محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، گفت: «اگر محاصره دریایی فراتر از بازه زمانی معینی ادامه یابد، حمله خواهیم کرد.» او ادامه داد: «سپاه بر پایه جنگ نامتقارن عمل میکند و از پهپادهای بسیار مقرونبهصرفه و قایقهای تندرو به عنوان ابزار اصلی بازدارندگی استفاده میکند.»
رضایی افزود: «آمریکا در تاریکی به سمت ما میآید، در حالی که ما هر حرکت آنها را رصد میکنیم.»
خبرگزاری رویترز جمعه هشتم خرداد با استناد به پژوهش جدید بانک مرکزی اروپا، نوشت جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بحران انرژی و موج تورمی گستردهای در اروپا ایجاد کرد که اقتصاد منطقه تا حد زیادی از آن عبور کرده بود و حالا حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و جنگ متعاقب آن، اختلال کمسابقهای در عرضه انرژی به وجود آورده است.
اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا با استفاده از دادههای نظرسنجی انتظارات مصرفکنندگان این نهاد، دریافتند شهروندان منطقه یورو از همان آغاز «جنگ ایران» توجه بیشتری به تغییر قیمتها نشان دادهاند. این در حالی است که نرخ تورم در آن زمان حدود دو درصد و نزدیک به هدف بانک مرکزی اروپا بود.
نتایج این پژوهش نشان میدهد نزدیک به نیمی از پاسخدهندگان در ماه مارس ۲۰۲۶ اعلام کردهاند تغییرات قیمتها را بهطور ویژه دنبال میکنند. رقمی مشابه ژانویه ۲۰۲۳ که تورم منطقه یورو به ۸.۶ درصد رسیده بود.
نتایج نظرسنجی موسسه اساندپی گلوبال که پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت منتشر شد نشان میدهد اقتصاد اروپا در ماه جاری به ضعیفترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۳ رسیده است.
در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، فعالیت بخش خصوصی برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته است.
در فرانسه نیز شاخص اقتصادی به پایینترین سطح در پنجونیم سال گذشته سقوط کرده است.
پژوهشگران بانک مرکزی اروپا این وضعیت را «زخم دوگانه» توصیف کردهاند. به این معنا که خاطره فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین با نگرانیهای ناشی از «جنگ ایران» ترکیب شده و بر انتظارات و رفتار مصرفکنندگان تاثیر میگذارد.
به گفته آنها، این شرایط میتواند سناریوی «رکود تورمی» را تقویت کند. وضعیتی که در آن رشد اقتصادی کاهش مییابد اما قیمتها همچنان افزایش پیدا میکنند.
پژوهشگران هشدار دادند این موضوع ممکن است نامطمئن بودن شرایط اقتصادی را افزایش داده و به کاهش مصرف خانوارها منجر شود.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت که نقش مهمی در تورم اروپا دارد و در اوج «جنگ ایران» به بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیده بود، حالا در پی امیدها به توافق صلح کاهش یافته است.
رویترز نوشت همزمان، بانک مرکزی اروپا در حال بررسی پیامدهای اقتصادی این تحولات است و انتظار میرود در نشست آینده خود نرخ بهره را افزایش دهد.
عباسی جمعه هشتم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت سازمان بهزیستی «بهصورت مستمر» پیگیر افزایش کمکهزینه حق پرستاری افراد دارای معلولیت است و در همین راستا، در جلسات کمیسیون بودجه هیات دولت جمهوری اسلامی حضور یافته است.
به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، افزایش مبلغ کمکهزینه پس از تصویب در هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. با این حال، او درباره زمان احتمالی بررسی و تصویب این پیشنهاد توضیحی ارائه نکرد.
عباسی افزود تا زمان تصمیمگیری هیات وزیران، پرداخت کمکهزینه حق پرستاری بر اساس سرانه مصوب سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت.
او یادآور شد: «با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد این افراد در دهکهای پایین قرار داشته و در خانواده نگهداری میشوند، لزوم حمایت از آنها جهت پیشگیری از تشدید معلولیت و جلوگیری از کاهش کیفیت زندگی اهمیت خاصی دارد.»
در روزهای اخیر، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینههای درمان و دارو، فشار مضاعفی بر شهروندان ایرانی وارد آورده است.
این شرایط بهویژه برای افراد دارای معلولیت که نیاز مستمر به خدمات پزشکی، توانبخشی و دارو دارند، چالشهای جدیتری ایجاد کرده است.
