تام کاتن، سناتور جمهوریخواه، از اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، خواست نهادهای مسئول دریافت هزینه عبور از تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی، از جمله «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کند.
کاتن همچنین خواستار تحریم هر شرکت خارجی شد که این هزینهها را به جمهوری اسلامی پرداخت میکند یا در پردازش و تسهیل آن نقش دارد. او تاکید کرد آمریکا باید همه بازیگرانی را که جمهوری اسلامی را توانمند میکنند، پاسخگو کند.
او گفت در حال آمادهسازی طرحی قانونی برای حمایت از این اقدامات است و از استفاده از اختیارات فعلی برای اعمال تحریم علیه این نهاد، مدیران آن و هر طرف خارجی دخیل در پرداخت عوارض عبور از تنگه هرمز حمایت میکند.
سیبیاسنیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت ترامپ روز جمعه در حال آمادهسازی برای دور تازهای از حملات نظامی علیه ایران بوده است، اما همزمان دیپلماسی ادامه دارد و تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود.
به گفته منابع مطلع، برخی اعضای ارتش و جامعه اطلاعاتی آمریکا برنامههای تعطیلات خود را لغو کردهاند و مقامهای دفاعی و اطلاعاتی در حال بهروزرسانی فهرستهای فراخوان نیروها در پایگاههای آمریکا در خارج از کشور هستند.
همزمان ترامپ اعلام کرد به دلیل «شرایط مربوط به امور دولت» در مراسم ازدواج پسرش شرکت نخواهد کرد و بهجای گذراندن تعطیلات روز یادبود در نیوجرسی، به کاخ سفید بازمیگردد.
این تحرکات در حالی صورت میگیرد که بخشی از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه در حال گشتزنی هستند و نگرانی از احتمال تلافی از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد.
روزنامه نیویورکپست به نقل از منابع آگاه گزارش داد یک فرد عراقی عضو سپاه و کتائب حزبالله که به تازگی بازداشت شده است، قصد داشت به انتقام قاسم سلیمانی برای کشتن ایوانکا ترامپ، دختر بزرگ ترامپ، اقدام کند و حتی نقشه خانه ایوانکا و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا را در اختیار داشت.
این تبعه عراقی ۳۲ ساله که محمد باقر سعد داوود الساعدی نام دارد، ۲۵ اردیبهشت در ترکیه بازداشت و به آمریکا مسترد شد و بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، به انجام ۱۸ حمله در سراسر اروپا و ایالات متحده متهم شده است.
انتیفاض قنبر، معاون پیشین وابسته نظامی سفارت عراق در واشینگتن، به پست گفت: «پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، الساعدی به دیگران میگفت باید ایوانکا را بکشیم تا خانه ترامپ را همانگونه که او خانه ما را سوزاند، بسوزانیم.»
منابع آگاه به نیویورکپست گفتند الساعدی همچنین تصویری از نقشه منطقه محل سکونت ایوانکا و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا، که خانهای ۲۴ میلیون دلاری دارند، در ایکس منتشر کرد و در کنار آن در پیامی تهدیدآمیز به زبان عربی نوشت: «به آمریکاییها میگویم به این تصویر نگاه کنید و بدانید که نه کاخهایتان و نه سرویس مخفی از شما محافظت نخواهد کرد. ما اکنون در مرحله نظارت و تحلیل هستیم. به شما گفتم، انتقام ما فقط مساله زمان است.»
بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، او در حمله به اهداف آمریکایی و یهودی، از جمله پرتاب بمب آتشزا به ساختمان بانک نیویورک ملون در آمستردام در ماه مارس، حمله با چاقو به دو قربانی یهودی در لندن در آوریل و تیراندازی به ساختمان کنسولگری آمریکا در تورنتو در ماه مارس دست داشته است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو خبر داد که احکام اعدام محمدرضا مجیدیاصل و بیتا همتی، زوج جوان ساکن تهران و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، توسط دیوان عالی کشور نقض شده است.
ههنگاو جمعه اول خرداد در این مورد نوشت که مجیدیاصل و همتی پیشتر در یک پرونده مشترک به همراه دو شهروند دیگر به اعدام محکوم شده بودند.
بر اساس این گزارش، دیوان عالی کشور پس از نقض حکم اعدام این دو زندانی سیاسی، پرونده آنها را برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض ارجاع داده است.
