هواشناسی استان تهران: به‌دلیل نبود وزش باد هوا آلوده می‌ماند

وزارت خارجه مصر شنبه ۲۶ مهر در بیانیه‌ای نوشت بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه این کشور، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، تماس گرفت تا تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای تهران را دنبال کند.

این تماس‌ها در چارچوب «تلاش‌های انجام‌شده برای حمایت از امنیت و ثبات و کاهش تنش در منطقه» و بر اساس «شتابی» برقرار شده است که پس از امضای توافق قاهره بین تهران و آژانس به‌وجود آمد.

گرچه تهران اجرای توافق قاهره پس از فعال شدن مکانیسم ماشه را مبنای همکاری نمی‌داند.

• 

  عراقچی: توافق قاهره نمی‌تواند مبنای همکاری تهران با آژانس باشد

مصر در ماه‌های اخیر، نقش میانجی را در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی برعهده گرفته است.

با این حال، جمهوری اسلامی دعوت قاهره را برای شرکت در نشست رهبران جهان در شرم‌الشیخ به‌منظور امضای توافق آتش‌بس و صلح غزه نپذیرفت.

• 

  همه در شرم‌الشیخ، به جز تهران

وزارت خارجه مصر افزود در جریان این تماس‌ها، بر «ضرورت ادامه کار برای کاهش تنش و ایجاد اعتماد و فراهم کردن شرایط به‌منظور ازسرگیری مسیر مذاکره بین ایران و آمریکا با هدف رسیدن به توافقی جامع درباره پرونده هسته‌ای ایران» تاکید شد.

بر اساس این گزارش، همچنین توافق شد تلاش‌ها و تماس‌ها ادامه یابد و ایده‌های مطرح‌شده برای دستیابی به پیشرفت مورد انتظار در این زمینه، مورد بررسی قرار گیرد.

عراقچی ۱۸ شهریور در قاهره، پس از مذاکره با گروسی، در یک کنفرانس خبری مشترک با او و عبدالعاطی شرکت و به محدودیت‌های مدنظر مجلس شورای اسلامی برای همکاری تهران با آژانس اشاره کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همان زمان گفت گام‌های عملی توافق‌شده «کاملا با قانون مجلس منطبق است» و به «نگرانی‌های امنیتی جمهوری اسلامی» پاسخ می‌دهد.

• 

  درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده مجلس برای توضیح لاریجانی و عراقچی درباره توافق قاهره

فرانسه، بریتانیا و آلمان، از امضاکنندگان برجام، ششم شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، روند مهلت ۳۰ روزه سازوکار مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌های این سازمان را فعال کردند.

با پایان این مهلت، از بامداد ششم مهر به وقت ایران، همه تحریم‌های پیشین این نهاد علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد و بلافاصله تاثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داد.

جمهوری اسلامی ۲۶ مهر و هم‌زمان با انقضای قطعنامه ۱۰ ساله ۲۲۳۱ شورای امنیت که از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی حمایت می‌کرد، اعلام کرد از نظر تهران، با پایان یافتن یک دهه مهلت، محدودیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز پایان یافتند.

این فعال اصلاح‌طلب در ادامه یادداشت خود نوشت که از نظر روسیه، این‌که چه کسی در سوریه یا هر کشور دیگری حکومت می‌کند، موضوعی حیثیتی نیست: «در نهایت پوتین دنبال تامین منافع کشور خودش است.»

رییس‌جمهوری سوریه در دوره انتقال قدرت، ۲۳ مهر در دیدار با رییس‌جمهوری روسیه در مسکو، گفت که دمشق به تمام توافق‌های گذشته خود با مسکو احترام می‌گذارد.

پیش از این دیدار، دو منبع سوری به خبرگزاری رویترز گفتند الشرع در این سفر به‌طور رسمی از روسیه خواهد خواست رییس‌جمهوری پیشین سوریه را برای محاکمه به اتهام «جنایت علیه مردم»، به دمشق تحویل دهد.

دو منبع سوری به رویترز گفتند بعید است مسکو که «به حمایت از متحدان خارجی خود در شرایط بحرانی افتخار می‌کند»، چنین درخواستی را بپذیرد.

عبدی اما در یادداشت خود نوشت: «حیثیتی کردن سیاست خارجی و موضوعات آن موجب می‌شود که دست سیاست‌گذار بسته شود. این اصل نه فقط برای روسیه که برای سوریه و برای آمریکا و غرب و اسرائیل هم صادق است.»

او تاکید کرد: «کشوری جز ایران نیست که چنین تصلبی را در عرصه خارجی داشته باشد.»

100%

اسد و روسیه

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در روزهای گذشته گفته بود مسکو به اسد پناه داد زیرا جان او در خطر بود.

روسیه و جمهوری اسلامی، سال‌ها از اسد در جنگ علیه شورشیان سوری که در آذر سال گذشته به قدرت رسیدند، حمایت نظامی کردند.

به گفته یکی از منابع سوری، مقام‌های دمشق به‌دنبال دریافت تضمین‌هایی از مسکو هستند که روسیه در تجهیز مجدد بقایای نیروهای وفادار به اسد، نقش نخواهد داشت.

