یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در کویت گفت که هدف برلین تعمیق همکاری با کشورهای مهم خلیج فارس برای حفاظت از مسیرهای دریایی و مقابله با نفوذ بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه است.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری آلمان دوشنبه ۱۴ مهر منتشر کرد، وادفول در کویت گفت: «حوثیهای یمن که یک سازمان تروریستی هستند، نهتنها اسرائیل، بلکه آزادی حملونقل کالا در دریای سرخ را نیز تهدید میکنند. این مسئله هم کشورهای خلیج فارس و هم اروپا را تحت تاثیر قرار میدهد.»
او افزود که برای پایان دادن به حملات حوثیها باید اقدام جدی انجام شود. وادفول گفت: «در گفتوگو با نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس، درک مشترکی وجود داشت که نباید فقط به علائم پرداخت، بلکه باید به ریشههای مشکل نیز توجه کرد.»
وزیر خارجه آلمان ریشه این مشکلات را جمهوری اسلامی دانست و گفت تهران از حوثیها برای «اعمال نفوذ بیثباتکننده» در منطقه استفاده میکند.
او افزود که میان آلمان و بسیاری از کشورهای منطقه همسویی منافع وجود دارد و توسعه رویکردهای مشترک سیاسی در این مرحله اهمیت حیاتی دارد.
شورای همکاری خلیج فارس که در سال ۱۹۸۱ تشکیل شده، شامل امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان، قطر و عربستان سعودی است و هدف آن همکاری در زمینه سیاست خارجی و امنیتی است.
در نخستین نشست سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۴ در بروکسل، بر گسترش همکاریها تاکید شده بود. کویت در حال حاضر ریاست دورهای این شورا را بر عهده دارد.
ارسال سلاح از ایران
نیروهای مقاومت ملی یمن ۱۸ مرداد با انتشار گزارشی بر پایه اظهارات خدمه یک کشتی کوچک توقیف شده، جزئیاتی درباره نقش سپاه پاسداران و حزبالله لبنان در نفوذ به کشورهای عربی، آسیایی و آفریقایی و سه مسیر اصلی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق تجهیزات نظامی به حوثیها را افشا کردند.
این افراد که در پادگانهای آموزشی نیروی قدس سپاه پاسداران آموزش دیده بودند و در قاچاق چندین محموله سلاح از بندرعباس شرکت داشتند، سه مسیر اصلی ارسال سلاح و تجهیزات به حوثیها و همینطور مسیر انتقال افراد این گروه برای آموزش در مراکز متعلق به سپاه را فاش کردهاند.
روزنامه فایننشال تایمز ششم تیر در تحلیلی هشدار داده حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در ایران اگرچه بهطور بیسابقهای این برنامه را تضعیف کرده، اما کشورهای خلیج فارس اکنون خود را در معرض تهدیدی میبینند که دیگر با توافقهای پیشین قابل مهار نیست.
این روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات فعلی و سابق چند کشور غربی، از جمله ایالات متحده، نوشت این سیستم بین تهران و پکن که به تهاتر شباهت دارد به این شکل کار میکند: ایران نفت خود را به چین ارسال میکند و در عوض، شرکتهای چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژههای عمرانی را برای زیرساختهای مورد نیاز تهران انجام میدهند.
به گفته این مقامات، یک شرکت بیمه دولتی چینی که خود را بزرگترین آژانس اعتبار صادراتی جهان مینامد و یک نهاد مالی چینی که آنقدر مخفی است که نامش در هیچ فهرست عمومی بانکها یا شرکتهای مالی چینی یافت نمیشود، این حلقه را تکمیل میکنند.
به نوشته والاستریت ژورنال، این توافق با دور زدن سیستم بانکی بینالمللی، راه نجاتی برای اقتصاد تحریمزده ایران فراهم کرده است.
به گفته برخی از مقامات، سال گذشته تا ۸.۴ میلیارد دلار از پرداختهای نفتی از طریق این کانال مالی انجام شده و فعالیت چینیها در پروژههای بزرگ زیرساختی در ایران را تامین مالی کرده است.
طبق برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران سال گذشته میلادی ۴۳ میلیارد دلار، عمدتا نفت خام، صادر کرده است. مقامات غربی تخمین میزنند که حدود ۹۰ درصد از این صادرات به چین میرود.
چین از سال ۲۰۱۸ میلادی زمانی که دونالد ترامپ آمریکا را از توافق هستهای موسوم به برجام خارج و تحریمهای ایالات متحده بر تهران را دوباره اعمال کرد، خریدار اصلی نفت ایران بوده است.
ترامپ پس از بازگشت دوباره به قدرت، دستور استفاده از «فشار حداکثری» را برای وادار کردن تهران به محدود کردن برنامه هستهای خود و پایان دادن به حمایت از گروههای شبهنظامی متحدش صادر کرد.
این دستورالعمل با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران تدوین شده است.
از آن زمان، واشینگتن تحریمهایی را علیه افراد و نهادهای چینی اعمال کرده، اما صادرات نفت ایران به چین تا حد زیادی بدون کاهش ادامه داشته است.
