علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس گفت: «یکی از دستاوردهای جنگ اخیر، مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است که هرگز قابل مذاکره و معامله نیست و رژیم حقوقی جدیدی بر این تنگه حاکم خواهد شد که قواعد آن را تنها ما تعریف و اعمال میکنیم.»
او افزود: «شرایط عبور و مرور همچنین نرخ عوارض بر تنگه هرمز را جمهوری اسلامی مشخص میکند و با توییت نمیتوانند اوضاع تنگه را تغییر دهند.»
خیابانها و بخش نظرات آنلاین در ایران، بیش از پیش یک تصویر مشابه را بازتاب میدهند: «وحدت، مقاومت و وفاداری ...»
راهپیماییهای شبانه نیز تصاویر لازم را تولید میکنند: پرچمها، پوسترها و جمعیتهای سازماندهی شده.
همزمان، زیر بسیاری از پستهای مرتبط با ایران در شبکههای اجتماعی، موجی از حمایت از جمهوری اسلامی، تمجید از مواضع نظامی حکومت و حمله به منتقدان دیده میشود. همراه با پیامهایی در ستایش علی خامنهای و جانشین هنوز دیده نشدهاش، مجتبی خامنهای.
اما آنچه در صفحه نمایش دیده نمیشود، جمعیتی است که پیش از آغاز بحث، از این فضا حذف شدهاند.
اکنون پرسش فقط این نیست که مردم در اینترنت چه میگویند. سوال این است که چه کسانی امکان اتصال و اجازه، امنیت یا انگیزه صحبت کردن دارند.
میدان عمومی با آدمهای حذفشده
بحران اخیر با یک قطع ناگهانی اینترنت آغاز نشد. در جریان خیزش دیماه، اینترنت در ۱۹ دی ۱۴۰۴ قطع شد و تا ۹ بهمن همان سال بهشدت محدود باقی ماند.
پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ نیز حکومت بار دیگر محدودیتهای گسترده اینترنتی را اعمال کرد. محدودیتهایی که اکنون به پایان سومین ماه خود نزدیک میشوند.
در شرایط عادی، بخش نظرات در فضای آنلاین - با همه نقصهایش - محل برخورد دیدگاههای مختلف است، اما قطع اینترنت، ترکیب این فضا را تغییر میدهد.
بسیاری از کاربران عادی به استفاده از سرویسهای داخلی محدود میشوند و برخی دیگر ناچارند استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ را محدود و جیرهبندی کنند.
کسبوکارها ارتباط خود را با مشتریان از دست میدهند. دانشجویان به منابع آموزشی دسترسی ندارند و خانوادهها در خارج از کشور برای برقراری تماس روزمره با نزدیکان خود دچار مشکل میشوند.
در مقابل، کاربران نزدیک به حکومت، نهادهای مورد تایید و حسابهای دارای دسترسی ویژه، همچنان در پلتفرمهای جهانی فعال باقی میمانند.
این نابرابری پنهان هم نمانده است. دولت جمهوری اسلامی اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد برای برخی کاربران که توانایی «انتقال بهتر پیام» را دارند، دسترسی ویژه اینترنتی فراهم کرده است.
سخنگوی دولت از اصطلاح «سیمکارت سفید» استفاده نکرد، اما گفت این دسترسی به کسانی داده میشود که «میتوانند پیام را بهتر منتقل کنند».
این همان «نمونه کنترلشده» است؛ نه کشوری که آزادانه سخن میگوید، بلکه جمعیتی محدودتر که هنوز اجازه سخن گفتن در فضای بیرونی را دارد.
وفاداری اجباری برای بازگشت به اینترنت
شاید مهمترین بخش ماجرا فقط این نباشد که چه کسانی به اینترنت دسترسی دارند، بلکه این باشد که برخی افراد برای باز پس گرفتن دسترسی خود، چه کارهایی باید انجام دهند.
