رویترز: شش سرباز پاکستانی در حمله افراد مسلح کشته شدند
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع امنیتی و پلیس پاکستان گزارش داد افراد مسلح به یک ایست بازرسی در شمال غرب این کشور در نزدیکی مرز افغانستان یورش بردند و شش سرباز را کشتند.
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع امنیتی و پلیس پاکستان گزارش داد افراد مسلح به یک ایست بازرسی در شمال غرب این کشور در نزدیکی مرز افغانستان یورش بردند و شش سرباز را کشتند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، این حمله در شامگاه دوشنبه ۱۷ آذر و بامداد سهشنبه ۱۸ آذر در ناحیه «کرم» رخ داد و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.
پاکستان و افغانستان برای حفظ آتشبس شکنندهای که به درگیریهای مرزی دو ماه پیش میان دو کشور پایان داد، تلاش میکنند.
آن درگیریها که منجر به کشته شدن دهها نفر شد، شدیدترین خشونت مرزی از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱ بود.
اسلامآباد افزایش خشونت در پاکستان را به افراد مسلحی نسبت داده که از خاک افغانستان برای حملات خود به نیروهای امنیتی در آن سوی مرز استفاده میکنند.
کابل این اتهامات را رد کرده و میگوید امنیت پاکستان «یک مشکل داخلی این کشور» است.
درگیریهای پراکنده
با وجود آتشبس میان کابل و اسلامآباد که زمانی متحدان دیرینه بودند، درگیریهای پراکنده مرزی در هفتههای اخیر ادامه داشته است؛ از جمله تیراندازی شدید در جمعه گذشته که دستکم پنج نفر را کشت.
سه دور گفتوگوی صلح که از سوی قطر، ترکیه و عربستان سعودی میزبانی شد، هنوز نتوانسته به توافقی پایدار میان پاکستان و طالبان افغانستان منجر شود.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، ۱۶ آبان گفت مذاکرات میان اسلامآباد و طالبان در استانبول «به بنبست کامل» رسید و فعلا هیچ برنامهای برای دور بعدی گفتوگو وجود ندارد.
آصف هشدار داد در صورت تکرار حملات از خاک افغانستان، پاکستان «پاسخ متناسب و موثر» خواهد داد: «تنها خواست ما این است که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود.»
گذرگاههای تجارتی دو کشور همچنان بسته است و تنها محمولههای کمکرسانی سازمان ملل اجازه عبور دارند.
پاکستان بازگشایی کامل مرزها را مشروط به اقدام طالبان علیه «گروههای مهاجم از خاک افغانستان» کرده است.
مناطق مرزی کوهستانی دو کشور محل استقرار افراد مسلح اسلامگرای «تحریک طالبان پاکستان» است که به عنوان طالبان پاکستان نیز شناخته میشوند و نزدیک به ۲۰ سال است علیه دولت اسلامآباد در جنگند.
این گروه به قرائت سختگیرانه از قوانین اسلامی پایبند است که مشابه همتایان خود در کابل است؛ هرچند طالبان افغانستان میگوید رابطه عملیاتی با این گروه ندارد.
این اقدام پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تیکتاک و یوتیوب را مجبور خواهد کرد بیش از یک میلیون حساب کاربری را مسدود کنند و عملا آغازگر موجی جهانی از مقرراتگذاری خواهد بود.
از نیمهشب سهشنبه، ۱۰ پلتفرم بزرگ موظف خواهند بود دسترسی کاربران استرالیایی زیر ۱۶ سال را مسدود کنند، در غیر این صورت تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۳ میلیون دلار آمریکا) جریمه خواهند شد.
این قانون با انتقاد شدید شرکتهای بزرگ فناوری و مدافعان آزادی بیان روبهرو شده، اما در مقابل، والدین و فعالان حوزه کودکان از آن حمایت کردهاند.
اجرای این قانون به یک سال بحث و گمانهزنی درباره اینکه آیا یک کشور میتواند کودکان را از دسترسی به یک فناوری که در زندگی مدرن ریشه دوانده بازدارد، پایان میدهد. این قانون همچنین آغاز یک آزمایش زنده است که قانونگذاران در سراسر جهان با دقت آن را دنبال خواهند کرد، چرا که از سرعت پایین صنعت فناوری در اتخاذ سیاستهای موثر برای کاهش آسیبها ناراضیاند.
