کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت: «صلح واقعی با ادبیات تحقیر، تهدید و امتیازگیری اجباری ساخته نمیشود.» او افزود: «اصول ما مشخص است، توقف دائمی جنگ و عدم تکرار آن، جبران خسارات، رفع محاصره، رفع تحریمهای غیرقانونی و احترام به حقوق جمهوری اسلامی.»
او افزود: «وقتی طرفی که خود در جنگ، محاصره، تحریم و تهدید به زور نقش مستقیم دارد، پاسخ جمهوری اسلامی را صرفا به دلیل آنکه تسلیمنامه نیست، رد میکند، روشن میشود که مسئله اصلی نه صلح، بلکه تحمیل اراده سیاسی از مسیر تهدید و فشار است.»
پیت هگست در جلسهای که صبح سهشنبه ۲۲ اردیبهشت برگزار شد، از صحبت درباره گامهای بعدی ارتش ایالات متحده در قبال حکومت ایران پرهیز کرد و به نمایندگان گفت: «در عین حال که برای تشدید احتمالی اوضاع برنامهریزی کردهایم، برای عقبنشینی احتمالی و جابهجایی داراییهای خود در منطقه نیز برنامه داریم اما با توجه به اهمیت موضوع این ماموریت نظامی گام بعدی را در چنین جلسهای فاش نخواهم کرد.»
آتشبس و پروژه آزادی
هگست در پاسخ به پرسشهای قانونگذاران درباره آتشبس میان آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران، برقراری آتشبس را «آشکار» خواند و افزود: «آتشبس یعنی آتش متوقف میشود. میدانیم که این اتفاق افتاده است، در حالی که مذاکرات جریان دارد.»
هگست همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پروژه آزادی برای هدایت کشتیهای تجاری در خلیج فارس گفت: «هر زمان که فرمانده کل قوا از ما بخواهد، میتواند دوباره آغاز شود.»
فاکسنیوز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت به نقل از دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، نوشت که اکنون در حال بررسی تمدید پروژه آزادی است، اما این بار هدایت کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، بخشی از یک عملیات نظامی گستردهتر خواهد بود.
کمیتههای فرعی مجلس نمایندگان و سنا که بر هزینههای دفاعی نظارت دارند، پیش از تصویب بودجه نظامی جلساتی برگزار میکنند که در آن به جزئیات برنامههای پنتاگون پرداخته میشود. جلسه سهشنبه، دومین جلسه برای بررسی بودجه نظامی سال مالی ۲۰۲۷ بود. در این جلسه هگست از جزئیات طرحی دفاع کرد که خواستار اختصاص رقم تاریخی ۱.۵ تریلیون دلار است.
هزینه جنگ ایران
جولز هرست، بازرس مالی پنتاگون، نیز در این جلسه حضور داشت. او به نمایندگان گفت که برآوردهای جدید وزارت جنگ آمریکا نشان میدهد هزینه عملیات «خشم حماسی» به «حدود ۲۹ میلیارد دلار» رسیده است.
به گفته او این برآورد از رقم ۲۵ میلیارد دلاری که نزدیک به دو هفته پیش به قانونگذاران ارائه کرده بود، بیشتر شده است.
هرست دلیل این افزایش را «بهروزرسانی هزینههای تعمیر و جایگزینی تجهیزات و هزینههای عمومی عملیاتی» عنوان کرد.
هگست در نخستین جلسه بودجه که ۹ اردیبهشت برگزار شد، از اعلام رقم دقیق هزینه جنگ ایران طفره رفته بود.
کمبود مهمات
یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه، کاهش ذخایر مهمات ایالات متحده به دلیل دو جنگ پیاپی علیه حکومت ایران بود؛ موضوعی که هگست آن را رد کرد.
او در پاسخ به قانونگذارانی که میگفتند ارتش آمریکا در جایگزین کردن بمبها و موشکهایی که در جنگ با ایران مصرف کرده با مشکل روبهروست، گفت که پنتاگون به وضعیت آگاه است و وضعیت آنطور که بازنمایی میشود نیست.
