جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، با اشاره به برگزاری نشستی درباره تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفت: «بیثباتی بیشتر به سود بریتانیا نیست.» او گفت سهشنبه ریاست مشترک نشست ۴۰ وزیر دفاع را با هدف جلب حمایت از این ماموریت تحت رهبری بریتانیا بر عهده خواهد داشت.
بر اساس این اطلاعات، پیامهایی از سوی نهادهای امنیتی «بدون سربرگ» برای شهروندان ارسال شده است که در آن از افراد خواسته شده مشخصات کامل هویتی، نشانی منزل و محل کار، شماره حسابهای بانکی، تصاویر کارت بانکی و همچنین نشانی و مشخصات تمامی حسابهایشان در شبکههای اجتماعی را برایشان بفرستند.
در بخشی دیگر، از شهروندان خواسته شده تعهدنامهای دستنویس امضا کنند که در آن متعهد شوند دیگر «فعالیت مغرضانه» یا محتوایی که به گفته فرستندگان پیام «امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور» را بر هم بزند، منتشر نکنند.
در این متنها تاکید شده فعالیتهای کاربران تحت «رصد هوشمند و سامانههای مصنوعی» قرار دارد و تکرار چنین فعالیتهایی میتواند به «پیگرد قضایی» و «مجازاتهای سنگینتر» منجر شود.
همچنین از برخی افراد خواسته شده برای رفع محدودیتها، دستکم ۲۰ پست در حمایت از جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی منتشر و تصاویر مربوط به آن را ارسال کنند.
اجبار به شرکت در تجمعات حکومتی شبانه
در یک سال اخیر، گزارشهایی از اعمال فشار و ارعاب با هدف تلاش برای کنترل فعالیت کاربران در فضای مجازی منتشر شده است. این بار اما به کاربران تاکید شده «برای طبیعی جلوه دادن ماجرا»، تمام پستها را در یک روز منتشر نکنند.
همچنین از این شهروندان خواسته شده در تجمعات شبانه حکومتی که از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل شکل گرفت و با وجود آتشبس همچنان ادامه دارد نیز شرکت کنند و همراه با پرچم جمهوری اسلامی یا تصاویر علی خامنهای، عکس بگیرند.
در برخی از این پیامها، ارائه مدارک هویتی یک ضامن نیز درخواست شده و از ضامن خواستهاند مسئولیت «عواقب ناشی از فعالیت مجرمانه مجدد فرد» را بپذیرد.
مرداد سال ۱۴۰۴ شمار زیادی از شهروندان در رسانههای اجتماعی نوشتند در هفتههای منتهی به آن زمان و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بهدلیل انتشار مطالب انتقادی در رسانههای اجتماعی، سیمکارتهایشان بدون هشدار قبلی، بدون حکم قضایی و به شکل ناگهانی، قطع شده است.
نهادهای امنیتی با استفاده از پیامرسان داخلی «ایتا» با شهروندان تماس گرفته و از آنان خواسته بودند برای رفع مسدودی، اقدامات مدنظر آنها را انجام دهند و به نهادهایی با عناوینی همچون «گرداب» یا «معاونت فضای مجازی دادستانی» مراجعه کنند.
در بسیاری از این مراجعات از شهروندان خواسته شد تصویر کارت ملی خود را ارائه و تعهدنامهای مکتوب امضا کنند که از فعالیت انتقادی در رسانههای اجتماعی خودداری خواهند کرد.
پیش از آن و در مهر ۱۴۰۳ نیز شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهایشان، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در حسابهایشان در شبکههای اجتماعی شده بودند.
با اعدام شهبخش، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، طی ۵۶ روز، به دستکم ۳۰ نفر رسید.
این در حالی است که سایت حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرد.
به این ترتیب، روند اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز طی ۵۶ روز گذشته رسید.