برخی ایرانیان که سیمکارت یا اینترنتشان بهدلیل فعالیت آنلاین علیه جمهوری اسلامی مسدود شده، گفتهاند از آنها خواسته شده است برای بازگشت دسترسی، تعهدنامه دستنویس ارائه کنند، ضامن معرفی کنند و تولیداتی در حمایت از حکومت منتشر کنند.
همچنین از افراد خواسته شده نشانی منزل و محل کار، اطلاعات حساب بانکی، تصویر کارت بانکی و لینک حسابهای شبکههای اجتماعی خود را ارائه دهند.
به ایشان هشدار داده شده است از انتشار مطالبی که به «امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور» آسیب میزند، خودداری کنند و به برخی افراد گفتهاند موظفاند دستکم ۲۰ پست در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر و تصویر آنها را بهعنوان مدرک ارسال کنند.
به ایشان تاکید شده است این پستها نباید یکباره منتشر شوند، بلکه باید با فاصله زمانی گذاشته شوند تا فعالیتشان طبیعی به نظر برسد.
برخی دیگر نیز گفتهاند از آنان خواسته شده است در تجمعهای شبانه حکومتی شرکت کنند، با پرچم یا تصاویر رهبر جمهوری اسلامی عکس بگیرند و مدارک هویتی ضامنهایی را ارائه دهند که مسئولیت «فعالیت مجرمانه» احتمالی آنها را در آینده بپذیرند.
جزییات مربوط به زمانبندی انتشار پستها شاید چندان مهم به نظر نرسد، اما تمام منطق سیستم را آشکار میکند: هدف فقط ایجاد وفاداری نیست، بلکه وفاداریای است که باید «طبیعی» جلوه داده شود.
در اینجا خیابان و صفحه نمایش به هم میرسند. تجمعهای سازماندهی شده، تصاویر وحدت عمومی تولید میکنند و دسترسی گزینشی به اینترنت و انتشار اجباری محتوا، همان صحنهآرایی را به بخش نظرات و شبکههای اجتماعی منتقل میکند.
لازم نیست همه پستهای حمایتی جعلی باشند. کافی است سیستمی ایجاد شود که در آن حامیان حکومت بیشتر دیده شوند، صدای مخالفان کمتر شنیده شود و برخی کاربران وحشتزده یاد بگیرند که بازگشت به اینترنت ممکن است نیازمند نمایش علنی وفاداری باشد.
اینترنت طبقاتی
اینترنت در ایران دیگر صرفا «وصل» یا «قطع» نیست؛ بلکه طبقهبندی شده است.
در بالاترین سطح، «سیمکارتهای سفید» قرار دارند. خطوطی که بهطور گسترده بهعنوان ابزار دسترسی تقریبا بدون محدودیت برای افراد مورد اعتماد و کاربران نزدیک به حکومت شناخته میشوند.
در سطح بعدی، سرویسهای پولی و محدود مانند «اینترنت پرو» قرار دارند. سرویسی که مقامهای جمهوری اسلامی آن را یک ضرورت تجاری معرفی میکنند، اما بسیاری از کاربران آن را نمونهای از «نابرابری دیجیتال طبقاتی» میدانند.
گزارشهایی که میان کاربران دستبهدست شدهاند، از یک ساختار چهار لایه سخن میگویند: سیمکارت سفید، اینترنت پرو، ویپیانهای گرانقیمت و در نهایت شبکه داخلی محدود برای اکثریت جامعه.
فشار اقتصادی نیز شدید است. میانگین درآمد ماهانه در ایران حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار و حداقل دستمزد کمتر از ۱۰۰ دلار است.
حتی بستههای رسمی اینترنت پرو یا مسیرهای دسترسی مبتنی بر ویپیان نیز برای بسیاری از مردم غیرقابل پرداخت شدهاند و قیمتها در بازار سیاه، بهمراتب بالاتر رفته است.
اما مشکل دسترسی به اینترنت، فقط مساله پول نیست. مساله ردیابی هم هست.
کاربری که توانایی اتصال به اینترنت را دارد، همزمان میداند همان سیستم میتواند سیمکارتش را مسدود کند، برایش ضامن بخواهد، تعهدنامه بگیرد یا یک کامنت اینترنتی را به پرونده قضایی تبدیل کند.