هگست گفت: «مساله مهمات به شکلی غیرسازنده، بیش از حد بزرگنمایی شده است. ما دقیقا میدانیم چه میزان مهمات در اختیار داریم و برای نیازهای خود، ذخایر کافی داریم.»
مارک کلی، سناتور دموکرات، یکشنبه به شبکه خبری سیبیاِس وضعیت انبارها مهمات آمریکا و استفاده از مهمات را «تکاندهنده» خواند. این نظر، واکنش شدید هگست را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت. او نوشت: «کلی در تلویزیون درباره یک جلسه توجیهی محرمانه پنتاگون که دریافت کرده بود، وراجی میکرد؛ آن هم به شکلی نادرست و احمقانه.»
او گفت به صنایع دفاعی گفته شده است که «بیشتر و سریعتر تولید کنند»، و در عین حال ظرفیت ناکافی مجتمعهای صنعتی-نظامی را ناشی از دولتهای پیشین و کمکهای آمریکا به اوکراین در جنگ با روسیه دانست.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که در این بخش، وزیر جنگ آمریکا لحن ملایمتری نسبت به جلسات پیشین در کنگره داشت، کمتر از نمایندگان انتقاد کرد و توضیحات بیشتری درباره تلاشهای دولت برای توسعه زیرساختهای صنعتی ارتش ارائه داد.
حضور پیشین هگست در کنگره با جدال لفظی میان او و نمایندگانِ مخالف جنگ ایران همراه بود. او در پاسخ به نمایندگان منتقد دولت که این جنگ را «باتلاق» توصیف کرده بودند، آنها را افرادی «بیمسئولیت» خوانده بود.
نگرانی دوحزبی درباره بودجه نظامی و تامین مالی جنگ ایران
کن کالوِرت، رییس جمهوریخواه کمیته فرعی از ایالت کالیفرنیا، و بِتی مَککالم، عضو ارشد دموکرات از ایالت مینهسوتا، جلسه را با ابراز نگرانی دوحزبی درباره درخواستهای بودجهای پنتاگون، بهویژه درباره تامین مالی جنگ ایران آغاز کردند.
آنها بار دیگر از دولت درخواستند جزئیات بیشتری درباره هزینههای جنگ و نحوه هزینهکرد هرگونه افزایش بودجه ارائه کند.
کالورت گفت: «کمیته فرعی باید بداند منابعی که در این بودجه درخواست شدهاند، چگونه به بهبود واقعی و قابل اندازهگیری در توان جنگی تبدیل میشوند.» او افزود که درباره این درخواست «بهطور جدی نگران» است.
مککالم نیز یادآور شد که قانونگذاران «چندین بار درخواست کردهاند بهروزرسانی کاملی درباره سطح مهمات ارائه شود، اما چنین گزارشی ارائه نشده است.»
در استان شاندونگ چین و مناطق پیرامونی آن، بنادر، خطوط انتقال و پالایشگاههای موسوم به «تیپات» نقش کلیدی در این چرخه ایفا میکنند.
این پالایشگاههای کوچک و مستقل که با مجوز دولت چین فعالیت دارند، بهصورت غیرعلنی نفت خام تحریمشده ایران را به فرآوردههایی مانند بنزین، گازوئیل و محصولات پتروشیمی تبدیل میکنند تا نیاز دومین اقتصاد بزرگ جهان تامین شود.
سیانان با اشاره به سفر قریبالوقوع دونالد ترامپ به چین نوشت همزمان با تشدید تنشها بر سر تجارت نفت ایران، پکن در موقعیتی پیچیده قرار گرفته است؛ از یک سو به دنبال برقراری رابطهای باثبات با واشینگتن است و از سوی دیگر، همکاریهای اقتصادی و دیپلماتیک نزدیک خود با تهران را ادامه میدهد.
در آستانه این سفر، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۲ فرد و نهاد را به اتهام نقشآفرینی در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین تحریم کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، بهتازگی چین را متهم کرده است که با خرید انرژی از ایران، به تامین مالی «شبکههای تروریستی» جمهوری اسلامی کمک میکند.
