آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، پس از برگزاری نشست کابینه ملی، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که او و رهبران ایالتها توافق دارند «اقدامی قوی، قاطع و متمرکز برای اصلاح قوانین سلاح، بهعنوان اقدامی فوری، ضروری است».
آلبانیزی در این بیانیه نوشت مقامهای ارشد فدرال و دولتهای ایالتی بر سر تقویت قوانین سلاح در سراسر کشور به توافق رسیدهاند و برای تدوین گزینههای اجرایی، به وزیران پلیس و دادستانهای کل ماموریت داده شده است.
بهگفته او، این گزینهها شامل تسریع در راهاندازی سامانه ملی ثبت سلاح گرم و امکان استفاده بیشتر از اطلاعات جنایی برای پشتیبانی از صدور مجوز سلاح در نظامهای اداری صدور مجوز است.
او افزود این پیشنهادها همچنین شامل محدود کردن تعداد سلاحهایی است که هر فرد میتواند در اختیار داشته باشد و نیز محدود کردن مجوزهای سلاح با مدت نامحدود و نوع سلاحهای قانونی، از جمله تغییرات روی سلاحها. داشتن تابعیت استرالیا نیز یکی از شرایط مجوز سلاح خواهد بود.
در این بیانیه همچنین آمده است که اقدام فوری شامل مذاکره دوباره برای اصلاح توافقنامه ملی سلاحهای گرم است؛ توافقنامهای که پس از فاجعه پورت آرتور در سال ۱۹۹۶ ایجاد شد، تا اطمینان حاصل شود در شرایط امنیتی متغیر امروز همچنان تا حد ممکن مستحکم باقی بماند.