نیویورکتایمز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد واشینگتن و تهران، همزمان با گفتوگو درباره خواستههای ترامپ برای پایان دادن به برنامه هستهای ایران، به چارچوبی برای مذاکرات نزدیک شدهاند که میتواند به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود.
به نوشته نیویورکتایمز، ترامپ هنوز این چارچوب در حال شکلگیری را تایید نهایی نکرده و روشن نیست آیا این متن با برداشت طرف ایرانی نیز همخوانی دارد یا نه. مقامهای کاخ سفید تاکنون فقط تصویری مبهم از توافق مقدماتی ارائه کردهاند.
بر اساس این گزارش، چارچوب پیشنهادی میتواند آتشبس را تمدید و زمینه مذاکرات جدیتر را سه ماه پس از آغاز جنگ فراهم کند. در این روند، با پیشرفت مذاکرات، بخشی از فشار اقتصادی بر حکومت ایران کاهش خواهد یافت.
نیویورکتایمز نوشت از نگاه آمریکا، هر توافقی باید شامل اعلام برائت ایران از برنامه هستهای و هرگونه قصد برای دستیابی به سلاح هستهای، و همچنین کنار گذاشتن اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی باشد.
به گفته یک مقام آمریکایی، تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی خواهد شد، اما محاصره نظامی آمریکا در آنجا باقی میماند. این محاصره بهتناسب بازگشت تردد کشتیها به سطح پیش از جنگ کاهش خواهد یافت.
طبق این گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته هیچ توافقی را تایید نمیکند که در آن آمریکا به پرداخت نقدی مستقیم به ایران متهم شود. به همین دلیل، تیم او ایدههایی را بررسی میکند که شامل آزادسازی منابع ایران از سوی کشورهایی مانند قطر باشد.
این رسانه در گزارشی که عصر پنجشنبه هفت خرداد منتشر شد، به نقل از یکی از منابع آمریکایی نوشت که هدف این تفاهمنامه اولیه آوردن همه طرفها پای میز مذاکره است و جزییات آن در مذاکرات مشخص خواهد شد.
مقامهای آمریکایی به اکسیوس گفتند مفاد توافق تا روز سهشنبه تا حد زیادی مورد توافق قرار گرفته بود، اما هر دو طرف همچنان به تایید مقامهای ارشد نیاز داشتند.
آنها همچنین مدعی شدند که مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی بعدتر بازگشتند و گفتند تاییدیههای لازم را گرفتهاند و آماده امضا هستند. از سوی دیگر، مذاکرهکنندگان آمریکایی نیز جزییات توافق نهایی را برای ترامپ توضیح دادند، اما او بلافاصله آن را تایید نکرد.
یک مقام آمریکایی گفت: «رییسجمهوری به میانجیها اطلاع داد که میخواهد چند روزی درباره آن فکر کند.»
جمهوری اسلامی نیز هنوز بهطور رسمی و علنی موافقت با آخرین نسخه این توافق را تایید نکرده است.
دونالد ترامپ چهارشنبه در نشست کابینه اعلام کرد که از مفاد نسخه نهاییشده رضایت ندارد. او در این جلسه بار دیگر تهدید کرد در صورت نرسیدن به توافق مطلوب، آمریکا ممکن است اقدام نظامی را از سر بگیرد.
گمانهزنیها درباره مفاد توافق
به گزارش اکسیوس، مقامهای آمریکایی گفتهاند در یادداشت تفاهم ۶۰ روزه بهروشنی قید خواهد شد که کشتیرانی در تنگه هرمز «بدون محدودیت» خواهد بود.
به گفته یک مقام آمریکایی، این عبارت به معنای نبود عوارض و مزاحمت برای کشتیهاست و جمهوری اسلامی باید ظرف ۳۰ روز همه مینها را از این تنگه جمعآوری کند.
یک مقام آمریکایی نیز گفت محاصره دریایی آمریکا نیز برداشته خواهد شد، اما این اقدام متناسب با بازگشت کشتیرانی تجاری انجام خواهد گرفت.
به گفته این مقامها، یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به خودداری از پیگیری ساخت سلاح هستهای خواهد بود. همچنین در آن قید خواهد شد که نخستین موضوعاتی که در بازه زمانی ۶۰ روزه درباره آنها مذاکره میشود، چگونگی تعیین تکلیف اورانیوم با غنای بالای ایران و نحوه پرداختن به موضوع غنیسازی خواهد بود.
