مارک کیمیت، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی–نظامی، در مصاحبه با الجزیره درباره سیاست دولت ترامپ برای حمله به جمهوری اسلامی گفت این حمله احتمالا علیه فرماندهان امنیتی، از جمله فرماندهان بسیج و سپاه پاسداران انجام شود.
مارک کیمیت در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تهران دست به حمله پیشدستانه به منافع و مواضع آمریکا در منطقه بزند، افزود: «رژیم ممکن است ناپخته باشد اما طالب خودکشی نیست.»
کیمیت گفت: «واقعیت این است که اگر آنها شروع به حمله به داراییهای آمریکا در خلیج فارس یا علیه نیروهای آمریکا در کشورهای اطراف ایران کنند، این مستحق پاسخی خواهد بود که متفاوت از هر چیزی است که ایرانیها تا کنون دیدهاند.»
تکرار فریاد آزادی
مردم ایران که دههها طعم سرکوب، کشتار، زندان و بیعدالتی را چشیدهاند، در این سالها و بهویژه در انقلاب ملی جاری، خواست خود را بیپرده فریاد زدهاند؛ خواستی برای پایان استبداد، پایان کشتار و برچیدهشدن ساختاری که زندگی مردم را قربانی بقای خود کرده است.
شعارهایی که از خیابانها برخاسته، از «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنهای» تا «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، «زن، زندگی، آزادی»، «مرگ بر این گرونی، میریم تا سرنگونی» و نیز شعارها در حمایت از «شاهزاده رضا پهلوی»، نه واکنشهای مقطعی، بلکه حاصل سالها مطالبه انباشته و تجربه زیسته مردمی است که بارها و بارها با گلوله پاسخ گرفتهاند.
امروز درخواست مردم ایران از جهان نیز روشن است: نه همدردی لفظی و نه ابراز نگرانیهای تکراری یا نمایشی، بلکه اقدام موثر برای توقف ماشین سرکوب، پاسخگو کردن آمران و عاملان جنایتها در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و ایستادن صریح در کنار مردمی که هزینه آزادی را با جان خود پرداختهاند.
هشدار اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ وقتی راهها بسته میشود
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر هشدار روشنی آمده است: «حقوق بشر باید تحت حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان بهعنوان آخرین چاره ناگزیر به طغیان بر ضد بیداد و ستم نشود.»
این گزاره نه دعوت به خشونت است و نه نسخهپیچی سیاسی؛ اخطاری است به حکومتهایی که با بستن مسیرهای اصلاح، دادخواهی و اعتراض مسالمتآمیز، جامعه را به نقطه انفجار میرسانند.
آنچه امروز در ایران جریان دارد، دقیقا مصداق همین هشدار است و حادثهای ناگهانی یا واکنشی مقطعی نیست.
جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار، سرکوب را به ابزار تثبیت قدرت بدل کرد؛ از اعدامهای سیاسی و کشتارهای دهه شصت تا قتلهای زنجیرهای و سرکوبهای خونین دهههای بعد.
این چرخه در اعتراضات سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ بارها تکرار شد؛ موجهایی که با مطالبات اجتماعی آغاز شدند و با خشونت مرگبار پایان یافتند، بیآنکه تحقیق آزادانه و مستقلی انجام شود یا آمران و عاملان پاسخگو شوند.
مصونیت ساختاری، این پیام را به آمران و عاملان سرکوب و سران حاکمیت داد که تکرار خشونت کمهزینه است.
بازتولید همان منطق؛ کشتار سازمانیافته در ۱۴۰۴
اکنون در سال ۱۴۰۴ و با گذشت ۱۷ روز از آغاز انقلاب ملی ایرانیان، همان منطق خشونت و سرکوب به قیمت حفظ نظام سرکوبگر با شدتی کمسابقه بازتولید شده است.
شبکه سیبیاس با تایید گزارش ایراناینترنشنال نوشت در جریان سرکوب اعتراضات، دستکم ۱۲ هزار نفر کشته شدهاند و شمار جانباختگان ممکن است به ۲۰ هزار نفر برسد.
بهگزارش سیبیاس و بر اساس بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، این کشتار عمدتا در دو شب ۱۸ و ۱۹ دی رخ داده، سازمانیافته بوده و قربانیان عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج کشته شدهاند.
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سرکوب با دستور شخص علی خامنهای و با اطلاع و تایید سران سه قوه و صدور دستور شلیک مستقیم از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
چرا این کشتار «جنایت علیه بشریت» است؟
حتی اگر پایینترین برآوردها مبنا قرار گیرد، با کشتاری در مقیاس هزاران نفر در بازهای بسیار کوتاه مواجهایم.
