بابک پاکنیا، وکیل دادگستری: دستور توقف اجرای حکم اعدام محمدجواد وفاییثانی صادر شد
بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، اعلام کرد که دیوان عالی کشور دستور توقف اجرای حکم اعدام محمدجواد وفاییثانی را صادر کرده است.
بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، اعلام کرد که دیوان عالی کشور دستور توقف اجرای حکم اعدام محمدجواد وفاییثانی را صادر کرده است.
وفاییثانی، بوکسور ۳۰ ساله و زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، پیشتر پس از رد درخواست اعاده دادرسی، بار دیگر با تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور مواجه شده بود. این حکم پیش از این دو بار در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما در ماههای اخیر از سوی شعبه نهم این دیوان تأیید شده بود.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وفاییثانی را در اسفند ۱۳۹۸ و در پی اعتراضات آبانماه در مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد منتقل کردند. او حدود دو سال بعد، در دیماه ۱۴۰۰، از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «افساد فیالارض از طریق تحریق و تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم شد.
پاکنیا دوشنبه اول دی این خبر را بدون ارائه جزییات بیشتر در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد.
پیشتر برخی منابع حقوق بشری از تایید حکم اعدام این بوکسور ۳۰ ساله در دیوان عالی کشور خبر داده بودند.
انتشار خبرهایی درباره احتمال اعدام قریبالوقوع این زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد با واکنشهای داخلی و بینالمللی مواجه شده بود.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف و قهرمان سابق بوکس جهان، پیشتر در نامهای خواستار توقف اجرای حکم اعدام وفایی ثانی شد.
۱۵ آبان نیز گروهی از ورزشکاران شناختهشده خارجی و ایرانی با انتشار بیانیهای مشترک خطاب به سازمان ملل متحد، فدراسیونهای بینالمللی ورزشی و دولتها، با اعلام قریبالوقوع بودن اعدام وفایی ثانی، خواستار نجات جان این ورزشکار شدند.
حکم اعدام وفایی ثانی پیشتر دو بار در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما در ماههای اخیر از سوی شعبه نهم این دیوان تایید شد.
در پی این تصمیم، پاکنیا درخواست اعاده دادرسی مجدد ارائه کرده بود که اکنون به گفته این وکیل، مورد موافقت قرار گرفته است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وفایی ثانی را اسفند ۹۸ پس از اعتراضات آبان خونین در مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد منتقل کردند.
این شهروند معترض دی ۱۴۰۰ از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم شد.
پیشتر برخی منابع حقوق بشری گفته بودند وفایی ثانی از زمان بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار داشته است.
اعتراضات سال ۹۸ در واکنش به افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان آغاز شد، اما خیلی زود ماهیتی ضدحکومتی پیدا کرد و ظرف یک هفته، موج تجمعات علیه جمهوری اسلامی ۲۹ استان و صدها شهر را دربر گرفت.
همان زمان، برخی منابع از کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در جریان سرکوب این اعتراضات خبر دادند. نیروهای امنیتی همچنین دستکم ۸۶۰۰ نفر را در استانهای مختلف کشور دستگیر کردند.
در جریان دادرسیهای ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برخی از بازداشتشدگان بدون دسترسی به وکیل انتخابی به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند.
برخی معترضان بازداشتی نیز مانند وفایی ثانی، بدون وجود ادله و شواهدی که حتی از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی معتبر باشند، به اعدام محکوم شدند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
همچنین بیش از ۱۰۰ تن دیگر با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
موسوی ۳۰ آذر با اشاره به حمله به ساحل بوندای سیدنی گفت اسرائیل اخیرا دست به «خودزنی» زده و برای جلوگیری از «مهاجرت معکوس و نجات از آشفتگی داخلی»، جامعه یهودیان و افراد وابسته به خود را در کشورهای دیگر هدف قرار میدهد.
او افزود: «اسرائیل مظلومنمایی میکند و این بار اولشان نیست و بارها دست به چنین جنایتهایی زدهاند.»
۲۳ آذر، دو فرد مسلح به جشن حنوکای یهودیان در ساحل سیدنی حمله کردند و دستکم ۱۵ نفر را به قتل رساندند.
