گزارشهای میدانی و آمار مراکز ترک اعتیاد نشان میدهد مصرف الکل در کشور رشد چشمگیری داشته و مراجعه افراد الکلی به مراکز درمانی در پنج سال گذشته تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. بازار مشروبات دستساز و تقلبی نیز با وجود خطرات جدی مانند مسمومیت، نابینایی و مرگ، همچنان رونق دارد.
سایت «رویداد ۲۴»، جمعه ۲۱ شهریور گزارش داد مصرف الکل در سطح کشور نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و بهدلیل غیر قانونی بودن، بسیاری از سودجویان از مواد نامرغوب یا الکل صنعتی استفاده میکنند که در نهایت به قیمت جان مصرف کننده تمام میشود.
دو فروشنده مشروبات الکلی در بازار سیاه به رویداد ۲۴ گفتهاند فروششان نسبت به سه سال گذشته چندین برابر شده است.
خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرمانگاری شده و این ممنوعیت به ایجاد بازار سیاه گسترده در سطح کشور انجامیده است. به همین دلیل، الکلهای دستساز و شیشههای مشروب تقلبی سالانه چندین نوبت و معمولا به شکل سریالی قربانی میگیرند.
۹ شهریور، علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصرف بالای الکل را یکی از چالشهای نظام سلامت ایران دانست و خواستار توسعه مراکز ترک الکل در کشور شد.
او با تاکید بر اینکه باور دارد مراکز ترک الکل باید در کشور وجود داشته باشد، گفت: «وقتی این مسائل را مطرح میکنیم، یک عده میگویند الکل کجا بود، کشور اسلامی مگر الکل مصرف میکند؟ بله، مصرف میکند، خوب هم مصرف میکند. اتفاقا سرانه مصرفش هم بالاست.»
افزایش مراجعهکنندگان
مددکار یک کلینیک در خیابان آجودانیه تهران در گفتوگو با رویداد ۲۴ به تشریح وضعیت مراجعهکنندگان در زمینه مصرف الکل و مواد مخدر پرداخت و از رشد قابل توجه مصرف الکل در سالهای اخیر خبر داد.
او درباره میزان مراجعان مصرفکننده الکل نسبت به گذشته گفت: «تعداد افراد درگیر مصرف الکل نسبت به گذشته افزایش محسوسی داشته است. اگر بخواهم آماری بدهم، میتوان گفت که در مقایسه با پنج سال گذشته، مراجعهکنندگان الکلی حدود ۵۰ درصد بیشتر شدهاند.»
این مددکار با بیان اینکه اغلب مراجعان با مشکل الکل حدود ۴۰ سال دارند، گفت بیشتر این افراد پس از مصرف مشروبات الکلی دچار اختلالات روانشناختی شده و در ادامه تحت نظر روانپزشک قرار گرفتهاند.
بهدلیل اعمال محدودیتهای گسترده از سوی حاکمیت، آمار رسمی و بهروزی از میزان مصرف الکل در ایران ارائه نمیشود.
با این حال، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۴۰۱، ایران از نظر شمار افرادی که بهطور مداوم الکل مصرف میکنند، در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه نهم قرار دارد.
نبود حمایت دولتی
مددکار کلینک خیابان آجودانیه تهران با اشاره به نبود هیچگونه حمایتی از سوی نهادهای دولتی یا سازمانهای رسمی بهداشتی، گفت در حالی که حجم مراجعات بالا رفته و هزینهها سنگینتر شده است، حتی سازمان بهزیستی هم کمک خاصی نمیرساند.
این مددکار با بیان اینکه شکایات و گزارشها درباره مشکلات ناشی از مصرف مشروبات تقلبی «بسیار زیاد» است، افزایش مصرف الکل را «یک واقعیت نگرانکننده» خواند: «برای مدیریت این موضوع نیازمند حمایتهای جدیتر دولتی و برنامهریزی منسجم هستیم.»
فروش و مصرف نوشیدنیهای الکلی در ایران غیرقانونی است و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مصرفکننده را در نوبت نخستِ بازداشت، به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با مشروبات الکلی تقلبی نیز نتیجهبخش نبوده است.
