محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، اعلام کرد که ۱۱ شهروند پاکستانی و ۲۰ شهروند ایرانی که در کشتیهای توقیفشده از سوی آمریکا حضور داشتند، به کشورهایشان بازگردانده شدهاند. به گفته او قرار است همه این افراد امشب به اسلام آباد برسند و سپس بازگشت شهروندان ایران تسهیل خواهد شد.
ما سالهاست با افزایش مداوم قیمتها در تقریبا همه جنبههای زندگی روبهرو بودهایم؛ افزایشی که نه بهصورت مقطعی، بلکه بهشکل روزانه، هفتگی و گاه حتی لحظهای خود را نشان داده است. در این میان، آنچه آرامآرام تغییر کرده، فقط قیمتها نبوده، بلکه شکل و کیفیت زندگی نیز دستخوش دگرگونی شده است.
سفره بسیاری از خانوادهها بهتدریج کوچکتر شده و هر بار بخشی از خریدها یا نیازهای معمول از آن حذف یا کمتر شده است؛ از حذف گوشت و برخی مواد غذایی اصلی گرفته تا عقبانداختن درمان، صرفنظر کردن از ضرورتها و حتی لغو سفرهای خانوادگی که زمانی بخشی عادی از زندگی محسوب میشدند.
شاید سالها پیش کمتر کسی تصور میکرد که پس از گذشت یک دهه، حتی عادیترین هزینهها و ابتداییترین اقلام خوراکی نیز تا این اندازه دچار تغییر شوند؛ از نان و تخممرغ گرفته تا شیر، پنیر و سایر نیازهای روزمره. اما این تغییرات نه بهصورت ناگهانی، بلکه تکهتکه رخ دادهاند؛ حذفهایی کوچک اما مداوم که بهمرور سبک زندگی افراد را تغییر دادهاند.
کاهش سفرها، محدود شدن تفریحات، حذف برخی خریدها، کمتر شدن رفتوآمدهای خانوادگی و دوستانه، و حتی تغییر در نوع مهمانیها و شکل ارتباطات اجتماعی از جمله این موارد هستند. در بسیاری از موارد، افراد برای جبران فشارهای اقتصادی به چندشغله شدن روی آوردهاند؛ وضعیتی که زمان استراحت، کیفیت روابط خانوادگی و سلامت روان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است.
بهتدریج، بسیاری از انتخابهای ساده روزانه نیز تحت تاثیر گرانی و بیثباتی اقتصادی قرار گرفتهاند؛ از نوع تفریح و تغذیه گرفته تا شیوه کار و سبک زندگی.
در چنین شرایطی، آنچه بیش از همه قابل توجه است، نه فقط تغییر در هزینهها، بلکه تغییر در محدوده زندگی روزمره است؛ گویی دایره زندگی افراد کوچکتر شده و بسیاری از تجربههای معمول اجتماعی و فردی بهتدریج کمرنگ یا حذف شدهاند.
در کنار اینها، ناامنی اقتصادی نوعی فشار پایدار و فرساینده ایجاد کرده که بهآرامی در بافت زندگی رسوخ کرده است. شاید بتوان گفت بسیاری از افراد، بهشکلی مستقیم یا غیرمستقیم، تجربه زیستن در چنین شرایطی را داشتهاند؛ تجربهای که در آن، زندگی نه در قالب بحرانهای ناگهانی، بلکه در قالب فرسایش تدریجی و تغییرات مداوم بازتعریف شده است.
بازتولید ناامنی و اختلال در ساختار روان جمعی
در چند دهه اخیر، جامعه با تورم مزمن و بیثباتی اقتصادی مداوم روبهرو بوده است. دادههای رسمی نشان میدهند که در دهه اخیر نرخ تورم بارها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نوسان داشته و قدرت خرید خانوادهها بهشدت کاهش یافته است.
همزمان، نرخ بیکاری رسمی در محدوده ۷ تا ۱۰ درصد گزارش میشود؛ روندی که در کنار گسترش فقر و شکلگیری فقیران جدید نشان میدهد نهتنها گروههای فرودست، بلکه طبقه متوسط نیز بهطور فزایندهای در معرض ناامنی معیشتی قرار گرفته است.