چنین الگویی از نظر شدت خشونت، گستره جغرافیایی و تمرکز زمانی در حقوق بینالملل میتواند ذیل «جنایت علیه بشریت» قرار گیرد: حملهای گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی، با تصمیم و سازماندهی حکومتی.
گزارشها حاکی از استفاده از روشهای بسیار خشن و مرگبار علیه معترضان است؛ از جمله بهکارگیری سلاحهای نظامی، اسلحههای ساچمهای و تیراندازی از فاصله نزدیک.
این اقدامات نقض صریح حق حیات طبق حقوق بینالملل است و باید تاکید کرد که استفاده از نیروی مرگبار هرگز ابزار قانونی برای متفرقکردن معترضان یا سرکوب مخالفتها نیست.
حتی در شرایط ناآرامی، نیروهای امنیتی موظفاند همه روشهای غیرخشونتآمیز را در اولویت قرار دهند و هرگونه استفاده از زور باید کاملاً ضروری و متناسب باشد.
تمام اتهامات معتبر درباره قتلهای غیرقانونی و استفاده افراطی یا خودسرانه از زور، نیازمند تحقیقات فوری، مستقل و موثر است و عاملان و آمران باید پاسخگو شوند.
قطع اینترنت؛ پنهانسازی جنایت
انسداد و اختلال سراسری اینترنت صرفا اقدامی فنی یا سیاسی نیست؛ ابزاری برای تداوم سرکوب و پنهانسازی کشتار مردم است.
با محدودکردن امکان اطلاعرسانی و راستیآزمایی مستقل، این اقدام میکوشد ابعاد جنایت را از چشم جهان دور نگه دارد.
این سیاست، توان سازماندهی مسالمتآمیز را میگیرد، دسترسی به اطلاعات و خدمات اضطراری را مختل میکند، خانوادهها را از یافتن عزیزانشان بازمیدارد و مستندسازی مستقل نقضها را دشوار میسازد؛ همزمان آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق تجمع مسالمتآمیز را هدف قرار میدهد.
ماشین سرکوب و نقش نیروهای فرامرزی
جمهوری اسلامی بر شبکهای عظیم متشکل از صدها هزار نیروی نظامی و شبهنظامی متکی است.
حتی اگر در خوشبینانهترین حالت، بخشی از این بدنه دچار ریزش شده باشد، اکثریت ماشین سرکوب همچنان فعال است و علیه شهروندان به کار گرفته میشود.
در همین حال، گزارشهایی از نقش نیروهای خارجی وابسته به جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات منتشر شده است؛ از جمله تایید نقش گروههای مسلح وابسته به حشد الشعبی از سوی یک مقام پیشین عراقی که این سرکوب را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد.
پیش از این اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حکایت داشت که شبهنظامیان عراقی وابسته به حکومت ایران شروع به جذب نیرو برای کمک به نیروهای جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات در ایران کردهاند.
تا ۱۷ دی، حدود ۸۰۰ نفر از شبهنظامیان شیعه عراقی به ایران اعزام شده بودند که تقریبا همه آنها از اعضای «کتائب حزبالله، حرکة النجباء، سیدالشهدا و بدر» بودند.
مواضع بینالمللی؛ از محکومیت تا نشانههای دیپلماتیک
در پی سرکوب مرگبار معترضان، کشورهای متعددی این کشتار را محکوم کرده و برخی دولتها سفیران جمهوری اسلامی را احضار کردهاند.
همزمان، هشدارهای رسمی سفر شدت گرفته و دولتهایی در اروپا و آمریکای شمالی با اشاره به وخامت امنیتی و افزایش خطر بازداشتهای خودسرانه، به شهروندان خود توصیه کردهاند ایران را ترک کنند.
در همین چارچوب، سفارت مجازی آمریکا در ایران نیز از شهروندان ایالات متحده خواست فورا ایران را ترک کنند و در صورت امن بودن شرایط، خروج زمینی از مسیر ترکیه یا ارمنستان را در نظر بگیرند.
گزارشهایی هم از کاهش سطح حضور دیپلماتیک و خروج کارکنان غیرضروری برخی نمایندگیها منتشر شده است.
در آمریکا، دونالد ترامپ بارها بر لزوم حمایت از معترضان ایرانی تأکید کرده و هشدار داده عاملان سرکوب بهای سنگینی خواهند پرداخت.