۲۱ اردیبهشت، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد ترامپ در سفر به پکن خواستار کاهش حمایت چین از حکومت ایران خواهد شد.
تشدید فشارهای آمریکا بر شرکتهای چینی
ایالات متحده حدود یک سال پیش، شرکت «هِبِی شینهای» چین را به خرید محمولههای نفتی مرتبط با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی متهم کرد. واشینگتن همچنین اعلام کرد این شرکت صدها میلیون دلار نفت خام را از طریق نفتکشهای موسوم به «ناوگان سایه» وارد کرده است.
«هِبِی شینهای» اکنون به فهرست رو به گسترش تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای فعال در تجارت نفت ایران اضافه شده است.
از سال گذشته تاکنون، چهار پالایشگاه دیگر در چین نیز در فهرست تحریمهای واشینگتن قرار گرفتهاند؛ تاسیساتی که اغلب در یک منطقه ساحلی و قطب مهم انرژی چین، در فاصلهای نزدیک به یکدیگر قرار دارند.
صنعت پالایش نفت در استان شاندونگ که دههها پیش با تکیه بر میدانهای نفتی شِنگلی در دلتای رود زرد شکل گرفت، اکنون به واردات گسترده نفت خام وابسته شده و حدود ۲۰ درصد از نفت مصرفی چین را فرآوری میکند.
به گفته تحلیلگران، بخش قابلتوجهی از نفت خام وارداتی این صنعت را محمولههای تحت تحریم تشکیل میدهد.
اریکا داونز، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیا، گفت: «اینها پالایشگاههای کوچکی هستند که با حاشیه سود اندک فعالیت میکنند. تخفیفهایی که طی سالهای گذشته برای خرید نفت خام ونزوئلا، روسیه و ایران دریافت کردهاند، به بقای آنها کمک کرده است.»
با این حال، تحریمهای آمریکا تنها به شرکتهای کوچک چینی محدود نمیشوند. واشینگتن پیشتر شرکت پتروشیمی «هنگلی» را تحریم کرد، پالایشگاهی بسیار بزرگتر در شهر بندری دالیان. این اقدام نشان میدهد ایالات متحده آماده است بازیگران بزرگتر این صنعت را نیز هدف قرار دهد.
چین در آمار رسمی گمرکی خود واردات نفت خام ایران را ثبت نمیکند و منشا این محمولهها نیز در مسیر تجارت پنهان میشود.
با این حال، پکن تحریمهای آمریکا را به رسمیت نمیشناسد و به شرکتهای داخلی دستور داده است از تبعیت از تحریمهای واشینگتن علیه پالایشگاهها خودداری کنند.
نقش پالایشگاههای تیپات در تامین انرژی چین
سیانان در ادامه نوشت ساختار صنعت نفت چین به شرکتهای مستقل و پالایشگاههای موسوم به «تیپات» اجازه میدهد ریسک خرید نفت تحریمی را بپذیرند و با وجود تحریمهای آمریکا، به فعالیتهای عمدتا داخلی خود ادامه دهند.
این در حالی است که به گفته داونز، شرکتهای بزرگ دولتی انرژی چین بهدلیل پیوند گسترده با نظام مالی بینالمللی، عموما از تحریمها تبعیت میکنند.
با تداوم بحران جهانی نفت ناشی از جنگ ایران، نقش پالایشگاههای مستقل چین در تامین امنیت انرژی این کشور پررنگتر شده است. این روند در شرایطی شدت گرفته که آمریکا با اعمال محاصره دریایی، در تلاش است از خروج نفتکشهای حامل نفت ایران جلوگیری کند.
نفت ایران که بخش عمده آن در پالایشگاههای مستقل چین فرآوری میشود، پیش از آغاز جنگ اخیر، حدود ۱۳ درصد از واردات دریایی نفت چین را تشکیل میداد.