مجیدیاصل و همتی در اواخر فروردین سال جاری به همراه دو همپروندهای خود؛ بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام، حبس و مصادره اموال محکوم شدند. یک متهم دیگر این پرونده نیز به نام امیر همتی به حبس محکوم شد.
بر پایه این حکم، محمدرضا مجیدیاصل، بیتا همتی، بهروز زمانینژاد و کورش زمانینژاد به «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم آمریکا و گروههای متخاصم» متهم شناخته شده بودند.
آنها علاوه بر این، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هر کدام به پنج سال حبس تعزیری و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، به مصادره تمامی اموال محکوم شده بودند.
در همین پرونده، امیر همتی (متهم ردیف پنجم) توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
دادگاه انقلاب اسلامی مصادیق اتهامی این زندانیان سیاسی را مواردی چون «شرکت در تجمعات ۱۸ و ۱۹ دی»، «دادن شعار»، «تخریب اموال عمومی» و ادعاهای اثباتنشدهای نظیر «پرتاب مواد آتشزا و استفاده از سلاح نامشخص» عنوان کرده بود.
ههنگاو اشاره کرد این در شرایطی است که در متن حکم صادر شده، هیچ مستند دقیق و تفکیکشدهای مبنی بر نقش هر یک از متهمان ارائه نشده بود.
این شهروندان ۱۹ دیماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات در تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
ههنگاو پیشتر گزارش داده بود که این زندانیان سیاسی در دوران بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری تحت فشارهای شدید جسمی و روانی بودهاند. آنها همچنین در طول فرآیند دادرسی از حق دسترسی به وکیل انتخابی و سایر استانداردهای محاکمه عادلانه محروم بودهاند.
انتقال غلامرضا خانیشکرآب، زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که غلامرضا خانیشکرآب، زندانی محکوم به اعدام با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، پس از انتقال از زندان اوین به سلول انفرادی زندان قزلحصار، در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
خانیشکرآب ۱۷ اردیبهشت از زندان اوین به سلولانفرادی زندان قزلحصار منتقل شد.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد از آنجا که زندانیان معمولاً برای اجرای حکم اعدام به زندان قزلحصار منتقل میشوند، این انتقال نگرانیهای جدی درباره قریبالوقوع بودن اعدام او را افزایش داده است.
غلامرضا خانیشکرآب دوم مهر سال گذشته بازداشت و به اتهام «همکاری» با اسرائیل و «بهطور مشخص سازمان اطلاعاتی موساد» در شعبه یک دادسرای امنیت (۳۳ مقدس) محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون دستکم ۱۱ نفر با اتهامهای مرتبط با جاسوسی اعدام شدهاند؛ ۹ نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائیل و ایالات متحده و دو شهروند عراقی با اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی نامشخص. سازمان حقوق بشر ایران نوشت
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد پروندههای مربوط به اتهامات امنیتی از جمله «جاسوسی»، «همکاری با دول متخاصم»، «بغی» و «محاربه» در ایران همواره در دادگاههای انقلاب اسلامی و پشت درهای بسته بررسی میشوند.
به گفته این سازمان، متهمان در این نوع پروندهها عموما از حق دسترسی به وکیل انتخابی، زمان کافی برای تهیه دفاعیه و روند یک دادرسی عادلانه محروماند، و در بسیاری از موارد، احکام سنگین مرگ بر اساس اعترافاتی صادر میشود که تحت فشارهای شدید روانی و جسمی (شکنجه) در بازداشتگاههای نهادهای امنیتی از متهمان اخذ شده است.
نگرانی از «موج تازه» اعدام زندانیان سیاسی
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی در مورد «موج تازه» اعدام زندانیان سیاسی از حدود دو ماه پیش، و همزمان با جنگ آمریکا و اسرائیل و ایران و حتی پس از برقراری آتشبس، نوشت: «جمهوری اسلامی در حالی که از یکسو در تلاش برای پایان دادن دائمی به جنگ از طریق مذاکره با آمریکاست، از سوی دیگر به تداوم سیاستهای سرکوبگرانه خود در داخل کشور ادامه داده و طی این مدت دستکم ۳۶ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است.»
این سازمان حقوق بشری افزود تشدید اعدامها، همزمان با گسترش فضای امنیتی و تداوم قطعی گسترده اینترنت، نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و همچنین بازداشتشدگان در معرض خطر صدور حکم اعدام را بهطور چشمگیری افزایش کرده است.