ماشین قدیمی، مرحله جدید
عملیات نفوذ و تاثیرگذاری آنلاین وابسته به جمهوری اسلامی، سالها پیش از بحران اخیر نیز وجود داشت.
مایکروسافت پیشتر گزارش داده بود فعالیتهای سایبری و عملیات تاثیرگذاری آنلاین وابسته به حکومت ایران، دستکم در سه دوره اخیر انتخابات آمریکا شناسایی شده است.
بنیاد دفاع از دموکراسیها نیز دیماه گذشته از شبکهای در ایکس خبر داد که به گفته این نهاد، احتمالا با جمهوری اسلامی مرتبط بوده و در جریان اعتراضات تلاش میکرده است مخالفان را بیاعتبار کند، معترضان را بترساند و روایت رسمی حکومت را تقویت کند.
این گزارش از دستکم ۲۸۹ حساب کاربری با محتوای فارسی یکسان سخن گفته بود. شبکهای که ترکیبی از فعالیت انسانی و خودکار به نظر میرسید.
اما مرحله کنونی، لایهای شخصیتر و نزدیکتر به این سیستم اضافه کرده است.
عملیات نفوذ خارجی از فاصله دور، نقش یک جامعه را بازی میکند، اما در اینجا خود جامعه تحت فشار قرار میگیرد تا همان نقش را اجرا کند.
در چنین شرایطی، واژه ساده «بات» دیگر برای توصیف آنچه تصویر آنلاین ایران را میسازد کافی نیست، بلکه حسابهای خودکار، نیروهای سازمانیافته سایبری، کاربران دارای دسترسی ویژه، رسانههای وابسته به حکومت، صداهای پولی و کاربرانی که برای باز پس گرفتن ابزارهای عادی زندگی، مجبور به نمایش وفاداری شدهاند، به وضعیت اضافه شدهاند.
سکوتی که پشت سرِ هیاهو پنهان شده
بخش حذفشده بحث آنلاین در ایران، یک مفهوم انتزاعی نیست.
این بخش شامل فروشندهای است که مشتریانش را از دست داده، دانشجویی که به منابع درسی دسترسی ندارد، برنامهنویسی که قراردادهایش باطل شده، خانوادهای که نمیتواند تماس روزمره با خارج از کشور برقرار کند و فرد دارای معلولیتی که از خدمات و شبکههای حمایتی جدا افتاده است.
در چنین شرایطی، سیل کامنتهای حامیان حکومت لزوما بازتابدهنده افکار عمومی نیست، بلکه نشان میدهد برخی هنوز دسترسی دارند، برخی حمایت میشوند، بعضی دستورالعمل دارند و بسیاری دیگر یا حذف شدهاند، یا توان مالی حضور ندارند یا از ترس، سکوت کردهاند.
در ایران، حامیان واقعی جمهوری اسلامی وجود دارند، اما سیستمی که میلیونها نفر را محدود میکند، دسترسی گزینشی میدهد، کاربران را زیر نظر میگیرد، سیمکارتها را مسدود میکند و برخی را مجبور به انتشار مطالب حمایتی میکند، نمیتواند تصویر شفافی از افکار عمومی ارائه دهد.
وقتی حکومتی مردم را سانسور میکند و میکروفون را در اختیار وفاداران میگذارد، بخش نظرات دیگر یک میدان عمومی نیست، بلکه بخشی از یک صحنه نمایش است.
و داستان اصلی فقط در هیاهوی زیر یک پست نیست. در شرایطی است که بسیاری دیگر را از پاسخ دادن محروم کرده و شهروندانی را وادار میکند برای بازگشت به اینترنت، ابتدا قدرتی را ستایش کنند که دسترسی ایشان را مسدود کرده است.
تا پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، بخشی از رفتوآمدهای دریایی میان خصب و سواحل جنوبی ایران، به قایقهای تندرو اختصاص داشت. قایقهایی که در ادبیات محلی به «شوتی» معروف هستند و سالها در مسیرهای غیررسمی میان عمان و جنوب ایران، رفتوآمد کردهاند.
