گزارشهای جدیدی که درباره نحوه کشته شدن صالحه اکبری به دست ایراناینترنشنال رسیده، نشان میدهد این پرستار اردبیلی هنگام بازداشت همسرش احمد خدایی در تاریخ ۲۲ دی، برای محافظت از او مقابل ماموران ایستاد و با شلیک گلوله مامورانش به قلبش کشته شد.
بر اساس گزارشهایی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، ماموران امنیتی برای بازداشت احمد که برای درمان مجروحان اعتراضات دی اعلام آمادگی کرده بود به منزل او در اردبیل هجوم بردند و او را ضرب و شتم کردند.
صالحه برای جلوگیری از خشونت علیه همسرش، مقابل ماموران ایستاد. ماموران به سینه او شلیک کردند و صالحه را به قتل رساندند.
صالحه اکبری، پرستار، کارمند سازمان تامین اجتماعی، مربی امداد ورزشی و کوهنورد حرفهای بود. همسر او، احمد خدایی نیز از کوهنوردان و مربیان شناختهشده در اردبیل است.
در روزهای ابتدایی پس از مرگ صالحه، روایتهایی از جمله خودکشی، مرگ در سانحه کوهنوردی یا کشته شدن در خیابان و در جریان اعتراضات درباره او مطرح شد.
با این حال، گزارشهای جدید نشان میدهد او در منزل شخصیاش هدف شلیک قرار گرفته است.
بر اساس این گزارشها، در روزهای منتهی به ۱۸ و ۱۹ دی و پیش از قطع اینترنت، احمد در صفحه اینستاگرام خود از افراد معترضان مجروح خواسته بود در صورت نیاز به خدمات درمانی و نگرانی از مراجعه به بیمارستان، با او تماس بگیرند.
همین موضوع، زمینهساز یورش نیروهای امنیتی به منزل این زوج شد.
بر اساس گزارشها، ماموران پس از کشتن صالحه، پیکر او را با خود بردند و احمد را نیز در مراسم خاکسپاری همسرش در اراک بازداشت و به زندان اراک منتقل کردند.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، خدایی در دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و از او خواسته شد روایتهای نادرست درباره مرگ همسرش را تایید کند.
این روایتها شامل ادعای خودکشی یا مرگ در سانحه کوهنوردی بوده است.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که احمد بعد از آزادی به قید وثیقه، برای افشا نکردن حقیقت درباره نحوه به قتل رسیدن همسرش تحت فشار قرار گرفته است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر با استناد به گزارشهای محرمانه و میدانی، روایتهای کادر درمان، شاهدان و خانوادههای جانباختگان گزارش داده بود در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی به دست جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
بر اساس این اسناد و روایتها، تعدادی از شهروندان مجروح، در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتند و با شلیک «تیر خلاص» کشته شدند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