اگرچه در ماههای اخیر بهدلیل شرایط جنگی و تحولات سیاسی، دسترسی به آمارهای دقیق با محدودیتهایی همراه بوده، اما شواهد میدانی نشان میدهد که فشارهای اقتصادی نهتنها کاهش نیافته، بلکه بهطور قابلتوجهی تشدید شده است.
هزینههای بالای زندگی، بیکاری، کمبود گسترده دارو و خدمات درمانی از مهمترین نشانههای این وضعیت به شمار میروند.
در چنین شرایطی، بحران اقتصادی به تجربهای مداوم از ناامنی، فرسودگی و اضطراب تبدیل شده است؛ تجربهای که هم زندگی فردی و هم ساختارهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و ظرفیت جامعه برای برنامهریزی و آیندهسازی را بهطور جدی تضعیف کرده است.
این وضعیت، فراتر از کاهش درآمد، نوعی فشار روانی ساختاری ایجاد میکند. شواهد علمی نشان میدهند که اضطراب ناشی از بیثباتی، ناامنی معیشتی و فقدان کنترل بر زندگی، ارتباط مستقیمی با افزایش اختلالات اضطرابی، افسردگی و فرسودگی روانی جمعی دارد.
این فشار نه بهصورت یک شوک ناگهانی، بلکه بهشکل مستمر، ابعاد گوناگون زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد. در اینجا، اقتصاد به یک تجربه زیسته بدل میشود؛ فرد در این بستر نهتنها نگران کاهش ارزش پول، بلکه نگران از دست رفتن موقعیت اجتماعی، هویت فردی و کنترل بر آینده خود است. یافتههای پژوهشی نشان میدهند که بیثباتی بلندمدت به اضطراب فراگیر، کاهش ظرفیت تصمیمگیری و اختلال در تنظیم هیجانات میانجامد.
مطالعات همچنین نشان میدهند که سیستم عصبی افراد در این شرایط، بهطور مداوم در وضعیت هشدار قرار دارد. این وضعیت توانایی پردازش مسائل پیچیده را کاهش داده و تمرکز ذهنی را به نیازهای کوتاهمدت و بقا محدود میکند. در نتیجه، ظرفیتهایی مانند خلاقیت، همدلی، آیندهنگری و مشارکت اجتماعی بهشدت تضعیف میشوند.
دادههای آماری گویای آن است که فشار اقتصادی مزمن، پیامدهای جمعی عمیقی ایجاد میکند؛ از جمله کاهش اعتماد به نهادهای اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی و ناتوانی در حل مسائل جمعی. به بیان دیگر، نابسامانی اقتصادی نهتنها زندگی فردی، بلکه سلامت روان جامعه را نیز بهطور سیستماتیک فرسایش میدهد. در نتیجه، تورم چالشی روانی و ساختاری است که پایههای هویتی جامعه را هدف قرار میدهد.
در چنین شرایطی، افزایش رفتارهای پرخاشگرانه، خشونتهای خانگی، نزاعهای خیابانی، سرقت و گسترش دیگر آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق را میتوان از پیامدهای مستقیم این فشار مستمر دانست.
فقر، پیامد نابسامانی اقتصادی، بحران فردیت و هویت
فقر، فراتر از یک پدیده مادی یا فقدان دارایی، تجربهای روانی، عمیق و مستمر است که زندگی را از درون تحت فشار قرار میدهد.
فردی که درگیر تامین نیازهای اولیه مانند مسکن، غذا و درمان است، تمام توان روانی خود را صرف مدیریت اضطراب روزمره میکند. در این شرایط، دیگر فرصتی برای برنامهریزی بلندمدت، شکوفایی خلاقیت، یادگیری یا مشارکت اجتماعی باقی نمیماند؛ وضعیتی که به فرسایش فردیت و کاهش عاملیت انسان تعبیر میشود.