این قایقها معمولا به صورت گروهی حرکت میکردند و در زمانی کوتاه خود را از آبهای عمان به قشم یا دیگر نقاط ساحلی ایران میرساندند.
این مسیر پیش از این بیشتر برای دادوستدهای غیررسمی و قاچاق خرد شناخته میشد. سیگار ایرانی، مشروبات الکلی و حشیش، از ایران به عمان منتقل میشد و در مسیر بازگشت، کالاهای مصرفی، لوازم خانگی و اجناس لوکس، از عمان به ایران میرسید.
حضور قایقهای ماهیگیری ایرانی نیز در اطراف خصب همیشه بخشی از تصویر معمول این منطقه بود.
بندر خصب کجاست؟
خصب مرکز استان مُسندَم در کشور عمان است. منطقهای برونبومی در شمال این کشور که از خاک اصلی عمان جدا مانده و میان آن و دیگر بخشهای عمان، خاک امارات متحده عربی قرار دارد.
این موقعیت جغرافیایی، خصب را به نقطهای کمنظیر در دهانه تنگه هرمز تبدیل کرده است.
بندری کوچک در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری ایران، میان کوههای خشک و آبدرههایی که تا پیش از جنگ، بیشتر مقصد قایقهای تفریحی و تورهای دریایی بودند.
اما محدودیتهای دریایی، کارکرد این مسیر را تغییر داده است.
با بسته شدن مسیرهای اصلی در تنگه هرمز به روی کشتیهای ایرانی و کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی، خصب از یک مسیر فرعی و محلی به یکی از راههای جایگزین برای رساندن کالا به ایران تبدیل شده است. کالاهایی که پیش از این از مسیرهای معمول تجاری و از بنادر امارات متحده عربی به ایران میرفتند، اکنون در بخشی از شبکه حملونقل، از مسیر عمان و بندر خصب عبور داده میشوند.
انتقال کالا به ایران چگونه انجام میشود؟
یک بازرگان مطلع به ایراناینترنشنال گفت پس از آتشبس، روند انتقال کالا به این شکل انجام میشود که بارهای به مقصد ایران، ابتدا با کشتیهایی با پرچم کشورهایی غیر از ایران، از بنادر امارات به خصب منتقل میشوند. سپس این محمولهها در اسکله خصب روی شناورهای ایرانی تخلیه میشوند و این شناورها، خارج از مسیرهای اصلی تحت کنترل، بار را به بنادر ایران میرسانند.
به گفته این بازرگان، بخش مهمی از این انتقال با شناورهای «لندینگ کرافت» انجام میشود.
این شناورها بهدلیل امکان حرکت در آبهای کمعمق و پهلوگیری در اسکلههای کوچک، برای چنین مسیری مناسب هستند و برخی از آنها میتوانند صدها تن تا حدود هزار تن بار حمل کنند و ظرفیت جابهجایی کانتینر، خودرو و محمولههای سنگینتر را نیز دارند.
محمولههایی که از این مسیر به ایران میرسند، محدود به یک نوع کالا نیستند.
به گفته منابع تجاری، از خودرو و قطعات یدکی گرفته تا لوازم خانگی، تجهیزات مصرفی، کالاهای بهداشتی و حتی برخی اقلام مرتبط با فرآوردههای نفتی میتواند در این مسیر جابهجا شود.
رفتن از این مسیر چه هزینهای دارد؟
استفاده از این مسیر هزینه سنگینی دارد.
یک بازرگان به ایراناینترنشنال گفت انتقال کالا از مسیر خصب، در مقایسه با مسیری که پیشتر از امارات به خرمشهر استفاده میشد، حدود شش برابر گرانتر است.
با این حال، او گفت برای بسیاری از تجار، این هزینه بالا تنها گزینه باقیمانده برای ادامه کار است.
مقامهای محلی در ایران نیز اظهارنظرهایی درباره استفاده از ظرفیت بنادر عمان داشتهاند.
