ابراهیم عزیزی گفت تهران مشکلی با ادامه مذاکرات صلح با آمریکا ندارد، به شرط آنکه از صداقت و حسن نیت واشینگتن مطمئن شود. او افزود آمریکا در آغاز مذاکرات با آزادسازی داراییهای مسدودشده موافقت کرده بود، اما نشانهای از اجرای این تعهد دیده نمیشود.
بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر، محمدی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته ریاضی و سیدعبودی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته مهندسی برق، هر کدام با حکم بدوی کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
همچنین جعفریآثار، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته فیزیک، به دو ترم و صالحی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته مهندسی کامپیوتر، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
در گزارش منتشرشده از سوی این تشکل دانشجویی، به دلایل تشکیل این پروندههای انضباطی و اتهامهای مطرحشده علیه این دانشجویان اشارهای نشده است.
سیدعبودی پیشتر نیز با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل و منع دائمی از خدمات رفاهی روبهرو شده بود، اما این احکام در مرحله بازبررسی وزارت علوم لغو شد.
روزنامه شرق ۱۱ خرداد گزارش داد پس از اعتراضات دیماه و در ادامه روند برخورد با دانشجویان، دانشگاههای ایران رسیدگی به پروندههای انضباطی پیشین و تشکیل پروندههای تازه را از سر گرفتهاند.
به نوشته این روزنامه، در دانشگاه صنعتی شریف پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند. همچنین دسترسی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به سامانههای آموزشی قطع شده، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیهاند.
حسین سیماییصراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور سال گذشته گفته بود مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی وجود ندارد و همه دانشجویان محرومشده از تحصیل به دانشگاه بازگشتهاند.
فشارهای امنیتی، قضایی و انضباطی بر دانشجویان از زمان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ تشدید شده و از آن زمان گزارشهای متعددی درباره اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان منتشر شده است.
محکومیت وکلای پروندههای سیاسی و حقوق زنان در شیراز
در پروندهای دیگر، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، سالاری، طراوتروی و احمدیان، وکلای فعال در زمینه پروندههای سیاسی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به دو سال حبس محکوم کرده است.
دادگاه همچنین برای هر یک از آنان دو سال ممنوعیت خروج از کشور همراه با ابطال گذرنامه در نظر گرفته است.
این سه وکیل دادگستری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز هر کدام به یک سال حبس محکوم شدهاند. با این حال، دادگاه اتهام «همکاری با دولت متخاصم» را وارد ندانسته و آنان را از این اتهام تبرئه کرده است.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با سایت امتداد گفت این پرونده در سال ۱۳۹۹ تشکیل شده و موضوع آن به فعالیتهای حقوقی و مدنی این وکلا بازمیگردد.
جلسه رسیدگی به اتهامهای این سه وکیل دادگستری، ۱۶ دی ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده بود.
به گفته او، شرکت در نشستها و سمینارهای مرتبط با حقوق زنان و کودکان، پیگیری اصلاح قوانین مربوط به خشونت خانگی از طریق گفتوگو با نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخاباتی، مشارکت در برنامههای مرتبط با کارزار «۱۶ روز نارنجی مبارزه با خشونت علیه زنان»، توزیع پیکسلهای «نه به خشونت علیه زنان» و «نه به ازدواج کودکان» و همچنین اظهارنظر درباره وضعیت موکلان و موارد نقض حقوق آنان از جمله مواردی بوده که در پرونده مورد استناد قرار گرفته است.
نیلی با رد اتهامهای مطرحشده اعلام کرد این سه وکیل اقدام غیرقانونی انجام ندادهاند و در مهلت قانونی به حکم صادرشده اعتراض خواهند کرد.
صدور احکام انضباطی برای دانشجویان و محکومیت وکلای فعال در پروندههای سیاسی و حقوق زنان، ادامه روندی است که در آن جمهوری اسلامی دانشگاه و نهاد وکالت را بهعنوان دو عرصه مستقل دفاع از حقوق شهروندان زیر فشار قرار داده است.