شبکه حقوق بشر کردستان اضافه کرد: «از میان زندانیان اعدام شده، ۱۴ نفر از بازداشتشدگان خیزش دی ماه و یک نفر از بازداشتشدگان خیزش ژن ژیان ئازادی بودهاند. همچنین، ۹ نفر با اتهام عضویت یا همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران، دو نفر با اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران، دو نفر با اتهام وابستگی به گروههای جیشالعدل و انصارالفرقان، ۶ نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائیل و دو تبعه عرب عراقی نیز با اتهام جاسوسی برای یکی از کشورهای عربی اعدام شدهاند.»
پیشتر عفو بینالملل در گزارش سالانه «احکام و اجرای اعدامها در سال ۲۰۲۵» که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، اشاره کرد که جمهوری اسلامی یکی از ده کشوری است که همچنان حکم اعدام را اجرا میکند.
دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با تیم ارشد امنیت ملی خود در مورد ایران تشکیل جلسه داده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت پیشرفتهایی در جهت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی بوده، اما کار بیشتری لازم است.
اکسیوس اشاره کرد که این جلسه صبح جمعه اول خرداد برگزار شده است و افزود: «منابعی که بهطور مستقیم» با ترامپ صحبت کردهاند، میگویند که او «بهطور جدی در حال بررسی حملات جدید علیه ایران است، مگر اینکه پیشرفتی در مذاکرات در آخرین لحظه حاصل شود.»
بر اساس این گزارش، ترامپ در جریان جلسه در مورد وضعیت مذاکرات و سناریوهای مختلف در صورت شکست مذاکرات توجیه شد.
این نشست در شرایطی برگزار شد که عاصم منیر، رییس ارتش پاکستان، ظاهرا «در آخرین لحظه» برای رفع اختلافات و جلوگیری از از سرگیری جنگ به تهران سفر کرد.
یک مقام ارشد پاکستانی به شبکه خبری سیبیاس گفت دیدارهای اخیر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در تهران باعث شد مذاکرات «در مسیری مهم» پیش برود و در همین چارچوب، منیر برای ادامه این رایزنیها راهی ایران شده است.
اکسیوس نوشت انتظار میرود منیر شنبه دوم خرداد با احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، و «یکی از بازیگران کلیدی در فرآیند تصمیمگیری» در جمهوری اسلامی، دیدار کند.
همزمان یک هیات قطری نیز جمعه برای حمایت از تلاش میانجیگری وارد تهران شد.
خبرگزاری رویترز نوشت هدف از سفر این هیات که با هماهنگی واشینگتن انجام گرفت، کمک به تلاشها برای دستیابی به توافقی جهت پایان جنگ ایران است.
یک مقام آمریکایی که در جریان تلاشهای دیپلماتیک قرار گرفته است، مذاکرات را «دردناک» توصیف کرد و به اکسیوس گفت که پیشنویسها «هر روز در حال تغییر و تحول» هستند، بدون اینکه پیشرفت زیادی حاصل شود.
در همین ارتباط، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی، در مورد سفر مقامهای ارشد پاکستان به تهران گفت: «نمیتوانیم بگوییم که به جایی رسیدیم که توافق نزدیک است. ضرورتا خیر، اینطور نیست. روند ادامهدار است.»
در این حال، اکسیوس اشاره کرد: چند ساعت پس از جلسه جمعه صبح، کاخ سفید از تغییر برنامه ترامپ برای آخر هفته خبر داد.»
این گزارش میگوید: «او پس از انجام یک سخنرانی برنامهریزی شده در نیویورک در عصر جمعه، به جای ماندن در باشگاه گلف خود، به واشینگتن باز خواهد گشت.»
در همین ارتباط، ترامپ در تروتسوشال نوشت که به دلیل شرایط حساس کنونی قصد ندارد در عروسی پسرش دان جونیور در این آخر هفته شرکت کند و افزود: «احساس میکنم در این مقطع حساس باید در واشینگتن و کاخ سفید بمانم.»
اکسیوس در ادامه گزارش خود به نقل از «یک منبع نزدیک به ترامپ» و «یک منبع دوم آگاه از اوضاع» نوشت که رییسجمهوری ایالات متحده «در چند روز گذشته بهطور فزایندهای از مذاکرات با ایران ناامید شده است.»