دولتهای کشورهایی از دانمارک گرفته تا مالزی و حتی برخی ایالتهای آمریکا که در آنها پلتفرمها ویژگیهای ایمنی را کاهش دادهاند، اعلام کردهاند که قصد دارند اقدامات مشابهی را انجام دهند.
قانون منع دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال چهار سال پس از افشای اسناد داخلی شرکت متا صورت میگیرد که نشان میداد این شرکت میدانست محصولاتش باعث مشکلات مربوط به تصویر بدن و افکار خودکشی در نوجوانان میشود، در حالی که بهطور علنی چنین تاثیری را انکار میکرد.
تاما لیور، استاد مطالعات اینترنت در دانشگاه کرتین، گفت: «در حالی که استرالیا نخستین کشوری است که چنین محدودیتهایی را تصویب میکند، بیتردید آخرین کشور نخواهد بود. دولتها در سراسر جهان در حال مشاهده این رویداد هستند که چگونه یک کشور میتواند با موفقیت قدرت شرکتهای بزرگ فناوری را به چالش بکشد. این ممنوعیت در استرالیا در واقع مانند وجود قناری در معدن زغالسنگ است.»
سخنگوی دولت بریتانیا، که در ماه ژوئیه وبسایتهای منتشرکننده محتوای پورنوگرافی را ملزم کرد دسترسی کاربران زیر ۱۸ سال را مسدود کنند، گفت دولت این کشور «با دقت» روش استرالیا را زیر نظر دارد. او افزود: «وقتی پای امنیت کودکان در میان است، هیچ گزینهای از روی میز کنار گذاشته نمیشود.»
هیچ کشوری به اندازه خود استرالیا اجرای این قانون را زیر ذرهبین نخواهد برد. کمیسیون ایمنی الکترونیک، نهادی تنظیمگر در استرالیا که مسئول اجرای این قانون است، دانشگاه استنفورد و ۱۱ پژوهشگر را بهکار گرفته تا دستکم به مدت دو سال دادههای هزاران نوجوان مشمول ممنوعیت را تحلیل کنند.
آغاز یک پایان
این ممنوعیت در ابتدا شامل ۱۰ پلتفرم، از جمله یوتیوبِ آلفابت، اینستاگرامِ متا و تیکتاک، میشود. دولت استرالیا اعلام کرده فهرست این پلتفرمها متغیر خواهد بود، زیرا محصولات جدید ظاهر میشوند و نوجوانان به گزینههای دیگر روی میآورند.
از میان این ۱۰ پلتفرم، همه به جز ایکس متعلق به ایلان ماسک گفتهاند که با استفاده از روشهایی مانند تشخیص سن از طریق رفتار آنلاین، تخمین سن بر پایه سلفی، یا تطبیق با اسناد هویتی یا اطلاعات بانکی کاربران، از این قانون تبعیت خواهند کرد.
ماسک گفته به نظر میرسد که این ممنوعیت «راهی پنهانی برای کنترل دسترسی تمام استرالیاییها به اینترنت باشد». اکثر پلتفرمها نیز اعتراض کردهاند که این اقدام ناقض حق آزادی بیان است. یک چالش حقوقی در دادگاه عالی استرالیا نیز از سوی یک نماینده لیبرتارین در جریان است.
برای شرکتهای مالک شبکههای اجتماعی، اجرای این قانون یک دوران جدید رکود ساختاری را رقم میزند، زیرا تعداد کاربران و میزان زمانی که در پلتفرمها صرف میشود، مطابق مطالعات اخیر، روندی کاهشی را نشان میدهد.
پلتفرمها میگویند درآمد چندانی از تبلیغات کاربران زیر ۱۶ سال کسب نمیکنند، اما این ممنوعیت مسیر جذب کاربران آینده را قطع میکند. طبق اعلام دولت، درست پیش از اجرای این ممنوعیت، ۸۶ درصد از استرالیاییهای ۸ تا ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی استفاده میکردند.
تری فلیو، از مدیران مرکز هوش مصنوعی، اعتماد و حکمرانی دانشگاه سیدنی، گفت: «روزهایی که شبکههای اجتماعی به عنوان بستری برای خودبیانگری نامحدود تلقی میشدند، رو به پایان است.»