این برخوردها در سالهای اخیر با اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان و نیز بازداشت، محکومیت یا محرومیت وکلا از فعالیت حرفهای ادامه یافته است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، دوشنبه ۱۸ خرداد هنگام سخنرانی در جمع حامیان حکومت در سطح شهر، گفت از میان افراد تحت تعقیب، حدود ۲۰ درصد به اتهام «اقدام عملیاتی» به نفع اسرائیل، ۲۲ درصد به اتهام «اقدامات امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی»، هفت درصد به اتهام «همکاری و مساعدت با اسرائیل» و هفت درصد دیگر به دلیل «نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی از جمله استارلینک» تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
به گفته او، بزرگترین بخش پروندهها، معادل ۴۳ درصد افراد تحت تعقیب، به اتهام «همکاری در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی به نفع اسرائیل» مرتبط است.
جهانگیر همچنین اعلام کرد تاکنون برای حدود هزار نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از شناسایی و توقیف اموال «صدها نفر» از افرادی که آنها را «وابسته به دشمن» خواند، خبر داد و گفت این اموال پس از بررسی قضایی و صدور حکم دادگاه، مصادره خواهد شد.
این اظهارات در ادامه روندی مطرح میشود که پیشتر با دستور غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، برای توقیف اموال افراد متهم به «همکاری با دشمن» آغاز شده بود. اژهای همچنین این افراد را به مجازات اعدام تهدید کرده بود.
پس از آن، وبسایتی برای استعلام دارایی شهروندان راهاندازی شد که امکان شناسایی و توقیف اموال را برای مراجع قضایی فراهم میکند. از آن زمان تاکنون نیز گزارشهای متعددی از توقیف اموال شماری از شهروندان منتشر شده است.
رییس قوه قضاییه، ۱۰ اردیبهشت در واکنش به انتقادها و اعتراضها به احکام اعدام شهروندان در ایران خواستار تسریع صدور احکام بیشتر اعدام شد و گفت: «تو کی هستی که میگویی اعدام نکنیم؟ تو غلط کردی!»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری، دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده است.
در ماههای گذشته نیز گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان بازداشتشده و دیگر زندانیان سیاسی منتشر شده است؛ روندی که نگرانیها درباره سرنوشت بازداشتشدگان پروندههای تازه را افزایش داده است.
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در این مدت بارها از «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» سخن گفتهاند. این موضعگیریها، در کنار حجم بالای پروندههای در جریان، نگرانیها را درباره محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت تشدید کرده است.
از سوی دیگر، تعقیب قضایی بیش از سه هزار نفر و بازداشت بیش از دو هزار و ۴۰۰ تن در شرایطی اعلام شده که دسترسی وکلای مستقل به بسیاری از پروندههای امنیتی محدود یا مسدود است.
همزمان گزارشهایی از پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشتشدگان از جمله کودکان از رسانههای حکومتی منتشر شده است.
آمار اعلامشده از سوی قوه قضاییه نشان میدهد علاوه بر دو هزار و ۴۰۶ بازداشتی، بیش از ۷۰۰ نفر دیگر نیز همچنان تحت تعقیب مراجع امنیتی و قضایی قرار دارند.
وکلا و نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند محرومیت متهمان از حق دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی بیطرفانه، اصول دادرسی عادلانه را نقض میکند و مشروعیت روند قضایی را زیر سوال میبرد.
همزمان، نهادهای حقوق بشری نسبت به گسترش دامنه اتهامهای امنیتی و قرار گرفتن فعالیتهای سیاسی، رسانهای و فرهنگی در کنار اتهامهای جاسوسی ابراز نگرانی کردهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دوشنبه ۱۸ خرداد در یک نشست خبری گفت پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، به ارتش این کشور دستور داده است اهداف نظامی و اقتصادی را در سراسر ایران هدف قرار دهد.