خورشید گزدرازی، رییس اتاق بازرگانی استان بوشهر، ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد امارات پیش از این، هاب اصلی صادرات و واردات بود، اما با آغاز جنگ و بروز وقفه در بارگیری و خروج کانتینرها، استفاده از ظرفیت بنادر عمان در دستور کار قرار گرفت.
او از بنادری مانند خصب، سویک، شناص و مسقط، به عنوان مسیرهایی نام برد که برای جابهجایی کالا مورد استفاده قرار میگیرند.
مراد زرهی، فرماندار بندر خمیر، نیز از اجرای طرحی با عنوان «قایقبری» برای «انتقال قانونی کالاهای اساسی از بنادر عمان به این شهرستان» خبر داد.
در شبکههای اجتماعی نیز حسابهای فروش کالا در ایران شروع به تبلیغ همین مسیر کردهاند.
برخی از این حسابها با انتشار ویدیوهایی از انتقال کالا از عمان، تلاش میکنند نشان دهند با وجود جنگ و محدودیتهای دریایی، ورود کالا به ایران همچنان ادامه دارد.
آنها از این مسیر به عنوان راهی تازه برای تامین کالا نام میبرند و مخاطبان را به خرید تشویق میکنند.
جنگ و محاصره دریایی، جایگاه بندر کوچک خصب را در تجارت ایران تغییر داده است.
بندری که پیش از این بیشتر با گردشگری، ماهیگیری و قاچاق خرد شناخته میشد، اکنون در سایه بحران تنگه هرمز، به حلقهای مهم در زنجیره دور زدن محدودیتهای دریایی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کارن کو، سخنگوی دفتر ریاستجمهوری تایوان، جمعه اول خرداد در گفتوگو با خبرنگاران در تایپه گفت دولت این کشور اظهارات مقامهای آمریکایی را دنبال کرده، اما تاکنون اطلاعی رسمی درباره تغییر در روند فروش تسلیحات از سوی واشینگتن دریافت نکرده است.
مقامهای تایوان از دولت ایالات متحده خواستهاند به فروش تسلیحات ادامه دهد.
بر اساس این گزارش، تایوان در انتظار تایید بسته جدید تسلیحاتی آمریکاست که رویترز پیشتر ارزش آن را تا ۱۴ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
بیبیسی جهانی در گزارشی نوشت الکساندر یویی، نماینده تایوان در آمریکا، گفته است: «اگر میخواهیم از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، بهترین راه این است که تایوان قوی باشد و بتواند از خود دفاع کند.»
تردیدها در آمریکا
کائو، ۳۱ اردیبهشت در جلسه کمیته فرعی امور دفاعی مجلس سنا در پاسخ به میچ مککانل، سناتور جمهوریخواه، گفت: «اکنون در حال توقف موقت [تحویل فروشهای نظامی خارجی] هستیم تا مطمئن شویم مهمات مورد نیاز برای عملیات "خشم حماسی" را در اختیار داریم؛ که البته مقدار زیادی از آن را داریم.»
کائو افزود: «فقط در حال اطمینان از وضعیت ذخایر هستیم، اما فروشهای نظامی خارجی زمانی که دولت لازم بداند ادامه پیدا خواهد کرد.»
سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، همچنین در پاسخ به سوال مککانل درباره احتمال تایید این فروش در آینده، گفت تصمیم نهایی بر عهده پیت هگست، وزیر جنگ، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکاست.
مککانل در واکنش گفت: «همین موضوع واقعا نگرانکننده است.»
اظهارات کائو با سخنان قبلی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تفاوت دارد.
ترامپ پیش از این گفته بود ممکن است فروش تسلیحات به تایوان را بهعنوان «اهرم مذاکره» در برابر چین به تعویق بیندازد.
او همچنین پس از سفر به چین گفت موضوع فروش تسلیحات به تایوان را «با جزییات زیاد» با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، مطرح کرده و افزود در آینده نزدیک تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
بر اساس گزارش بیبیسی جهانی، آمریکا از زمان آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، هزاران موشک مصرف کرده و بخش زیادی از ذخایر موشکهای کروز پنهانکار دوربرد، موشکهای تاماهاوک، رهگیرهای پاتریوت و موشکهای ایتیایسیاماس را استفاده کرده است.