او افزود: «پلتفرمها در واکنش به فشارها، حداقل سن ۱۳ سال و قابلیتهای امنیتی بیشتری برای نوجوانان تعیین کردند، اما اگر شبکههای اجتماعی از همان آغاز به این شکل ساخته شده بودند، امروز چنین بحثی مطرح نبود.»
او دوشنبه ۱۷ آذر تصویری از یک دستور اجرایی با عنوان «حفاظت از مردم فلوریدا در برابر سازمانهای تروریستی رادیکال اسلامی» را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نوشت: «به تمام نهادهای ایالتی فلوریدا دستور داده میشود که تمامی اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی این سازمانها در پیش بگیرند.»
دسانتیس در این پست بر «محروم کردن هر فرد یا نهاد حامی این دو گروه از هرگونه امتیاز یا منابع» تاکید کرده است.
در این دستور اجرایی، دولت فلوریدا اخوانالمسلمین را شبکهای فراملی با سابقه طولانی در مشارکت یا حمایت از خشونت و تلاش برای ایجاد یک خلافت اسلامی جهانی معرفی میکند و ایدئولوژی این گروه را «ناسازگار با اصول بنیادین آمریکا، بهویژه حق آزادی مذهبی و برابری در برابر قانون» میداند.
فلوریدا دومین ایالت پس از تگزاس است که اخوان المسلمین و شورای روابط آمریکایی-اسلامی را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی میکند.
۲۷ آبان گرِگ آبوت، فرماندار تگزاس، با صدور دستوری خطاب به اداره امنیت عمومی ایالت این دو سازمان را طبق قوانین ایالتی در رده «سازمانهای تروریستی خارجی» و «سازمانهای جنایی فراملی» قرار داد. بر این اساس، خرید یا تملک زمین برای این گروهها و وابستگان به آنها در ایالت تگزاس ممنوع شد.
در دستور اجرایی ایالت فلوریدا تاکید شده است که «حماس به دست اعضای اخوانالمسلمین ایجاد شده» و پس از حمله ۷ اکتبر، شاخههای این شبکه در خاورمیانه به حماس، حزبالله و دیگر گروههای فلسطینی که هدفِ «نابودی دولت اسرائیل و ریشهکن کردن یهودیان» را دنبال میکنند، حمایت مادی و عملیاتی ارائه کردهاند.
در بخش دیگری از این دستور، «شورای روابط آمریکایی-اسلامی» مشهور به CAIR، سازمانی مرتبط با اخوانالمسلمین توصیف شده که «در گذشته در بزرگترین پرونده تامین مالی تروریسمِ ایالات متحده» دخیل بود و دادگاه «شواهد کافی برای اثبات ارتباط شورا با سازمانهای تروریستی» پیدا کرد.
در سند آمده است که نهادهای مرتبط با اخوانالمسلمین و شورای روابط آمریکایی-اسلامی در ایالات متحده بازوهایی برای جمعآوری کمک مالی با هدف حمایت از فعالیتهای حماس داشتهاند.
این دستور اجرایی تاکید میکند تمامی نهادهای ایالتی و محلی در فلوریدا موظفاند از اعطای هرگونه «قرارداد، بودجه، امتیاز یا فرصت شغلی» به سازمانهای یادشده و حامیان مالی آنها جلوگیری کنند.
در بخش دیگری از آن، شورای نظارت بر امنیت داخلی فلوریدا مکلف شده است تا قوانین و سیاستهای موجود درباره تهدیدهای ناشی از این دو سازمان را بهطور جامع بررسی کند و تا پایان ژانویه سال آینده میلادی پیشنهادی تکمیلی خود را به فرماندار و مجلس ایالت ارائه دهد.
دوم آذر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که این کشور قصد دارد گروه اخوان المسلمین را در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» قرار دهد. او گفت که اسناد نهایی مرتبط با این اقدام در حال نهایی شدن هستند.
همان روز، نتایج یک پژوهش تازه درباره عملکرد دهها نهاد اسلامی در اروپا در نشست ویژه پارلمان اروپا ارائه شد. یافتههای این پژوهش نسبت به «نفوذ عمیق و سازمانیافته اخوانالمسلمین» و «تامین مالی این شبکه رادیکال با پول مالیاتدهندگان اروپایی» هشدار میدهد.