افزون بر اینها، آمریکا متعهد خواهد شد که در چارچوب مذاکرات، درباره کاهش تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی گفتوگو کند. این یادداشت تفاهم همچنین شامل بحث درباره سازوکاری برای کمک به ایران جهت آغاز دریافت کالاها و کمکهای بشردوستانه خواهد بود.
مقامهای آمریکایی در گفتوگو با اکسیوس، وجود هرگونه توافق جانبی یا بند محرمانهای درباره کاهش تحریمها یا انتقال منابع مالی به جمهوری اسلامی را رد کردند. یکی از آنها گفت: «هرچه ایرانیها بیشتر حاضر به امتیاز دادن باشند، بیشتر به دست خواهند آورد.»
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان بر آزادسازی داراییهای مسدودشده تاکید دارند.
جمهوری اسلامی چه میخواهد؟
علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، صبح پنجشنبه هفتم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی روسیه گفت که تهران از واشینگتن میخواهد «تمام داراییهای مسدودشده» را آزاد کند. او افزود: «داراییهای ایران باید تماما و بدون قید و شرط به ایران بازگردانده شود.»
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس، هم در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران، «تمام خطوط قرمز» منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در مذاکرات را «نقضشده» خواند و به «تنگه هرمز، مساله هستهای و گرفتن غرامت» به عنوان مهمترین موارد نقضشده اشاره کرد.
او پیشبینی کرد: «آمریکا بعد از جام جهانی و انتخابات کنگره، دوباره به ما حمله میکند.»
همزمان با نهایی شدن مذاکرات میان دو طرف، درگیریهای محدودی در تنگه هرمز رخ داد؛ آمریکا دو سایت موشکپرانی جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفت و تهران نیز در اقدامی تلافیجویانه کشورهای منطقه، از جمله یک پایگاههای هوایی آمریکا در کویت، را هدف قرار داد.
افزون بر این، وزارت خزانهداری ایالات متحده صبح پنجشنبه اعلام کرد که «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای کنترل عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
روسیه: آمریکا پیشنهاد انتقال اورانیوم غنیشده ایران را نپذیرفت
همزمان با این تحولات، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که با وجود آمادگی روسیه برای انتقال اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران به این کشور، آمریکا پیشنهاد روسیه را رد کرده است.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: «آمریکا پیشنهاد روسیه درباره انتقال اورانیوم غنیشده ایران را که ماهها روی میز بوده، نپذیرفته است.»
او از هر دو طرف مناقشه خواست به درگیری نظامی باز نگردند و در عوض، گفتوگوها را ادامه دهند.
در هفتههای گذشته، احتمال انتقال بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی به روسیه یا چین، و همچنین رقیقسازی بخشی از آن در این کشورها از سوی منابع آگاه در رسانهها نقل شد.
تاکید اتحادیه اروپا بر ضرورت تکمیل مذاکرات کنونی
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ششم خرداد در پایان نشست غیررسمی وزیران خارجه این اتحادیه در قبرس گفت که هر توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، باید با مذاکرات عمیقتر درباره ذخایر هستهای و دیگر مسائل حیاتی مرتبط با امنیت منطقه تکمیل شود.
در کنار اظهارات و رویدادهایی که نشان میدهد آتشبس و روند رسیدن به تفاهم موقت همچنان شکننده است، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پنجشنبه به رسانههای ایران گفت «پیشرفت خوبی» در مذاکرات با آمریکا رخ داده و «اغلب پیشنهادات جمهوری اسلامی پذیرفته شده است».
او فزود: «مذاکرات پیشرفت کمی و کیفی قابلتوجهی داشته و برخی از ملاحظات جمهوری اسلامی باقی مانده که باید از سوی آمریکاییها انجام شود.»
تمرکز امکانات آموزشی، معلمان باتجربه و دانشآموزان خاص در مدارس غیردولتی و وابسته به جریانهای سیاسی و مذهبی، بحث عدالت آموزشی در ایران را بار دیگر به یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز تبدیل کرده است.
کارشناسان آموزش میگویند در دهههای گذشته شبکهای از مدارس وابسته به نهادهای حکومتی، سازمانهای مذهبی، بنیادها و خانوادههای سیاسی شکل گرفته که عملا نوعی «طبقه آموزشی» ایجاد کردهاند؛ مدارسی که تنها محل آموزش نیستند و در شبکهسازی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز نقش دارند.