فشار اقتصادی مزمن باعث اختلال جدی در عملکرد شناختی میشود. افرادی که در شرایط ناامن زیست میکنند، دچار افت تمرکز، ضعف حافظه و کاهش قدرت تصمیمگیری میشوند. این وضعیت که نتیجه مستقیم ساختارهای اجتماعی است، بهتدریج کل روان جمعی جامعه را تحت تأثیر قرار داده و ظرفیت توسعه را محدود میکند.
مطالعات نشان میدهند که:
۱- پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین با افزایش اضطراب و افسردگی در تمامی سنین همراه است؛
۲- فقر مزمن باعث کاهش عملکردهای شناختی، از جمله تمرکز و حافظه میشود؛
۳- سوءتغذیه ناشی از فقر با اختلالات خلقی و مشکلات روانتنی مرتبط است.
فرسایش فردیت و تثبیت در حالت بقا، پیامدهای اجتماعی بالایی دارد. افراد در چنین شرایطی تحریکپذیرتر شده، واکنشهای هیجانی شدیدتری نشان میدهند. این وضعیت، هم آسیبپذیری فرد را افزایش میدهد و هم زمینه را برای شکلگیری خشم فروخورده و اضطراب فراگیر فراهم میسازد.
در این میان، نقش کار و اشتغال بسیار کلیدی است. کار در زندگی، بیش از ابزاری برای درآمد، هویت فردی را تثبیت و احساس کفایت و تعلق ایجاد میکند. اما با گسترش بیکاری یا ناامنی شغلی، این پیوند آسیب میبیند و فرد دچار گسست هویتی میشود؛ وضعیتی که در آن جایگاه اجتماعی و توان مدیریت زندگی از دست میرود. این بحران، ساختار روانی فرد را بهشدت فرسوده میکند.
یکی از پیامدهای روانی گسست هویتی، پدیده جابهجایی خشم است. زمانی که فرد قادر نیست خشم خود را متوجه منبع واقعی فشار کند، آن را به سمت نزدیکترین افراد، مانند اعضای خانواده، اطرافیان و همکاران منتقل میکند. در نتیجه، محیطهایی که باید پناهگاه روانی باشند، به کانون تنش و پرخاشگری تبدیل میشوند.
در کنار این شرایط، شواهد میدانی از کاهش دسترسی به خدمات درمانی و دارویی حکایت دارند؛ بهویژه کمبود داروهای روانپزشکی که در شرایط جنگی و بحرانی، در دسترسترین راهکار برای مدیریت اختلالات خواب، کاهش استرس و تنظیم نوسانات خلقی به شمار میروند.
فقدان این داروها در کنار کمبود اقلام دارویی مرتبط با بیماریهای مزمن و لاعلاج، فشار را بر گروههای آسیبپذیر تشدید کرده و ابعاد تازهای به بحران معیشتی افزوده است. در واقع، ناتوانی در تامین دارو، فرد را در مواجهه با فشارهای محیطی کاملا بیدفاع و درمانده میگذارد؛ وضعیتی که حس رهاشدگی و طردشدگی را در میان آسیبپذیرترین لایههای جامعه بازتولید میکند و افراد را در وضعیتی ناپایدار معلق میگذارد.
پیامدهای روانی و اجتماعی، از فرسایش خانواده تا انسداد آینده
تداوم بیثباتی اقتصادی و فرسایش معیشتی، در بستری از بحرانهای انباشته شکل گرفته است؛ بحرانی که اگرچه در ابتدا ساختاری بود، اما با وقوع شرایط جنگی، ابعاد آن شدیدتر شده است.
اگرچه در ظاهر برخی تنشها فروکش کردهاند، اما ناامنی نسبت به آینده و ترس از بازگشت دوباره بحران، در کنار فقر و بیکاری، زندگی را به سطحی از اضطراب مزمن رسانده است. در چنین شرایطی، پیامدها تنها در سطح فردی باقی نمیمانند، بلکه ساختار خانواده و پیوندهای اجتماعی را نیز فرسوده میکنند.
