فرزان عاشورزاده، مهدی بیباک و بهزاد خداداد، قهرمانان پیشین تکواندو در صفحات اینستاگرام خود خبر دادهاند که امیرحسین (شایان) شکاری و امیرمحمد کرمی، دو عضو پیشین تیم ملی تکواندوی نوجوانان ایران در سال ۱۴۰۱، در جریان انقلاب ملی ایرانیان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند.
همچنین هادی تیرانولیپور، عضو تیم تکواندوی پناهندگان کمیته بینالمللی المپیک هم کشته شدن این دو تکواندوکار را تایید کرده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۲۸ دی در یک نشست خبری گفت: «این عملهایی که در این روزها شاهد آن بودیم، جرم است و بهسرعت تحت پیگرد قرار میگیرند و به مجازات میرسند.»
او افزود: «یک سری اقدامات بهعنوان محاربه شناخته میشود که جزو شدیدترین مجازاتهای اسلامی است.»
جهانگیر تاکید کرد قوه قضاییه «دادخواه خون ریختهشده» در جریان اعتراضات است و «خسارت مالی» به اماکن نیز در کیفرخواستهای صادرشده برای معترضان منعکس خواهد شد.
جمهوری اسلامی در دهههای گذشته افراد بسیاری را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» محکوم و اعدام کرده است.
ترامپ پیشتر بارها از احتمال مداخله در ایران سخن گفته و به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده بود از سرکوب معترضان خودداری کنند.
او در نهایت ۲۴ دی اعلام کرد کشتار در ایران متوقف شده و برنامهای برای اعدام معترضان وجود ندارد.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۷ دی سخنان ترامپ درباره لغو احکام اعدام معترضان را «حرف مفت» خواند.
روزنامه ساندیتایمز ۲۷ دی گزارش داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دستکم ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزار معترض کشته و بین ۳۳۰ هزار تا ۳۶۰ هزار تن دیگر زخمی شدهاند.
«حامیان فراخوانها تاوان خواهند داد»
سخنگوی قوه قضاییه با تکرار مواضع سایر مقامهای حکومت، انقلاب ملی ایرانیان را وابسته به «دشمنان» دانست و گفت «اقدامات تروریستی» در کشور «منشعب از پیگیریهایی بود که سران کشورهای غربی دنبال میکردند».
جهانگیر بر ادامه سرکوب مردم تاکید کرد و افزود «همه کسانی که در این فراخوانها موثر بودند»، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت و «حتما تاوان اعمال و رفتار خودشان را خواهند داد».
او تهدید کرد: «در خصوص کسانی که حامیان موضوع بودند و کسانی که از محلهای خودشان هدایت میکردند، پرونده تشکیل شده است. این محلها شناسایی شده و برخی از این محلها پلمب شدند.»
علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ۲۷ دی بار دیگر انقلاب ملی ایرانیان را به آمریکا نسبت داد و ضمن تاکید بر ادامه سرکوب معترضان گفت جمهوری اسلامی «مجرمان داخلی و بینالمللی» را رها نخواهد کرد.
پیشتر در ۲۴ دی، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، خواستار «شناسایی و توقیف» اموال معترضان شد.
در یک نمونه، دادگستری استان قم از توقیف کلیه اموال و حسابهای بانکی محمد ساعدینیا، مالک سوهان ساعدینیا و کافهای به همین نام در قم، خبر داد.
«تبلیغ به نفع دشمن جرم محسوب میشود»
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت اگر فردی «به هر نحوی با دشمن همکاری کند یا تبلیغ به نفع دشمن کند یا فضا را به نفع دشمن عوض کند، این اقدامات مجرمانه است».
جهانگیر تهدید کرد: «مشخص است مجازات کسانی که با دشمنان قسمخورده ما همکاری میکنند، چگونه است».
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۲۸ دی انقلاب ملی ایرانیان را «آشوب» خواند و اعلام کرد سفیران آلمان، بریتانیا و فرانسه در هدایت اعتراضات نقش داشتند.