پیشتر، در نیمه خرداد نیز یک گزارش محرمانه درباره همین گروه از وزارت کشور فرانسه درز کرد و روشن شد که این سازمان اسلامگرای سُنی با نفوذ در جامعه مدنی فرانسه یک شبکه ایدئولوژیک گسترده در این کشور ساخته است و هدف دگرگونی تدریجی کل اروپا به سمت اسلامگرایی را دنبال میکند.
اخوانالمسلمین یک جنبش اسلامگرای فراملی است که تلاش دارد شریعت اسلامی را از طریق ابزارهای ایدئولوژیک تدریجی مانند مدارس، خیریهها و شبکههای مذهبی ترویج دهد. گرچه این سازمان در ظاهر خشونت را رد میکند اما گروههای افراطی مانند حماس در آموزهها و تشکیلات این سازمان ریشه دارند و اثربخشیاش اغلب به نحوی است که مرز میان عدم خشونت و رادیکالیزه شدن را مخدوش میکند.
طبق گزارش وزارت کشور فرانسه، اخوانالمسلمین در دهههای گذشته با روشی منظم و سازمانیافته حضور خود را در سراسر قاره اروپا گسترش داده و با راهاندازی شبکهای از مساجد، خیریهها، موسسههای آموزشی و انجمنهای مدنی در جوامع محلی مستقر شد.
براساس گزارش وزارت کشور فرانسه همه این نهادها در جهت ترویج اسلام سیاسی تحت پوشش فعالیتهای دینی طراحی شدهاند و فعالیت میکند.
بیانیه شورای روابط آمریکایی-اسلامی علیه دِسانتیس
شورای روابط آمریکایی-اسلامی در واکنش به دستور اجرایی دسانتیس با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس او را به «خدمت به اسرائیل» و «انتقال میلیونها دلار از پول مالیاتدهندگان فلوریدا بهصورت اوراق قرضه به دولت اسرائیل» متهم کرد.
این شورا در بیانیه خود بر شکایت از فرماندار فلوریدا تاکید کرده و نوشته است: «بهزودی میبینیمت، ران. امیدواریم وکلای بهتری از گرگ ابوت داشته باشی. با توجه به دستوری که آشکارا خلاف قانون اساسی است و ادعاهای نادرست آن قابل اثباتاند، بهنظر میرسد که واقعا به این وکلا نیاز خواهی داشت.»
شورای روابط آمریکایی-اسلامی یک گروه حقوق مدنیِ صاحبنفوذ در ایالات متحده است که در سال ۱۹۹۴ تحت عنوان یک «سازمان غیرانتفاعی و مردمنهاد» ثبت شده است.
این شورا که دفتر اصلی آن در شهر واشینگتن دیسی است، در سراسر آمریکا دفترهای منطقهای و محلی دارد و هدف خود را «دفاع از حقوق مدنی مسلمانان آمریکایی، مبارزه با تبعیض، و ترویج درک و آگاهی عمومی نسبت به اسلام» اعلام کرده است.
این نهاد در حوزههای مختلف از جمله «کُنشگری حقوقی، ارائه آموزشهای عمومی، مشارکت سیاسی و فعالیتهای رسانهای فعال است و خود را مدافع آزادیهای مذهبی و حقوق اقلیتهای مسلمان معرفی میکند.
شورای روابط آمریکایی-اسلامی در سالهای گذشته با انتقادهای سیاسی درباره ارتباط با گروههای بنیادگرای اسلامی مواجه بوده است.
این شورا همواره این اتهامها را رد کرده و آنها را «بیاساس و برآمده از انگیزههای سیاسی» خوانده است.
این زمینلرزه ساعت ۱۱:۱۵ شب به وقت محلی در سواحل منطقه رخ داد.
آژانس هواشناسی ژاپن در ابتدا اعلام کرد که احتمال دارد این زلزله باعث وقوع سونامی به ارتفاع ۳ متر (۱۰ فوت) در سواحل شمالشرقی ژاپن شود.
هشدار سونامی در استانهای هوکایدو، آئوموری و ایواته صادر شد. بنا بر اعلام آژانس هواشناسی ژاپن، امواجی به ارتفاع ۲۰ تا ۷۰ سانتیمتر نیز در چند بندر مشاهده شد.
بامداد سهشنبه، آژانس هواشناسی ژاپن هشدارها را به «توصیه» کاهش داد، به این معنی که برآورد ارتفاع موج و خطر آبگرفتگی کمتر شده است.