رسانه قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام شهبخش با اتهامات «بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه باغی انصارالفرقان» و پس از تایید در دیوان عالی کشور، بامداد سهشنبه ۲۲ اردیبهشت اجرا شده است.
میزان نوشت مستندات پرونده، از جمله فایلهای صوتی استخراجشده از وسایل ارتباطی این زندانی و «اقاریر» او در مراحل بازجویی و بازپرسی، مبنای صدور حکم اعدام بوده است.
این رسانه توضیحی درباره نحوه دسترسی به این اطلاعات، شرایط نگهداری شهبخش در دوران بازداشت، چگونگی اخذ اعترافات او و محل اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی ارائه نکرد.
بر اساس گزارش میزان، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شهبخش را از افراد بازداشتشده در استان سیستان و بلوچستان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ معرفی کردهاند.
میزان به نقل از نهادهای امنیتی نوشت او با یک تیم وابسته به گروه انصارالفرقان ارتباط داشته و اعضای این تیم با هدف «شناسایی مقرهای انتظامی» در استان سیستان و بلوچستان فعالیت میکردند.
قوه قضاییه افزود او حدود شش سال پیش به یکی از کشورهای همسایه رفته بود و پس از بازگشت به ایران، در «شناسایی مسیرها و مقرهای نظامی و انتظامی در مناطق کورین و تفتان» نقش داشته است.
همزمان رسانه قوه قضاییه ویدیویی از اعترافات اجباری منتسب به شهبخش منتشر کرد که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده است.
پیشتر اطلاعاتی درباره بازداشت شهبخش و روند قضایی پرونده او منتشر نشده بود. موضوعی که فعالان حقوق بشر آن را بخشی از رویه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پنهان نگه داشتن پرونده برخی بازداشتشدگان سیاسی و امنیتی میدانند.
در موارد مشابه، خانوادهها تحت فشار و تهدید قرار میگیرند تا درباره بازداشت فرزندان خود اطلاعرسانی نکنند و به آنان گفته میشود در صورت سکوت، امکان آزادی یا تخفیف مجازات وجود دارد.
همزمان، شماری از بازداشتشدگان ماهها در خانههای امن یا بازداشتگاههای امنیتی نگهداری میشوند و بدون انتقال به زندانهای عمومی، روند پرونده و حتی صدور حکم آنان از افکار عمومی پنهان میماند.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، پیشتر در ۱۷ اردیبهشت گزارش داد دستکم ۲۱ زندانی سیاسی بلوچ در ایران در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در این گزارش آمده است که بخش قابل توجهی از آنان پس از شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و دادگاههای غیرعلنی یا بدون حضور وکیل، به اعدام محکوم شدهاند.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از آنان در خطر صدور، تایید و اجرای احکام اعدام هستند. احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف و همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای اخذ اعترافات اجباری صادر میشوند.
اطلاعات رسیده حاکی است این محرومیتها پس از تشدید فضای امنیتی در بند زنان اوین و در پی فشار و برخورد با زندانیانی اعمال شده که در برنامههای جمعی، یادبودها و رخدادهای اعتراضی داخل بند، مشارکت داشتهاند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای زندانیان محبوس در بند زنان اوین به ایراناینترنشنال گفت در هفتههای اخیر ماموران زندان بر خلاف روال پیشین، هر روز در ساعات صبح و گاه شب، به بهانه سرکشی وارد بند شدهاند و با تردد مداوم خود، فضای بند را بیش از گذشته امنیتی کردهاند.
به گفته این منبع آگاه، زندانیان زن اوین در سالهای گذشته مناسبتهای سیاسی و عقیدتی را با دورهمی، خواندن متن و مقاله، سرودخوانی و یادآوری نام جانباختگان و چهرههای پیشین و پیشکسوت جنبشهای اعتراضی گرامی میداشتند، اما اخیرا همین برنامهها نیز با دخالت مستقیم ماموران و مسئولان زندان و تهدید شرکتکنندگان روبهرو شده است.