همزمان، منابع آگاه به سیبیاس از مطرح بودن طیفی از گزینهها برای واکنش به وضعیت ایران خبر دادهاند.
در کنار این فشارهای سیاسی، بیش از ۱۷۰ چهره هنری و فرهنگی نیز با انتشار بیانیهای خواستار حمایت عملی از مردم ایران شدهاند.
مسئولیت جهان؛ فراتر از «ابراز نگرانی»
اگر جامعه جهانی قرار است تماشاگر نماند، مجموعهای از اقدامات فوری و عملی پیشِروست؛ اقداماتی که هدف آنها توقف کشتار، حفاظت از جان غیرنظامیان و پایاندادن به مصونیت ساختاری آمران و عاملان سرکوب است:
آنچه امروز در خیابانهای ایران شنیده میشود، دیگر مبهم نیست و بهروشنی در شعارها بازتاب یافته است: پایان فوری کشتار، مسئولیتپذیری آمران، و از کار افتادن کامل سازوکارهای سرکوب، حتی اگر به برچیدهشدن یا نابودی کامل آنها بینجامد.
این مطالبه، حاصل دههها تجربه سرکوب بیپاسخ و بیکیفرمانی است؛ خواستی برای حفاظت از جان انسانها و بازگشت قانون، نه چرخهای تازه از خشونت.
آنچه امروز در ایران جریان دارد، ادامه یک تاریخ خونین است؛ تاریخی که از دهه شصت تا امروز، هر بار با اعتراض مردم، به خشونت پاسخ داده است.
اگر گزارشها از کشتاری در مقیاس ۱۲ تا ۲۰ هزار نفر در دو روز و زخمی شدن دهها هزار تن دیگر حکایت دارد، جهان دیگر نمیتواند با واکنشهایی در حد «ابراز نگرانی»، «محکوم کردن» یا «شوکه شدن» کنار بکشد.
اینجا مساله جان انسانهاست و به اقدام موثر برای توقف کشتار و پاسخگویی آمران و عاملان آن نیاز دارد؛ وگرنه سکوت، راه را برای ادامه کشتار معترضان، اعدامهای بیشتر و شراکت در فاجعهای باز میکند که بهایش زندگیهاست.
در نهایت، آنچه در خیابانهای ایران جریان دارد، مطالبهای روشن برای آزادی و کرامت انسانی و پایان جمهوری اسلامی است.
مردم میگویند این نظام را نمیخواهند و برای این خواست خون دادهاند. مسئولیت جهان، نه تماشای این هزینه، بلکه اقدام موثر برای توقف کشتار و پایان دادن به مصونیت آمران و عاملان آن است.
امنیت منابع و محرمانگی اطلاعات، اولویت قطعی ماست.
با استفاده از کد نمایشداده شده در ویدیو، اسناد و اطلاعات خود را برای ما بفرستید.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال سهشنبه ۲۳ دی اعلام کرد «بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران» که در جریان آن، دستکم ۱۲ هزار شهروند ایرانی در ۱۸ و ۱۹ دی عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به قتل رسیدند، «با دستور شخص علی خامنهای» صورت گرفت.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای تاکید کرد بر اساس اطلاعات درز کرده از شورای عالی امنیت ملی و دفتر ریاست جمهوری به این رسانه، این کشتار «با دستور شخص رهبر جمهوری اسلامی، و اطلاع و تایید صریح سران سه قوه و صدور دستور شلیک مستقیم از سوی شورای عالی امنیت ملی» صورت گرفت است.
سفارت مجازی ایالات متحده در ایران در بیانیهای با اشاره به«تشدید اعتراضات سراسری در ایران» و سرکوبگری جمهوری اسلامی، خطاب به شهروندان آمریکایی نوشت: «همین حالا ایران را ترک کنید. برای خروج از ایران برنامهای داشته باشید که به کمک دولت ایالات متحده متکی نباشد.»
در این بیانیه اشاره شده است که شهروندان آمریکایی باید «انتظار قطع مداوم اینترنت را داشته باشند، برای وسایل ارتباطی جایگزین برنامهریزی کنند و در صورت ایمن بودن، خروج زمینی از ایران به ارمنستان یا ترکیه را در نظر بگیرند.»
سفارت مجازی ایالات متحده نوشت: «اگر نمیتوانید آنجا را ترک کنید، یک مکان امن در محل سکونت خود یا یک ساختمان امن دیگر پیدا کنید. مقداری غذا، آب، دارو و سایر اقلام ضروری به همراه داشته باشید.»
