مدرس میهمان در مدرسه علوم بین‌الملل پاریس
اروپا دیگر یک میانجی نیست، بلکه در کنار آمریکا به یک هم‌کار در معماری فشار بر جمهوری اسلامی تبدیل شده است و روابط تهران و کشورهای اروپایی پس از اسنپ‌بک احتمالاً وارد مرحله‌ای آشکارا خصمانه‌تر می‌شود.
فعال‌سازی دوباره مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک در اواخر سپتامبر، آخرین عناصر باقی‌مانده از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را از میان برداشت.
اسنپ‌بک، فراتر از یک اقدام فنی، یک تغییر راهبردی را تثبیت می‌کند که پیش از این نیز در اروپا آغاز شده بود.
از سال ۲۰۰۶، سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان (E3) بیشتر نقش «تسهیل‌کننده» و در واقع «حامی» تحریم‌های بین‌المللی تحت رهبری آمریکا را ایفا می‌کردند تا نقش یک میانجی را، اما پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و تعمیق همکاری نظامی تهران و مسکو، اروپا دیگر به ایفای نقش ضربه‌گیر فشارهای واشینگتن بسنده نمی‌کند. آن‌ها در حال تبدیل شدن به شریک کامل ـ و حتی معماری همسو با واشینگتن ـ در راهبردهای غرب برای مهار ایران هستند.
آینده این رابطه بر سه حوزه درهم‌تنیده استوار خواهد بود: ۱) لنز امنیتی که اروپا اکنون از طریق آن جمهوری اسلامی را می‌بیند، ۲) محدودیت‌های اقتصادی که دامنه مانور هر دو طرف را شکل می‌دهد، ۳) و پویایی‌های نظامی منطقه‌ای که ممکن است اروپا را وادار به انتخاب‌های سخت‌تری نسبت به گذشته کند.
دیپلماسی گروگان‌گیری
نگرانی‌های امنیتی اکنون محور سیاست اروپا نسبت به جمهوری اسلامی است. استمرار «دیپلماسی گروگان‌گیری» حکومت ایران، بازداشت و نگه‌داشتن طولانی‌مدت شهروندان خارجی برای اهرم‌سازی سیاسی، نگرش‌ها را در پایتخت‌های اروپایی به‌شدت سخت‌‌گیرانه‌تر کرده است.
ماجرای سیسیل کولر و ژاک پاریس، شهروندان فرانسوی، که بیش از سه سال به اتهام جاسوسی زندانی بودند و ۵ نوامبر ۲۰۲۵ در یک مبادله آزاد شدند، نمونه‌ای برجسته از این وضعیت است.
امروز، هر دو هنوز در داخل سفارت فرانسه در تهران محبوس هستند و منتظرند ببینند آیا پس از دادگاه ژانویه ۲۰۲۶ مهدیه اسفندیاری، که او نیز در سفارت جمهوری اسلامی در پاریس گیر افتاده، می‌توانند به کشور بازگردند یا نه.
این پرونده الگویی را روشن کرد که اروپا اکنون آن را «دیپلماسی اجباری» می‌بیند، نه حوادثی موردی.
در بریتانیا نیز بازداشت لینزی و کریگ فورمن از ژانویه ۲۰۲۵ به‌دست اطلاعات سپاه پاسداران، و آغاز اعتصاب غذای آن‌ها، موجی مشابه از خشم ایجاد کرده و اندک حسن‌نیت باقی‌مانده از بین رفته است.
عملیات خنثی‌شده
افزایش شواهد درباره فعالیت پنهانی جمهوری اسلامی در اروپا تنش‌ها را تشدید کرده است.
نهادهای امنیتی فرانسه، آلمان، بریتانیا و دیگر کشورها طرح‌هایی را خنثی کرده‌اند که در آن عوامل جمهوری اسلامی یا شبکه‌های تبهکار مرتبط با حکومت ایران مامور رصد یا هدف‌گیری مخالفان، روزنامه‌نگاران یا حتی مقامات دولتی بودند.
در بیانیه مشترک ۱۴ کشور غربی در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام شد که تنها در بریتانیا بیش از بیست عملیات از سال ۲۰۲۲ خنثی شده است.
تهران این اتهامات را «جعلی» می‌داند، اما نتیجه روشن است: اروپا در حال اولویت دادن به بازدارندگی، تشدید هماهنگی امنیتی و آماده‌سازی برای یک دوره طولانی دیپلماسی تدافعی است؛ دوره‌ای که ممکن است شامل اخراج‌های بیشتر دیپلمات‌های جمهوری اسلامی نیز باشد.