این دو منبع گفتند که او سهشنبه ۲۹ اردیبهشت به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت که میخواهد به دیپلماسی فرصت دیگری بدهد، «اما تا پنجشنبه شب، به سمت دستور حمله متمایل شده بود.»
یک منبع نزدیک به ترامپ گفت که او «احتمال یک عملیات نظامی بزرگ و نهایی را مطرح کرده است که پس از آن میتواند پیروزی را اعلام کند و به جنگ پایان دهد.»
اکسیوس اشاره کرد که هیچ نشانهای مبنی بر اینکه ترامپ تصمیمی برای از سرگیری جنگ گرفته باشد، وجود ندارد.
در این گزارش به بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز اشاره شد؛ اینکه مذاکرات در حال انجام است اما توافق نزدیک نیست.
در همین ارتباط، خبرگزاری تسنیم، متعلق به سپاه پاسداران، جمعه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گفت که «مذاکرات بر سر مسائل مورد اختلاف هنوز ادامه دارد و هنوز هیچ نتیجه نهایی حاصل نشده است.»
این منبع عنوان کرد که تمرکز فعلی بر «پایان دادن به جنگ» است و تا زمانی که این امر محقق نشود، هیچ موضوع دیگری مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت.
در همین حال، اکسیوس نوشت: «برخی منابع نزدیک به مذاکرات هنوز معتقدند که در ۲۴ ساعت آینده فرصتی برای نوعی پیشرفت وجود دارد.»
«دو منبع آگاه از تفکر ترامپ» به اکسیوس گفتند که به نظر میرسد «او متمایل به اقدام نظامی است، مگر اینکه اتفاق غیرمنتظرهای در مذاکرات رخ دهد.»
روبیو: پیشرفتهایی حاصل شده است
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، جمعه گفت که آمریکا «شاهد پیشرفتهایی در جهت دستیابی به توافق با ایران بوده است، اما کار بیشتری لازم است.»
خبرگزاری رویترز در این مورد اشاره کرد که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته که اختلافات دو طرف «عمیق و قابل توجه» است.
این خبرگزاری نوشت در حالی که برخی از شکافها کاهش یافته است، هنوز اختلافاتی در مورد اورانیوم غنیشده ایران و کنترل تنگه هرمز وجود دارد که بسته شدن آن از زمان آغاز جنگ باعث بحران انرژی جهانی شده است.
بر اساس این گزارش، روبیو پس از نشست وزرای ناتو در هلسینگبورگ در سوئد به خبرنگاران گفت: «پیشرفتهایی حاصل شده است. من اغراق نمیکنم. من آن را کماهمیت جلوه نمیدهم.»
او تاکید کرد: «کارهای بیشتری باید انجام شود. ما هنوز به آنجا نرسیدهایم. امیدوارم به آنجا برسیم.»
روبیو در عین حال، سخنان پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت خود مبنی بر «غیرقابل قبول» بودن برنامههای تهران برای گرفتن عوارض عبور از تنگه هرمز را تکرار کرد.
او گفت: «ما با گروهی بسیار سرسخت سر و کار داریم و اگر این تغییر نکند، رییسجمهور بهروشنی گفته است که گزینههای دیگری دارد.»
رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری لاهه در مورد تایید حق اعتصاب، با استقبال کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری و همچنین کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور مواجه شده است.این در حالی است حکومت ایران عملا هر اعتصاب مستقل را اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی میداند.
دیوان بینالمللی دادگستری لاهه پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در یک رای مشورتی تایید کرد که حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکلیابی قرار دارد. ۱۰ قاضی از ۱۴ قاضی دیوان به آن رای مثبت دادند.
مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۴۸میلادی به تصویب رسیده است.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همان روز از رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری استقبال کرد و گفت: «نظر دیوان، دههها رویه قضایی بینالمللی کار را دوباره تایید میکند و قطعیت و اعتبار قانونی را در سیستم استانداردهای بینالمللی کار احیا میکند.»
این کنفدراسیون که ۱۹۱ میلیون کارگر را در ۱۶۹ کشور و قلمرو در سراسر جهان تحت پوشش دارد، تاکید کرد: «حق اعتصاب، جزء اساسی آزادی انجمن و وسیلهای اساسی است که از طریق آن کارگران از منافع خود دفاع میکنند، کار شایسته را تضمین میکنند و به جوامع دموکراتیک یاری میرسانند.»