بازتنظیم روابط مسکو و دمشق، چشم‌انداز همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین مساله پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه، از محورهای اصلی گفت‌وگوهای الشرع و پوتین بود.

روسیه علاوه بر منافع اقتصادی و انرژی در سوریه، در فرودگاه قامشلی نیز حضور نظامی دارد.

ساعاتی پیش دیدار پوتین و الشرع، خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی اعلام کرد دولت اسد طی عملیاتی پنهانی و دو ساله، هزاران جسد را از یکی از بزرگ‌ترین گورهای دسته‌جمعی سوریه به مکانی نامعلوم در بیابان‌های اطراف شهر ضمیر منتقل کرده است.

به گفته یکی از اهالی محل، به آنان گفته شده است که درباره این حادثه صحبتی نکنند.

یکی از اهالی محل که شاهد ماجرا بود، به اعتماد گفت: «ضارب اصلا برایش مهم نبود که دستگیر شده است. رفتارهایش خیلی عجیب بود. من جایی ایستاده بودم که او با دو چاقو از داخل مسجد بیرون آمد و فرار کرد. چند مرد مسن هم دنبال او دویدند.»

یکی از افراد حاضر نیز به اعتماد گفت: «کلمه "ایست، پلیس" را یکی از افرادی که دنبال ضارب بود، به زبان آورد. ضارب هم تا این دو کلمه را شنید، سریع دستانش را بالا برد و ایستاد. سپس او را به سمت مسجد بردند و بعد تحویل مأموران پلیس دادند. ضارب هم در کمال خونسردی سوار ماشین شد و مردم را نگاه کرد.»

به گزارش این روزنامه، جعفر قدیانی، دادستان دادسرای انتظامی قضات، گفت: «بعضی‌ها گفته‌اند قاتل روانی بوده و مشکلات روحی داشته است، اما این حرف‌ها صحیح نیست و من شخصا معتقدم این آقا منافق بوده است.»

ظهر پنج‌شنبه، دهم مهرماه، ولی‌الله حیدری با دو ضربه چاقو در مسجد هدف حمله قرار گرفت و ساعتی بعد در بیمارستان فرهیختگان جان باخت.

این کنفرانس به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور شماری از فعالان، سیاستمداران و حقوقدانان ایرانی و بین‌المللی، شنبه ۲۶ مهر در اسلو برگزار شد.

عبادی در این نشست گفت روش ائتلاف و استفاده از عنوان کلی «حقوق بشر» برای گردهم آوردن نظرات مختلف، تاکنون «درست نبوده» است.

به گفته این حقوقدان، حقوق بشر باید «کارآمد و تعیین‌کننده» باشد و برای این منظور، باید از مفاهیم کلی مانند تاکید بر دموکراسی و آزادی بیان گذشت و درباره مصادیق آن‌ها بحث کرد و دید آیا می‌توان درباره این مصادیق نیز به توافق رسید یا خیر.

عبادی در یک نمونه، مثال زد که باید محور توافق را از ضرورت دموکراسی به سوی این سوال پیش برد که: «دموکراسی باید چطور باشد؟»

او افزود: «باید ببینیم واقعا با چه چیزهایی موافقیم و از چه بدمان می‌آید. ابتدا باید این‌ها را لیست و مفاهیمی مانند آزادی بیان و دموکراسی را به شکل مصداقی تعریف کنیم.»

برنده جایزه نوبل صلح با رد این دیدگاه که عبور از جمهوری اسلامی می‌تواند مانند انقلاب ۵۷ به وضعیتی بدتر منجر شود، گفت: «مردم نباید از تغییر بترسند.»

این نشست، پنجمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران است که در قالب چهار پنل و طی دو روز در اسلو برگزار می‌شود.

در این کنفرانس قرار است ۱۸ نفر سخنرانی داشته باشند که روز دوم آن یک‌شنبه ۲۷ مهر با سخنرانی نمایندگان احزاب سیاسی مختلف و پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

در چهار کنفرانس پیشین، پژوهشگران، نمایندگان احزاب و استادان دانشگاه، درباره حقوق بشر در ایران و ضرورت رسیدن به دموکراسی پس از سقوط جمهوری اسلامی بحث کرده بودند.

تلاش برای «گفت‌وگوی محترمانه» همه احزاب سیاسی درباره حقوق بشر

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در حاشیه این نشست به ایران‌اینترنشنال گفت برای اولین بار در این کنفرانس از نمایندگان احزاب و تشکل‌های مخالفان دعوت شده است.

به گفته او، هدف، نه ساختن ائتلاف جدید یا یکسان‌سازی سیاسی، بلکه «گفت‌وگوی محترمانه» همه تشکل‌ها در «فضایی بی‌طرف» درباره اصول حقوق بشر است.

امیری‌مقدم تاکید کرد: «فرقی ندارد ساختار سیاسی آینده چگونه خواهد بود، ‌بلکه تاکید بر این است که همه ایرانیان باید در آن از حقوق برابر برخوردار باشند.»

