نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل مواضع اعضای پارلمان اروپا، از جمله رییس پارلمان اروپا را درباره خیزش ملی ایرانیان، «اظهارات مداخلهجویانه در امور داخلی کشور» خواند و گفت: «ریاکاری و رویکرد دوگانه آنها نسبت به حقوق و اصول منزجرکننده است.»
این نمایندگی گفت: «همین اعضای پارلمان اروپا که در برابر «نسلکشی» در غزه و کشته شدن صدها ایرانی در جریان جنگ تجاوزکارانه اسرائیل سکوت کردند، اکنون میکوشند روایتهای تحریفشدهای از اعتراضهای مسالمتآمیز در ایران منتشر کنند و با اهداف خصمانه، برای حقوق مردم ایران اشک تمساح بریزند.»
در این گزارش که پنجشنبه ۱۸ دی منتشر شد آمده است که یافتههای این دو سازمان نشان میدهد نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی حکومت ایران که با نام اختصاری فارسی «فراجا» شناخته میشود، برای متفرق کردن، ارعاب و مجازات معترضان عمدتا مسالمتجو از تفنگ، شاتگانهای مجهز به ساچمههای فلزی، ماشین آبپاش، گاز اشکآور و ضربوشتم استفاده کردهاند.
بر اساس اطلاعات موثق گردآوریشده از سوی این دو سازمان، این سرکوب بین ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۳ ژانویه ۲۰۲۶ به کشته شدن دستکم ۲۸ معترض و رهگذر، از جمله کودکان، در ۱۳ شهر از هشت استان انجامیده است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، گفت افرادی که «جرات کردهاند خشم خود را از دههها سرکوب ابراز کنند و خواهان تغییرات بنیادین شوند»، بار دیگر با الگویی مرگبار از شلیک غیرقانونی، تعقیب، بازداشت و ضربوشتم روبهرو شدهاند؛ صحنههایی که به گفته او یادآور خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ است.
او خواستار آن شد که «شورای عالی امنیت ملی» فورا دستور توقف استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم را صادر کند.
این دو سازمان گفتند اعتراضات ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ پس از سقوط شدید ارزش پول ملی و در میانه تورم بالا، سوءمدیریت مزمن دولت در خدمات ضروری از جمله دسترسی به آب، و بدتر شدن شرایط زندگی آغاز شد.
به گفته آنان، اعتراضات با تعطیلی مغازهها و اعتصاب در بازار بزرگ تهران شروع شد و بهسرعت در سطح کشور گسترش یافت و به تظاهرات خیابانی تبدیل شد که خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و مطالبهگر حقوق بشر، کرامت و آزادی بود.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر هشدار دادند صدها نفر تاکنون بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند و در معرض خطر شکنجه و دیگر بدرفتاریها قرار دارند.
مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر، گفت تکرار و تداوم استفاده غیرقانونی از زور، از جمله زور مرگبار، همراه با مصونیت ساختاری عاملان نقضها، نشان میدهد سرکوب اعتراضات با چنین سلاحهایی همچنان «بهعنوان سیاست حکومتی» ریشهدار است.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر اعلام کردند با ۲۶ نفر از جمله معترضان، شاهدان عینی، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و یک کادر درمانی گفتوگو کردهاند، بیانیههای رسمی را بررسی و دهها ویدیوی تاییدشده را تحلیل کردهاند.
همچنین یک آسیبشناس مستقل که عفو بینالملل با او مشورت کرده، تصاویر معترضان کشته یا مجروح را بررسی کرده است.
این دو سازمان گفتند مقامهای ارشد حکومتی معترضان را «آشوبگر» خوانده و وعده برخورد «قاطع» دادهاند.
بر اساس این گزارش، در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ و همزمان با کشته شدن دستکم ۱۱ معترض، علی خامنهای گفت «آشوبگران باید سر جای خود نشانده شوند» و همان روز سپاه استان لرستان اعلام کرد دوره «مدارا» تمام شده و با «آشوبگران، سازماندهندگان و رهبران جنبشهای ضد امنیت» «بدون اغماض» برخورد خواهد کرد.
در ۵ ژانویه ۲۰۲۶ نیز رییس قوه قضاییه حکومت ایران به دادستانها دستور داد با معترضان «هیچگونه تساهلی» نشان ندهند و رسیدگیها را تسریع کنند.