همان زمان برخی مقامها و رسانههای اسرائیلی احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در این حمله را مطرح کردند و از بررسی این موضوع خبر دادند.
اسرائیل هیوم ۲۳ آذر به نقل از یک مقام این کشور گزارش داد در ماههای اخیر فعالیت جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن اهداف اسرائیلی و یهودی در سراسر جهان افزایش یافته است.
در سوی مقابل، مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای انکار یهودستیزی ساختاری و توطئههای حکومت ایران برای حمله به اهداف یهودی در نقاط مختلف جهان کوشیدهاند اسرائیل را بهعنوان عامل حادثه سیدنی معرفی کنند.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ۲۴ آذر گفت اظهارات «شتابزده» مقامهای اسرائیل درباره حمله سیدنی احتمالا از نقش خود آنها در این ماجرا حکایت دارد.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز گفت: «دشمنان با اجیر کردن عوامل همواره سعی کردهاند مسئولیت اقدامات خود را متوجه جمهوری اسلامی و سپاه کنند.»
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده علی خامنهای اداره میشود، پیشتر تیراندازی در ساحل سیدنی را «کار موساد» خواند و نوشت ساجد و نوید اکرم، دو عامل حمله، اعضای داعش بودند که با اقدام خود به اسرائیل کمک کردند.
این روزنامه هولوکاست و کشتار یهودیان در دوره آلمان نازی را «افسانه» خواند و افزود حمله استرالیا کار خود اسرائیل و با هدف «مظلومنمایی» است.
خبرگزاری حکومتی مهر نیز در سلسله مطالبی، اسرائیل را عامل حمله به یهودیان و کشتار آنان در سیدنی معرفی کرد.
پنجم آذر، ایراناینترنشنال گزارش داد نیروی قدس سپاه پاسداران یک شهروند اوگاندایی را برای حمله با نارنجک به سفارتخانههای اسرائیل در کشورهای اوگاندا و سنگال به خدمت گرفته بود، اما با شناسایی و بازداشت عامل حمله، طرح سپاه ناکام ماند.
روایت مقامهای جمهوری اسلامی از حادثه بوندای در حالی مطرح میشود که گزارشها حاکی از افزایش موارد یهودستیزی در جهان است.
موارد ثبتشده یهودستیزی از ابتدای ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵ به حدود ۵۷۸۵ مورد رسید که در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، افزایش حدود ۶.۴ درصدی را نشان میدهد.
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ غزه تا اکتبر ۲۰۲۵، در مجموع بیش از ۱۳ هزار و ۳۳۹ مورد رویداد و حمله یهودستیزانه در سطح جهان به ثبت رسید.
با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای تبرئه خود در موضوع یهودستیزی، دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، پیشتر گفت تعجب نخواهد کرد اگر مشخص شود تهران در حمله سیدنی دست داشته است.
یکی از مواردی که احتمال دخالت تهران در حمله سیدنی را تقویت کرد، اظهارات یهودستیزانه احمد قدیری ابیانه، فرزند سفیر پیشین جمهوری اسلامی در استرالیا، پیش از این رویداد بود.
او در پیامی در ایکس، جشن مذهبی حنوکا را «بستر برگزاری مناسک شیطانی محافل ماسونی» توصیف کرده و با اشاره به تاکیدات خامنهای، «دفاع معنوی» در برابر این مراسم را «ضروری» خوانده بود.
استرالیا چهارم شهریور از تصمیم خود برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی در پی وقوع دو حادثه یهودستیزانه در استرالیا و اثبات نقش تهران در آنها خبر داد.
یادداشت مشترک ظریف و امیرپارسا گرمسیری، دانشجوی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، دوشنبه اول دی در نشریه «فارن افرز» منتشر شد.
بخش غالب این یادداشت تکرار مواضع رسمی جمهوری اسلامی است؛ از جمله تاکید بر ادعای ناکامی سیاستهای آمریکا در قبال تهران و اینکه «ایالات متحده و اروپا تنشهای منطقهای و جهانی را افزایش دادهاند، بدون آنکه هیچ یک از اهداف اعلامشده خود را محقق کنند».
ظریف با اشاره غیرمستقیم به حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه نوشت: «ایالات متحده باید درک کند که نمیتواند تواناییهای قابل توجه ایران را نابود کند، زیرا بیشتر آنها بومی و قابل بازسازی هستند.»