خانواده بهعنوان نخستین نهاد تنظیمکننده امنیت روانی، در این وضعیت از نقش حمایتی خود فاصله گرفته و به فضایی تنشزا تبدیل میشود. در نتیجه، الگوهای ارتباطی دگرگون شده و ظرفیت همدلی و حل تعارض میان اعضا بهطور قابل توجهی کاهش مییابد. کودکان نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛ تجربه کودکی آنها بهجای ثبات، با نوعی ناامنی همراه شده که آثار آن بر رشد روانی وهیجانیشان در بلندمدت باقی خواهد ماند.
در نهایت باید گفت آنچه امروز با آن روبهرو هستیم، فراتر از یک بحران معیشتی، فرآیندی است که سلامت روان جمعی و توان جامعه برای حفظ انسجام و معنا را هدف قرار داده است. تداوم این وضعیت، جامعه را میان فشارهای اقتصادی و تلاش برای حفظ هویت فردی و انسانی معلق نگه میدارد؛ وضعیتی که بازسازی آن، نیازمند توجه فوری به ترمیم روانِ رنجور جامعه و محافظت از بنیانهای روانی است.
* مقاله حاضر بر پایه دادهها و گزارشهای رسمی و پژوهشهای معتبر تدوین شده است. دادههای آماری مربوط به تورم، بیکاری و شاخصهای معیشتی از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران استخراج شدهاند و اطلاعات مرتبط با فقر، پیامدهای روانی–اجتماعی و سلامت روان جمعی از منابع بینالمللی معتبر، از جمله World Bank، UNDP و WHO، گرفته شده است.
تایانی جمعه ۲۵ اردیبهشت در جریان جلسه پرسش و پاسخ در مجلس سنا، به پرسش مارکو لومباردو، سناتور حزب آزیونه، درباره مساله صدور اجازه اقامت در ایتالیا برای مخالفان جمهوری اسلامی در صورت عدم تمدید گذرنامه از سوی حکومت ایران پاسخ داد.
او تاکید کرد که دولت ایتالیا در حال بررسی راهحلهای عملی برای حمایت از شهروندان ایرانی مقیم این کشور است؛ بهویژه هزاران نفری که گذرنامههایشان منقضی شده یا بهزودی منقضی خواهد شد.
بهگفته او، وزارت کشور ایتالیا در حال ارزیابی پیامدهای حقوقی این مساله، هم در سطح پروندههای فردی و هم در چارچوب کلی قوانین موجود، با هدف یافتن راهحلی سریع و موثر است.
بررسی تمدید مجوز اقامت ایرانیان
تایانی همچنین اعلام کرد که به تمام دفاتر امنیت عمومی در سراسر کشور دستور داده شده درخواستهای تمدید مجوز اقامت ایرانیان را بهصورت موردی بررسی کنند و در عین حال امنیت همه شهروندان ساکن ایتالیا، چه ایرانی و چه غیرایرانی، تضمین شود.
او با محکوم کردن سرکوبهای جمهوری اسلامی گفت که حکومت ایران همچنان همان حکومتی است که اعتراضات مسالمتآمیز مردم، بهویژه جوانان، را با خشونت سرکوب کرده است و امروز نیز این روند با اعدام مخالفان ادامه دارد.
تایانی تاکید کرد که همانگونه که با مجازات اعدام در هر کشوری مخالف است، با اجرای آن در ایران نیز مخالف است.
وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین از قصد دولت برای مطرح کردن این موضوع در سطح اتحادیه اروپا خبر داد تا حمایت از ایرانیانی که ناچار به فرار از سرکوب شدهاند، تقویت شود.
پیشتر دولت کانادا در بیانیهای اعلام کرد که برخی از تدابیر ویژه برای حمایت موقت از اتباع ایرانی را تمدید میکند.
بر اساس این اقدامات، افرادی که دارای مجوز کار معتبر صادرشده در تاریخ ۲۸ فوریه سال گذشته میلادی یا پیش از آن هستند، میتوانند برای تمدید آن درخواست دهند. این اقدامات تا ۳۱ مارس سال آینده میلادی اعتبار خواهند داشت و هزینههای استاندارد رسیدگی به درخواستها اعمال میشود.
