تایم در گزارشی درباره کارزار دیجیتال جمهوری اسلامی همزمان با جنگ، آن را «رونوشتی ضعیف» از کارزار طنز و آنلاین اوکراین در آغاز جنگ این کشور با روسیه خواند؛ رونوشتی که به‌نوشته این رسانه، به‌دلیل سابقه حکومت توان تغییر نگاه افکار عمومی جهان نسبت به تهران را ندارد.
این رسانه در تحلیلی که چهارشنبه ششم خرداد منتشر شد، نوشت جمهوری اسلامی، برخلاف تصویری که برخی تحلیلگران از موفقیت ویدیوها و میم‌های حکومتی ارائه می‌کنند، «سلاحی تازه» اختراع نکرده و راهبرد رسانه‌های اجتماعی‌اش را از دفترچه راهنمایی وام گرفته که پیش‌تر اوکراین در جنگ با روسیه نوشته بود.
به‌نوشته تایم، این تقلید «آن‌قدر به اصل آن نزدیک است که تقریبا می‌توان آن را نوعی ستایش دانست»، اما تهران از دو مزیت اصلی اوکراین بی‌بهره است.
جمهوری اسلامی در جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، با اتکا به ویدیوهای ساخته‌شده با هوش مصنوعی، میم‌ها و شوخی‌های سیاسی، کوشید خود را حکومتی شوخ‌طبع، موجه، معقول و البته مسلط بر روایت جنگ نشان دهد.
یکی از تولیداتی که در این کارزار توجه بسیاری به خود جلب کرد، تولید فیلمی با شخصیت‌های لگویی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل بود و شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تیک‌تاک، مورد توجه ویژه کاربران غیرایرانی قرار گرفت.
تایم در توضیح مقایسه میان راهبردهای مورد استفاده اوکراین و کارزار کنونی جمهوری اسلامی در دنیای آنلاین نوشت اوکراین از نخستین ساعات حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲، کوشید در فضای آنلاین کاری را انجام دهد که در آن مقطع هنوز در میدان نبرد قادر به انجام کامل آن نبود: روایت خود از جنگ را به جهان انتقال دهد، اطلاعات نادرست روسیه را بی‌اثر و افکار عمومی غرب را با خود همراه کند. این کارزار، از ویدئوهای ولودیمیر زلنسکی در خیابان‌های کی‌یف تا حساب‌های رسمی اوکراین و وزارت دفاع این کشور در شبکه‌های اجتماعی، به گفته تایم، توانست افکار عمومی و پارلمان‌های غربی را تحت تاثیر قرار دهد و حمایت تسلیحاتی از اوکراین را تقویت کند.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی آشکارا از همان الگو یادداشت‌برداری کرده است: جا زدن خود به‌عنوان طرف ضعیف‌تر، فعال شدن بی‌محابای حساب‌های سفارتخانه‌هایش در ایکس، و دست انداختن ترامپ با ارجاع‌های فرهنگی و طنزآمیز.
اما به‌نوشته تایم، راهبرد اوکراین به دو دلیل موفق بود؛ دلایلی که جمهوری اسلامی فاقد آنهاست. نخست اینکه اوکراین در آغاز جنگ برای بخش بزرگی از مخاطبان غربی کشوری ناشناخته بود و میم‌ها و طنز آنلاین توانستند تصویری تازه از آن کشور به‌عنوان دموکراسی‌ای زنده، دارای انتخابات، رسانه‌های آزاد و فرهنگ عمومی پویا ارائه دهند.
دلیل دوم و مهم‌تر، به‌نوشته تایم، این بود که تصویر آنلاین اوکراین با واقعیت میدانی آن همخوانی داشت؛ یعنی اوکراینِ شوخ‌طبع، مقاوم و دموکراتیکی که در دنیای آنلاین به نمایش درمی‌آمد، همان کشوری بود که خبرنگاران، دیپلمات‌ها و پناهجویان نیز در دنیای واقعی با آن مواجه بودند.
تایم نوشت جمهوری اسلامی هیچ‌یک از این دو امتیاز را ندارد، زیرا نه ناشناخته است و نه تصویر تبلیغاتی‌اش با واقعیت سابقه‌اش همخوانی دارد.
به‌نوشته این رسانه، جمهوری اسلامی یکی از «پوشش‌داده‌شده‌ترین، تحلیل‌شده‌ترین و تحریم‌شده‌ترین» حکومت‌های جهان است و کارنامه ۴۷ ساله آن، از اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ تا سرکوب دانشجویان، جنبش سبز و اعتراضات سال‌های اخیر، مانع از آن می‌شود که چند ویدئوی طنز بتواند تصویر تازه‌ای از آن بسازد.
این گزارش افزود ویدیوهای لگویی جمهوری اسلامی «ایرانی پنهان و فضیلت‌مند» را آشکار نمی‌کنند، بلکه از جهان می‌خواهند ایرانی را فراموش کند که از قبل می‌شناسد. مخالفان ترامپ و جنگ او ممکن است از دیدن تمسخر رییس‌جمهوری آمریکا در قالب یک شخصیت لگویی لبخند بزنند، اما به احتمال زیاد بر اساس یک ویدئوی انیمیشنی به این نتیجه نخواهند رسید که تهران طرفی است که باید از آن حمایت کرد.
تایم در بخش دیگری از گزارش، تفاوت میان آمریکا و جمهوری اسلامی را در نحوه مواجهه با خطاها و جنایت‌های جنگی برجسته کرد. این رسانه، با اشاره به حمله به مدرسه‌ای در میناب، نوشت پس از آنکه مقام‌های آمریکایی ابتدا سکوت کردند و ترامپ مدعی شد حمله کار حکومت ایران بوده، رسانه‌های جریان اصلی غربی با تحلیل منابع باز به این نتیجه رسیدند که مدرسه با یک موشک تاماهاوک آمریکایی هدف قرار گرفته است. سپس تحقیقات مقدماتی پنتاگون نیز نشان داد سنتکام، با تکیه بر داده‌های قدیمی، مدرسه را هدف گرفته بود.
به نوشته تایم، همین روند نشان می‌دهد جامعه باز چگونه عمل می‌کند: رییس‌جمهوری ممکن است طفره برود یا دروغ بگوید، اما رسانه‌ها او را به چالش می‌کشند، بازرسان دولتی یافته‌هایی خلاف روایت او ارائه می‌دهند، سناتورهای هر دو حزب پاسخ می‌خواهند و افکار عمومی علیه جنگ تغییر می‌کند.
تایم در مقابل نوشت جمهوری اسلامی از نظر ساختاری قادر به چنین شفافیتی نیست: یک خبرنگار در ایران نمی‌تواند از رییس‌جمهور درباره معترضان کشته‌شده در خیابان‌های مهاباد سوال کند، هیچ نهاد مستقلی نمی‌تواند نتایج نظرسنجی درباره جنگ‌های منطقه‌ای حکومت را منتشر کند، و نماینده‌ای نیست که درباره قطع اینترنت در دوران اعتراض‌های ضدحکومتی، از حکومت پاسخ بخواهد.
این گزارش در پایان نوشت یاد قربانیان حمله میناب پاک‌شدنی نیست، اما جهان ندا آقاسلطان، مهسا امینی و نرگس محمدی را نیز فراموش نخواهد کرد. به نوشته تایم، برای شناختن جمهوری اسلامی «آن‌گونه که واقعا هست»، نیازی نیست این چهره‌ها در قالب لگو بازسازی شوند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