به گفته مویو شو، تحلیلگر ارشد بازار نفت خام در موسسه کپلر، ارزش این واردات در سال گذشته میلادی احتمالا به حدود ۳۲.۵ میلیارد دلار رسید که پس از کسر هزینهها، حدود دوسوم آن نصیب جمهوری اسلامی شد.
اما ماه گذشته و در پی اختلال در صادرات نفت در تنگه هرمز، سهم نفت ایران در واردات دریایی چین به ۱۸ درصد افزایش یافت.
شو افزود: «از نگاه پکن، حفظ جریان باثبات سوخت و تضمین امنیت انرژی اولویت اصلی است. به همین دلیل، دولت چین توجه ویژهای به پالایشگاههای تیپات دارد، چون میداند این پالایشگاهها همچنان قادر به تامین خوراک نفتی خود هستند.»
بر اساس دادههای شرکت تحلیلی ورتکسا، چهار بندر واقع در سواحل دریای زرد در استان شاندونگ چین، به همراه بندر دالیان، طی ماههای مارس و آوریل (نیمه اسفند تا نیمه اردیبهشت) بهطور میانگین روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت ایران دریافت کردهاند.
تحلیلگران معتقدند اگرچه پس از اعمال محاصره دریایی آمریکا، واردات نفت ایران اندکی کاهش یافته، اما این موضوع بیشتر ناشی از افزایش قیمتهاست تا کمبود عرضه.
به گفته آنها، دهها میلیون بشکه نفت ایران در شناورهایی که در شرق تنگه هرمز مستقر هستند، بهصورت ذخیره شناور نگهداری میشود.
در هفتههای اخیر موج گستردهای از اخراج، تعدیل نیرو، بیکارسازی و تغییر اجباری در طیف گستردهای از شغلها شکل گرفته است.
هزاران شهروند از صاحبان فروشگاههای مجازی و حقیقی تا کارکنان پتروشیمی و صنایع فولاد، شغل خود را از دست دادهاند و با از بین رفتن منبع درآمد، ناچار به روی آوردن به مشاغل جایگزین و موقتی شدهاند.
مسافرکشی هم دیگر صرف نمیکند
بر اساس گزارشها، رانندگی در تاکسیهای اینترنتی به آخرین راه بقا برای بسیاری از خانوادهها بدل شده است.
یک مخاطب در پیامی نوشت حقوق ۳۰ میلیون تومانی پدر بازنشستهاش پس از۳۰ سال کار کردن، کفاف زندگی را نمیدهد و این پدر سالخورده ناچار است برای کسب درآمد بیشتر از صبح تا شب در اسنپ مسافرکشی کند.
پیشتر نیز پیامهایی به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میدادند حقوق، سنوات و حق بیمه بازنشستگان بهویژه از سوی تامین اجتماعی، فولاد مبارکه و ذوبآهن، با تاخیر پرداخت میشود.
یک فرد که بهدلیل قطع اینترنت شغلش را از دست داده است، گفت برای پرداخت وامهایش راننده تاکسی اینترنتی شده اما هر بار اسنپ حقوقش را واریز میکند، تمامی آن صرف پرداخت قسط وام میشود و پولی برای خرجی خانواده باقی نمیماند.
زنی ساکن اصفهان نیز در پیامی گفت پس از اخراج از شرکتی که در آن کار میکرد، به رانندگی در اسنپ روی آورده است، اما درآمدش حتی به خرید خوراکی هم نمیرسد.
هر راننده اسنپ، یک نیروی متخصص
موج بیکاری پای نیروهای متخصص و دانشگاهی را هم به تاکسیهای اینترنتی باز کرده است.
پایگاه خبری رویداد۲۴ پیشتر در گزارشی از اشتغال نیروهای فنی خط تولید فولاد مبارکه اصفهان به رانندگی در تاکسیهای اینترنتی پس از حملات اسرائیل و آمریکا به این مجموعه خبر داده بود.