این گزارش میگوید هر ۲۸ قربانی با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدهاند، از جمله با ساچمههای فلزی شلیکشده از شاتگان. مقامها مسئولیت کشتارها را انکار کردهاند و به گفته این دو سازمان، برخی خانوادهها تحت فشار قرار گرفتهاند تا در رسانههای دولتی مرگ عزیزانشان را به «حوادث» یا «معترضان» نسبت دهند و در صورت نپذیرفتن، با تهدید «اقدام تلافیجویانه» و «دفن مخفیانه» روبهرو شدهاند.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر گفتند معترضان عمدتا مسالمتجو بودهاند و هرچند برخی تصاویر و گزارشها از رفتار خشونتآمیز بعضی معترضان وجود دارد، اما در همه موارد تیراندازیهایی که بررسی کردهاند «هیچ تهدید قریبالوقوعی» وجود نداشته که استفاده از سلاح گرم را توجیه کند.
طبق این گزارش، مرگبارترین سرکوب در استانهای لرستان و ایلام رخ داده و دستکم هشت نفر در لرستان و پنج نفر در ایلام کشته شدهاند.
استانهای چهارمحالوبختیاری، فارس و کرمانشاه نیز هرکدام دستکم چهار کشته داشتهاند و در اصفهان، همدان و قم نیز هرکدام یک کشته ثبت شده است.
در گزارش، نمونههایی از تیراندازی در ازنا (لرستان) و ملکشاهی (ایلام) با روایت شاهدان و ویدیوهای تاییدشده آمده و نام چند قربانی ذکر شده است.
همچنین آمده است مقامها همچنان پیکر طاها صفری، ۱۶ ساله، را تحویل ندادهاند و یک منبع آگاه به عفو بینالملل گفته خانواده او پس از مراجعه به کلانتری، در میان تصاویر اجساد، فرزندشان را شناسایی کردهاند و در تصویر «آسیب شدید به سر» دیده میشد.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر همچنین از شمار بالای مجروحان بر اثر استفاده گسترده از ساچمههای فلزی خبر دادهاند، از جمله آسیبهای سر و چشم، و نیز جراحات ناشی از ضربوشتم و تیراندازی با تفنگ.
این گزارش میگوید حضور نیروهای امنیتی در بیمارستانها باعث شده بسیاری از مجروحان از مراجعه برای درمان منصرف شوند و خطر مرگ افزایش یابد.
در ۴ ژانویه ۲۰۲۶، به گفته یک مدافع حقوق بشر و بر اساس ویدیوهای تاییدشده، نیروهای ویژه فراجا و سپاه به بیمارستان خمینی در ایلام حمله کردند، به محوطه بیمارستان ساچمه فلزی و گاز اشکآور شلیک کردند، شیشه درها را شکستند و بیماران، همراهان و کارکنان درمانی را کتک زدند.
در بخش بازداشتها، این دو سازمان گفتهاند نیروهای امنیتی صدها نفر، از جمله کودکانی کمتر از ۱۴ سال، را هنگام متفرق کردن تجمعها و در یورشهای شبانه به خانهها بازداشت کردهاند و برخی نیز از بیمارستانها برده شدهاند.
به گفته آنان، شماری از بازداشتشدگان دچار ناپدیدسازی قهری و بازداشت در شرایط قطع ارتباط شدهاند و در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارند.
گزارش همچنین به پخش «اعترافات اجباری» اشاره میکند و میگوید خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، در ۵ ژانویه ۲۰۲۶ «اعترافات» یک زن ۱۸ ساله و یک دختر ۱۶ ساله را پخش کرده و آنها را به «هدایت آشوبها» متهم کرده است.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر از دولتهای عضو سازمان ملل و نهادهای منطقهای مانند اتحادیه اروپا خواستند بهشکل علنی و صریح این وقایع را محکوم کنند و اقدام دیپلماتیک فوری انجام دهند تا مقامهای ایرانی به خونریزی پایان دهند.
این دو سازمان با اشاره به «فضای مصونیت ساختاری» که امکان ارتکاب جرایم تحت حقوق بینالملل را فراهم کرده، از جمله قتل، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی قهری برای حذف و مجازات مخالفتها، از مقامهای قضایی دیگر کشورها خواستند بر اساس اصل صلاحیت جهانی تحقیقات کیفری را آغاز کنند و برای افراد مظنون به مسئولیت، حکم بازداشت صادر کنند.
