سارا القضا، مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حمایت از روزنامهنگاران، سهشنبه هشتم مهر گفت: «قوه قضاییه ایران اعلام کرده که پوشش رسانهای درباره تحریمهای تازه بازاعمالشده را زیر نظر دارد و ممکن است علیه کسانی که به ایجاد ناآرامی عمومی متهم میکند، اقدامات قانونی انجام دهد.»
او افزود استدلال مقامهای جمهوری اسلامی این است که این افراد سبب «اخلال در امنیت روانی جامعه» شدهاند.
القضا هشدار داد: «چنین اتهامات مبهم و گستردهای بخشی از الگوی بزرگتر مقامات برای محدود کردن آزادی بیان، دلسرد کردن از بحث آزاد، و تحت فشار گذاشتن روزنامهنگاران و دیگرانی است که درباره مسائل حساس گزارش میدهند.»
ششم شهریور فرانسه، بریتانیا و آلمان، موسوم به تروئیکای اروپایی، فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
در نهایت، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که در چارچوب توافق برجام معلق شده بودند، از بامداد ششم مهر مجددا اعمال شدند.
در هفتههای اخیر، مقامهای حکومت ایران ضمن تلاش جهت کماهمیت جلوه دادن بازگشت تحریمها، فشار بر روزنامهنگاران، کنشگران و منتقدان را برای سکوت درباره پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه افزایش دادهاند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجم مهر به نقل از دادستانی کل کشور نوشت در پی تحولات اخیر، برخی کانالها و سایتهای خبری اقدام به تولید و انتشار محتوای «حساسیتبرانگیز» در مورد افزایش قیمتها و اخباری «مخل امنیت روانی» کردهاند.
دادستانی کل جمهوری اسلامی فعالان فضای مجازی و رسانهها را تهدید کرد در صورت پرداختن به اخباری که به «برهم زدن امنیت روانی آحاد جامعه» بینجامد، با آنها برخورد خواهد شد.
پیشتر در پنجم شهریور، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی چشمانداز اقتصاد کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ پرداخت و اعلام کرد احتمال افزایش بهای دلار تا ۱۶۵ هزار تومان و جهش نرخ تورم تا ۹۰ درصد وجود دارد.
پس از انتشار این گزارش، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن برخورد با تهیهکنندگان آن، اقدام به از اعضای معاونت امور بینالملل اتاق بازرگانی کرد.