نهادهایی مانند دانشگاه آزاد، بنیاد شهید، سازمان تبلیغات اسلامی و مجموعههای وابسته به جریانهای مذهبی و سیاسی، مدارس متعددی را در شهرهای مختلف اداره کردهاند. منتقدان میگویند این روند به انتقال تدریجی امکانات، نیروی انسانی باتجربه و فرصتهای آموزشی از مدارس دولتی به مدارس خاص و شهریهای انجامیده و شکاف میان آموزش عمومی و آموزش خصوصی را عمیقتر کرده است.
مدرسه رفاه؛ از دبیرستان مذهبی تا مقر انقلاب
مدرسه رفاه یکی از شناختهشدهترین مدارس مذهبی و سیاسی در تاریخ معاصر ایران است؛ مدرسهای که از یک دبیرستان مذهبی دخترانه در تهران، به یکی از مراکز اصلی تحولات انقلاب ۱۳۵۷ تبدیل شد.
این مدرسه در دهه ۴۰ خورشیدی با مشارکت چهرههایی مانند محمد بهشتی و محمدجواد باهنر تاسیس شد. هدف اولیه، ایجاد مدرسهای مذهبی برای خانوادههای سنتی و مذهبی تهران بود، اما رفاه بهتدریج به پایگاهی برای بخشی از نیروهای مخالف حکومت پهلوی تبدیل شد.
اهمیت سیاسی مدرسه رفاه پس از انقلاب افزایش یافت؛ جایی که روحالله خمینی در روزهای نخست بازگشت به ایران در آن مستقر شد و بخشی از تصمیمهای کلیدی روزهای آغازین انقلاب در همان ساختمان گرفته شد.
برگزاری نخستین دادگاههای انقلاب و اعدام شماری از مقامهای حکومت پهلوی بر پشتبام مدرسه رفاه، این مدرسه را به یکی از نمادهای آغاز جمهوری اسلامی و خشونت سیاسی در نخستین روزهای پس از سقوط حکومت پهلوی تبدیل کرد.
مدرسه رفاه که در خیابان ایران تهران قرار دارد، بعدها فعالیت خود را در قالب «بنیاد فرهنگی رفاه» ادامه داد. فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، از جمله چهرههایی است که در این مدرسه تحصیل کرده است.
مدرسه علوی؛ الگوی مدرسه اسلامی نزدیک به قدرت
اگر رفاه نماد سیاسی روزهای انقلاب بود، مدرسه علوی را میتوان یکی از مهمترین نمونههای پیوند آموزش مذهبی، نخبهگرایی آموزشی و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی دانست.
مدرسه علوی در سال ۱۳۳۵ به همت علیاصغر کرباسچیان و رضا روزبه تاسیس شد. بنیانگذاران این مدرسه به دنبال ایجاد الگویی از «مدرسه اسلامی مدرن» بودند؛ الگویی که آموزش رسمی و مدرن را با تربیت مذهبی ترکیب میکرد.
اما علوی نیز بهتدریج نقشی فراتر از یک مدرسه پیدا کرد. پس از بازگشت خمینی به ایران، او از مدرسه رفاه به مدرسه علوی منتقل شد و این مدرسه به یکی از مراکز اصلی هدایت تحولات انقلاب تبدیل شد.
دیدار معروف همافران نیروی هوایی با خمینی نیز در مدرسه علوی انجام شد؛ تصویری که به یکی از لحظات نمادین فروپاشی حکومت پهلوی تبدیل شد. تشکیل دولت موقت به نخستوزیری مهدی بازرگان نیز در همین مدرسه اعلام شد.
در سالهای بعد، موسسه علوی به شبکهای از مدارس تبدیل شد. بسیاری از مدیران، چهرههای سیاسی و فرزندان خانوادههای نزدیک به ساختار قدرت، یا در این مدرسه تحصیل کردهاند یا با شبکه آموزشی آن ارتباط داشتهاند. محمدرضا نعمتزاده، کمال خرازی و غلامعلی حدادعادل از جمله چهرههای شناختهشده مرتبط با این مدرسه معرفی شدهاند.
منتقدان میگویند مدرسه علوی از نخستین نمونههای پیوند میان آموزش خصوصی مذهبی و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بود؛ الگویی که بعدها در قالب مدارس زنجیرهای و نهادهای آموزشی وابسته به جریانهای سیاسی و مذهبی گسترش یافت.
