محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، گفت: «حرف مردم درست است، برخی کالاها دو یا سه برابر شده و در برخی بخشها مثل مسکن یا حملونقل افزایش بیشتری مشاهده میشود. با این حال، به نظر میرسد روند افزایش تورم متوقف شده است.»
قائمپناه اضافه کرد: «اینطور نیست که دولت معیشت و اقتصاد مردم، تورم یا گرانی دلار را در نظر نگیرد، همه این موارد دیده میشود و در کنار آن برنامهریزی وجود دارد.»
سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه اول دیماه در تازهترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت که در آذرماه، ۲۹۶ گزارش شامل ۳۳۸ مورد اجرای حکم اعدام، ۲۱ مورد صدور و شش مورد تایید حکم اعدام را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، از میان افراد اعدامشده، دو نفر در ملاء عام و مقابل چشم مردم اعدام شدند.
پیشتر در چهارم شهریور، انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاء عام هشدار داد و خواستار توقف فوری این رویه شد.
بررسی آمارهای هرانا نشان میدهد شمار اعدامها در آذرماه طی سالهای اخیر روندی بهشدت افزایشی داشته و از دستکم ۳۰ مورد در آذر ۱۳۹۸، با افزایشی بیش از ۱۱ برابر، به حداقل ۳۳۸ مورد در آذر ۱۴۰۴ رسیده است.
با توجه به پنهانکاری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و اجرای مخفیانه بسیاری از اعدامها در زندانهای ایران، آمارهای موجود حداقلی است و معمولا بخشی از موارد، ماهها بعد از سوی سازمانهای حقوق بشری شناسایی و ثبت میشوند.
هرانا در گزارش خود به اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز به اتهام «جاسوسی» و احکام اعدام صادر شده علیه اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، کریم خجسته و رامین زله، هشت زندانی سیاسی دیگر، اشاره کرد.
افزایش بیوقفه صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته، بازتابی گسترده در نهادهای بینالمللی داشته و با اعتراضهایی در داخل و خارج کشور همراه بوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آذر قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق تصویب کرد. ۲۸ آبان نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد از ۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴، دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
گروسی دوشنبه یک دی در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی گفت: «بیتردید ما درباره برنامه هستهای ایران با کمبود جدی اطلاعات روبهرو هستیم که از منظر عدم اشاعه [تسلیحات هستهای]، موضوعی بسیار منفی است.»
به گفته او، حتی با وجود آسیب شدید به تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان در بمباران آمریکا و اسرائیل، درک روشنی مبنی بر این وجود دارد که بخش عمده اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی در داخل ایران نگهداری میشود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی هستهای تاکید کرد این موضوع از منظر عدم اشاعه اهمیت فوقالعادهای دارد.
گروسی درباره وضعیت یا محل بخش دیگر ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی، جزییاتی ارائه نداد.
مشخص نیست منظور او از اینکه عمده این ذخایر داخل ایران نگهداری میشوند این است که بخش دیگری از آن به خارج از کشور منتقل شده تا در حملات نابود شدهاند.
جمهوری اسلامی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای در ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، گمانهزنیهای مختلفی در خصوص سرنوشت آنها مطرح شده است.
گروسی ۲۷ مهر اعلام کرد جمهوری اسلامی عمده ذخایر اورانیوم غنیشده خود را در تاسیسات هستهای اصفهان، فردو و نطنز نگهداری میکند که بازرسان آژانس اجازه دسترسی به آنها را ندارند.
او بعدتر و در هفتم آبان هشدار داد بازرسان آژانس در اطراف محلهای نگهداری ذخایر اورانیوم، شاهد تحرکاتی بودهاند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ آبان در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت ذخایر اورانیوم با غنای بالا زیر آوار تاسیسات بمباران شده مدفون است.
او گفت تا وقتی این ذخایر از زیر آوار بیرون کشیده نشدهاند نمیتوان ارزیابی کرد چه میزان از آن سالم مانده و چه مقدار از بین رفته است.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۲۹ آبان قطعنامهای تصویب کرد که از تهران میخواست بدون تاخیر، وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و تاسیسات هستهای بمبارانشده را به آژانس اعلام کند.
رضا نجفی، نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمانهای بینالمللی در وین، اعلام کرد تهران این قطعنامه را «غیرسازنده و سیاسی» میداند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشتر هشدار داده بود در صورت تصمیم جمهوری اسلامی برای نظامیسازی برنامه هستهای خود، میزان ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران میتواند برای ساخت حدود ۱۰ بمب اتمی کافی باشد.
سخنگوی وزارت خارجه نروژ دوشنبه اول دی ضمن اعلام این خبر به ایراناینترنشنال، بار دیگر بر توصیه دولت نروژ مبنی بر خودداری شهروندان این کشور از سفر به ایران تاکید کرد.
این وزارتخانه به اطلاعات بیشتر مانند هویت این شهروند یا دوتابعیتی بودن او اشارهای نکرد.
جمهوری اسلامی دهههاست با بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی، سیاستی را دنبال میکند که در فضای عمومی به «دیپلماسی گروگانگیری» مشهور شده است.
در این سیاست از گروگانها برای آزادسازی داراییهای مسدوده شده جمهوری اسلامی یا آزادی ایرانیانی استفاده میشود که از جمله بهدلیل دست داشتن در «اقدامات تروریستی» در غرب زندانی شدهاند.
پیش از این و در ۲۶ آذر، وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال، بازداشت یک شهروند سوئدی-ایرانی در ایران را تایید کرده و از برقراری تماس با خانواده این فرد خبر داده بود.
سوئد که پیشتر مانند نروژ با هشدار درباره خطر بازداشتهای خودسرانه، از شهروندان خود خواسته بود از سفر به ایران خودداری کنند، جزییات بیشتری درباره هویت این شهروند دوتابعیتی ارائه نداد.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی بهعنوان بخشی از «شبکه گسترده جاسوسی» در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه، در کرج آغاز شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند پس از این درگیری که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
مجلس شورای اسلامی، ششم مهر با تصویب طرحی اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرد.
این تحولات همزمان با افزایش اعدامها در پروندههای مرتبط با جاسوسی رخ داده است.
