مقام‌های امنیتی یمن اعلام کردند یک کشتی حامل سلاح و تجهیزات ایرانی در مسیر مناطق تحت کنترل حوثی‌ها توقیف شده است؛ عملیاتی که از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشفیات قاچاق سال یاد می‌شود.
منابع امنیتی در عدن چهارشنبه ۳۰ مهر گزارش دادند نیروهای یمنی یک کشتی از نوع «بوم» را در نزدیکی سواحل الصبیحه و راس‌العره در استان لحج توقیف کردند. این اقدام پس از چند روز رصد دقیق و هماهنگی اطلاعاتی انجام شده است.
بر اساس گزارش‌ها، بازرسی اولیه نشان داد کشتی حامل مواد غذایی و دارویی است، اما در ادامه، یک محفظه مخفی در آن کشف شد که درون آن موشک ضدتانک و قطعات یدکی پهپاد قرار داشت.
هشت خدمه کشتی بازداشت و شناور برای تحقیقات قضایی توقیف شده است. منابع امنیتی تایید کردند این کشتی از بندرعباس در ایران حرکت کرده و با یکی از فرماندهان ارشد حوثی ارتباط داشته است.
مقام‌های یمنی گفتند این توقیف، نشانه ادامه حمایت تهران از حوثی‌ها از طریق شبکه‌های پنهان قاچاق دریایی است؛ اقدامی که برخلاف تحریم‌های بین‌المللی و هشدارهای مکرر جامعه جهانی انجام می‌شود.
این عملیات پس از توقیف بزرگ‌تری در تیر ۱۴۰۴ انجام شد که نیروهای مقاومت ملی یمن طی آن بیش از ۷۵۰ تن سلاح ایرانی، از جمله موشک‌های کروز، موتور پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی کشف کرده بودند.
سایت «یمن آنلاین» ۲۹ مهر با استناد به یک گزارش بین‌المللی، به افزایش قابل توجه فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در سراسر یمن و خاورمیانه اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، یافته‌های منتشر شده از سوی تحلیلگران امنیت منطقه‌ای و سازمان‌های اطلاعاتی غربی حاکی از آن است که عوامل جمهوری‌اسلامی هماهنگی خود را با رهبری حوثی‌ها برای دور زدن ممنوعیت‌های دریایی و زمینی تشدید کرده‌اند.
به نوشته یمن آنلاین، تغییر به سمت مسیرهای قاچاق مخفیانه‌تر از طریق خلیج عدن، دریای سرخ و گذرگاه‌های بیابانی دورافتاده در امتداد مرزهای شرقی یمن را مستند می‌کند.
این سایت افزود: «بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، دست‌کم ۲۰ کشتی ایرانی در مسیر یمن توقیف شدند که حامل سلاح‌های پیشرفته از جمله قطعات موشک‌های بالستیک، پهپادها، موشک‌های هدایت‌شونده ضد تانک و هزاران سلاح جنگی بودند. این محموله‌ها حوثی‌ها را قادر کرده است تا بیش از ۱۰۰ حمله را علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و نظامی در یمن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل انجام دهند.»
