بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، غلامرضا دریکوند، کاردار سفارت ایران در اتریش، با ترک محل ماموریت خود، از ادامه همکاری با جمهوری اسلامی صرفنظر کرده است و در حال حاضر در سوئیس به سر میبرد.
منابع آگاه سهشنبه ۱۴ بهمن به ایراناینترنشنال گفتند وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره دریکوند سکوت اختیار کرده است و کارکنان این وزارتخانه نیز بهدلیل هراس از نهادهای اطلاعاتی، یا درباره این دیپلمات سخنی نمیگویند یا اظهار بیاطلاعی میکنند.
او پیشتر در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ سمت کاردار سفارت جمهوری اسلامی در جمهوری چک را بر عهده داشت.
به گفته برخی همکاران دریکوند، با توجه به سابقه کاری و مسیر حرفهای این دیپلمات، او در صورت ادامه فعالیت در وزارت خارجه این امکان را داشت که تا سطح سفیر ارتقا پیدا کند.
دریکوند دومین دیپلمات ایرانی به شمار میرود که پس از آغاز انقلاب ملی، مسیر خود را از جمهوری اسلامی جدا کرده و به ایران بازنگشته است.
۲۸ دی، ایراناینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد علیرضا جیرانی حکمآباد، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، پس از ترک محل کار خود، به همراه خانوادهاش از سوئیس درخواست پناهندگی کرد.
بر اساس این گزارش، این دیپلمات ارشد با رتبه رایزن یکم و با سمت وزیرمختار، معاونت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل و چندین نهاد بینالمللی مستقر در ژنو را بر عهده داشت.
ناظران معقتدند جدا شدن دیپلماتهای جمهوری اسلامی نشانهای از تعمیق بحران در نظام است و از تضعیف بدنه و ارکان آن حکایت دارد.
قتل عام مردم در جریان انقلاب ملی و تداوم سرکوبها موجب شده است جامعه بینالمللی در روزهای اخیر با نگرانی فزایندهای تحولات ایران را رصد کند و فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور خامنهای کشته شدهاند.
کشتار سازمانیافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بینالمللی به چالش کشیده است.
اتحادیه اروپا ۹ بهمن اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار میدهد.
۲۲ دی، روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، اعلام کرد ورود تمامی کارکنان دیپلماتیک و نمایندگان جمهوری اسلامی به همه ساختمانهای پارلمان اروپا ممنوع است.
