حدودا یک سال از فاجعه انفجار معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس گذشت. رای اولیه دادگاه و احکام صادره بازماندگان را شوکه کرد، بازماندگانی که توان گرفتن وکیل نداشتند. اسناد رسمی نشان می‌دهد همان مالکان قبلی، در جلسه جدید، دوباره به‌عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.
یک سال پیش، شنبه ۳۱ شهریور ساعت ۲۱ انفجار شدیدی در معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجوی طبس رخ داد. ۵۲ کارگر کشته و ۲۲ کارگر دیگر زخمی شدند.
از همان زمان روشن شد که کارگران معدن درباره نشت گاز به مدیران معدن هشدار داده بودند؛ هشدارهایی که جدی گرفته نشد.
پس از انفجار نیز برخورد مدیران و مالکان بازماندگان را رنجاند، از جمله نحوه انتقال اجساد. مقامات محلی و استانی هم توجه چندانی نداشتند؛ با وجود مرگ ۵۲ کارگر، حتی در سطح منطقه عزای عمومی اعلام نشد.
پس از انفجار، خبرگزاری‌های داخلی خبر دستور ویژه غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضائیه، برای پیگری پرونده را منتشر کردند.
احمد میدری، وزیر کار و امور اجتماعی دولت مسعود پزشکیان، قاطعانه وجود هر تخلفی در واقعه انفجار معدنجوی طبس را رد کرده بود. با این حال، ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ رای دادگاه معدنجو اعلام شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری بدون ذکر نام افراد اعلام کرد برای پنج نفر از متهمان این پرونده به اتهام «تسبیب در قتل عمدی ۵۳ نفر از کارگران» پرونده قضایی تشکیل شد.
به گفته او، در مرحله بدوی هر یک از آنان به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل در حق اولیای دم و سه سال حبس تعزیری به‌دلیل جنبه عمومی جرم محکوم شدند.
جهانگیر اضافه کرد «با توجه به همکاری متهمان» در روند رسیدگی، نداشتن سابقه کیفری، پرداخت کامل دیه از محل بیمه و نیز پرداخت مبلغ مازاد ۳۵۰ میلیون تومان به خانواده هر جان‌باخته، دادگاه برای چهار نفر از متهمان قرار تعلیق مراقبتی دو ساله در اجرای حکم حبس صادر کرد و قرار حبس متهم پنجم نیز معلق شد.
مالکان همان‌ها هستند
با اینکه بلافاصله پس از واقعه، اخبار درباره برخورد شدید با مالکان معدن منتشر شد، بررسی روزنامه رسمی نشان می‌دهد حدودا دو هفته پیش از دادگاه بدوی، هیات مدیره معدنجو تشکیل جلسه داده است.
در جلسه ۱۸ تیر ۱۴۰۴، عزت‌الله قاسمی، به نمایندگی از شرکت ندای رهاوی به سمت رییس هیات مدیره، علی شیرزاد یکتاپرست، به نمایندگی از شرکت معدنی فرآوری، به سمت نایب‌رییس هیات مدیره و محمد مجتهدزاده به سمت مدیرعامل شرکت تعیین شدند.
هر سه این اشخاص، در زمان وقوع انفجار در همین سمت‌ها قرار داشتند.
هیچ خبری از بازخواست یا پیگیری قضایی آنها منتشر نشده و قوه قضاییه نیز نامی از متهمان نبرده است.
بازماندگانی که شوکه شدند
با اعتراض دو طرف دعوا، پرونده این رویداد مرگبار مجددا مورد بررسی قرار گرفت.
روزنامه شرق چهارم شهریور در گزارشی با اشاره به صدور احکام پرونده انفجار معدن طبس نوشت بسیاری از خانواده‌های قربانیان و مصدومان حادثه حتی از تشکیل جلسه دادگاه خبر نداشتند و از نتایج آن هم در شوک فرو رفته‌اند.
تنها تعداد انگشت‌شماری از خانواده‌ها برای پیگیری حقوق خود وکیل گرفته بودند.
این روزنامه به نقل از همسر ناصر آخوندی، یکی از کارگران جان‌باخته، نوشت: «برای حضور در دادگاه به ما خبر ندادند. کسی اطلاع نداد جلسه تشکیل شده است.»
او با اشاره به زندگی دشوار خود و دو فرزندش تاکید کرد: «هر حمایتی هم شود، جای خالی همسرم را پر نمی‌کند.»