۲۴ هزار ایرانی شاغل یا محصل در ایتالیا
لومباردو در پرسش خود گفته بود: «ما وظیفه داریم از این افراد محافظت کنیم و امنیت شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا را که در فعالیتهای عمومی علیه رژیم شرکت میکنند، تامین کنیم. تعداد شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا به دلایل تحصیلی و کاری ۲۴ هزار نفر است.»
او این پرسشها را مطرح کرد: «آیا درست است که در سفارتها و کنسولگریهای ایران، فهرستهای سیاه از ایرانیانی وجود دارد که به فعالیتهای ضد دولتی متهم شدهاند و تنها به این دلیل که آزادانه و با شجاعت مخالفت خود را با رژیم بیان میکنند، به عنوان "مزدوران داخلی" طبقهبندی میشوند؟آیا درست است که این افراد در معرض خطر عدم تمدید گذرنامههای خود قرار دارند و این موضوع خودشان و خانوادههایشان را در معرض تهدید، باجگیری یا خطر مرگ قرار میدهد؟»
مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر از توقیف اموال دهها نفر از مخالفان حکومت خبر دادند.
پیشتر نیز دادستان کل کشور از دستور قضایی برای توقف تنظیم وکالتنامههای انتقال اموال ایرانیان خارج از کشور در سامانه «میخک» خبر داده بود.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اواخر فروردین تاکید کرد در مصادره اموال «عناصر محکوم» نباید هیچ مماشاتی صورت گیرد و این روند باید با «دقت و سرعت» انجام شود.
بر اساس این گزارش، زمیر در این سفر با مقامهای اماراتی، از جمله محمد بن زاید آل نهیان، رییس این کشور، دیدار و گفتوگو کرده است.
این خبر پس از آن منتشر شده که دفتر نخستوزیری اسرائیل شامگاه چهارشنبه اعلام کرد نتانیاهو در اوج جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سفری مخفیانه به امارات متحده عربی داشته و با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات، دیدار کرده است.
بر اساس بیانیه دفتر نتانیاهو، این سفر به یک «پیشرفت تاریخی» در روابط دو طرف منجر شده است. این دفتر جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق سفر یا توافقهای احتمالی ارائه نکرد.
یک مقام ارشد امارات متحده عربی در گفتوگو با پایگاه خبری واینت اعلام کرد انتشار خبر سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور در جریان جنگ ایران، نقض توافقات میان دو طرف بوده است.
او افزود دو طرف متعهد شده بودند این سفر محرمانه باقی بماند.
قبل از آن، با این حال، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیهای گزارشها درباره سفر نتانیاهو به ابوظبی را رد کرده و گفته بود ادعاها درباره «سفرهای اعلامنشده» بیاساس است.
بهگزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه امارات تاکید کرده بود هیچ سفر اعلامنشدهای از سوی نخستوزیر اسرائیل به این کشور انجام نشده است.
اما این تکذیب با واکنش چهرههای نزدیک به نتانیاهو روبهرو شد. زیو آگمون، سخنگوی وقت و رییس دفتر موقت نخستوزیر اسرائیل، در پیامی در فیسبوک نوشت که شخصا در این «سفر تاریخی» همراه نتانیاهو بوده است؛ سفری که به گفته او «تا امروز کاملا محرمانه» باقی مانده بود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنشی شدید امارات را به «همدستی با اسرائیل» متهم کرد و هشدار داد تهران این اقدامات را بیپاسخ نخواهد گذاشت.
عراقچی بامداد پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی از سفر ادعایی نتانیاهو به ابوظبی اطلاع داشته و این موضوع پیشتر از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران به رهبران جمهوری اسلامی منتقل شده بود.
امارات متحده عربی و اسرائیل از زمان امضای «توافق ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ روابط رسمی دیپلماتیک برقرار کردهاند، اما جنگ اخیر و افزایش تنشهای منطقهای، روابط کشورهای عربی با اسرائیل را با فشارهای تازهای مواجه کرده است.