آنها همچنین تاکید کردند مقامهای ایرانی باید هر فردی را که صرفا بهدلیل مشارکت مسالمتآمیز در اعتراضات یا ابراز حمایت از آن بازداشت شده، فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند و همه بازداشتشدگان باید از شکنجه و بدرفتاری محافظت شوند و بیدرنگ به خانواده، وکیل و خدمات درمانی لازم دسترسی داشته باشند.
روزنامه هاآرتص چهارشنبه ۱۸ دیماه در گزارشی تحلیلی نوشت آنچه امروز در خیابانها و بازارهای ایران دیده میشود، صرفا واکنشی مقطعی به گرانی نیست، بلکه نتیجه انباشتهشدن سالها کسری بودجه، تحریم، سوءمدیریت و سیاستهای خارجی پرهزینهای است که زندگی روزمره مردم را به بنبست رسانده است.
هاآرتص با استناد به روایتهای شهروندان تهرانی مینویسد سقوط سریع ارزش ریال در ماههای اخیر، بهویژه پس از جنگ کوتاه اما شوکآور با اسرائیل، موجی از وحشت اقتصادی ایجاد کرده است.
بسیاری از کسبه و صاحبان مشاغل خرد، برای حفظ ارزش داراییهای خود، به خرید کالاهای بادوام یا ارز روی آوردهاند و همزمان فعالیت اقتصادی را متوقف کردهاند.
به گفته یکی از بازاریان، فروش کالا عملا بیمعنا شده، زیرا جایگزینی آن حتی یک روز بعد، با قیمتی بسیار بالاتر ممکن است.
این شرایط باعث شده بازار سنتی تهران، که معمولا نماد محافظهکاری و ثبات است، اینبار به یکی از کانونهای اعتراض تبدیل شود؛ اتفاقی که به باور تحلیلگران هاآرتص، از نظر تاریخی اهمیت ویژهای دارد.
در ادامه گزارش آمده است که اعتراضات بهسرعت از شهرهای بزرگ فراتر رفته و به مناطق مختلف کشور گسترش یافته است. شعارها نیز از مطالبات معیشتی عبور کرده و مستقیما مشروعیت کل نظام سیاسی را هدف گرفتهاند.
هاآرتص تاکید میکند حضور بازاریان در کنار اقشار کمدرآمد، کارگران و طبقه متوسط شهری، نشاندهنده شکلگیری نوعی همگرایی اجتماعی کمسابقه است؛ همگراییای که پیشتر تنها در بزنگاههای تاریخی مانند انقلاب ۱۳۵۷ مشاهده شده بود.
این روزنامه اسرائیلی بخش مهمی از بحران کنونی را به پیامدهای جنگ ۱۲روزه نسبت میدهد؛ جنگی که به گفته هاآرتص، نهتنها خسارات امنیتی و روانی بهجا گذاشت، بلکه ضربهای جدی به اعتماد عمومی وارد کرد.
پس از این جنگ، بازار سرمایه ایران شاهد خروج گسترده سرمایههای خرد بود و دخالتهای دولت، بورس را به فضایی «مصنوعی و غیرقابل پیشبینی» تبدیل کرد. همزمان، نگرانی از بازگشت تحریمهای شدیدتر، کمبود آب و برق و سهمیهبندی انرژی، فضای نااطمینانی را تشدید کرده است.
هاآرتص با اشاره به گزارشهای رسمی در داخل ایران مینویسد کسری ساختاری بودجه و اتکای دولت به استقراض از بانک مرکزی، تورم مزمن را به بخشی دائمی از زندگی مردم تبدیل کرده است.
افزایش مداوم مالیاتها در اقتصادی راکد، فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد کرده و چرخهای معیوب از تورم، کاهش قدرت خرید و هجوم به بازار ارز ایجاد کرده است.
به نوشته این روزنامه، دولت عملا گزینهای جز به تعویق انداختن بحران ندارد و این تعویق، هزینههای اجتماعی سنگینتری به همراه آورده است.
در بخش دیگری از گزارش، هاآرتص به افزایش شدید قیمت مواد غذایی اشاره میکند و مینویسد حتی اقلامی مانند تخممرغ، که زمانی غذای ارزان محسوب میشد، اکنون برای بسیاری از خانوادهها به کالایی لوکس تبدیل شده است.