مدارس فرهنگ؛ نسل تازه مدارس نزدیک به قدرت
در دهه ۷۰ خورشیدی، مدارس «فرهنگ» به عنوان نسل تازهای از مدارس غیردولتی، مذهبی و نخبهگرا شکل گرفتند؛ مدارسی که نام آنها با غلامعلی حدادعادل، رییس پیشین مجلس و از چهرههای نزدیک به هسته قدرت در جمهوری اسلامی، گره خورده است.
حدادعادل گفته بود هدف از تاسیس این مدارس، ایجاد محیطی «سالم و قوی» برای دانشآموزان علاقهمند به علوم انسانی بود؛ زیرا به گفته او، رشته علوم انسانی در مدارس عادی جدی گرفته نمیشد.
مدارس فرهنگ بهطور تخصصی بر علوم انسانی تمرکز کردند؛ موضوعی که در آموزش غیردولتی ایران کمسابقه بود. در سالهای بعد، حضور شماری از رتبههای برتر کنکور علوم انسانی در این مدارس، جایگاه آنها را در میان مدارس نخبهپرور جمهوری اسلامی تقویت کرد.
با این حال، مدارس فرهنگ همواره از حاشیههای سیاسی دور نماندهاند. در سال ۱۳۹۹، افشای واگذاری برخی املاک بنیاد مستضعفان به این مدارس جنجالبرانگیز شد. پرویز فتاح، رییس وقت بنیاد مستضعفان، اعلام کرد برخی املاک میلیاردی بنیاد در اختیار مدارس فرهنگ بوده است. غلامعلی حدادعادل نیز در پاسخ گفت این واگذاریها با مجوز رهبری انجام شده بود.
گزارشهایی نیز درباره تحصیل فرزندان خانوادههای نزدیک به حاکمیت در این مدارس منتشر شده است؛ موضوعی که بار دیگر بحث پیوند آموزش خصوصی، امتیازهای حکومتی و بازتولید طبقه قدرت در جمهوری اسلامی را پررنگ کرد.
آموزش خصوصی یا بازتولید طبقه قدرت؟
منتقدان میگویند مدارس خاص و زنجیرهای در ایران دیگر تنها مراکز آموزشی نیستند؛ بلکه بخشی از سازوکار بازتولید قدرت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی محسوب میشوند.
به باور آنان، تمرکز منابع، معلمان باتجربه، امکانات آموزشی و شبکههای ارتباطی در مدارسی که وابسته به نهادها، بنیادها و خانوادههای سیاسیاند، عدالت آموزشی را تضعیف کرده و نوعی جداسازی اجتماعی و طبقاتی در نظام آموزشی ایران به وجود آورده است.
این روند در شرایطی ادامه یافته که بسیاری از مدارس دولتی در ایران با کمبود معلم، فرسودگی ساختمانها، تراکم بالای دانشآموزان و ضعف امکانات آموزشی روبهرو هستند.
در چنین وضعیتی، مدارس نزدیک به قدرت فقط نشانهای از خصوصیسازی آموزش نیستند؛ بلکه به گفته منتقدان، بخشی از ساختاریاند که در آن دسترسی به آموزش باکیفیت، بیش از آنکه به حق عمومی شهروندان وابسته باشد، به طبقه، ثروت، رابطه و نزدیکی به شبکههای قدرت گره خورده است.
۲۸ می هر سال، برابر با هفتم خرداد، بهعنوان «روز جهانی بهداشت قاعدگی» نامگذاری شده است.
به بهانه این مناسبت، کارشناسان همه ساله نکاتی را درباره استانداردهای جهانی استفاده از لوازم بهداشتی مورد استفاده زنان مطرح میکنند.
بر اساس توصیهها، نوار بهداشتی باید از موادی با قدرت جذب مناسب، تهویه کافی و حداقل میزان مواد حساسیتزا تولید شود.
بسیاری از کشورها محصولات بهداشت قاعدگی را در دسته کالاهای ضروری سلامت قرار میدهند.
تداوم روند افزایش قیمت کالاهای بهداشتی زنان میتواند بخشی از مصرفکنندگان را به استفاده طولانیتر از نوار بهداشتی، خرید محصولات بیکیفیت یا استفاده از جایگزینهای غیربهداشتی سوق دهد. موضوعی که مستقیما سلامت زنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
افزایش قیمت برندهای وارداتی
این تغییر قیمتها تنها به یک یا دو برند محدود نیست و از محصولات اقتصادی تا نمونههای گرانتر بازار را در بر گرفته است.