سیستم دور زدن تحریمها بین ایران و چین چطور کار میکند؟
به گزارش والاستریت ژورنال، سیستمی که از طریق آن نفت خام ایران در ازای انجام پروژههای زیرساختی در ایران مبادله میشود، شامل دو بازیگر اصلی است: سایناشور (Sinosure) شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی در چین، و یک مکانیسم تامین مالی مستقر در چین که مقامات از آن بهعنوان چوشین (Chuxin) یاد میکنند.
برخی از مقامات به این روزنامه گفتند در این توافق، یک شرکت تحت کنترل ایران فروش نفت به یک خریدار چینی را که در کنترل شرکت دولتی ژوهای ژنرونگ است، ثبت میکند. ژوهای ژنرونگ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد.
این مقامات در ادامه توضیح دادند که خریدار چینی در عوض، هر ماه صدها میلیون دلار در مکانیسم مالی چوشین واریز میکند.
سپس این مکانیسم وجوه واریزی را به پیمانکاران چینی که در ایران کار مهندسی انجام میدهند و در پروژههایی که تامین مالی آنها از سوی سایناشور بیمه شده، تحویل میدهد. در واقع، سایناشور بهعنوان حلقهای عمل میکند که پروژهها را به هم متصل نگه میدارد.
والاستریت ژورنال افزود نام چوشین در میان نزدیک به ۴۳۰۰ شرکت بانکی ثبتشده از سوی نهاد عالی ناظر بر صنعت چین وجود ندارد و در فهرست رسمی شرکتهای مالی و ثبت شرکتها که در دسترس عموم قرار دارند، یافت نمیشود.
به گفته دولت آمریکا و کارشناسان صنعت نفت، نفت خام ایران که به چین صادر میشود برای پنهان کردن منشا خود، مسیری غیرمستقیم را طی میکند که شامل انتقال کشتی به کشتی و اغلب مخلوط کردن نفت سایر کشورها با آن است.
از سایناشور چه میدانیم؟
سایناشور که به شکل رسمی شرکت بیمه صادرات و اعتبار چین نامیده میشد، ابزاری مالی برای دولت مرکزی چین است که از اولویتهای توسعه بینالمللی پکن حمایت میکند؛ تعهدی با اهمیت ویژه در مکانی حساس از نظر سیاسی مانند ایران.
به گفته این شرکت، سایناشور تا پایان سال گذشته میلادی بیش از ۹ تریلیون دلار فعالیت تجاری و سرمایهگذاری در سراسر جهان را پشتیبانی کرده است.
در ایران، پروژههای زیرساختی چین معمولا طرحهای عظیم دولتی هستند، از جمله فرودگاهها، پالایشگاهها و پروژههای حمل و نقل که از سوی بزرگترین بانکهای دولتی و گروههای مهندسی چین مدیریت میشوند.
طبق گزارش اید دیتا (AidData)، یک آزمایشگاه تحقیقاتی در ویرجینیای آمریکا، چین بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۲۵ میلیارد دلار تعهد مالی برای ساخت پروژههای زیرساختی در ایران ارائه داده است.
سایناشور در ۱۶ مورد از ۵۴ قرارداد مستند شده نقش مستقیم داشته است.
بنا بر گزارش والاستریت ژورنال، واشینگتن که از تحریمهای هدفمند علیه شرکتهای چینی استفاده کرده، شرکتهایی را که در ایران کارهای غیرنظامی انجام میدهند در لیست سیاه قرار نداده است. همچنین هیچ بانک بزرگ چینی هدف تحریمهای آمریکا قرار نگرفته است.
به نوشته این روزنامه، هیچ سندی در حوزه عمومی یافت نشده که مستقیما سایناشور را با توافق نفت در برابر ساخت و ساز در ایران مرتبط کند.
واکنش تهران و پکن به این گزارش چه بوده است؟
وزارت خارجه چین در پاسخ به سوالات والاستریت ژورنال گفت از این توافق اطلاعی ندارد، با «تحریمهای یکجانبه غیرقانونی» مخالف است و قوانین بینالمللی اجازه «همکاری عادی» بین کشورها را میدهد.
ژوهای ژنرونگ و سایناشور به درخواست این روزنامه برای اظهار نظر در مورد این توافق پاسخی ندادند. مقامات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد هم در مورد مکانیسم پرداخت یا خرید نفت چین اظهار نظری نکردند.
برد پارکس، مدیر اجرایی اید دیتا، به والاستریت ژورنال گفت چارچوب چین برای انجام کارهای زیرساختی در ایران احتمالا منعکسکننده توافقنامه سایناشور در عراق است.
بر اساس این توافقنامه ۲۰ ساله، سایناشور وامهای چینی برای پروژههای پکن را در ازای نفت پشتیبانی میکند.
او افزود: «هر طلبکار و پیمانکار ساختمانی باید تحت این چتر قرار بگیرد.»