این سفارتخانه اشاره کرد: «افراد دارای تابعیت دوگانه آمریکایی-ایرانی باید با گذرنامه ایرانی از ایران خارج شوند. دولت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد و با افراد دارای تابعیت دوگانه آمریکایی-ایرانی صرفا به عنوان شهروندان ایرانی رفتار خواهد کرد.»
در این بیانیه تاکید شده است که اتباع آمریکایی در معرض خطر قابل توجه بازجویی، دستگیری و بازداشت در ایران هستند و نشان دادن گذرنامه آمریکایی یا اثبات ارتباط با ایالات متحده میتواند دلیل کافی برای بازداشت کسی از سوی مقامات جمهوری اسلامی باشد.
سفارت مجازی ایالات متحده اضافه کرد: «اگر تصمیم به خروج دارید، دولت ایالات متحده نمیتواند امنیت شما را تضمین کند. فقط در صورتی که معتقدید خروج امن است، باید آنجا را ترک کنید.»
بر اساس این بیانیه، اشاره شده است که از دوشنبه ۲۲ دی، مرز زمینی ارمنستان در آگاراک/نوردوز، و گذرگاههای مرزی زمینی ترکیه با ایران (گوربولاک/بازرگان، کاپیکوی/رازی و اسندرِه/سِرو) باز هستند.
در بیانیه افزوده شده است که مرزهای زمینی ترکمنستان هم باز هستند، اما شهروندان آمریکایی قبل از نزدیک شدن به مرز به مجوز ویژه از دولت ترکمنستان نیاز دارند.
این سفارتخانه همچنین خواستار آن شده است که شهروندان از شرکت در تظاهرات در ایران خودداری کنند.
علاوه بر ایالات متحده، کانادا سهشنبه با اشاره به باز بودن مرزهای ترکیه و ارمنستان از شهروندان خود خواست که جمهوری اسلامی را ترک کنند.
آلمان هم از شهروندان خود خواست که ایران را ترک کنند و هشدار داد که اگر تصمیم به ماندن بگیرند، در معرض خطر «بازداشتهای خودسرانه» قرار دارند.
این کشور اشاره کرد که سفارتخانهاش در تهران فقط قادر به ارائه «کمکهای محدود» در محل است.
همچنین استرالیا به شهروندان خود گفت که ایران را ترک کنند و هشدار داد که «اگر برخلاف توصیه ما در ایران بمانید، مسئول امنیت خود هستید.»
پیش از این، وزارت امور خارجه سوئد دوشنبه ۲۲ دی «با توجه به وضعیت امنیتی» در ایران تصمیم گرفت هشدارهای مسافرتی خود را در مورد ایران تشدید کند.
این وزارتخانه به شهروندان سوئدی توصیه کرد که از سفر به ایران خودداری کنند و از شهروندان سوئدی حاضر در ایران خواست که این کشور را ترک کنند.
یک منبع دیپلماتیکدر وزارت امور خارجه فرانسه نیز دوشنبه اعلام کرد برخی از کارکنان سفارت این کشور در تهران، ایران را ترک کردهاند.
به گفته این منبع، سفیر در تهران حضور دارد و ساختار سفارت به شکلی بازطراحی شده است که بتواند با توجه به شرایط محلی، ماموریتهای خود را انجام دهد.
او تاکید کرد که سفارت فرانسه برای ارائه خدمات به اتباع این کشور که امکان دارد در ایران باشند، فعال است.
قبل از این، بریتانیا، استرالیا و هند نیز از شهروندان خود خواسته بودند تا ایران را ترک کنند.
هدف این پروژه، ساخت کلاود ملی رویپلتفرم هوواوی است. این پروژه کاری مشابه پروژه شرکت ابر آروان را در مقایسی بهمراتب بزرگتر انجام میدهد. قرار است سرویسهای جاری و عمومی از جمله ماشینهای مجازی برای دریافت کنندگان خدمات، به علاوه بسترهای بانکی و پرداختی و زیرساختهای حیاتی روی این پلتفرم ارائه شود
براساس این اطلاعات، این پروژه امنیتی با مدیریت شرکت ابرآروان و از سوی شرکتی به نام «آیندهافزای کرانه» در حال اتمام و راهاندازی است.
منابع اینترنشنال تاکید کردند که شرکت چینی هواوی بهصورت مخفیانه تجهیزات مورد نیاز این پروژه را تامین کرده اما در اسناد مرتبط، نامی از هواوی برده نشده است.