یک زن با اشاره به تحصیلات تکمیلی، مدارک و مهارتهای متعدد خود، گفت سالها برای رشد حرفهای در شغل تخصصیاش زمان سپری کرده، اما با قطع دو ماهه اینترنت کسبوکار آنلاین او تعطیل شده و ناچار است بهعنوان راننده در اسنپ کار کند.
به گفته او، شرکت اسنپ نرخ سفرها را به شدت کاهش داده و درآمد حاصل از مسافرکشی حتی به هزینه کارواش ماشین هم نمیرسد، چه برسد به تعمیر آن.
پیش از این و در سالهای اخیر نیز گزارشهایی درباره اشتغال نیروهای فنی متخصص و فارغالتحصیلان دانشگاهی در شرکتهای تاکسیرانی و مشاغل غیرمرتبط به دلیل نبود بازار کار مناسب منتشر شده بود.
زوجی جوان که یکی از آنها فوقلیسانس برق قدرت و دیگری فوق لیسانس معماری از دانشگاه بهشتی دارد، به ایراناینترنشنال گفتند پس از بیکاری، برای سیر کردن دو فرزند خردسالشان در دو شرکت تاکسیرانی اسنپ و تپسی مشغول به کار شدهاند.
جوانی ۲۶ ساله و دارای مدرک دکتری هم در پیامی نوشت از سر ناچاری و پس از اخراج از محل کارش، اکنون بهعنوان پیک در اسنپفود مشغول است.
همزمان با افزایش شمار رانندگان تاکسیهای اینترنتی، اطلاعات دیگری مبنی بر آغاز موج تعدیل نیرو در زیرمجموعههای اسنپ نیز به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
به گفته کارکنان، این شرکت دهها نفر از نیروهای خود در اسنپ و اسنپفود را طی هفتههای اخیر تعدیل کرده است.
بر اساس این اطلاعات، پیامهایی از سوی نهادهای امنیتی «بدون سربرگ» برای شهروندان ارسال شده است که در آن از افراد خواسته شده مشخصات کامل هویتی، نشانی منزل و محل کار، شماره حسابهای بانکی، تصاویر کارت بانکی و همچنین نشانی و مشخصات تمامی حسابهایشان در شبکههای اجتماعی را برایشان بفرستند.
در بخشی دیگر، از شهروندان خواسته شده تعهدنامهای دستنویس امضا کنند که در آن متعهد شوند دیگر «فعالیت مغرضانه» یا محتوایی که به گفته فرستندگان پیام «امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور» را بر هم بزند، منتشر نکنند.
در این متنها تاکید شده فعالیتهای کاربران تحت «رصد هوشمند و سامانههای مصنوعی» قرار دارد و تکرار چنین فعالیتهایی میتواند به «پیگرد قضایی» و «مجازاتهای سنگینتر» منجر شود.
همچنین از برخی افراد خواسته شده برای رفع محدودیتها، دستکم ۲۰ پست در حمایت از جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی منتشر و تصاویر مربوط به آن را ارسال کنند.
اجبار به شرکت در تجمعات حکومتی شبانه
در یک سال اخیر، گزارشهایی از اعمال فشار و ارعاب با هدف تلاش برای کنترل فعالیت کاربران در فضای مجازی منتشر شده است. این بار اما به کاربران تاکید شده «برای طبیعی جلوه دادن ماجرا»، تمام پستها را در یک روز منتشر نکنند.
همچنین از این شهروندان خواسته شده در تجمعات شبانه حکومتی که از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل شکل گرفت و با وجود آتشبس همچنان ادامه دارد نیز شرکت کنند و همراه با پرچم جمهوری اسلامی یا تصاویر علی خامنهای، عکس بگیرند.
در برخی از این پیامها، ارائه مدارک هویتی یک ضامن نیز درخواست شده و از ضامن خواستهاند مسئولیت «عواقب ناشی از فعالیت مجرمانه مجدد فرد» را بپذیرد.
مرداد سال ۱۴۰۴ شمار زیادی از شهروندان در رسانههای اجتماعی نوشتند در هفتههای منتهی به آن زمان و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بهدلیل انتشار مطالب انتقادی در رسانههای اجتماعی، سیمکارتهایشان بدون هشدار قبلی، بدون حکم قضایی و به شکل ناگهانی، قطع شده است.
