ترامپ دستور پایان دادن به سیاست «آزادی بدون وثیقه نقدی» را امضا کرد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، فرمانی اجرایی را امضا کرد که هدف آن پایان دادن به سیستم «آزادی بدون وثیقه نقدی» است. ترامپ تهدید کرد که بودجه فدرال حوزههایی را که آزادی بدون وثیقه را اجرا میکنند، قطع خواهد کرد.
این اقدام، تازهترین تلاش ترامپ و جمهوریخواهان برای قرار دادن موضوع جرم و جنایت در دستور کار ملی است.
ترامپ دوشنبه سوم شهریور در مراسم امضای چند دستور اجرایی در کاخ سفید گفت: «به آزادی بدون وثیقه نقدی پایان میدهیم. اما با شروع از واشینگتن دی.سی. این کار را انجام میدهیم.»
ترامپ کنترل نیروهای پلیس در واشینگتن را در دست گرفته و اجازه داده که نیروهای گارد ملی در حین گشتزنی مسلح باشند.
او همچنین تهدید کرده است که حضور نظامی آمریکا را در شهرهای تحت کنترل دموکراتها مانند بالتیمور و شیکاگو گسترش خواهد داد.
منتقدان اقدامات دولت را دخالت غیرضروری و فراتر از حد لازم دانستهاند.
رویترز نوشت که تمرکز بر مقابله با جرم و جنایت بهعنوان ابتکاری در برنامههای ترامپ و همحزبیهای جمهوریخواه او برای حفظ کنترل هر دو مجلس کنگره در انتخابات میاندورهای سال آینده تلقی میشود.
آزادی بدون وثیقه نقدی سیستمی است که بر اساس آن متهمان میتوانند در انتظار دادگاه بدون پرداخت مبلغی مشخص بهطور نقد و تنها بر اساس قول حضور در دادگاه آزاد میشوند.
منتقدان این سیاست میگویند این کار انگیزه متهمان برای حضور در دادگاه را کاهش داده و امنیت عمومی را به خطر میاندازد، زیرا آنها دوباره به خیابان بازمیگردند.
اما حامیان این سیاست میگویند بسیاری از افراد کمدرآمد قادر به پرداخت وثیقه نیستند.
دستور اجرایی ترامپ از دادستان کل آمریکا میخواهد فهرستی از حوزههای محلی و ایالتی که سیاست آزادی بدون وثیقه نقدی را اجرا میکنند، ارائه دهد و منابع فدرالی در این مناطق را که میتوان «تعلیق یا قطع» کرد شناسایی کند.
دستور مربوط به شهر واشینگتن دی.سی. از دادستان کل میخواهد اقدامات احتمالی شامل محدود کردن بودجه فدرال، خدمات و تاییدیهها را شناسایی کند.
ترامپ وعده داده بود که بهعنوان بخشی از رویکرد سختگیرانه خود در مورد مقابله با جرم و جنایت در رقابتهای ریاست جمهوری ۲۰۲۴، با آزادی بدون وثیقه نقدی مقابله کند.
او حمایت خود از پایان دادن به آزادی بدون وثیقه نقدی در واشینگتن دی.سی. را اوایل این ماه اعلام کرد.
پایتخت آمریکا یکی از اولین شهرهایی بود که بهطور گسترده آزادی با وثیقه نقدی را در دهه ۱۹۹۰ حذف کرد. بر اساس سیاست این شهر، قاضی بر اساس خطر عدم حضور در دادگاه، ارزیابی میکند که آیا متهم باید از زندان آزاد شود یا خیر.
ایالت ایلینوی نیز آزادی بدون وثیقه نقدی را حذف کرده است. برخی ایالتهای دیگر، از جمله نیویورک، کالیفرنیا و نیوجرسی، هم در مقایسه با گذشته کمتر حکم به آزادی بدون وثیقه نقدی میدهند.