این یادداشت در شرایطی منتشر شد که در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره احتمال حمله مجدد آمریکا و اسرائیل به ایران بالا گرفته است.
اصرار بر غنیسازی در خاک ایران
ظریف با اشاره به چشمانداز مذاکرات ایران و آمریکا گفت: «هر دو کشور میتوانند بر دو هدف مشترک توافق کنند: ایران هرگز نباید سلاح هستهای بسازد و ایالات متحده هرگز نباید ایران را تهدید به جنگ نظامی و اقتصادی کند یا به آن دست بزند.»
ظریف افزود برای تحقق این اهداف، «ایران میتواند شفافیت، محدودیت در غنیسازی و امکان ایجاد مکانیسم منطقهای مانند کنسرسیوم غنیسازی را پیشنهاد دهد. ایالات متحده نیز باید تحریمهای خود را لغو کند و اجازه دهد تحریمهای سازمان ملل نیز برداشته شود».
طرح موضوع «محدودیت در غنیسازی» از سوی ظریف میتواند به معنای اصرار جمهوری اسلامی بر تداوم غنیسازی اورانیوم در خاک ایران باشد؛ موضوعی که مذاکرات پیشین تهران و واشینگتن را به بنبست کشانید.
دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در جریان مذاکرات هستهای بارها تاکید کرده بود جمهوری اسلامی باید غنیسازی اورانیوم را به «صفر» برساند.
مذاکره برای مهار اختلافات، نه رابطه دوستانه
ظریف در یادداشت خود خواستار «گفتوگوی مستقیم جدید» میان تهران و واشینگتن شد و در عین حال گفت هدف از این مذاکرات «برقراری رابطه دوستانه» میان دو طرف نیست.
او نوشت: «ایران و ایالات متحده اختلافات حلنشدنی ریشهدار در هویت و ایدئولوژی دارند و هیچیک نمیتواند واقعا تسلیم شود.»
وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی اضافه کرد در چنین مذاکراتی، تهران تنها میتواند سیاست «مدیریت و مهار اختلافات با آمریکا» را پیش ببرد.
ظریف در حالی پیشنهاد مذاکره مستقیم تهران و واشینگتن را مطرح میکند که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شهریورماه با رد گفتوگوی مستقیم تاکید کرد «باطن قضیه دشمنی آمریکا» با مسائلی چون مذاکره «حل نشدنی» است.
پیشنهاد برجامی دیگر
ظریف پیشنهاد دستیابی به یک «توافق هستهای بهروز شده» میان جمهوری اسلامی و آمریکا را مطرح کرد که در چارچوب آن، دو طرف بتوانند در مسیر حلوفصل «سایر مسائل دشوار مانند امنیت منطقهای، کنترل تسلیحات و مبارزه با تروریسم» گام بردارند.
او نوشت: ««برای نمونه، ممکن است از ایران خواسته شود تعهد دهد علیه آمریکا یا متحدان منطقهای آن دست به حمله نزند؛ در سوی دیگر، آمریکا و شرکایش نیز تضمینهای متقابلی ارائه دهند.»
در ادامه یادداشت آمده است: «تهران همچنین ممکن است بر پایه یک تعهد متقابل، متعهد شود که از توان نظامیاش جز در دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه استفاده نکند.»
ظریف «حضور تهدیدآمیز آمریکا در اطراف ایران و سیل بیسابقه تسلیحات پیشرفته آمریکایی در منطقه» را از جمله «نگرانیهای امنیتی» جمهوری اسلامی دانست و از واشینگتن خواست به دغدغههای تهران در این خصوص توجه کند.
تکرار اتهامات علیه آژانس
ظریف در یادداشت خود بار دیگر اتهاماتی را که مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر علیه آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطرح کردهاند، تکرار کرد.
او نوشت: «مقامات ایرانی بهحق نگران هستند که هر اطلاعاتی که به آژانس ارائه شود، ممکن است برای هدفگیری نظامی مورد استفاده قرار گیرد.»
او با تکرار مواضع پیشین حکومت ایران افزود «اطلاعات محرمانه» برنامه هستهای تهران «در گذشته از آژانس به بیرون درز کرده است».