یک شهروند هشتم خرداد در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «بیمار آرتریت روماتویید و فیبرومیالژیا هستم. ۱۰ سال است درگیر بیماری هستم. هشت سال است داروی رمیکید تزریق میکنم. چند ماه است که دارو دریافت نکردهام. بیماری من دوباره بیدار شده و تمام مفاصلم متورم و زانوهایم قفل شده.»
او افزود: «دیروز از سازمان غذا و دارو تماس گرفتند و گفتند رمیکید موجود است ویالی ۱۹ میلیون. سه ویالش میشود ۵۷ میلیون. ولی من با وجود این همه درد نتوانستم خرید کنم، چون توانایی پرداخت هزینهاش را ندارم.»
کمکهزینه جدید لوازم بهداشتی پاسخگوی نیاز واقعی معلولان نخواهد بود
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد افراد دارای معلولیت که بهدلیل شرایط جسمی و نیازهای پزشکی ناگزیر به استفاده مداوم از پوشینه و سایر اقلام بهداشتی هستند، در دو ماه گذشته با افزایش قابل توجه قیمت این محصولات و دشواری در تامین آنها روبهرو شدهاند.
عباسی گفت: «کمبود مقطعی کالا و نوسان شدید در بازار، بهویژه در شرایط کنونی، فشار مضاعفی را بر خانوادههای این عزیزان وارد کرده است.»
او افزود بر اساس مکاتبات انجامشده، قرار است سرانه کمکهزینه لوازم بهداشتی در بودجه سال ۱۴۰۵ از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در عین حال گفت بودجه مصوب در این خصوص «بهطور رسمی ابلاغ نشده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده» است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اذعان کرد: «حتی این سرانه جدید هم با قیمت واقعی نیاز بهداشتی یک فرد ضایعه نخاعی یا بسترگرا فاصله و تفاوت واضحی دارد.»
پنجم خرداد، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی در ایران زندگی حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را تحت تاثیر قرار داده است.
بر پایه این گزارش، بهای اقلام و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه این افراد، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، دستکم دو تا سه برابر شده است.
از شهیدی یزدی خواسته شده است ۱۲ خرداد خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند.
این شهروند بهائی مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.
یک منبع مطلع از وضعیت شهیدی یزدی به ایراناینترنشنال گفت پس از تایید حکم، درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور به نتیجه نرسید.
به گفته این منبع، مقامهای قضایی از تحویل نسخه حکم دادگاه تجدیدنظر به وکیلان او خودداری کردند و همین موضوع، امکان پیگیری موثر پرونده را با مشکل مواجه کرد.
شهیدی یزدی هشتم فروردین ۱۴۰۲، هنگام بازگشت از سفر به کرمان، در ایستگاه قطار از سوی ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. ماموران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند و منزل او در کرج را نیز تفتیش و کتابهای دینی و عکسهای شخصیاش را ضبط کردند.
او پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شهیدی یزدی سالها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمکرسانی بشردوستانه به مناطق محروم فعالیت داشته است.
به گفته این منبع، بخشی از فعالیتهای او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمکهای جمعآوریشده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق، استفاده میشده است.
شهیدی یزدی، پیش از این نیز در اسفند ۱۳۸۹ با اتهامهای «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر کرمان در نهایت حکم تبرئه او را صادر کرد.
حبس، جزای نقدی و محرومیت اجتماعی برای نویان حجازی
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد نویان حجازی، شهروند بهائی، از سوی دادگاه انقلاب جویبار مستقر در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری این شهرستان، بابت آنچه «تبلیغ دین بهائی» عنوان شده، به پرداخت ۱۲۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۰ سال و یک روز محکوم شده است.
بر اساس گزارش هرانا، او همچنین از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده است.
نیروهای امنیتی چهارم تیر ۱۴۰۴ بدون ارائه حکم قضایی، حجازی را در منزل شخصیاش بازداشت کردند. او ۱۲ مرداد همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.
لوا صمیمی، همسر حجازی، نیز هنگام پیگیری وضعیت او در بازداشتگاه کچوئی ساری بازداشت شد و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیهای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.
این آمارها در حالی منتشر میشود که در هفتههای گذشته فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و احضار، بازداشت، تفتیش خانهها، ضبط اموال و اجرای احکام حبس علیه شهروندان بهائی شدت گرفته است.
ایراناینترنشنال ۲۰ اردیبهشت بر اساس بررسیهای خود گزارش داد همزمان با قطع اینترنت، بازداشت شهروندان بهائی، تفتیش خانهها و فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.
