سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت نفت ابوظبی، گفت که امنیت مسیرهای حیاتی تجارت مانند تنگه هرمز تنها مسئلهای منطقهای نیست، بلکه مسئولیتی مشترک در سطح جهانی است. او افزود: «تصمیم امارات برای بازتعریف جایگاه خود در چشمانداز جهانی انرژی و خروج از اوپک و اوپک پلاس علیه هیچ کشوری نیست.»
بنا بر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، دولتآبادی به اتهام «محاربه» اعدام شد. حکم او در دادگاه انقلاب مشهد صادر و در دیوان عالی تایید شده بود.
او پدر دو فرزند بود و همزمان با او، دو برادر و فرزند نوجوانش نیز بازداشت شدند.
هرچند خبر اعدام این زندانیان بامداد دوشنبه منتشر شد، اما زمان دقیق اعدام آنان از سوی منابع حکومتی اعلام نشده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد رسولی ۲۵ ساله و میری ۲۱ ساله، دو زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه سال گذشته، که پیشتر در پروندهای مرتبط با کشته شدن یک بسیجی (حمیدرضا یوسفینژاد) به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه ۱۳ اردیبهشت اعدام شدند.
یک منبع مطلع از پرونده رسولی به هرانا گفت: «ویدیویی از ضرب و جرح یک بسیجی در اعتراضات دیماه مشهد در تلفن همراه مهدی رسولی پیدا شد. نهادهای امنیتی مدعی شدند ضارب، مهدی رسولی و تنی دیگر بودهاند و فرد بسیجی که در ویدیو دیده میشود، در اثر ضرب و جرح کشته شده است.»
او افزود: «آقای رسولی صحت این اظهارات را زیر سوال برده بود، اما به نزدیکان خود گفته بود در پی ضرب و شتم شدید و شکنجه، ناچار به قبول کردن اتهامات شده و همین اقاریر اجباری، مهمترین سند علیه او در پرونده شد.»
به گفته این منبع، نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت ساکت ماندن، حکم او تغییر خواهد کرد، خانواده و نزدیکانش را به سکوت واداشته بودند، و بهدلیل عدم اطلاع رسانی، این دو زندانی برای گروههای حقوق بشری ناشناخته مانده بودند.
در ادامه موج سنگین اعدامها در ایران، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که حکم اعدام محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، بامداد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی نوشت عبداللهزاده با اتهام «افساد فیالارض» در ارتباط با کشته شدن عباس فاطمیه، «نیروی داوطلب مردمی» در ارومیه، به اعدام محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی ۲۹ ساله، ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی آزادی» بازداشت شده بود.
جمهوری اسلامی که با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل بر شدت سرکوب داخلی افزوده بود، پس از توقف حملات موج فزایندهای از اعدامها را آغاز کرد. ششم اردیبهشت، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۲ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، ۱۲ اردیبهشت، یک روز پیش از اجرای حکم محراب عبداللهزاده، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد»، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه، و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، چهار زندانی سیاسی بودند که بهترتیب در روزهای دهم، ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.
مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، نیز دوم اردیبهشت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
