستگان و حامیان جمهوری اسلامی از خاک آمریکا را در دستور کار قرار داده است.
وزارت امور خارجه آمریکا ۲۲ فروردین اعلام کرد گرینکارت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، و همسر و فرزند او را لغو کرده و این سه تن در بازداشت به سر میبرند.
همچنین در فروردینماه، اقامت دو عضو خانواده قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در آمریکا لغو شد. بنا بر اعلام وزارت خارجه آمریکا، حمیده سلیمانی افشار و دخترش از ۱۴ فروردین در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده هستند.
در بهمنماه ۱۴۰۴ و بهدنبال بالا گرفتن انتقادات از حضور فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، در ایالات متحده، دانشگاه ایموری او را اخراج کرد.
قوانین مهاجرتی فدرال آمریکا به دولت این کشور اجازه میدهد در مواردی که یک فرد غیرشهروند تهدیدی بالقوه برای منافع یا سیاست خارجی ایالات متحده تلقی شود، نسبت به اخراج او اقدام کند.
انتقادات از پارسی
پارسی ۵۱ ساله سالهاست که با انتقاد و خشم بسیاری از ایرانیان-آمریکایی روبهرو بوده است. منتقدان معتقدند او از اقامت و جایگاه خود در ایالات متحده برای ترویج مواضع جمهوری اسلامی استفاده میکند.
همچنین برخی جمهوریخواهان و فعالان مخالف جمهوری اسلامی سالهاست که فعالیتها و مواضع پارسی را زیر نظر داشته و از او انتقاد کردهاند.
پارسی سال ۲۰۰۲ شورای ملی ایرانیان آمریکا، نایاک، را بنیان نهاد؛ سازمانی که از «سازش دیپلماتیک» میان واشینگتن و تهران حمایت کرده است.
در سال ۲۰۲۰، تام کاتن، مایک براون و تد کروز، سناتورهای جمهوریخواه، نایاک را به «بازتاب پروپاگاندای رژیم ایران در ایالات متحده» متهم کردند.
آنها خواستار بررسی فعالیتهای نایاک از سوی وزارت دادگستری آمریکا شدند تا مشخص شود که آیا این گروه بدون ثبت رسمی، بهعنوان عامل یک دولت خارجی فعالیت کرده است یا خیر.
با این حال، تاکنون هیچگونه تحقیقات یا اقدام قانونی در این خصوص بهصورت رسمی اعلام نشده است.
پارسی همواره هرگونه تخلف را رد کرده و این انتقادها را تلاشی برای خاموش کردن صدای افرادی دانسته است که با سیاستهای دولت ترامپ در قبال ایران مخالفت میکنند.
نایاک نیز خود را «یک سازمان مدافع حقوق مدنی ایرانیان آمریکایی» توصیف کرده و گفته این سازمان صدای افرادی است که خواهان جلوگیری از وقوع جنگ در کشور زادگاه خود هستند.
پیشتر در ماه آوریل، لورا لومر، کنشگر آمریکایی و از متحدان ترامپ در جنبش ماگا، پارسی را «بلندگوی رژیم ایران» خواند و گفت او از کوئینسی و نایاک برای «ترویج مواضعی در حمایت از رژیم ایران» بهره برده است.
لومر همچنین در ماه مه نوشت: «روزهای حضور پارسی در کشور ما به شماره افتاده است.»
همزمان، یک دادخواست آنلاین که از سوی افشین کامیابنیا، پژوهشگر و فعال ایرانی، راهاندازی شده، توجه گستردهای را جلب کرده است.
بیش از ۸۱ هزار نفر این کارزار را امضا کردند و با اشاره به کمک پارسی به «جنگ اطلاعاتی» جمهوری اسلامی، خواستار اخراج او از ایالات متحده شدند.
نقش پارسی در توافق برجام
اندیشکده کوئینسی از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۱۹، خواستار کاهش حضور نظامی ایالات متحده در سراسر جهان و خاتمه دادن به آنچه «جنگهای بیپایان» واشینگتن در خاورمیانه توصیف میکند، بوده است.
این موسسه همچنین از رویکردی مصالحهجویانهتر در قبال رقبای سنتی آمریکا، از جمله چین و روسیه، حمایت کرده و بهطور فعال خواستار کاهش حمایت نظامی ایالات متحده از اسرائیل شده است.
فریپرس در ادامه، به نقش پارسی در روند دستیابی به توافق برجام در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما پرداخت و نوشت او بهعنوان رییس پیشین نایاک پیش از نهایی شدن این توافق در سال ۲۰۱۵، بیش از ۳۰ بار به کاخ سفید رفتوآمد داشت.
به نوشته این رسانه، پارسی بهطور علنی خود را «مشاور غیررسمی» مذاکرات معرفی میکرد و همزمان، شماری از مقامهای ارشد دولت اوباما نیز در نشستها و کنفرانسهای سیاستگذاری نایاک حضور مییافتند.
روزبه پارسی، برادر تریتا پارسی، نیز به «لابیگری برای جمهوری اسلامی» متهم شده است. او پیشتر بهعنوان مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه امور بینالملل سوئد، فعالیت میکرد.
رسانههای سوئدی سال ۱۴۰۳ درباره ارتباط روزبه پارسی با یک شبکه وابسته به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیر بر سیاستهای کشورهای غربی بوده، افشاگری کردند.
