قطر: حملات جمهوری اسلامی نقض حقوق بینالملل است
دولت قطر در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به اهداف غیرنظامی در کویت و بحرین را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض جدی حاکمیت این دو کشور دانست.
در این بیانیه آمده است این حملات نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها، همچنین اصول حقوق بینالملل بشردوستانه به شمار میرود.
وزارت خارجه قطر بر رد کامل هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی تاکید و ضرورت دور نگه داشتن منطقه از پیامدهای حملات غیرموجه و کاهش تنشها برای بازگرداندن امنیت و ثبات منطقهای و جهانی را برجسته کرد.
این وزارتخانه همچنین همبستگی کامل قطر با کویت و بحرین را اعلام و از همه اقداماتی که این دو کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود اتخاذ میکنند، حمایت کرد.
این رسانه حکومتی چهارشنبه ۱۳ خرداد نوشت این زندانی سیاسی به اتهام «قتل عمد» یک مامور فرماندهی انتظامی با درجه سرگردی به نام محمودجواد بخشیان در شهر همدان به اعدام محکوم شده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه با تکرار روایت مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ماههای گذشته، بار دیگر معترضان را «اغتشاشگر» و «اوباش» خواند و افزود تعدادی از آنها در جریان اعتراضات ۱۸ دی، به سمت ماموران انتظامی در همدان حملهور شدند.
بر اساس این گزارش، ماموران حکومت «بدون سلاح» و با هدف «حفظ امنیت مردم» در محل حضور داشتند و در جریان «کودتای صهیونیستی»، هدف حمله «اغتشاشگران» قرار گرفتند.
میزان نوشت بخشیان در جریان این درگیریها بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان، بهدلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.
جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود، هیچ اشارهای به زمان بازداشت آوری، روند رسیدگی قضایی، تاریخ صدور حکم اعدام و همچنین زمان اجرای آن نکرده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها زندانی سیاسی را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۱۱ خرداد، جمهوری اسلامی مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، از معترضان دیماه، را به اتهام «آتش زدن» یک مسجد در تهران اعدام کرد.
روایت میزان از پرونده آوری
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه، آوری را «متهم اصلی» قتل سرگرد فرماندهی انتظامی معرفی کرد و گزارش داد در بازرسی از محل اقامت او، «آلت قتاله (چاقو)، هودی مشکی آغشته به خون و همان کتانی سفیدرنگی که در تصاویر دوربینهای مداربسته محل حادثه مشاهده شده بود»، به دست آمد.
میزان در گزارش خود هیچ مستنداتی در خصوص اتهامات منتسب به این زندانی سیاسی ارائه نکرد و تنها نوشت او پس از دستگیری، اتهامات را «بهصراحت و با ذکر جزییات پذیرفت».
خبرگزاری قوه قضاییه در حالی به «اعتراف» آوری اشاره میکند که در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
هرچند این رسانه ماموران سرکوب جمهوری اسلامی را «بدون سلاح» توصیف کرده است، اما تصاویر منتشرشده، روایتهای شاهدان و گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که نیروهای حکومتی با استفاده از سلاح گرم و در چارچوب عملیاتی سازمانیافته و از پیش طراحیشده، به سرکوب و کشتار شهروندان در اعتراضات دیماه دست زدند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