مدیریت شرکت آیندهافزای کرانه را یاسر رضاخواه برعهده دارد که قبلا مدیر رایتل بوده است. بهگفته منابع ایراناینترنشنال محمد مخبر، معاون پیشین رییس دولت در جمهوری اسلامی و از چهرههای شاخص در دفتر علی خامنهای، در راهاندازی این پروژه مشارکت داشته و پسر خود، سجاد مخبر، را برای این پروژه به استخدام فناپ درآورده و او عملا در همه بخشهای این پروژه حضور دارد. کیوان جامه بزرگ، مدیر توسعه راهبردی فناپ و مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، از دیگر افراد مرتبط با این پروژه هستند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۳ از عملیات ساختمانی این پروژه بازدید کرد. در جریان این بازدید، شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ، جزییات و اهداف این پروژه را برای او توضیح داد. سفیر چین نیز از این پروژه بازدید کرده است.
هلدینگ فناپ و تعدادی از شرکتهای زیرمجموعهاش به همراه مدیرعامل آن، شهاب جوانمردی، در مرداد ۱۴۰۴ از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شدند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که این هلدینگ ارتباطات بسیار تنگاتنگی با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دارد.
بهگفته منابع ایراناینترنشنال، هزینه راهاندازی این پروژه بین ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار برآورد میشود و تمام تجهیزات آن از شرکت هواوی در چین بعد از جنگ ۱۲ روزه و در ۲۴ کانتینر وارد ایران شده است.
بهگفته منابع ایراناینترنشنال، وسعت این پروژه ۴۰۰ رک است و قرار است ابر آروان هم به آن ملحق شود. با اتمام و راهاندازی این پروژه کل زیرساخت کشور به این دیتاسنتر منتقل خواهد شد.
این منابع گفتند که دیتاسنتر این پروژه دقیقا زیر ساختمان اداری فناپ در شهرک آیتی پردیس و در محلی قرار دارد که امکان هدف گرفتن آن با موشک وجود نداشته باشد.
ادامه قطع اینترنت
جمهوری اسلامی، همزمان با قطع اینترنت و ارتباطات تلفنی، در روزهای اخیر و بهویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، در بیسابقهترین کشتار جمعی شهروندان ایرانی، دستکم ۱۲ هزار تن از معترضان را به قتل رسانده است.
در همین حال، گزارشهای نگرانکنندهای از تعقیب و کشتن مجروحان و احتمال اعدام گسترده بازداشتشدگان منتشر شده است.
صبح سهشنبه ۲۳ دی و در هفدهمین روز انقلاب ملی ایرانیان، وبسایت نتبلاکس اعلام کرد بیش از ۱۰۰ ساعت از قطع سراسری اینترنت در ایران گذشت.
قطع ارتباطات، گزارشدهی درباره کشتهشدن معترضان را همزمان با ادامه اعتراضها و مطالبه تغییر از سوی مردم، بهشدت محدود کرده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۲۳ دی با ابراز وحشت از تشدید سرکوب خشونتآمیز معترضان در ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست همه اشکال خشونت و سرکوب علیه معترضان مسالمتآمیز را بلافاصله متوقف کنند و دسترسی کامل به اینترنت و خدمات ارتباطی را بازگردانند.
همچنین بیش از چهار هزار پزشک با امضای یک دادخواست اینترنتی، خشونت مرگبار و قطع اینترنت در ایران را محکوم کردند.
همزمان با قطع سراسری اینترنت در ایران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، قطع تلفنهای ثابت شهروندان را نیز تایید کرد.
او سهشنبه ۲۳ دی، در یک نشست خبری درباره قطع اینترنت و تلفن گفت: «در شرایط امنیتی موضوع از دست وزارتخانههای دولتی خارج است.»
او افزود: «به من گفتند تلفنهای اورژانسی برقرار است اما خودم بررسی نکردم.»
برخی گزارشهای مردمی حاکی است که بعضی شهروندان ایرانی در خارج از کشور، تماسهای تلفنی از داخل ایران داشتهاند که اغلب با نمایش پیششمارههای کشورهای دیگر بوده است، اما به طور کلی، امکان تماس تلفنی میان داخل و خارج ایران وجود ندارد.
پیشتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با شبکه الجزیره، قطع ارتباطات به ویژه اینترنت در ایران را همزمان با ادامه انقلاب ملی علیه حکومت تایید کرده بود.
به گفته او، نیروهای امنیتی «ناچار» به مداخله و قطع اینترنت شدند.