پیشتر چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، هلند، فنلاند، بلژیک، پرتغال و جمهوری چک در اعتراض به سرکوب گسترده معترضان، سفیران جمهوری اسلامی را احضار کردند.
بر اساس اطلاعاتی که منابع دیپلماتیک در ژنو در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتهاند، این دیپلمات ارشد که با رتبه رایزن یکم و با سمت وزیرمختار، معاونت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل و چندین نهاد بینالمللی مستقر در ژنو را بر عهده داشت، به همراه خانواده خود از مقامهای سوئیسی درخواست پناهندگی کرده است.
به گفته این منابع، او بهدلیل ترس از بازگشت به ایران و نگرانی از پیامدهای احتمالی در شرایط انقلابی و احتمال فروپاشی ساختاری حکومت، حاضر به بازگشت نشده و اقدام به ارائه درخواست پناهندگی کرده است.
وزارت خارجه سوئیس و دبیرخانه دولتی امور مهاجرت این کشور تاکنون به درخواست ایراناینترنشنال درباره وضعیت پناهجویی این مقام دیپلماتیک جمهوری اسلامی پاسخ ندادهاند.
جیرانی حکمآباد متصدی «دیپلماسی اقتصادی» جمهوری اسلامی در ژنو بود و نام او در فهرست رسمی «بلوبوک» دفتر سازمان ملل در ژنو بهعنوان Minister در نمایندگی دائم ایران ثبت شده است.
عنوان مینستر/وزیر مختار معمولا به دیپلماتهای ارشد شاغل در نمایندگیهای دیپلماتیک داده میشود و آنان را در غیاب سفیر در جایگاه فرد دوم قرار و اختیار پیگیری و هدایت پروندههای تخصصی در نهادهای بینالمللی را به آنان میدهد.
جیرانی از سال ۲۰۱۷ و با سمت دیپلمات مشاور وارد هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو شد و از همان زمان وظیفه نمایندگی ایران در نهادهای اقتصادی سازمان ملل را بر عهده داشته است.
این مسئولیت به معنای درگیر بودن با گفتوگوهای فنی و دیپلماسی پشتصحنه درباره قواعد تجارت، توسعه، سرمایهگذاری و سازوکارهای امور تجاری است.
در سالهای بعد، جایگاه جیرانی در ژنو ارتقا یافته و بر اساس گزارش رسمی «کمیسیون تجارت و توسعه» آنکتاد، او در آوریل ۲۰۲۵ بهعنوان رییس این کمیسیون سازمان ملل انتخاب شده است.
این نقش شامل مدیریت روند تصمیمسازی و تعامل نزدیک با هیاتهای دیگر کشورها برای پیشبرد دستورکارها و جمعبندی اختلافنظرهاست.
در همین چارچوب، پروندههایی که او در ژنو دنبال میکرد، بهطور طبیعی با مساله تحریمها هم تلاقی دارد که جمهوری اسلامی آن را «اقدامات قهری یکجانبه» و مانعی علیه تجارت و توسعه معرفی میکند.
بر اساس اطلاعاتی که از طریق منابع دیپلماتیک به ایراناینترنشنال رسیده است، حمایتهای فزاینده رهبران بینالمللی و پارلمان اروپا از مطالبات مردم ایران، موج تازهای در میان دیپلماتهای ایرانی در اروپا شکل داده است.
در این موج، شماری از دیپلماتها در هفتههای اخیر بهطور محرمانه با مقامات محلی در کشورهای اروپایی تماس گرفته و درخواست پناهندگی سیاسی ارائه کردهاند.
به گفته این منابع، این روند در حالی سرعت گرفته که فراخواندن شماری از دیپلماتهای ایرانی در اروپا و برخی کشورهای دنیا موجب نگرانی آنان درباره نیات واقعی حکومت از احضار آنان به تهران شده است.
طبق این ارزیابیها، دیپلماتهای احضارشده نگران هستند که حکومت ایران ممکن است تحت عنوان «جلسات اداری» یا «ارزیابیهای دورهای» برخی دیپلماتها را به کشور فرا بخواند، در حالی که هدف واقعی از این احضارها بازجویی، ارزیابی میزان وفاداری و کنترل شیوه زندگی این افراد است.