با ثابت ماندن دستمزدها و جهش هفتگی قیمتها، بخش بزرگی از جامعه تنها در پی تامین حداقلهای معیشتی است.
به باور نویسنده هاآرتص، همین شکاف عمیق میان وعدههای رسمی و واقعیت زندگی روزمره، سوخت اصلی اعتراضاتی است که نشانهای از فروکش کردن آنها دیده نمیشود.
وبسایت واینت پنجشنبه ۱۸ دی در تحلیلی نوشت که به گفته یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل، هرچند از نظر نظامی دلایل کافی برای آغاز یک عملیات وسیع بهمنظور خلع سلاح حزبالله وجود دارد، اما در مقطع کنونی، چنین اقدامی میتواند به نفع تهران تمام شود و به حکومت ایران فرصت دهد فشارهای ناشی از ناآرامیهای داخلی را به حاشیه براند.
این مقام که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به واینت گفت اسرائیل ارزیابی کرده است که یک جنگ فراگیر در لبنان ممکن است تمرکز جهانی را از اعتراضاتی که مشروعیت جمهوری اسلامی را به چالش کشیده، منحرف کند.
او تاکید کرد: «ما نمیخواهیم ناخواسته به ایران کمک کنیم تا روایت بحران داخلی خود را تغییر دهد.» به گفته او، اسرائیل با دقت تحولات ایران را دنبال میکند و از هر اقدامی که بتواند به تضعیف جنبش اعتراضی منجر شود، پرهیز دارد.
در همین حال، مقامهای اسرائیلی هشدار میدهند که حزبالله با حمایت مستقیم حکومت ایران در حال بازسازی توان نظامی خود است.
به گزارش واینت، منابع امنیتی میگویند انتقال منابع مالی از تهران به حزبالله ادامه دارد و نیروهای وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران، گاه با پوشش دیپلماتیک، وارد لبنان میشوند.
از نگاه اسرائیل، دولت لبنان توان یا اراده لازم برای جلوگیری از این روند را ندارد و همین مساله تردیدها درباره کارآمدی هرگونه توافق آتشبس را افزایش داده است.
با وجود این نگرانیها، اسرائیل در حال حاضر ترجیح میدهد بهجای آغاز یک عملیات تمامعیار، سیاست حملات محدود و هدفمند را ادامه دهد؛ راهبردی که در محافل امنیتی اسرائیل از آن بهعنوان نسخه تقویتشده سیاست «مهار تدریجی» یاد میشود.
این رویکرد بر انجام حملات دقیق علیه زیرساختها و فرماندهان حزبالله تمرکز دارد، بدون آنکه منطقه را وارد جنگی گسترده کند. به گفته این مقام، «در کوتاهمدت برنامهای برای عملیات بزرگ وجود ندارد، هرچند تحولات میدانی میتواند همه محاسبات را تغییر دهد.»
واینت همچنین گزارش داد که دفتر بنیامین نتانیاهو ادعاهای مطرحشده از سوی ارتش لبنان درباره خلع سلاح حزبالله در جنوب رود لیتانی را رد کرده و این اقدامات را ناکافی دانسته است.
به گفته مقامهای اسرائیلی، هرچند برخی گامهای اولیه برداشته شده، اما حزبالله همچنان انبارهای سلاح، شبکه تونلهای زیرزمینی و توان موشکی خود را حفظ کرده و روند خلع سلاح واقعی آغاز نشده است.
در ارزیابیهای ارتش اسرائیل، یگان ویژه رضوان حزبالله که برای نفوذ به خاک اسرائیل آموزش دیده بود، بهشدت تضعیف شده و دیگر توان اجرای حملات گسترده فرامرزی را ندارد.
با این حال، حزبالله همچنان قادر است حملات محدود، از جمله شلیک راکتهای کوتاهبرد، عملیات ضدزره و یورشهای موضعی انجام دهد. مقامهای اسرائیلی تاکید میکنند این توان باقیمانده نباید دستکم گرفته شود.
در بعد منطقهای، اسرائیل معتقد است اعتراضات گسترده در ایران میتواند نفوذ تهران در لبنان و سایر نقاط خاورمیانه را کاهش دهد.
به همین دلیل، به گزارش واینت، تلآویو در حال حاضر راهبردی محتاطانه را در پیش گرفته تا بدون دخالت مستقیم در تحولات ایران، از هر اقدامی که بتواند به تضعیف معترضان ایرانی منجر شود، خودداری کند.