دفتر رسانهای دولت ابوظبی جمعه ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد شیخ خالد بن محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی، در نشست کمیته اجرایی، به شرکت ملی نفت ابوظبی، ادنوک، دستور داد پروژه خط لوله غرب-شرق را با سرعت بیشتری پیش ببرد.
این دفتر افزود این خط لوله در حال ساخت است و انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ آغاز به کار کند.
در این گزارش به جدول زمانی اولیه اجرای پروژه اشارهای نشده است.
خط لوله موجود نفت خام ابوظبی که با نام خط لوله حبشان-فجیره نیز شناخته میشود، توان انتقال روزانه تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت را دارد و در شرایطی که امارات در پی افزایش صادرات مستقیم از سواحل خلیج عمان است، نقشی حیاتی ایفا میکند.
پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، تهران در واکنش، صدها پهپاد و موشک به کشورهای منطقه به خصوص امارات متحده عربی، شلیک کرد و بنادر، فرودگاهها، برجهای مسکونی و هتلها را هدف قرار داد.
رویارویی امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی
پایگاه خبری بلومبرگ ۲۵ اردیبهشت در گزارشی نوشت امارات پس از آغاز «جنگ ایران» تلاش کرد عربستان سعودی، قطر و دیگر کشورهای خلیج فارس را برای یک پاسخ نظامی به تهران همراه کند، اما این کشورها با مشارکت در چنین اقدامی موافقت نکردند.
این رسانه به نقل از منابع آگاه گزارش داد محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در تماس با رهبران منطقه، گفته است پاسخ جمعی برای بازدارندگی در برابر تهران ضروری است.
به گفته منابع بلومبرگ، رهبران عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی خلیج فارس، به امارات متحده عربی گفتهاند که «این جنگ، جنگ آنها نیست».
بر اساس گزارشهای منتشر شده در برخی رسانهها، امارات و اسرائیل در زمینه رهگیری حملات جمهوری اسلامی و تبادل اطلاعات و هماهنگی اهداف در داخل ایران، همکاری نزدیکی داشتهاند و اسرائیل سامانههای گنبد آهنین را به امارات منتقل کرده است.
دولت دونالد ترامپ نیز خواهان مشارکت عربستان سعودی و قطر در پاسخ نظامی هماهنگ علیه جمهوری اسلامی بوده است، اما این کشورها «تلاش کردند واشینگتن را از آغاز جنگ منصرف کنند».
سفر جنجالی نتانیاهو
یک مقام ارشد امارات متحده عربی در گفتوگو با وبسایت اسرائیلی واینت گفت افشای خبر سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به امارات متحده عربی در جریان «جنگ ایران»، برخلاف توافقهای انجامشده میان دو طرف بوده است.
او افزود دو طرف توافق کرده بودند این سفر محرمانه باقی بماند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که شبکه کان اسرائیل گزارش داد ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش این کشور، نیز در جریان جنگ با جمهوری اسلامی، به امارات سفر کرده است.
بر اساس این گزارش، زمیر در این سفر با مقامهای ارشد امارات، از جمله محمد بن زاید دیدار و گفتوگو کرده است.
واکنش تهران
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۵ اردیبهشت گفت امارات متحده عربی در جریان جنگ، در کنار آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و به پایگاههای آمریکا اجازه داد از خاک این کشور برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کنند.
او افزود: «امارات متحده عربی نمیتواند مظلومنمایی کند و بگوید به خاک ما حمله شده است.»
عراقچی خطاب به حاکمان امارات گفت که آمریکا و اسرائیل نمیتوانند برای آنان امنیت بیاورند و بهتر است نوع نگاهشان را به جمهوری اسلامی عوض کنند: «آنان باید امنیت را در همکاری با ما ببینند.»