افت تجارت
ساحت اقتصادی نیز چشم‌انداز روشنی برای کاهش تنش ارائه نمی‌دهد.
تصمیم اروپا برای بازگرداندن تحریم‌ها از طریق مکانیسم اسنپ‌بک، دسترسی ایران به فناوری، سرمایه‌گذاری و بازارهای ارزشمند را در زمانی که اقتصاد داخلی به‌شدت تحت فشار است، تقریباً قطع کرده است.
کل تجارت کالا میان اتحادیه اروپا و ایران در سال ۲۰۲۴ به ۴.۵ میلیارد یورو رسید — ۸۰۰ میلیون یورو واردات و ۳.۷ میلیارد یورو صادرات. اکنون انتظار می‌رود شرکت‌های اروپایی که پیش‌تر نیز نگران تحریم‌های ثانویه آمریکا بودند، هرچه بیشتر از بازار ایران خارج شوند.
با این حال، ابهامی ماندگار وجود دارد: اروپا می‌داند که هرگونه گشایش دیپلماتیک میان واشینگتن و تهران ممکن است نیازمند بازگشت سریع به نوعی تعامل گزینشی باشد، به‌ویژه در بخش انرژی.
پرونده هسته‌ای
این تناقضات اکنون در وین در حال آشکار شدن است. پیش از نشست ۱۹ تا ۲۱ نوامبر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه کشور اروپایی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده‌اند که از ایران می‌خواهد غنی‌سازی و بازفرآوری را متوقف کند؛ بر اساس گزارش‌های مدیرکل رافائل گروسی درباره فعالیت‌های اعلام‌نشده.
جمهوری اسلامی این اقدام را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵ چنین مطالباتی بی‌معناست.
اروپا اما خود را در دو نقش گرفتار می‌بیند: از یک سو شریک آمریکا در اعمال تحریم و از سوی دیگر مدافع نظارت چندجانبه.
عاملی به نام روسیه
اسنپ‌بک محدودیت‌های برنامه موشکی ایران را بازمی‌گرداند، در حالی‌که توانایی‌های تهران در همکاری با روسیه رشد کرده است.
ایران از ۲۰۲۲ پهپاد و مهمات برای جنگ اوکراین تامین کرده و هم‌زمان همکاری‌ها در زمینه فناوری، دفاعی و هسته‌ای با مسکو را تعمیق بخشیده است. این همکاری در قالب «توافق‌نامه راهبردی ۲۰ ساله» در ژانویه ۲۰۲۵ امضا و در مه ۲۰۲۵ تصویب شد.
امتیازدهی روسیه در برابر ایران در شورای امنیت، فشار اروپا از مسیرهای چندجانبه را پیچیده کرده است.
سایه جنگ
هرگونه رویارویی بزرگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مستقیم یا از مسیر نیروهای نیابتی، پیامدهایی فوری برای امنیت، تامین انرژی و سیاست داخلی اروپا خواهد داشت.
اروپا ممکن است با افزایش ارسال تسلیحات به اسرائیل یا تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران واکنش نشان دهد. اما شکاف‌های داخلی، به‌ویژه بر سر رفتار اسرائیل در غزه، می‌تواند وحدت اروپا را تضعیف کند.
اتکا به آمریکا برای اطلاعات، بازدارندگی و دیپلماسی نیز همچنان به‌عنوان مانعی برای «خودمختاری استراتژیک» اروپا باقی می‌ماند.
جمع‌بندی
ماه‌های پیش رو تعیین خواهد کرد که آیا مسیر کاهش تنش هنوز امکان‌پذیر است یا نه. چگونگی تصمیم‌گیری آژانس در وین، رفتار هسته‌ای ایران، و روند همکاری ایران–روسیه شاخص‌هایی کلیدی خواهند بود.
اگر گشایش دیپلماتیک معناداری شکل نگیرد، مسیر محتمل‌تر تشدید خصومت و هم‌راستایی بیشتر اروپا با آمریکا در سیاست مهار ایران است. اینکه دیپلماسی بتواند در میان یک چشم‌انداز ژئوپولیتیک تکه‌تکه بر اجبار و فشار غلبه کند، همچنان مهم‌ترین سوال درباره آینده روابط جمهوری اسلامی و اروپاست.