این منبع مطلع افزود شماری از زندانیانی که به تازگی به بند زنان اوین منتقل شدهاند و در برخی از این برنامهها حضور پراکنده داشتند نیز از سوی زندانبانان و نیروهای امنیتی تهدید شدهاند.
یک منبع آگاه دیگر به ایراناینترنشنال گفت ماموران زندان در ماههای اخیر با ادبیاتی اهانتآمیز با زندانیان برخورد کرده و آنان را به انتقال به سلول انفرادی تهدید کردهاند.
منبع دیگری که از وضعیت زنان زندانی در اوین مطلع است، به ایراناینترنشنال گفت غزل مرزبان، از زنان زندانی در اوین، اخیرا پس از اعتراض به رسیدگی نشدن به وضعیتش، پنج شب به سلول انفرادی منتقل شده است.
بند زنان اوین که از آن با عنوان خط مقدم جنبش «زن، زندگی، آزادی» یاد میشود، در سالهای گذشته یکی از کانونهای اصلی کنشگری زندانیان سیاسی زن بوده است. زندانیان این بند بارها در واکنش به تحولات سیاسی، اجتماعی و مدنی، از جمله اعتراضها و خیزشها، اعدامها، بازداشتها، فقر، فساد و سرکوب معترضان، موضعگیری کردهاند.
این بند همچنین بارها شاهد حرکتهای اعتراضی، از جمله تحصن و اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام بوده و زندانیان پس از آن با اقدامات تنبیهی، از جمله محرومیت از حق تماس تلفنی و ملاقات و نیز پروندهسازی تازه مواجه شدهاند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای زندانیان زن اوین گفت افزایش محدودیتها، تهدید به انفرادی و محرومیت از ملاقات، بخشی از تلاش مقامهای زندان و نهادهای امنیتی برای خاموش کردن صدای اعتراض در این بند است.
محرومیت محترم پرندین از درمان فوری با وجود تومور نزدیک مخچه
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محترم پرندین، معروف به محشر، هنرمند و نقاش زندانی در اوین که ماههاست با اتهامات سیاسی در حبس است، با وجود ابتلا به دو تومور در ناحیه پشت سر، نزدیک مخچه و گلو و همچنین بیماری حاد قلبی، از اعزام درمانی و جراحی فوری محروم مانده است.
یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت پزشک زندان جراحی فوری پرندین را ضروری دانسته و درباره خطر تومور نزدیک مخچه هشدار داده است. توموری که باعث اختلال در بینایی، تکلم و حرکات بدنی او شده و به گفته همبندیهایش، آثار آن در راه رفتن و صحبت کردنش قابل مشاهده است.
به گفته این منبع آگاه، با وجود تاکید پزشک زندان، مسئولان تاکنون برای اعزام درمانی او همکاری نکردهاند و با وجود گذشت بیش از نیمی از ایام حبس و وخامت حال، با آزادی مشروط و مرخصی درمانیاش نیز مخالفت کردهاند.
این در حالی است که سند لازم برای مرخصی در اختیار دادستانی قرار دارد.
پرندین، مادر یک پسر نوجوان و محصل است و پس از درگذشت همسرش، سرپرستی خانواده را بر عهده دارد. فرزند او نیز به بیماری خاص مبتلاست و در نبود مادر با مشکلات جدی روبهرو شده است.
در سالهای گذشته، گزارشهای متعددی از محرومیت زندانیان سیاسی در ایران از رسیدگی پزشکی و نقض حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
شماری از زندانیان سیاسی نیز طی سالهای اخیر در دوران حبس جان خود را از دست دادهاند. مرگهایی که خانوادهها و نهادهای حقوق بشری، آنها را نتیجه فشار، شکنجه یا محرومیت از خدمات درمانی دانستهاند، اما جمهوری اسلامی در قبال آنها مسئولیتی نپذیرفته است.