او افزود: «این کار را انجام دادیم. در حال حاضر، آتش درگیری در این جبهه مهار شده است، زیرا پس از آنکه به حکومت تهران ضربه زدیم، حملات علیه ما متوقف شد.»
نتانیاهو هشدار داد اگر جمهوری اسلامی «اشتباه کند» و بار دیگر به اسرائیل حمله کند، این کشور «با تمام قدرت» پاسخ خواهد داد. او افزود اسرائیل «حق کامل» دارد از خود دفاع کند.
نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی و حزبالله در ۲۴ ساعت گذشته تلاش کردند «معادله تازهای» را به اسرائیل تحمیل کنند و تصور داشتند میتوانند از خاک لبنان و ایران به سوی اسرائیل آتش بگشایند، بدون آنکه با پاسخ مواجه شوند.
او افزود پس از شلیک حزبالله به سوی خاک اسرائیل، به ارتش این کشور دستور داده است اهداف حزبالله را در بیروت هدف قرار دهد و نیروهای این گروه را در آنجا از میان بردارد.
تهدیدهای تهران پس از توقف عملیات
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا نیز دوشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد در پی حملات اسرائیل به ضاحیه بیروت، در راستای حمایت از لبنان «پاسخی دردناک» به اسرائیل داده شد و بر این اساس، «توقف عملیات نیروهای مسلح» اعلام میشود.
این قرارگاه هشدار داد در صورت «تداوم تجاوزات»، از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبندهتری نسبت به گذشته انجام خواهد شد.
امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، گفت: «مسئولیت حملات اسرائیل برعهده آمریکا است و در صورت تکرار شرارتهای دشمن، اقدامات ما شدیدتر خواهد شد.»
او افزود: «دشمن در حالی که میانجی گفتوگوها در ایران حضور داشت، بار دیگر با عهدشکنی و نقض تمامیت آتشبس ثابت کرد به هیچ وجه به آتشبس و توافق پایبند نیست.»
مسعود پزشکیان نیز در شبکه ایکس نوشت «اولویت ما امنیت ملی و آرامش مردم است» و جمهوری اسلامی «در برابر هیچ تهدیدی عقبنشینی» نخواهد کرد.
او اضافه کرد: «دیپلماسی و دفاع دو بال قدرت ملیاند؛ نه میدان را ترک کردهایم و نه میز مذاکره را و با وحدت و عقلانیت، از این آزمون نیز سربلند عبور خواهیم کرد.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز گفت جمهوری اسلامی «معادله آتشبس روی کاغذ و نقض مکرر آن در میدان» را بر هم زده و تا زمانی که به گفته او «اراده واقعی برای اعتمادسازی» وجود نداشته باشد، پاسخ جمهوری اسلامی همین خواهد بود.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت تا زمانی که این نقض آتشبس ادامه داشته باشد، جمهوری اسلامی عملیات موشکی را ادامه خواهد داد.
همزمان، روزنامه اسرائیلهیوم به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد جمهوری اسلامی از بیم «غافلگیری اسرائیل» حریم هوایی خود را بسته است.
این منبع گفت حجم شلیکهای جمهوری اسلامی، مشابه حجم شلیکها در پایان عملیات «غرش شیران» بود و این نشان میدهد که تواناییهای تهران هنوز بازسازی نشده است.
پیش از نشست رسانهای نتانیاهو، تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد این کشور تصمیم گرفته است فعلا حملات خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کند.
یک مقام منطقهای نیز به این رسانه گفت واشینگتن به تهران اطلاع داده است که اگر حملات موشکی علیه اسرائیل را متوقف کند، حملات بیشتری از سوی اسرائیل انجام نخواهد شد و این کشور فعلا با توقف حملات موافقت کرده است.
با این وجود، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد هرگونه حمله به شهرهای شمالی این کشور با حمله به ضاحیه در جنوب بیروت پاسخ داده خواهد شد و ارتش اسرائیل به عملیات خود در لبنان علیه سازمان «تروریستی» حزبالله ادامه خواهد داد.