آبان ۱۴۰۳، حکم اعدام چهار محکوم پرونده توزیع مشروبات الکلی مسموم در کرج به اتهام «افساد فی الارض» در زندان مرکزی این شهر اجرا شد.
امجد امینی در این پست که جمعه ۲۱ شهریور منتشر شد، نوشت: «مهسا (ژینای) عالمتابم، نامت هنوز ورد زبانهاست که در دل هر انسانی جای دارد. یاد و نامت گرامی باد.»
او در ادامه نوشت: «سومین سالگرد مهسا (ژینا) امینی ۱۴۰۴/۰۶/۲۵»
انتشار این پست با واکنش گسترده در شبکههای اجتماعی روبهرو شد و شمار قابل توجهی از کاربران آن را نشاندهنده برگزاری مراسم یادبود مهسا امینی در تاریخ ذکرشده دانستند.
مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، شهریور ۱۴۰۱ پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد در تهران جان باخت.
این رویداد به جرقه آغاز اعتراضات سراسری در ایران با شعار «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شد.
آرامگاه مهسا امینی در گورستان آیچی شهر سقز است.
اسفندماه ۱۴۰۲، کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد خشونت فیزیکی در طول بازداشت، به کشته شدن مهسا امینی انجامید.
این کمیته افزود جمهوری اسلامی بهجای انجام تحقیقات سریع، کارآمد و جامع در خصوص این فرایند غیرقانونی، چنانکه تحت قوانین بینالمللی الزامی است، حقیقت را پنهان کرده و مانع از تحقق حق اجرای عدالت شده است.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شدند.
جمهوری اسلامی همچنین ۱۲ تن از معترضان با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور و مهران بهرامیان را اعدام کرده است.
در آستانه سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، گروههای حقوق بشری و فعالان ایرانی خارج از کشور، فراخوان برگزاری تجمعاتی در شهرهای مختلف جهان را صادر کردهاند.
پیشتر حامد اسماعیلیون، فعال حقوق بشر و از اعضای هیئت مدیره انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاِس۷۵۲، از برگزاری همزمان تظاهرات و تجمعات در بیش از ۲۰ شهر در سراسر جهان به مناسبت سومین سالگرد قتل ژینا خبر داد و از ایرانیان دعوت کرد در این تظاهرات شرکت کنند.
۲۴ تشکل کارگری و اجتماعی نیز ۱۷ شهریور در بیانیهای به مناسبت سومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» تاکید کردند این مبارزه متوقف نخواهد شد.
آنها مطالبات محوری خود را «پایان آپارتاید جنسیتی»، «تضمین رفاه عمومی» و «آزادیهای بیقید و شرط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» عنوان کردند.
بر اساس این بیانیه که جمعه ۲۱ شهریور منتشر شد، اعضای «هستههای تروریستی» که در ماههای اخیر دستگیر شدهاند، از سوی واحد ۸۴۰ نیروی قدس، ماموریت داشتند حملاتی علیه اسرائیل انجام دهند.
در جریان عملیات ارتش اسرائیل در ماههای مارس و آوریل، دو نفر به نامهای زیدان الطویل و محمد القریان در سوریه بازداشت شدند.
ارتش اسرائیل افزود طی هفتههای اخیر، اعضای چند گروه دیگر نیز که تحت هدایت دو شهروند لبنانی به نامهای قاسم صلاحالحسینی و محمد شعیب فعالیت میکردند، بازداشت شدند.
به گفته مقامهای اسرائیلی، این دو عامل وابسته به سپاه پاسداران که نقش مهمی در قاچاق سلاح از ایران به کرانه باختری رود اردن، لبنان و سوریه ایفا میکردند، ماه گذشته در حمله هوایی اسرائیل به لبنان کشته شدند.
این نخستین بار نیست که اسرائیل از بازداشت عوامل مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه خبر میدهد.
ارتش اسرائیل ۱۶ تیر اعلام کرد تیمی عملیاتی از نیروی قدس سپاه پاسداران را در جنوب سوریه دستگیر کرده است.