تصمیمگیری در سطح اروپا برای پذیرش پناهندگی دیپلماتها
منابع اروپایی به ایراناینترنشنال گفتهاند در سطح چند دولت اروپایی اصل پذیرش گستردهتر درخواستهای پناهندگی دیپلماتهای ایرانی، حتی در مواردی که مدارک کامل از «خطر جانی فوری» ارائه نشده باشد، مورد بررسی قرار گرفته یا تصمیمگیری درباره آن انجام شده است.
به گفته این منابع، این سیاست جدید با توجه به حساسیت شرایط ایران، گسترش اعتراضها و احتمال بروز واکنشهای غیرقابل پیشبینی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اتخاذ شده یا در حال نهایی شدن است.
سابقه پناهندگی دیپلماتهای جمهوری اسلامی
در دو دهه اخیر، پناهندگی شماری از دیپلماتها و کارکنان نمایندگیهای جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در مقاطع بحران سیاسی داخلی، به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده است.
این الگو معمولا با ادبیات «اعتراض به سرکوب و نقض حقوق بشر» همراه بوده و دولتهای میزبان هم غالبا بهدلیل قواعد محرمانگی پروندههای پناهندگی، از اظهارنظر مستقیم درباره آن خودداری کردهاند.
نمونه شاخص این موج، سالهای پس از اعتراضات ۱۳۸۸ موسوم به جنبش سبز بود؛ زمانی که چند دیپلمات ایرانی در اروپا استعفا دادند و پس از درخواست پناهندگی در کشور میزبان، هم تقلب انتخاباتی در آن سال را تایید کردند و هم از سرکوب معترضان و سلب مشروعیت جمهوری اسلامی سخن گفتند.
این افراد عبارت بودند از محمدرضا حیدری، کنسول ایران در نروژ، حسین علیزاده، کاردار در سفارت ایران در هلسینکی، احمد ملکی، کنسول ایران در میلان و اسدالله فرزاد فرهنگیان، کارمند سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل.
در سال ۱۳۹۲ هم رسانهها از درخواست پناهندگی یک کارمند/عضو سفارت ایران در نروژ خبر دادند، اما مشخص نشد این فرد دیپلمات بود یا صرفا کارمند اداری سفارت بود.
بنا به اطلاع ایراناینترنشنال، دیپلماتهای جداشده از جمهوری اسلامی فهرست بلندی را شامل میشوند که بیش از افراد نامبرده در این گزارش هستند.
این روزنامه شنبه ۲۷ دی کشتار معترضان را «وحشیانهترین سرکوب رژیم ملایان در ۴۷ سال حیاتش» توصیف کرد و به نقل از پزشکان نوشت بخش بزرگی از این آمار تنها مربوط به دو روز بوده است.
بر اساس این گزارش، بیشتر قربانیان کمتر از ۳۰ سال سن داشتهاند و زنان باردار و کودکان نیز در میان کشتهشدگان و مجروحان وجود دارند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، دستکم ۱۲ هزار نفر را به قتل رساندند.
سازمان عفو بینالملل ۲۵ دی هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات، دست به سرکوبی مرگبار و بیسابقه زدهاند.
این نهاد حقوق بشری از جامعه جهانی خواست برای توقف سرکوبها در ایران فورا اقدام کند.
احتمال نابینا شدن بیش از ۸ هزار معترض
ساندیتایمز به نقل از پزشکان داخل ایران گزارش داد احتمال میرود بیش از ۸ هزار معترض در سراسر ایران بینایی خود را از دست داده باشند.
این روزنامه نوشت قطع کامل ارتباطات و اینترنت از سوی جمهوری اسلامی باعث شده دهها هزار ایرانی از سرنوشت عزیزان خود در داخل کشور بیخبر بمانند و ندانند آنها زندهاند یا جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران کوشیده اعتراضات را با سرکوبی سازمانیافته خاموش کند؛ اقدامی که یک پزشک آن را «نسلکشی در سایه تاریکی دیجیتال» نامیده است.
