روزنامه لوموند از احتمال «مبادله» سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو تبعه فرانسوی، با مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی مقیم فرانسه، خبر داد و به نقل از یک منبع دیپلماتیک جمهوری اسلامی نوشت مدتی است که گفت‌وگوها میان تهران و پاریس در این زمینه ادامه دارد.
این روزنامه جمعه ۱۶ آبان گزارش داد به نظر می‌رسد بازگشت کوهلر و پاریس به فرانسه به سرنوشت اسفندیاری که به «تبلیغ تروریسم» متهم است، گره خورده باشد.
خواهر کوهلر در مصاحبه با لوموند گفت امیدوار است بتواند تا کریسمس خواهرش را در آغوش بگیرد، اما افزود: «نمی‌خواهیم به تاریخی خاص دل ببندیم، چون ناامیدی حاصل از آن سنگین خواهد بود.»
به گزارش لوموند، وزارت امور خارجه فرانسه درباره زمان بازگشت احتمالی این زوج محتاط است و تنها تایید کرده که «کارهای دیپلماتیک پشت‌پرده ادامه دارد».
کوهلر، فعال سندیکایی و همسرش، پاریس، که طی سه سال گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس بودند، سرانجام ۱۳ آبان به‌صورت مشروط آزاد شدند.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، همان روز در پیامی این رویداد را «رهایی بزرگ» خواند و افزود پس از «نخستین گام»، گفت‌وگوها برای بازگشت سریع آنها به فرانسه ادامه دارد.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نیز ۱۳ آبان گفت: «به نظر می‌رسد آنها سالم هستند و در سفارت فرانسه در امنیت به سر می‌برند.»
او افزود: «ما به تلاش‌هایی که از هفته‌ها و ماه‌های پیش آغاز کرده‌ایم، ادامه می‌دهیم تا بتوانیم آزادی کامل آنان را به دست آوریم.»
در سوی دیگر، اسفندیاری نیز که به‌دلیل حمایت از گروه حماس در فرانسه زندانی بود، ۳۰ مهر به‌صورت مشروط آزاد شد.
کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه» و پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش، در پی دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر دستگیر شدند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مهرماه کوهلر و پاریس را به اتهام «جاسوسی» به بیش از ۳۰ سال زندان محکوم کرد.
بازداشت این زوج فرانسوی و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و معلمان در ایران و جهان را به دنبال داشت.
آنان تاکید کردند بر اساس مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف قانونی است.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ۲۴ مهر صدور حکم طولانی‌مدت زندان برای این دو نفر را محکوم کرد و گفت اتهامات مطرح‌شده «بی‌اساس» و مجازات آنها «خودسرانه» است.
فرانسه، چند کشور اروپایی و آمریکا بارها جمهوری اسلامی را به «گروگان‌گیری حکومتی» شهروندان خارجی به‌منظور اعمال فشار سیاسی بر دولت‌های غربی متهم کرده‌اند.
در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده و گفته‌اند بازداشت‌ها طبق «روند قانونی» انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان واقعیت ندارد.