او پیشتر در اجلاس بریکس در دهلینو با تاکید بر اینکه «امارات متحده عربی بهطور مستقیم در جنگ علیه جمهوری اسلامی دخیل بود»، این کشور را «شریک فعال جنگ» علیه تهران توصیف کرد و «همدستی با اسرائیل» را «غیرقابل بخشش» خواند.
طرح تازه اعلامشده از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تهدید علیه ترامپ را از سطح شعارهای سیاسی، فتواهای مذهبی و کارزارهای رسانهای به متن یک طرح پارلمانی برده است.
این طرح در صورت پیگیری رسمی، میتواند بار دیگر موضوع تهدید مقامهای آمریکایی از سوی جمهوری اسلامی را به یکی از محورهای تنش میان تهران و واشینگتن تبدیل کند.
عزیزی گفت همانطور که ترامپ دستور داد رهبر جمهوری اسلامی را بکشند، او باید «به دست هر مسلمان و آزادهای مورد برخورد قرار بگیرد».
او افزود در این طرح پیشبینی شده اگر افراد حقیقی یا حقوقی «این رسالت دینی و اعتقادی» را انجام دهند، دولت موظف است ۵۰ میلیون یورو پاداش بپردازد.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت جمهوری اسلامی معتقد است ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و برد کوپر، فرمانده سنتکام، باید بهدلیل اقدامی که به کشته شدن علی خامنهای منجر شد، «مورد برخورد و اقدام متقابل» قرار بگیرند، زیرا این را حق خود میداند.
او در برنامه اینترنتی «دایره قانون» گفت مجلس از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، چند طرح را تدوین کرده که «طرح اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی» از جمله آنهاست.
سابقه اظهارات درباره کشتن ترامپ
این تنها مورد از تهدیدها، فراخوانها و طرحهای مطرحشده علیه ترامپ از سوی مقامها، روحانیان و چهرههای نزدیک به حکومت ایران نیست و در سالهای اخیر موارد متعدد دیگری نیز در این زمینه مطرح شده است.
محمد بیات، نماینده مجلس، دوم اردیبهشت به دیدهبان ایران گفت ترامپ و نتانیاهو باید کشته شوند: «با کشتن تک نفرشان که کار تمام نمیشود اما باید این کار انجام شده و ریشه استعمار را با تیشه بزنیم.»
یک روز پیش از آن، علی شیرازی، رییس سازمان عقیدتی-سیاسی فرماندهی انتظامی، خطاب به ترامپ گفته بود جمهوری اسلامی تا گرفتن انتقام قاسم سلیمانی و خامنهای از او «کوتاه نمیآید» و حتی توافق احتمالی با آمریکا نیز به معنای چشمپوشی از کشتن ترامپ نیست.
او «قصاص» ترامپ را «قطعهقطعه کردن» او در برابر جبهه مقاومت خوانده بود.
۱۵ فروردین ۱۴۰۵ نیز کامران غضنفری، نماینده تهران، با حمایت از پویش «تعیین جایزه برای ترور ترامپ» گفت هر جا جمهوری اسلامی به ترامپ یا دیگر مقامهای ارشد آمریکا و اسرائیل دسترسی پیدا کند، آنها را «به درک» واصل خواهد کرد.
چهارم اسفند ۱۴۰۴ نیز مجتبی زارعی، نماینده تهران، در شبکه ایکس نوشت: «ما هم دلمان لک زده برای کشتن قاتل حاجقاسم و قاتل بیش از هزار ایرانی؛ هیچ وقت تا این اندازه آماده قصاص ترامپ نبودیم.»
۳۰ دی ۱۴۰۴، کمیسیون امنیت ملی مجلس در بیانیهای خطاب به ترامپ اعلام کرد هرگونه «تعرض» به خامنهای به معنای اعلام جنگ با «تمام دنیای اسلام» است و آمریکا باید منتظر «صدور حکم جهاد از سوی علمای اسلام» و پاسخ «سربازان اسلام در تمام نقاط جهان» باشد.
این کمیسیون همچنین تاکید کرد ترامپ بهدلیل کشتن سلیمانی و «هزاران بیگناه در ایران» باید «مورد قصاص» قرار گیرد.