طبق این گزارش، بسیاری از این پهپادها با پدافند هوایی جمهوری اسلامی سرنگون شدند و برخی دیگر در حملات به پایگاههای آمریکا یا در حوادث عملیاتی از بین رفتند که این وضعیت نشاندهنده چالشهای عملیاتی در برابر سامانههای دفاع هوایی تهران است.
با وجود این، ژنرال کنت ویلزباخ، فرمانده نیروی هوایی آمریکا، اعلام کرده است پهپادهای «امکیو-۹ ریپر» (MQ-9 Reaper) در جریان عملیات «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، «باارزشترین بازیگر» میدان جنگ بودهاند.
وبسایت تخصصی «ایر اند اسپیس فورسز» (Air & Space Forces Magazine) گزارش داد ویلزباخ ۳۰ اردیبهشت در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: «شاید ارزشمندترین بازیگر عملیات خشم حماسی، یک سامانه بدون سرنشین بود: امکیو-۹.»
این اظهارات از سوی فرماندهای مطرح میشود که خود خلبان جنگنده است و نیروی هوایی آمریکا در سالهای اخیر بارها درباره کنار گذاشتن تدریجی ریپرها صحبت کرده بود.
مقامهای آمریکایی گفتهاند که «جنگ ایران» باعث شده واشینگتن بهدنبال خرید تعداد بیشتری از پهپادهای امکیو-۹ ریپر باشد.
ژنرال دیوید تابور، معاون برنامهریزی نیروی هوایی آمریکا، ۲۳ اردیبهشت به سناتورها گفت ارتش آمریکا در حال بررسی گزینههایی برای خرید فوری ریپرهای بیشتر است.
بر اساس آمار رسمی، نیروی هوایی آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵۸ فروند ریپر فعال داشت، اما اکنون این تعداد به حدود ۱۳۵ فروند کاهش یافته است.
تروی مینک، وزیر نیروی هوایی آمریکا، نیز ۳۰ اردیبهشت گفت واشینگتن قصد کنار گذاشتن ریپرها را ندارد و همزمان در حال بررسی نسل بعدی پهپادهای رزمی است.
شرکت «جنرال اتمیکس» (General Atomics)، سازنده ریپر، اعلام کرده کمتر از ۱۰ فروند ریپر جدید آماده تحویل فوری دارد، اما برخی پهپادهای از رده خارجشده نیز میتوانند بازسازی و دوباره عملیاتی شوند.
سودآوری کلان صنایع نظامی اسرائیل
از سوی دیگر به دنبال جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، صنایع هوافضای اسرائیل در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ رکوردهای تازهای را به ثبت رساند. فروش این شرکت از مرز تاریخی دو میلیارد دلار عبور کرد، سود خالص آن حدود ۳۴ درصد افزایش یافت و حجم سفارشات ثبتشده به رکورد حدود ۳۳ میلیارد دلار رسید.
روزنامه معاریو پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت با استناد به گزارشهای مالی شرکت صنایع هوافضای اسرائیل برای سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، نوشت که «بزرگترین سفارشها در تاریخ شرکت» در این بازه زمانی به ثبت رسیدهاند.
بر اساس این گزارش، حجم سفارشات انباشته با جهشی محسوس از ۲۹ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۵، به رقم بیسابقه ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافت.
این حجم از سفارشات، تداوم فعالیت عملیاتی شرکت را برای ۴.۴ سال آینده تضمین میکند.
حجم فروش در این دوره به حدود ۲.۱ میلیارد دلار رسید. رقمی که در مقایسه با ۱.۶ میلیارد دلار ثبتشده در دوره مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی نشان میدهد.
سود خالص نیز با افزایش ۳۴ درصدی به حدود ۲۲۰ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سهماهه نخست ۲۰۲۵، حدود ۱۶۴ میلیون دلار بود.