ساندیتایمز همچنین به سخنان اخیر علی خامنهای، دیکتاتور تهران، پرداخت و افزود او کشته شدن چند هزار نفر در جریان سرکوب را تایید کرده است.
دیکتاتور تهران ۲۷ دی بار دیگر انقلاب ملی ایرانیان را به آمریکا نسبت داد و ضمن تاکید بر ادامه سرکوب معترضان گفت جمهوری اسلامی «مجرمان داخلی و بینالمللی» را رها نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی کمی پس از آغاز تظاهرات شامگاه ۱۸ دی که بهدنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شده بود، اینترنت را در سراسر ایران قطع کرد.
از آن زمان، ارتباط مردم ایران با جهان خارج بهشدت محدود بوده، اما همان اندک روایتها، تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از ابعاد هولناک کشتار سیستماتیک شهروندان حکایت دارد.
مهمات جنگی، تیربار، تکتیراندازها و نیروهای نیابتی
ساندیتایمز به نقل از شاهدانی که با عبور از مرز خود را به ترکیه رساندهاند، گزارش داد نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در جریان اعتراضات به خیابانها آمده بودند و برای کشتار مردم از مهمات جنگی، سلاح کلاشینکف و حتی تیربارهای نصبشده روی وانتها استفاده میکردند.
بر اساس این گزارش، سرکوبگران جمعه ۱۹ دی معترضان را بهصورت گسترده به رگبار بستند و نیروهای سپاه پاسداران «با خونسردی» تلاش میکردند مستقیما به سر مردم شلیک کنند.
یک شاهد عینی که از ایران گریخته است، در مصاحبه با ساندیتایمز گفت: «تکتیراندازها روی پشتبامها مردم را از پشت سر هدف قرار میدادند. وقتی خواستیم اجساد را ببریم، به ما هم شلیک کردند.»
این روزنامه نوشت با وجود اهدای خون از سوی کادر درمان، در شماری از موارد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مانع تزریق خون به مجروحان شدهاند.
ساندیتایمز به نقل از شاهدان عینی افزود نیروهای بسیج اجساد را از سطح خیابانها جمعآوری میکردند و برای دفن به شهرهای دیگر انتقال میدادند تا هیچ اثری باقی نماند، یا در ازای تحویل پیکر جانباختگان مبالغ سنگین مطالبه میکردند.
ساندیتایمز همچنین به گزارشهایی اشاره کرد که از ورود نیروهای حشدالشعبی از عراق با اتوبوس برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان حکایت دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروی قدس سپاه و نیروهای نیابتی آن شامل فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان و حشدالشعبی عراق ستون اصلی کشتار مردم در اعتراضات اخیر بودهاند.
این روزنامه شنبه ۲۷ دی در مورد سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و سیاست دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در قبال جمهوری اسلامی نوشت: «مفسران در مورد این نکته که آیا ترامپ ایده حمله به ایران را به طور کامل کنار گذاشته یا صرفاً آن را به تعویق انداخته است، اختلاف نظر دارند.»
اشاره اسرائیلهیوم به سخنان ترامپ در مورد لغو اعدام ۸۰۰ معترض بازداشت شده در ایران بود.
این روزنامه با اشاره به اینکه مشخص نیست این آمار از چه منبعی به دست آمده و حتی در صورت صحت آن نیز معلوم نیست چه کسی میتواند سرنوشت محکومان به اعدام را تضمین کند، افزود: «اظهارات علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و نیز دادستان کل کشور که به نیت آشکار برای مجازات معترضان اشاره دارد، تا حدی با هدف جلوگیری از شکلگیری موجهای مشابه اعتراض در آینده مطرح شده است.»
خامنهای شنبه ۲۷ دی، انقلاب ملی ایرانیان را «فتنهای آمریکایی» توصیف کرد و ترامپ را «مجرم اصلی» اعتراضات خواند.