اورشلیم پست، ۲۲ تیر در گزارشی اختصاصی فاش کرد نیروهای ارتش اسرائیل در ماه ژوئن طی عملیاتی بیسابقه، تا عمق ۱۰ کیلومتری خاک سوریه نفوذ کردند تا شماری از نیروهای سپاه قدس را که به این کشور اعزام شده بودند، بازداشت کنند.
جذب افراد از طریق تطمیع مالی
ارتش اسرائیل ۲۱ شهریور در ادامه بیانیه خود اعلام کرد بازجوییها نشان میدهد شماری از بازداشتشدگان در جنوب سوریه حتی از هویت واقعی عواملی که آنها را هدایت میکردند، اطلاعی نداشتند.
در این بیانیه آمده است: «جذب آنها برای همکاری با یگان ۸۴۰ در بسیاری موارد بدون افشای اهداف واقعی این یگان و عمدتا از طریق تطمیع مالی انجام شده است.»
ارتش اسرائیل واحد ۸۴۰ نیروی قدس را مسئول «هدایت و پشتیبانی عملیات علیه اسرائیلیها و یهودیان در داخل و خارج از اسرائیل» معرفی کرد و افزود اقدامات اخیر این کشور در جنوب سوریه، بخشی از کارزار مستمری است که علیه این یگان اجرا میشود.
این کارزار شامل اقداماتی از جمله «خنثیسازی قاچاق تسلیحات ایرانی» و «حمله به پایگاههای ارتش سوریه» است که به گفته ارتش اسرائیل، محل فعالیت یگان ۸۴۰ سپاه پاسداران بودند.
ارتش اسرائیل در پایان بیانیه خود تاکید کرد در کنار سازمان امنیت داخلی (شاباک)، به فعالیتهای خود علیه نیروی قدس و گروههای وابسته به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
سوریه در دوران حکومت بشار اسد یکی از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه به شمار میرفت و تهران از خاک این کشور به منظور ارسال محمولههای تسلیحاتی برای حزبالله استفاده میکرد.
با این حال، پس از سقوط حکومت اسد در آذرماه سال گذشته، نفوذ نظامی و تسلیحاتی حکومت ایران در سوریه بهطور چشمگیری کاهش یافت.
احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، ۳۰ آذر ۱۴۰۳ گفت مخالفان با ساقط کردن اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.
عراقچی شامگاه پنجشنبه ۲۰ شهریور در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت مذاکرات تهران و پاریس برای مبادله زندانیان «به مراحل نهایی خود نزدیک شده» است.
او در عین حال تاکید کرد هنوز زمان دقیقی برای مبادله زندانیان میان دو طرف مشخص نشده اما احتمال میرود این اقدام در «روزهای آینده» صورت گیرد.
عراقچی افزود علاوه بر وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز در این روند دخیل هستند و پس از طی مراحل لازم، «ترتیبات اجرایی» فرآیند تبادل زندانیان با طرف فرانسوی انجام خواهد شد.
در سوی دیگر، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بامداد جمعه ۲۱ شهریور گفت که مایل نیست درباره این «موضوعات حساس و بسیار جدی» اظهار نظر کند.
او در ادامه به رادیو فرانس اینتر گفت: «فرانسه همواره خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط اتباع خود در ایران است.»
مهدیه اسفندیاری کیست؟
اسفندیاری ۳۹ ساله، از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ در زندان فِرِن در جنوب پاریس در بازداشت موقت به سر میبرد.
نشریه لوپوئن فرانسه فروردینماه گزارش داد این تبعه ایرانی به اتهام «تمجید از تروریسم» بازداشت و به زندان منتقل شده است.
اسفندیاری متهم است که در کانالی در پیامرسان تلگرام، پیامهایی در حمایت از حمله هفتم اکتبر حماس منتشر کرده است.
بنا بر اعلام دادستانی پاریس، این محتواها «تحریک به تروریسم» و «توهین به جامعه یهودی» تلقی شدهاند.
زندانیان فرانسوی در ایران
روزنامه لوموند ۲۹ تیر گزارش داد هماکنون چهار شهروند فرانسوی در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند.