او افزود: «هرگونه تلاش تهران برای پیوند دادن لبنان و ایران و حمله به اسرائیل، بهشدت پاسخ داده خواهد شد.»
تماس ترامپ با نتانیاهو برای توقف حملات
یک مقام اسرائیلی به رسانههای عبریزبان گفت این تصمیم به درخواست دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گرفته شده است، اما اسرائیل عملیات خود علیه حزبالله در جنوب لبنان را متوقف نخواهد کرد.
اکسیوس دوشنبه ۱۸ خرداد گزارش داد ترامپ پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، در تماس با نتانیاهو از او خواست از حملات تلافیجویانه خودداری کند تا مذاکرات در حال شکلگیری با تهران با خطر شکست مواجه نشود.
به نوشته اکسیوس، چند ساعت پس از این تماس، نتانیاهو دستور حمله به چند هدف نظامی در جمهوری اسلامی، از جمله در تهران، را صادر کرد و پس از آن جمهوری اسلامی نیز موج تازهای از حملات موشکی، از جمله به سوی تلآویو، انجام داد.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت صحبت ترامپ و نتانیاهو «محترمانه» بود، اما نتانیاهو با درخواست ترامپ مخالفت کرد. این مقام افزود: «به نتانیاهو بهروشنی گفته شد این چرخه باید پایان یابد. آمریکا با این حملات موافق نیست و از آنها حمایت نمیکند.»
این حملات متقابل که از ۱۷ خرداد آغاز شد و تا دوشنبه ۱۸ خرداد ادامه یافت، نخستین رویارویی مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل از زمان اجرای آتشبس مورد حمایت آمریکا در اواسط فروردین بود.
دور تازه تنشها با حمله اسرائیل به بیروت و همزمان با ازسرگیری درگیریها با حزبالله آغاز شد و خطر گسترش دوباره جنگ را افزایش داد.
در جریان این رویارویی، اسرائیل یک مجتمع بزرگ پتروشیمی در ایران را هدف قرار داد. رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی گزارش دادند مجتمع پتروشیمی کارون در این حمله آسیب دیده است. اسرائیل نیز حمله به این مجتمع را تایید کرد.
سپاه پاسداران این حمله را اقدامی خطرناک توصیف کرد و هشدار داد تاسیسات انرژی در منطقه ممکن است در معرض خطر قرار گیرند.
جمهوری اسلامی نیز در چندین موج حمله موشکی، به گفته ارتش اسرائیل نزدیک به ۳۰ موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد. در تلآویو آژیرهای هشدار به صدا درآمد و صدای انفجار ناشی از رهگیری موشکها در آسمان شهر شنیده شد.
اسرائیل در پاسخ اعلام کرد جنگندههایش اهداف نظامی در مرکز و غرب ایران، از جمله سامانههای پدافند هوایی و تاسیسات نظامی را هدف قرار دادهاند.
ابهام درباره پایان درگیریها
با وجود اعلام توقف عملیات از سوی جمهوری اسلامی، تنشها در لبنان ادامه یافت.
یک مقام اسرائیلی به تایمز اسرائیل گفت تلآویو حتی در صورت توقف حملات علیه جمهوری اسلامی، عملیات خود علیه حزبالله در جنوب لبنان را متوقف نخواهد کرد.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر «ائتلاف اسرائیلی-آمریکایی» بار دیگر «دست از پا خطا کند»، منطقه برای آنها «جهنم» خواهد شد.
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در شبکه ایکس نوشت: «حمله جمهوری اسلامی در دفاع از لبنان، صرفا یک پاسخ نظامی نبود؛ بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بود.»
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «هرگونه تعرض به حزبالله و نقض آتشبس، با واکنش متقابل و بیدرنگ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.»
با وجود کاهش سطح درگیری مستقیم میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، تهدیدهای متقابل دو طرف و ادامه عملیات اسرائیل علیه حزبالله در لبنان نشان میدهد وضعیت همچنان شکننده است.