«آلویز» بهعنوان یکی از معدود برندهای وارداتی موجود در بازار، یکی از بیشترین رشد قیمتها را ثبت کرده است.
بسته هفت عددی آلویز که سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار تومان بود، حالا تا حدود ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
این تغییر قیمت، برابر با ۴۰۰ درصد افزایش است.
قیمت بستههای بزرگتر و حدود ۶۰ عددی این برند نیز در برخی مدلها به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و کاهش تنوع برندهای خارجی، از مهمترین دلایل رشد قیمت در این بخش است.
برندهای داخلی، دور از دسترستر از گذشته
هر چند برندهای داخلی همچنان نسبت به نمونه وارداتی قیمت پایینتری دارند، اما بررسیها نشان میدهد این محصولات نیز طی یک سال گذشته با رشد قیمت قابل توجه مواجه شدهاند.
برند داخلی «مایلیدی» اواخر اردیبهشت امسال نسبت به بهار سال گذشته حدود ۳۲۹ درصد افزایش قیمت داشته است.
بهای بسته هفت عددی این نوار بهداشتی از ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۶۵ هزار تومان رسیده است.
قیمت بسته هفت عددی برند «پنبهریز» هم در این بازه زمانی با حدود ۲۲۵ درصد افزایش قیمت، از حدود ۴۰ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده است.
بستههای ۱۰ عددی و سایز بزرگتر همین برند اکنون با قیمتی بین ۱۵۵ تا ۱۷۰ هزار تومان به فروش میرسند.
برند «تافته» با حدود ۴۳۰ درصد افزایش قیمت در این بازه زمانی یک ساله، از ۲۱ هزار تومان به ۱۱۲ هزار تومان رسیده است.
قیمت نوار بهداشتی ایرانی «نانسی»، زیرمجموعه گلرنگ، با بیش از ۱۳۳ درصد افزایش، از ۶۰ هزار تومان به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.
«مولپد» نیز اگرچه یک برند ترکیهای است، اما بهدلیل تولید بخشی از زیرمجموعههایش در داخل ایران، همچنان در رده گزینههای اقتصادیتر بازار قرار میگیرد.
بسته هشت عددی این برند نوار بهداشتی از حدود ۱۵ هزار تومان در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به ۵۷ هزار تومان رسیده است که رشدی ۲۸۰ درصدی نشان میدهد.
بسته ۱۰ عددی پنبهای مولپد اکنون با قیمت ۱۱۹ هزار تومان فروخته میشود.
برآورد هزینه سالانه نوار بهداشتی و معاینههای پزشکی برای یک زن
با فرض مصرف میانگین دو بسته نوار بهداشتی هفت تا ۱۰ عددی در هر دوره قاعدگی، یک زن در طول سال به حدود ۲۴ بسته نوار بهداشتی نیاز دارد.
بر اساس قیمت کالاهای موجود در بازار، میانگین هزینه سالانه استفاده از نوار بهداشتی ایرانی که سال گذشته حدود ۸۵۰ هزار تومان برآورد میشد، حالا به حدود سه میلیون تومان رسیده است. یعنی افزایشی در حدود ۲۵۳ درصد.
در برندهای وارداتی مانند «آلویز» نیز با در نظر گرفتن بسته هفت عددی، هزینه سالانه استفاده از نوار بهداشتی از حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
این تغییر، از رشد حدود ۳۹۷ درصدی هزینه این محصول در کمتر از یک سال حکایت دارد.
در کنار این موارد، هزینه چکاب و معاینه سالانه سلامت زنان نیز افزایش یافته است.
سونوگرافی اندومتریوز در مراکز خصوصی بین یکونیم تا چهار و نیم میلیون تومان است.
ماموگرافی در مراکز خصوصی بیش از سه میلیون تومان است.
پاپ اسمیر عادی از ۷۰۰ هزار تومان در بهار سال گذشته به دو میلیون تومان رسیده است.
پاپ اسمیر اچپیوی نیز در این بازه زمانی یک ساله از دو میلیون به هشت میلیون تومان افزایش یافته است.
گرانی، سلامت زنان را تهدید میکند
کارشناسان حوزه سلامت زنان معتقدند گرانی محصولات بهداشتی زنان فقط به معنای افزایش هزینه خانوار نیست و میتواند مستقیما سلامت زنان را تحت تاثیر قرار دهد.