کنفدراسیون در بیانیه خود اشاره کرد که رای مشورتی دیوان که «نه تنها برای کارگران و اتحادیههای کارگری، بلکه برای دولتها و مشاغل مسئول نیز مهم است» و افزود: «شفافیت و پیشبینیپذیری قانونی در مورد چنین جنبه حیاتی از قانون بینالمللی کار و سیستم نظارتی استانداردهای سازمان بینالمللی کار برای روابط پایدار صنعتی و گفتوگوی اجتماعی موثر ضروری است.»
بیانیه تاکید میکند که رای مشورتی دیوان «یک پیروزی برای سازمان بینالمللی کار و ساختارهای حاکمیتی آن است» و خواستار آن شد که این سازمان پیگیر اجرای این حکم باشد.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همچنین گفت انتظار دارد که همه اعضای سازمان بینالمللی کار با روحیهای سازنده و با حسن نیت حق اعتصاب را رعایت کنند.
«شکستی تاریخی برای سرکوب جهانی کارگران»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور در بیانیهای رای مشورتی دیوان را «شکستی تاریخی برای سرکوب جهانی کارگران» دانست و گفت: «این رای، نقطه پایانی بر سالها تلاش دولتها و نهادهای کارفرمایی برای انکار جایگاه حق اعتصاب در حقوق بینالملل کار محسوب میشود.»
این تشکل کارگری اشاره کرد که اختلاف بر سر حق اعتصاب از سال ۲۰۱۲ میلادی «به یکی از مهمترین بحرانهای درونی سازمان جهانی کار تبدیل شده بود» و اضافه کرد: «گروه کارفرمایان درسازمان بینالمللی کارادعا میکرد که چون واژه اعتصاب به طور مستقیم در متن مقاولهنامه ۸۷ نیامده است، بنابراین کمیتههای نظارتی این سازمان نمیتوانند آن را بخشی از آزادی تشکل بدانند.»
این در شرایطی بود که «اتحادیههای کارگری و نهادهای مدافع حقوق کار تاکید میکردند که آزادی تشکل بدون حق اقدام جمعی و اعتصاب بیمعناست.»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور افزود که در نوامبر ۲۰۲۳، شورای حکام سازمان بینالمللی کار این اختلاف را به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع داد تا درباره این پرسش تصمیمگیری کند که آیا حق اعتصاب تحت مقاولهنامه ۸۷ حمایت میشود یا نه.»
این تشکل کارگری با اشاره به رای مشورتی دیوان که «حق اعتصاب بخشی جداییناپذیر آزادی تشکل است»، نوشت: «این رای برای کارگران ایران اهمیتی ویژه دارد.»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور اضافه کرد: «جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته اعتصابهای کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معلمان، پرستاران، رانندگان، بازنشستگان و دیگر بخشهای نیروی کار را با بازداشت، اخراج، پروندهسازی امنیتی، خشونت فیزیکی و سرکوب سازمانیافته پاسخ داده است.»
این تشکل نوشت: «حکومت ایران عملا هر اعتصاب مستقل را به عنوان اخلال در نظم عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی تلقی میکند» و افزود: «در سالهای اخیر، دهها فعال کارگری صرفا به دلیل سازماندهی یا حمایت از اعتصابها زندانی شدهاند و بسیاری از اعتصابها با یورش نیروهای امنیتی پایان یافتهاند.»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور تاکید کرد: «رای جدید دیوان بینالمللی دادگستری لاهه اکنون بار دیگر روشن میکند که سرکوب اعتصابها در ایران صرفا نقض حقوق مدنی یا سیاسی نیست، بلکه نقض مستقیم اصول بنیادین حقوق بینالملل کار است.»
این تشکل چنین تحولی را یک دستاورد مهم برای جنبش جهانی کارگری دانست و نوشت که آزادی تشکل، حق اعتصاب، و حق اقدام جمعی از حقوق بنیادین تمام کارگران هستند؛ «حقوقی که میلیونها کارگر در ایران سالهاست برای دستیابی به آنها هزینههای سنگینی پرداختهاند.»
در این میان، حکومت جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری لاهه نشان نداده است.