ادامه حملات در لبنان، تاکید اسرائیل بر تداوم عملیات علیه حزبالله و تهدیدهای متقابل مقامهای جمهوری اسلامی و اسرائیل، چشمانداز پایان این دور از تنشها را همچنان نامشخص نگه داشته است.
در فهرست تحریمهای جدید اتحادیه اروپا، نام محمد اکبرزاده، معاون سیاسی و سخنگوی نیروی دریایی سپاه پاسداران و حمید حسینی، نماینده اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران و عضو اتاق بازرگانی ایران، در کنار فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در استان هرمزگان قرار گرفته است.
شورای اتحادیه اروپا دوشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد این تحریمها بر اساس چارچوب حقوقی گسترشیافتهای اعمال شدهاند که افراد و نهادهای دخیل در اقدامات و سیاستهای تهدیدآمیز جمهوری اسلامی علیه آزادی ناوبری در خاورمیانه را هدف قرار میدهد.
این شورا اقدامات نهاد و افراد تحریمشده را مغایر حقوق بینالملل دانست و اعلام کرد سیاستهای آنها حقوق شناختهشده «عبور ترانزیتی» و «عبور بیضرر» از تنگههای بینالمللی را نقض میکند.
در بیانیه این شورا آمده است فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در هرمزگان در اجرای سازوکاری نقش دارد که بر اساس آن کشتیهای عبوری از تنگه هرمز باید مدارک شناسایی، اطلاعات مربوط به محموله و مقصد خود را ارائه کنند.
به گفته اتحادیه اروپا، این اطلاعات در اختیار فرماندهی نیروی دریایی سپاه در هرمزگان قرار میگیرد و این فرماندهی با بررسی آنها درباره عبور کشتیها از تنگه تصمیمگیری میکند. شورای اتحادیه اروپا همچنین نوشت برخی شناورها برای عبور از این آبراه ملزم به پرداخت عوارض شدهاند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دوشنبه در یک نشست خبری در قبرس، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را «غیرقابل قبول» خواند.
او گفت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در واکنش به اخلال در عبور و مرور از این آبراه، تحریمهایی را علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی تصویب کردهاند.
کالاس افزود این نخستین بار است که اتحادیه اروپا از سازوکار جدید خود برای مقابله با تهدید آزادی ناوبری استفاده میکند و در صورت لزوم بار دیگر نیز از آن استفاده خواهد کرد.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی عملا تنگه هرمز را بسته و پهپادهای این کشور همچنان امنیت رفتوآمد دریایی را تهدید میکنند.
همزمان با اعلام این تحریمها، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از ادامه اقدامهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و دریای سرخ سخن گفت.
او دوشنبه گفت: «کاری که امروز با مدیریت تنگه هرمز و اقداماتی که در دریای سرخ و تنگه بابالمندب انجام میگیرد و در آینده نیز ادامه خواهد یافت، میتواند دریای سرخ را برای دشمن به دریایی سرختر تبدیل کند.»
این تحریمها در شرایطی اعمال شده که از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی عملا تردد عادی از تنگه هرمز، یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال نفت از خلیج فارس، را مختل کرده است.
یک هفته پس از برقراری آتشبس در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، محاصرهای دریایی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که همه کشتیهای ورودی و خروجی از بندرهای جنوبی ایران را در بر میگرفت.
در بخش دیگری از این بیانیه، اتحادیه اروپا اکبرزاده را به حمایت از اقداماتی متهم کرده که به گفته این نهاد، عبور قانونی کشتیها و آزادی ناوبری در تنگه هرمز را مختل میکند.
شورای اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد نیروی دریایی سپاه از طریق اجرای نظام اخذ عوارض و نیز تهدید، آزار و حمله به چندین کشتی تجاری در منطقه، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تضعیف کرده است.
در بیانیه آمده است اکبرزاده در مقام خود کشتیهای عبوری از تنگه را به استفاده از موشک یا پهپاد تهدید کرده است.
اتحادیه اروپا در مورد حسینی نیز اعلام کرد او از سیاست ارائه اطلاعات کشتیها به مقامهای جمهوری اسلامی، ارزیابی این اطلاعات و پرداخت هزینه عبور برای تردد ایمن از تنگه هرمز حمایت و آن را ترویج کرده است.
بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، داراییهای افراد و نهادهای تحریمشده در کشورهای عضو مسدود میشود و ارائه مستقیم یا غیرمستقیم منابع مالی و اقتصادی به آنها ممنوع خواهد بود. همچنین افراد تحریمشده با ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبهرو میشوند.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد با تحریمهای جدید، شمار افراد و اشخاص حقوقی مشمول این سازوکار به ۲۶ مورد و شمار نهادهای تحریمشده به ۲۷ مورد رسیده است.
اتحادیه اروپا اول خرداد دامنه تحریمهای مرتبط با حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه و گروههای مسلح در خاورمیانه و دریای سرخ را گسترش داد تا تهدیدکنندگان آزادی ناوبری در خاورمیانه، بهویژه تنگه هرمز را نیز هدف قرار دهد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ۲۰ فروردین ۱۴۰۵، پس از توافق آتشبس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، خواستار پایبندی کامل همه طرفها به آتشبس و تضمین عبور آزاد و ایمن از تنگه هرمز مطابق حقوق بینالملل شد.
این تاسیسات در پنج کیلومتری غرب خمینیشهر، یکونیم کیلومتری شمال ویلاشهر و هفت کیلومتری شمال شرقی نجفآباد واقع شده است.
مجتمعی با نام رسمی احمد کاظمی که اشاره به فرمانده سابق نیروی هوایی سپاه پاسداران دارد، حدودا به مساحت دو کیلومتر مربع، یک مجموعه تولید، مونتاژ و ذخیرهسازی موشکهای راهبردی سپاه پاسداران است که معمولا در رسانههای رسمی برای آن از عنوان «شهر موشکی» استفاده میشود.
مجموعه ۱۲ دهانه تونل در این مجموعه از روی تصاویر هوایی قابل مشاهده است.
گزارش شده است ظرفیت ذخیرهسازی این مجموعه تا دو هزار فروند موشک است؛ اگرچه این «ظرفیت مجموعه» است و پس از دو جنگ، مشخص نیست واقعا چه تعداد موشک در آن باقی مانده است.
در جای جای مجموعه، خاکریزهای آماده بهمنظور استقرار لانچر و فریمهای حمل موشک قابل مشاهده است.
مقایسه تصاویر قبل (تیر ۱۴۰۳) و پس از جنگ ۱۲ روزه (آذر ۱۴۰۴)، نشان میدهد در آن درگیریها بخشهای زیادی از این پایگاه تخریب شده است.
در جریان درگیریهای یکشنبه شب و صبح دوشنبه ۱۸ خرداد، هم شلیک موشک از این ناحیه گزارش شده است، هم انفجار در آن در پی حملات اسرائیل.
(برای مقایسه تصاویر زیر، نشانگر را از راست به چپ یا از چپ به راست حرکت دهید)
سازمان ابتکار تهدید هستهای (انتیآی)، این مجتمع را بزرگترین مرکز مونتاژ و تولید موشک نامیده است.
مجتمع احمد کاظمی در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی با کمک کره شمالی و چین ساخته شد و در آن، سوختهای جامد و مایع، قطعات موشکی و همچنین موشکهای شهاب و موشکهای چینی موسوم به کرم ابریشم و کلاس ام، مونتاژ و تولید میشوند.
(برای مقایسه تصاویر زیر، نشانگر را از راست به چپ یا از چپ به راست حرکت دهید)
آثار خرابیها پس از جنگ ۱۲ روزه بر اساس تصاویر هوایی تا حدی روشن شده است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ دوم (جنگ ۴۰ روزه)، بارها وقوع انفجار شدید در این منطقه گزارش شد.
در جریان جنگ دوم، گزارشهای متعددی از حملات به این پایگاه منتشر شد که از جمله این گزارشها میتوان به موارد ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ و هفتم فروردین ۱۴۰۵ اشاره کرد.