ظریف در عین حال تاکید کرد جمهوری اسلامی میتواند با «شفافیت بیشتر» درباره برنامه هستهای خود از طریق «همکاری مناسب» با آژانس، مسیر دستیابی به توافق را تسهیل کند.
پس از جنگ ۱۲ روزه، موضوع ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران به چالشی جدی برای آژانس بینالمللی انرژی اتمی تبدیل شده است.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، ۲۹ آذر گفت خواسته آژانس برای بازرسی از تاسیسات اتمی بمبارانشده ایران «غیرمعقول» است.
روزنامه ایران دوشنبه اول دی به نقل از هادی موسوینیک، مدیر گروه سیاستهای حمایتی و مقابله با فقر مرکز پژوهشهای مجلس، نوشت: «در ۱۵ سال اخیر، هزینههای دولت برای سیستم آموزش کشور ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر خانوارها هم مانند سابق توان صرف هزینه تحصیل را ندارند.»
بر اساس آمارهای موسوینیک، در دهه ۱۳۹۰ سهم هزینه تحصیل فرزندان از کل مخارج خانوار حدود ۴ درصد بود، اما این عدد در سالهای اخیر به ۲ درصد کاهش یافته است.
این مقام مرکز پژوهشهای مجلس دلیل این موضوع را افت درآمد خانوارها عنوان کرد و افزود با کاهش درآمد سرانه، توان مالی خانوادهها برای پرداخت هزینههای آموزشی کمتر شده است.
در پی سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در حوزههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه مواجه شده است.
گزارشهای بسیاری نیز درباره تاثیر بحران اقتصادی بر سلامت روانی و جسمی شهروندان و پیامدهای آن در حوزههای مختلف، از جمله نظام آموزشی، مطرح شده است.
عوامل بازدارنده در نظام آموزشی ایران
موسوینیک در ادامه اظهارات خود، یکی از دلایل افت میانگین معدل دانشآموزان را کاهش هزینهکرد خانوار برای تحصیل فرزندان دانست.
او تاکید کرد: «این موضوع را در جامعه بارها دیدهایم که وقتی اوضاع اقتصادی بدتر میشود، پدیدههای بازدارنده در آموزش دانشآموزان نیز بیشتر میشود که یکی از پیامدهای آن بازماندگی از تحصیل است.»
شهریورماه و همزمان با ادامه هشدارها در خصوص موج ترک تحصیل کودکان در ایران، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، اعلام کرد شمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل در کشور به ۹۵۰ هزار نفر رسیده است.
فرشاد ابراهیمپور، عضو کمیسیون آموزش مجلس، نیز مهر سال گذشته با اشاره به آمار پنهان کودکان بازمانده از تحصیل گفت در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود دو میلیون دانشآموز ثبتنام نشدهاند که دلیل اصلی آن مشکلات اقتصادی است.
فقر مانع پیشرفت نسلهای بعدی میشود
بر اساس گزارشها، بحران آموزشی در ایران تنها به ترک تحصیل محدود نیست؛ افت تحصیلی نیز به پدیدهای فراگیر تبدیل شده و دانشآموزانی را که در چرخه آموزش باقی ماندهاند، تحت تاثیر قرار داده است.
روزنامه ایران در گزارش خود نوشت آمارها نشان میدهد میانگین معدل دانشآموزان در سال گذشته بین ۸ تا ۱۰ در نوسان بوده و این موضوع نگرانیها درباره افت کیفیت آموزش و عملکرد نظام آموزشی کشور را افزایش داده است.
موسوینیک در ادامه تاکید کرد فقر خانوارها مانعی مهم در مسیر رشد و ارتقای نسلهای آینده به شمار میآید.
او با استناد به آمارهای موجود گفت: «تحرکهای بین نسلی در میان افراد جامعه ما خیلی ضعیف شده است.»
به گفته این مقام مرکز پژوهشهای مجلس، اگر یک نفر در ایران در دهک اول درآمدی یعنی ضعیفترین سطح اقتصادی باشد، به احتمال ۴۰ درصد نسل بعدی او نیز در همین دهک باقی خواهد ماند.
او اضافه کرد این در حالی است که در کانادا، احتمال عدم ارتقای موقعیت اجتماعی افراد نسبت به خانواده تنها ۲۰ درصد است.