نهادهای امنیتی با استفاده از پیامرسان داخلی «ایتا» با شهروندان تماس گرفته و از آنان خواسته بودند برای رفع مسدودی، اقدامات مدنظر آنها را انجام دهند و به نهادهایی با عناوینی همچون «گرداب» یا «معاونت فضای مجازی دادستانی» مراجعه کنند.
در بسیاری از این مراجعات از شهروندان خواسته شد تصویر کارت ملی خود را ارائه و تعهدنامهای مکتوب امضا کنند که از فعالیت انتقادی در رسانههای اجتماعی خودداری خواهند کرد.
پیش از آن و در مهر ۱۴۰۳ نیز شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهایشان، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در حسابهایشان در شبکههای اجتماعی شده بودند.
با اعدام شهبخش، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، طی ۵۶ روز، به دستکم ۳۰ نفر رسید.
این در حالی است که سایت حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرد.
به این ترتیب، روند اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز طی ۵۶ روز گذشته رسید.
رسانه قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام شهبخش با اتهامات «بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه باغی انصارالفرقان» و پس از تایید در دیوان عالی کشور، بامداد سهشنبه ۲۲ اردیبهشت اجرا شده است.
میزان نوشت مستندات پرونده، از جمله فایلهای صوتی استخراجشده از وسایل ارتباطی این زندانی و «اقاریر» او در مراحل بازجویی و بازپرسی، مبنای صدور حکم اعدام بوده است.
این رسانه توضیحی درباره نحوه دسترسی به این اطلاعات، شرایط نگهداری شهبخش در دوران بازداشت، چگونگی اخذ اعترافات او و محل اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی ارائه نکرد.
بر اساس گزارش میزان، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شهبخش را از افراد بازداشتشده در استان سیستان و بلوچستان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ معرفی کردهاند.
میزان به نقل از نهادهای امنیتی نوشت او با یک تیم وابسته به گروه انصارالفرقان ارتباط داشته و اعضای این تیم با هدف «شناسایی مقرهای انتظامی» در استان سیستان و بلوچستان فعالیت میکردند.
قوه قضاییه افزود او حدود شش سال پیش به یکی از کشورهای همسایه رفته بود و پس از بازگشت به ایران، در «شناسایی مسیرها و مقرهای نظامی و انتظامی در مناطق کورین و تفتان» نقش داشته است.
همزمان رسانه قوه قضاییه ویدیویی از اعترافات اجباری منتسب به شهبخش منتشر کرد که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده است.
پیشتر اطلاعاتی درباره بازداشت شهبخش و روند قضایی پرونده او منتشر نشده بود. موضوعی که فعالان حقوق بشر آن را بخشی از رویه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پنهان نگه داشتن پرونده برخی بازداشتشدگان سیاسی و امنیتی میدانند.
در موارد مشابه، خانوادهها تحت فشار و تهدید قرار میگیرند تا درباره بازداشت فرزندان خود اطلاعرسانی نکنند و به آنان گفته میشود در صورت سکوت، امکان آزادی یا تخفیف مجازات وجود دارد.
همزمان، شماری از بازداشتشدگان ماهها در خانههای امن یا بازداشتگاههای امنیتی نگهداری میشوند و بدون انتقال به زندانهای عمومی، روند پرونده و حتی صدور حکم آنان از افکار عمومی پنهان میماند.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، پیشتر در ۱۷ اردیبهشت گزارش داد دستکم ۲۱ زندانی سیاسی بلوچ در ایران در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در این گزارش آمده است که بخش قابل توجهی از آنان پس از شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و دادگاههای غیرعلنی یا بدون حضور وکیل، به اعدام محکوم شدهاند.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از آنان در خطر صدور، تایید و اجرای احکام اعدام هستند. احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف و همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای اخذ اعترافات اجباری صادر میشوند.