چهارمین کنفرانس این مجموعه نشست‌ها با عنوان «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان»، شهریور سال گذشته در پایتخت نروژ برگزار شد.

سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر اعلام کرده بود به موازات این نشست‌ها قصد دارد با بررسی سناریوها و مدل‌های گوناگون گذار، راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کند که در مسیر گذار از جمهوری اسلامی، حقوق ‌بشر را برای همه مردم ایران تضمین کنند.

تاکید مخالفان بر هم‌بستگی مقابل جمهوری اسلامی

آسو حسن‌زاده، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران، در کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر ایران گفت: «مهم‌ترین راه برای جلوگیری از بازتولید استبداد در آینده، عدالت سیاسی و پذیرش این کثرت است.»

عبدالله مهتدی، دبیر حزب کومله کردستان نیز در حاشیه این نشست به ایران‌اینترنشنال گفت در گذار از جمهوری اسلامی باید با استانداردهای امروز پیش رفت و به عدالت دوره انتقالی فکر کرد.

او با تاکید بر ضرورت استناد به روش‌هایی برای گذار کم‌تر خشونت‌آمیز و بیشتر قانونی از رژیم‌های استبدادی، توضیح داد: «این گذار نباید به حمام خون و تسویه حساب‌های حزبی و گروه‌های مختلف اجتماعی تبدیل شود، بلکه باید دادخواهی بر اساس استانداردهای بین‌المللی داشت.»

فواد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد دموکراسی آینده از «امروز» شروع می‌شود.

او افزود از آغاز حیات جمهوری اسلامی تاکنون، دو نسل در ایران زندگی خود را از دست داده‌اند و همین حالا هم برای اتحاد مخالفان دیر شده است: «احزاب و گروه‌های سیاسی و هر کسی دل در گرو ایران دارد و ایران یک‌پارچه می‌خواهد، باید با تفاوت نظرهایشان، با هم همکاری کنند.

پاشایی افزود این ائتلاف باید بر این متمرکز شود که چگونه می‌توان جمهوری اسلامی را ساقط کرد و اجازه نداد این حکومت، با تغییر گفتمان و فرم، خود را دوباره به مردم قالب کند.

نخستین کنفرانس از مجموعه نشست‌های سازمان حقوق بشر ایران بهمن‌ ۱۴۰۰ با عنوان «ایران و گذار از استبداد» برگزار شد.

کنفرانس دوم با عنوان «اولویت‌های حقوق بشری، از امروز تا گذار به دموکراسی در ایران» بهمن ۱۴۰۱ و کنفرانس سوم نیز با عنوان «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» شهریور ۱۴۰۲ برگزار شدند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۲۶ مهر اعلام کرد ظهره‌وند که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، به‌دلیل اظهاراتش «علیه امنیت ملی» به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده که این حکم به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.

او همچنین به «دو سال منع فعالیت رسانه‌ای و مصاحبه و انتشار مطلب» محکوم شده است.

میزان نوشت که دلیل صدور این حکم، اظهارات ظهره‌وند «در رابطه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در یک گفت‌وگوی اینترنتی» بوده و مدیر مسئول رسانه منتشرکننده این اظهارات نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.

این خبرگزاری مشخص نکرد که ظهره‌وند دقیقا برای کدام اظهارات خود محکوم شده اما این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود: «دولت در حال بستن پرونده انقلاب اسلامی است و قصد دارد نظام را به پایان برساند.»

100%

صدور حکم برای کواکبیان

قوه قضاییه برای کواکبیان که نماینده پیشین مجلس است نیز حکم ۱۴ ماه حبس صادر کرد اما این حکم به مدت چهار سال تعلیق شده است.

کواکبیان به دو سال منع فعالیت رسانه‌ای اعم از مصاحبه با رادیو و تلویزیون و انتشار هرگونه مطلب در رسانه‌ها هم محکوم شده است.

شهریور ماه، سخنگوی هیات منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی، گفته بود هیات منصفه، کواکبیان را به اتهام «اشاعه منکرات، نشر اکاذیب و انتشار اخبار نادرست» درباره ارتباط جنسی شکدم با چهره‌های حکومتی در ایران مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

کواکبیان ۱۹ تیرماه در سیمای جمهوری اسلامی گفت که «شکدم با ۱۲۰ نفر از افراد بسیار مهم مملکت همخوابگی داشته» است.

• 

  پرده‌برداری روزنامه‌نگار فرانسوی از دیدارهای خود با مقامات عالی‌رتبه ایران

شکدم در گفت‌وگو با پاکدست آی فور ایران (Eye for Iran) ایران‌اینترنشنال، با صراحت به سخنان کواکبیان واکنش نشان داد و گفت: «[این اظهارات] درست نیست، ممکن نیست، به‌کل غیرواقعی‌ست.»

کاترین پرز شکدم که اسلام‌شناس و پژوهش‌گر خوانده شده است، بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به‌دلیل گرویدن به اسلام، ارتباط نزدیکی با مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی در ایران برقرار کرد.

میزان نوشت که دادگاه، مدیرمسئول رسانه منتشرکننده اظهارات کواکبیان را نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

این احکام صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه است.