مرکز این زمینلرزه ۸۰ کیلومتری سواحل استان آئوموری و در عمق ۵۴ کیلومتری زمین اعلام شد.
بر اساس مقیاس لرزهای یک تا هفت ژاپن، این زمینلرزه در شهر هاچینوهه در استان آئوموری «بالای شش» ثبت شد. این میزان لرزش آنقدر قوی است که ایستادن را تقریبا غیرممکن و فرد را مجبور به خزیدن میکند. در چنین لرزشهایی معمولا بیشتر مبلمانهای سنگین سقوط میکنند و کاشیهای دیوار و شیشههای پنجرهها در بسیاری از ساختمانها آسیب میبینند.
شبکه اناچکی ژاپن ساعاتی پس از زلزله بهنقل از یکی از کارکنان هتل در هاچینوهه گزارش داد که چند نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدهاند، اما همگی هنگام انتقال هوشیار بودند.
سانائه تاکائوچی، نخستوزیر ژاپن، بامداد سهشنبه ۱۸ آذر به خبرنگاران گفت که گزارشهایی از مجروح شدن هفت تن دریافت کرده است.
شرکت راهآهن شرق ژاپن برخی خدمات در منطقه را متوقف کرد؛ منطقهای که در مارس ۲۰۱۱ نیز شاهد زمینلرزه عظیم ۹ ریشتری بود.
یکی از مقامات آژانس هواشناسی ژاپن در یک نشست خبری اعلام کرد: «احتمال وقوع زمینلرزههای قدرتمندتر طی چند روز آینده وجود دارد.»
پس از این زمینلرزه، آژانس هواشناسی ژاپن برای منطقه وسیعی از شمالیترین جزیره هوکایدو تا استان چیبا در شرق توکیو توصیهای صادر کرد و از ساکنان خواست طی یک هفته آینده نسبت به احتمال وقوع زمینلرزه قدرتمند هوشیار باشند.
شرکتهای توکوهو الکتریک پاور و هوکایدو الکتریک پاور اعلام کردند که هیچ مشکل غیرعادی در نیروگاههای هستهای منطقه گزارش نشده است. توکوهو الکتریک ابتدا از قطع برق هزاران خانه خبر داد، اما بعدتر این رقم را به چند صد خانه کاهش داد.
افت و خیز ارزش ین
پس از انتشار خبر زلزله، ین در برابر ارزهای اصلی جهان تضعیف شد، اما سپس بخشی از ارزش خود را بازیافت. دلار در اوج معاملات به حدود ۱۵۵.۸۱ ین رسید و یورو نیز در بالاترین سطح روزانه معامله شد.
ژاپن یکی از زلزلهخیزترین کشورهای جهان است و تقریبا هر پنج دقیقه یک لرزش در آن ثبت میشود. این کشور در «حلقه آتش» اقیانوس آرام قرار دارد و حدود ۲۰ درصد زمینلرزههای با شدت ۶ یا بیشتر جهان در ژاپن رخ میدهد.
شمالشرق ژاپن در ۱۱ مارس ۲۰۱۱ شاهد یکی از مرگبارترین زمینلرزههای این کشور بود؛ وقتی لرزشی ۹ ریشتری در اعماق اقیانوس نزدیک شهر سندای رخ داد. این زمینلرزه که قدرتمندترین زمینلرزه در تاریخ ثبتشده ژاپن است، موجی از سونامیهای عظیم ایجاد کرد که بخشهای وسیعی از سواحل اقیانوسی را ویران و نزدیک به ۲۰ هزار نفر را قربانی کرد.
سونامی سال ۲۰۱۱ همچنین به نیروگاه هستهای فوکوشیما دایایچی آسیب زد و در پی انفجارها و ذوبهای هستهای به بدترین فاجعه هستهای جهان در طی ۲۵ سال تبدیل شد.
آن زمینلرزه دو روز پس از زمینلرزهای به بزرگی هفت رخ داد. از آن هنگام، دولت ژاپن پس از هر زمینلرزه مهم در منطقه، توصیهای یکهفتهای درباره احتمال بروز یک ابَر زلزله صادر میکند.
سال گذشته چنین توصیهای در منطقه ناونکای تراف در مرکز و جنوب ژاپن صادر شد.