این محاسبه، به گفته ناظران، نشاندهنده پیوند فزاینده میان تحولات داخلی ایران و موازنههای امنیتی در مرزهای شمالی اسرائیل است.
روزنامه گاردین نوشت ایران شامگاه پنجشنبه همزمان با گسترش اعتراضات سراسری به وضعیت اقتصادی، با قطع کامل اینترنت روبهرو شد؛ اقدامی که به گفته نهادهای ناظر، پیشتر نیز بهعنوان ابزاری برای مهار و سرکوب اعتراضات به کار گرفته شده بود.
بر اساس این گزارش، اختلالهای اینترنتی ابتدا از شهرهایی مانند کرمانشاه آغاز شد و سپس سراسر کشور را فرا گرفت.
سازمان «حقوق بشر ایران» اعلام کرد از آغاز اعتراضات در اواخر دسامبر تاکنون دستکم ۴۵ معترض، از جمله هشت کودک، به دست نیروهای امنیتی کشته شدهاند.
گاردین همچنین به اعتصاب عمومی در مناطق کُردنشین و دهها شهر دیگر، تعطیلی گسترده بازارها و گسترش تجمعها به هر ۳۱ استان کشور اشاره کرد و نوشت این تحولات نشان میدهد جنبش اعتراضی با وجود سرکوبها همچنان ادامه دارد.
به نوشته این روزنامه، پایین کشیدن مجسمه قاسم سلیمانی در استان فارس، بازتاب نمادینی از عمق خشم معترضان بود.
در همین حال، «میدلیستفروم» با انتشار اظهارات گِرِگ رومن، مدیر اجرایی این اندیشکده، گزارش داد اعتراضات کنونی ایران وارد مرحلهای کمسابقه شده و اکنون ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور را دربر گرفته است.
رومن تاکید کرد این موج اعتراضی ترکیبی از تجربه اعتراضات سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ است که با بحران شدید اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی و خشم عمومی از فساد و سرکوب اجتماعی درهم آمیخته است.
به گفته او، حضور بازاریان در خط مقدم اعتراضات و پیوستن هفت حزب سیاسی کُرد به اعتصابها، نشانهای مهم از گسترش جغرافیایی و سیاسی جنبش و یکی از جدیترین چالشها برای جمهوری اسلامی از زمان استقرار آن به شمار میرود.
رومن همچنین هشدار داد مشروعیتبخشی خارجی به حکومت ایران میتواند به تضعیف معترضان بینجامد و تاکید کرد آینده سیاسی کشور باید به دست خود ایرانیان رقم بخورد.
روزنامه اورشلیمپست نیز در گزارشی به واکنش مقامهای سیاسی آمریکا پرداخت و نوشت جکی روزن، سناتور دموکرات ایالت نوادا، جمهوری اسلامی را نهتنها تهدیدی برای اسرائیل بلکه عاملی بیثباتکننده در سطح جهانی توصیف کرده است.
او با حمایت صریح از معترضان ایرانی خواستار اقدام عملی جامعه جهانی، از جمله تضمین دسترسی مردم ایران به اینترنت و ارتباط با جهان خارج، شد و هشدار داد نباید به حکومت ایران اجازه داده شود علیه شهروندان معترض خود دست به سرکوب تلافیجویانه بزند.
روزن همچنین بر نقش تحریمها و فشار هماهنگ بینالمللی برای مهار برنامه موشکی، هستهای و شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد شامگاه پنجشنبه و در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین در تبعید، ساکنان تهران و شماری از شهرهای دیگر از داخل خانهها و در خیابانها شعار دادند؛ رخدادی که به گفته این خبرگزاری نشانه مرحله تازهای از تشدید اعتراضات سراسری است.
آسوشیتدپرس نوشت همزمان با آغاز این تجمعها، اینترنت و خطوط تلفن قطع شد و تعطیلی بازارها و پیوستن بازاریان به اعتراضات، فشار بر حکومت و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را افزایش داده است.
این خبرگزاری در عین حال تاکید کرد اعتراضات همچنان فاقد رهبری متمرکز است، اما در شرایط سقوط شدید ارزش پول ملی و بحران اقتصادی، خشم عمومی علیه حکومت وارد مرحلهای حساس شده که میتواند یکی از مهمترین چالشهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر باشد.