در میان آنها، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، زوج فرانسوی، بیش از سه سال است که در ایران زندانی هستند.
خواهر کوهلر ۱۱ تیر در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت قوه قضاییه جمهوری اسلامی این دو نفر را به «جاسوسی» برای موساد، «توطئه برای سرنگونی حکومت» و «افساد فی الارض» متهم کرده است. اتهاماتی که میتواند به صدور حکم اعدام برای آنها منجر شود.
خانوادههای کوهلر و پاریس ۱۲ تیر در بیانیهای، این اتهامات را «بیاساس» و «ابزاری برای ارعاب و شکنجه روانی» خواندند و گفتند این دو در پی بمباران زندان اوین و انتقال به مکانهای نامعلوم، از آسیبهای جسمی و روانی رنج میبرند و از حداقل حقوق انسانی مانند دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و امکان نگهداری وسایل شخصی محروم شدهاند.
فرانسه اردیبهشتماه بهطور رسمی از حکومت ایران بهدلیل دستگیری کوهلر و پاریس به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کرد.
لنارت مونترلوس، جوان ۱۹ ساله با تابعیت فرانسوی-آلمانی، یکی دیگر از زندانیان جمهوری اسلامی است.
او ۲۶ خرداد در جریان سفر دور دنیای خود با دوچرخه، در ایران ناپدید شد.
عراقچی ۲۱ تیر در مصاحبه با روزنامه لوموند اعلام کرد او بهدلیل «ارتکاب جرم» بازداشت شده اما توضیحی درباره نوع جرم او ارائه نداد.
بر اساس گزارشها، یک شهروند فرانسوی دیگر نیز در ایران زندانی است که هویت او نه از سوی مقامهای جمهوری اسلامی و نه از طرف دولت فرانسه اعلام نشده است.
مقامهای فرانسوی این بازداشتها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران توصیف کردهاند. اتهامی که تهران آن را رد میکند.
فعالان حقوق بشر نیز بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت ایران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده میکند.
به گزارش خبرآنلاین، بسیاری از شهروندان پردیس نسبت به افزایش ناگهانی مبلغ آورده اولیه و ابهام در اقساط و زمانبندی پرداختها گلایهمند هستند. این تغییرات، فشار مالی شدیدی بر متقاضیان وارد کرده و رویای خانهدار شدن را برای بسیاری از آنها دستنیافتنیتر از همیشه کرده است.
یکی از شهروندان میگوید: «قرار بود هر شش ماه یک بار ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنیم، اما بعد از اولین پرداخت ۴۰ میلیون، برای نوبت دوم ۶۰ میلیون و سپس ۸۰ میلیون تومان اعلام شد.»
به نوشته اقتصادآنلاین، این تغییرات نهتنها باعث سردرگمی مردم شده، بلکه اعتراضات گستردهای را در میان متقاضیان بهدنبال داشته است. بسیاری از آنان میگویند که ابهام در مبلغ و تعداد اقساط و نبود جدول زمانبندی مشخص، مسیر خانهدار شدن را به بحرانی تمامعیار بدل کرده است.
یکی دیگر از متقاضیان تاکید میکند: «قشر ضعیف جامعه چشم امید به این پروژهها داشت تا رؤیای خانهدار شدنش محقق شود. اما شرایط موجود باعث شده این امید به سختی قابل تحقق باشد. از رسانهها میخواهیم صدای مردم باشند و تکلیف پرداختها و اقساط مشخص شود.»
دی ماه سال گذشته نیز گزارشهایی منتشر شده حکایت از این داشت که برخی واحدهای مسکن مهر پردیس پس از ۱۳ سال انتظار مالکان، با نواقص و بدون آب، برق و گاز تحویل شده است.
پروژههای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در حالی با وعده حمایت از دهکهای پایین جامعه کلید خوردند که امروز، بهگفته بسیاری از متقاضیان، به دلیل سوءمدیریت و بیثباتی در برنامهریزی مالی، به باری سنگین بر دوش آنان تبدیل شدهاند.