ادامه روند فعلی ممکن است دسترسی بخشی از مصرفکنندگان به محصولات بهداشتی استاندارد را دشوارتر کند. موضوعی که خطر بروز حساسیت، التهاب پوستی، عفونت و مشکلات دستگاه تناسلی را افزایش میدهد.
کیانا کثیری، پزشک خانواده، در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد در کشورهایی که فقر و نابرابری جنسیتی بیشتر است، زنان بیش از دیگران با مشکلات ناشی از دسترسی محدود به محصولات بهداشت قاعدگی مواجه میشوند.
به گفته او، رعایت نکردن بهداشت در دوران قاعدگی میتواند باعث بروز حساسیت، عفونتهای باکتریایی و قارچی و حتی عفونت مجاری ادرار شود.
کثیری تاکید کرد در شرایطی که برخی زنان توانایی خرید مستمر نوار بهداشتی را ندارند، استفاده از پارچههای نخی تمیز، تعویض مداوم و شستوشوی مناسب، میتواند گزینهای کمخطرتر باشد.
او همچنین هشدار داد نگرانیهایی درباره تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید بر کیفیت برخی محصولات موجود در بازار مطرح شده است.
ایراناینترنشنال نیز نام دهها تن از کشتهشدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه را در سامانه متوفیان آرامستان اصلی تهران جستوجو کرده است.
جستوجوها بدون نتیجه یا منحصر به نامهای مشابه با تاریخهای مرگ و تولد متفاوت است که نشان میدهد اطلاعات محل دفن این افراد شامل نام، قطعه، ردیف و شماره مزارشان پاک شده است.
این در حالی است که جستوجو درباره دیگر کشتهشدگان و اعدامشدگان شاخص و شناختهشده در سالهای قبل از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ با نتیجه معناداری همراه است.
مشخص نیست این پاکسازی از چه زمانی انجام شده و آیا در مورد تمامی جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان این آرامستان اتفاق افتاده است یا خیر.
برخی خانوادههای جاویدنامان نیز پیشتر در شبکههای اجتماعی این موضوع را اطلاعرسانی کردهاند. با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، تاکنون درباره این موضوع توضیحی ارائه نکردهاند.
خانواده یکی از کشتهشدگان پیش از این در رسانه اجتماعی ایکس نوشت تعداد کسانی که به آنان پیام میدهند و میگویند نمیتوانند مزار جاویدنامشان را در سامانه بهشت زهرا پیدا کنند رو به افزایش است و از همینجا متوجه شدهاند نام شماری از جاویدنامان در سایت وجود ندارد.
در کامنتهای این پست در ایکس، به اسامی برخی دیگر از جاویدنامان در موقعیت مشابه اشاره شده است که اطلاعاتی از آنها در سامانه نیست.
برخی نیز اشاره کردهاند که جمهوری اسلامی در تلاش است مانند کشتار سال ۶۷، اطلاعات و آمار کسانی که در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ کشته شدهاند، حذف کند.
در تابستان سال ۱۳۶۷ و پس از پایان جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی دست به اعدام هزاران زندانی سیاسی زد. طی چند هفته، هیاتهایی موسوم به «هیات مرگ» صدها نفر را به جوخههای اعدام سپردند و شمار زیادی از اعدامشدگان را در گورهای بینام و نشان و گاهی دستهجمعی، در خاوران تهران دفن کردند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور وقت ایران، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر کشته شدند.
در ماههای اخیر گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیدند که نشان میدهند سنگ مزار شماری از جاویدنامان مخدوش یا با لایههایی از سیمان پوشانده شدند.
در مواردی، درج واژه «جاویدنام» یا عباراتی چون «فرزند ایران» با اعتراض برخی نهادهای حکومتی مواجه شده و تهدید به شکستن سنگ را در پی داشته است.
این اقدامها که در «باغ رضوان» رشت و بخشهایی از بهشت زهرا در تهران با فشار و تهدید رخ داده، با واکنش خانوادهها همراه بوده است.
تخریب و مخدوش کردن مزار کشتهشدگان اعتراضات پیشتر نیز سابقه داشته است.
در سالهای گذشته، گزارشهایی از آسیب زدن به سنگ مزار مجیدرضا رهنورد، سیاوش محمودی، کیان پیرفلک، زکریا خیال و آیلار حقی، منتشر شده بود.