تهران و پکن هم یک توافق همکاری دارند. برنامه ۲۵ ساله همکاریهای مشترک ایران و چین که به اختصار سند همکاری ایران و چین نامیده میشود، در فروردین سال ۱۴۰۰ با امضای وزیران امور خارجه دو کشور رسمی شد.
از آن زمان تاکنون جزییات چندانی از مفاد این توافق و تعهدات هر کدام از دو طرف منتشر نشده است.
منتقدان توافق، آن را با قرارداد ترکمنچای مقایسه میکنند و ناقض برخی از اصول قانون اساسی ایران میدانند.
کارهای زیرساختی چین در ایران از زمان امضای این توافقنامه افزایش یافته است. این پروژهها برای حکومت ایران که برای حفظ خدمات اساسی مانند تامین آب و برق تلاش میکند، حیاتی هستند.
طبق ارزیابی والاستریت ژورنال، ایران همچنین میتواند با خرید مستقیم کالا از چین، بخشی از درآمد فروش نفت خود را بازیابی کند. مقامات آمریکایی میگویند جمهوری اسلامی همچنین میتواند بخشی از درآمد را برای استفاده به منطقه خود بازگرداند.
نه سایناشور و نه چوشین تحت تحریمهای ایالات متحده قرار نگرفتهاند. وزارت خزانهداری آمریکا از اظهار نظر در مورد شرح فعالیتهای نهادهای چینی خودداری کرد.
این خبرگزاری دوشنبه ۱۴ مهر گزارش داد کسری روزانه گاز کشور در زمستان ۱۴۰۳ بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب بود و برآوردها نشان میدهد این رقم تا سال ۱۴۱۰ ممکن است به ۶۰۰ میلیون مترمکعب برسد.
این در حالی است که کسری روزانه گاز در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۵ میلیون مترمکعب و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۴ میلیون مترمکعب بود.
مهر افزود: «زمستان در ایران به معنای تشدید بحران ساختاری در بخش انرژی است... در این دوره، افزایش مصرف خانگی موجب کاهش شدید سهم صنایع و نیروگاهها از گاز میشود و چرخه تولید کشور را تحت فشار قرار میدهد.»
بر اساس این گزارش، صنعت پتروشیمی با ارزآوری سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار، از پایههای صادرات غیرنفتی ایران است، اما هر زمستان با «محدودیت و قطع خوراک گاز» روبهرو میشود و این کمبود بر تولید، صادرات و اشتغال ملی اثر میگذارد.
بحران انرژی در حالی زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده و فعالیت صنایع را مختل کرده که ایران دومین دارنده بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان محسوب میشود.
در تابستان امسال نیز قطع گسترده برق فشار سنگینی بر صنایع وارد کرد، پیامدهای جدی برای تولید به همراه داشت و به نگرانیها درباره بیکاری کارگران دامن زد.
فعالان صنایع مردادماه هشدار دادند با اعمال خاموشیهای گسترده در کشور، تولید فولاد در سال جاری ۳۳ درصد کاهش خواهد یافت.
کاهش ظرفیت اشتغال در پی افت تولید صنعت پتروشیمی
مهر در ادامه گزارش خود نوشت: «ناترازی گاز برای صنعت پتروشیمی فقط به معنای کاهش صادرات نیست. وقتی خوراک گاز محدود میشود، تولید داخل نیز افت میکند. این افت تولید به معنی کاهش ظرفیت اشتغال مستقیم در مجتمعهای پتروشیمی و ضربه به صنایع پاییندستی است. هر توقف یا کاهش ظرفیت، موجی از بیکاری و رکود در مناطق صنعتی ایجاد میکند.»
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد محدودیت انرژی در سال ۱۴۰۳ ضربه سنگینی به بخش صنعت وارد کرد و خسارت مستقیم آن به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
در این میان، صنعت پتروشیمی نیز سهم قابل توجهی از این خسارت را متحمل شد؛ به گونهای که بر اساس برآوردهای کارشناسی، کاهش خوراک گاز در زمستان گذشته حدود دو میلیارد دلار زیان مستقیم به این بخش وارد کرد.
مهر افزود: «زیان فقط عدد و رقم نیست. مهمتر از آن، خدشهدار شدن اعتبار ایران بهعنوان تامینکننده پایدار است. بازارهای جهانی به ثبات نیاز دارند و هر بار که ایران نتواند تعهدات صادراتی خود را عملی کند، بخشی از بازار به رقیبان واگذار میشود.»
بر اساس این گزارش، ایران در سال ۱۴۰۰ تنها ۴۲ درصد از تعهدات صادرات گاز خود به ترکیه و عراق را اجرا کرد؛ عملکردی که علاوه بر زیان مالی، به موقعیت ژئوپلیتیک کشور در منطقه نیز آسیب رساند.
با توجه به وخامت روزافزون وضعیت اقتصادی و تشدید تحریمها، به نظر میرسد بحران گاز و برق در آینده نزدیک نیز تداوم داشته باشد.
پیشتر رییس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی کشور زیان روزانه ناشی از قطع برق در شهرکهای صنعتی را بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.