او گفت رییسجمهوری آمریکا باید پاسخگوی «عوارض تحولات اخیر ایران» باشد و تهدید کرد جمهوری اسلامی با «مجرمان داخلی و بینالمللی» برخورد میکند.
این سخنان با واکنش رییسجمهوری آمریکا مواجه شد. ترامپ با محکوم کردن اقدامات خامنهای و نظام حکمرانی او، به نشریه پولیتیکو گفت: «این مرد، مردی بیمار است که باید کشورش را درست اداره کند و دست از کشتن مردم بردارد.» او افزود: «کشور او بهدلیل رهبری ضعیف، بدترین جای دنیا برای زندگی است.»
اسرائیلهیوم نوشت: «در حال حاضر، هر دو طرف بر لفاظیهای تهدیدآمیز برای مخاطبان داخلی و خارجی تمرکز کردهاند. با این حال، با توجه به ناتوانی ایران در حل مشکلات اصلی که موج اعتراضات فعلی را دامن زده است، از جمله وضعیت وخیم اقتصادی و بحران شدید آب و برق، هنوز مشخص نیست که ایران چه قصدی دارد.»
این روزنامه تاکید کرد که رژیم جمهوری اسلامی بدون لغو تحریمها، برای رسیدگی به مشکلات اساسی اقتصاد و زیرساختها با مشکل مواجه خواهد شد و افزود: «ایران برای لغو تحریمها باید با آمریکا وارد مذاکره شود و امتیازات گستردهای در مورد برنامه هستهای و تولید موشک خود بدهد؛ گامهایی که در حال حاضر از دیدگاه تهران قابل قبول نیست.»
اسرائیلهیوم در جمعبندی خود نوشت که حتی اگر موج کنونی اعتراضات سرکوب شود، موج بعدی در راه خواهد بود و فاصله میان این موجها ممکن است کوتاهتر شود؛ بهگونهای که ایران با واقعیتی از اعتراضات پیدرپی و با شدتهای متفاوت روبهرو شود.
به باور این روزنامه، چنین وضعیتی به ترامپ و همچنین اسرائیل فرصتهای بیشتری برای مداخله در امور ایران، از جمله مداخله نظامی، خواهد داد؛ مداخلهای که با این استدلال توجیه میشود که به حکومت ایران فرصت کافی برای تغییر مسیر خود داده شده است.
اسرائیلهیوم نوشت: «منافع روشن اسرائیل در این است که تا حد امکان خارج از تحولات داخلی ایران باقی بماند.»
به گزارش این روزنامه، سطح بالای هشدار در روزهای اخیر ــ که اگرچه کاهش یافته اما بهطور کامل لغو نشده است ــ ناشی از ارزیابیهای محتاطانهای بود که احتمال میداد ایران در واکنش به حملهای در داخل خاک خود، با شلیک موشک به اسرائیل پاسخ دهد. در چنین سناریویی، اسرائیل احتمالاً دست به ضدحملهای در داخل ایران میزند؛ اقدامی که برخلاف جنگ ۱۲روزه، ابتکار آن از سوی اسرائیل نیست و ماهیتی واکنشی خواهد داشت.
اسرائیلهیوم در ادامه افزود: «با این حال، ممکن است اسرائیل خود را ناگزیر از آغاز یک کارزار دیگر علیه ایران ببیند؛ بهویژه اگر تهران به تولید گسترده موشک ادامه دهد یا فعالیت در بخشهایی حساس از برنامه هستهای خود را از سر بگیرد.»بر اساس این گزارش، ایران اکنون در حال انجام کارهای زیرساختی مختلف در تاسیسات هستهای خود است اما از تجدید غنیسازی اورانیوم خودداری میکند. با این حال، تولید موشک با سرعت بالایی، بهطور عمده از موشکها با سوخت مایع، از سر گرفته شده است.
این گزارش اشاره میکند که موشکها با سوخت مایع نسبت به موشکهای سوخت جامد دقت کمتری دارند و به دلیل زمان سوختگیری مورد نیاز قبل از پرتاب، حمله به آنها در زمین آسانتر است.