یک روز بعد، ترامپ در گفتوگو با نیوزنیشن گفت اگر جمهوری اسلامی تلاش کند تهدیدهای مربوط به کشتن او را عملی کند، آمریکا «دستورهای بسیار قاطعی» برای «محو کردن آنها از روی زمین» صادر میکند.
فتواها و جوایز برای قتل
تابستان ۱۴۰۴، برخی روحانیان و چهرههای نزدیک به حکومت، از جمله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی، مواضعی علیه ترامپ و نتانیاهو گرفتند و فتواهایی صادر کردند که بازتاب گستردهای داشت.
همان مقطع، حدود ۱۰ روحانی نزدیک به حکومت نیز در نامهای ترامپ و نتانیاهو را «محارب» و «کافر حربی» توصیف کردند.
همزمان، علیرضا پناهیان، روحانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کشتن ترامپ و نتانیاهو شد و گزارشهایی درباره راهاندازی کارزارها و وبسایتهایی برای جمعآوری پول با هدف کشتن آنها منتشر شد.
در همان دوره، کارزاری با نام «عهد خون» برای «جمعآوری پول بهمنظور ترور ترامپ» راهاندازی شد و برگزارکنندگان آن اعلام کردند «بیش از ۲۷ میلیون دلار برای این هدف جمعآوری شده» است.
رسانه «مصاف»، وابسته به علیاکبر رائفیپور، چهره رسانهای حامی جمهوری اسلامی، نیز گفته بود منابع مالی ۵۰ میلیون دلاری برای کمپین موسوم به «کشتن ترامپ» تامین شده است.
همزمان، گروه هکری «حنظله» نیز در بیانیهای اعلام کرد در واکنش به تعیین جایزه ۱۰ میلیون دلاری وزارت دادگستری آمریکا برای اعضای این گروه، مبلغ ۵۰ میلیون دلار برای «حذف» ترامپ و نتانیاهو اختصاص داده است.
پیش از آن خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از راهاندازی کارزار «عهد خون» خبر داده و از هیاتهای مذهبی در ایران و دیگر کشورها خواسته بود با برگزاری تجمعات در برابر سفارتخانههای کشورهای غربی یا میدانهای اصلی شهرها، حمایت خود را از خامنهای اعلام کنند.
فارس همچنین خواستار اجرای «احکام اسلامی محاربه» علیه ترامپ و نتانیاهو شده بود.
انکار دولت، اصرار حکومت
۱۶ تیر ۱۴۰۴ مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در مصاحبه با تاکر کارلسون، مجری آمریکایی، گفت فتوای محاربه ارتباطی به حکومت ایران و رهبر جمهوری اسلامی ندارد.
اما منصور امامی، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، در یک سخنرانی اعلام کرد ۱۰۰ میلیارد تومان به کسی پرداخت خواهد شد که «سر ترامپ» را بیاورد.
ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی، دیماه ۱۴۰۰ گفته بود اگر ترامپ و مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا، بهدلیل کشتن سلیمانی در «دادگاهی عادلانه» محاکمه نشوند، مسلمانان «انتقام» او را خواهند گرفت.
حسین سلامی، فرمانده کل سابق و کشته شده سپاه پاسداران، نیز پس از کشته شدن سلیمانی بارها از «انتقام واقعی» از ترامپ و مقامهای آمریکایی سخن گفته بود.
خامنهای هم دی ۱۳۹۹ گفت کسانی که دستور کشتن سلیمانی را صادر کرده و آن را اجرا کردند «باید مجازات شوند» و «انتقام در زمان مناسب قطعا انجام خواهد شد».
حسابها و وبسایتهای وابسته به او نیز در همان دوره تصاویری از ترامپ در معرض هدفگیری منتشر کرده بودند.
پس از کشته شدن سلیمانی، احمد حمزه، نماینده وقت مجلس، اعلام کرد «از طرف مردم استان کرمان» سه میلیون دلار به هر کسی که ترامپ را بکشد پرداخت خواهد شد.
