احتمال غیرحضوری شدن تحصیل دانشآموزان در تهران بهدنبال تشدید بحران انرژی
اطلاعات دریافتی ایراناینترنشنال نشان میدهد مدارس وابسته به چند سفارت اروپایی در تهران به دلیل بحران بی برقی، آغاز سال تحصیلی را به تعویق انداختهاند و برخی مدارس مناطق یک تا سه تهران نیز در حال آماده کردن سناریوهایی مانند آموزش غیرحضوری یا تاخیر در شروع کلاسها هستند.
اطلاعات دریافتی ایراناینترنشنال حاکی است برخی مدارس سفارخانههای اروپایی در تهران به خانوادههای دانشآموزان خود اطلاع دادهاند که برخلاف برنامه قبلی، سال تحصیلی جدید را با تاخیر آغاز خواهند کرد.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، دوشنبه ۲۷ مرداد در حالی وعده پایان خاموشیها در انتهای تابستان را داد که نگرانیها از تاثیر خاموشیهای مداوم و گسترده در ایران حالا به آموزش و پرورش، دانشآموزان، خانوادهها و معلمان رسیده است.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، دوشنبه با تکذیب آنچه شایعات درباره بازگشایی مدارس از نیمه شهریور خواند، گفت: «مهر امسال یک مهر کاملا عادی برای مدارس خواهد بود و مدارس بهصورت حضوری فعالیت خود را آغاز میکنند و آغاز سال تحصیلی در فضایی آرام و منظم رقم خواهد خورد.»
همزمان گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد برخی مدارس در مناطق یک تا سه تهران به خانوادههای دانشآموزان خود از احتمال برگزاری آنلاین و غیر حضوری کلاسهای درس در سال تحصیلی جدید خبر دادهاند.
اما او در ادامه به سه سناریوی پیش روی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: «در موضوع آموزش، سه سناریو شامل حضوری، مجازی و ترکیبی مدنظر قرار گرفته است تا در هیچ شرایطی زمان آموزش از دست نرود.»
فرهادی تاکید کرد: «در موارد خاص مانند برودت یا آلودگی هوا و همچنین ناترازی انرژی، آموزش میتواند بهصورت مجازی ادامه پیدا کند اما هیچگاه تعطیل نخواهد شد.»
موارد خاصی که فراگیر میشوند
سال تحصیلی جدید در حالی آغاز خواهد شد که ایران با بحرانی بیسابقه در دو حوزه آب و برق دست و پنجه نرم میکند.
قطع برنامهریزی شده و منظم آب و برق امسال زودتر از سالهای گذشته و از اردیبهشت آغاز شد.
آخرین آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان میدهد ۱۲ سد بزرگ و مهم در تامین آب شرب و کشاورزی، کمتر از ۱۰ درصد ذخیره آبی دارند.
در هفتههای اخیر صدها شهروند با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از مختل شدن زندگی خود بر اثر قطع مکرر و گسترده آب و برق گفتند.
از سوی دیگر در صورت ادامه آنچه مسئولان آن را بیآبی ناشی از خشکسالی مینامند، برگزاری حضوری کلاسهای درس با مشکلات جدی بهداشتی همراه خواهد شد.
همچنین گزارشهای منتشر شده از وضعیت هوای پایتخت نشان میدهد تهرانیها در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، تنها شش روز هوای پاک تنفس کردهاند.
با فرارسیدن فصل سرما و تغییر شرایط جوی تحت تاثیر پدیدهای به نام وارونگی دما، استفاده بیشتر از وسایل گرمایشی و افزایش تردد خودروها، آلودگی هوا بهویژه در مناطق شهری و صنعتی افزایش مییابد.
آموزش مجازی بدون برق و اینترنت؟
سخنگوی وزارت آموزش و پروش در حالی از بررسی سناریوی آموزش مجازی در سال جدید خبر داده که بسیاری از شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال از اختلال، قطعی و کندی اینترنت در ایران و تاثیر آن بر زندگی روزمره و معیشتشان گفتهاند.
آنها تاکید کردهاند همزمان با بحرانهای دیگر مانند قطع برق و آب، گرانی و بیکاری، محدودیت اینترنت فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند.
علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل هم هشدار داده اگر تعرفهها ۷۰ درصد گران نشوند، روزی سه ساعت قطع اینترنت اجتنابناپذیر خواهد بود.
آموزش عمومی مجازی، اولین بار در دوران همهگیری کرونا در ایران جای خود را به برنامه آموزش حضوری دانشآموزان داد.
نتایج یک پژوهش منتشر شده در شماره اول سال نهم فصلنامه تدریسی پژوهشی، نشان میدهد آموزش غیرحضوری در ایران در این دوره مشکلات جدی بههمراه داشت: «افت تحصیلی، کاهش بهداشت روانی، فرسودگی شغلی معلمان، نابرابری دسترسی به امکانات (مثل اینترنت و ابزارها)، ضعف در ارزشیابی و افت تعاملات انسانی و اجتماعی دانشآموزان.»
آموزش مجازی و بحران شهریه در مدارس
با طرح احتمال غیرحضوری شدن مدارس بهدلیل کمبود آب و برق، موضوع شهریههای هنگفت مدارس غیردولتی در شبکههای اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
بسیاری بر این باورند که آموزش غیرحضوری در مدارس غیردولتی تفاوت چندانی با مدارس دولتی ندارد.
در شرایطی که هنوز ثبتنامها ادامه دارد، احتمال آموزش غیرحضوری میتواند بسیاری را از ثبتنام فرزندان خود در مدارس غیردولتی منصرف کند.
در مدارس غیردولتی همچون مدارس نمونه، غیرانتفاعی و تیزهوشان، معمولا شهریه دریافتی صرف هزینه حقوق و مزایای معلمان، مدیر و کادر آموزشی، اجارهبها، خدمات آموزشی و فوق برنامه و غیره میشود.
گفته میشود در صورت عدم استقبال خانوادهها از ثبتنام فرزندان خود در مدارس غیردولتی، این مدارس با بحران مالی برای تامین هزینهها به ویژه حقوق معلمان خود مواجه میشوند.
سازمان مدارس غیردولتی سال گذشته اعلام کرده بود مدیران مدارس تنها مجاز به دریافت بخشی از شهریه در زمان پیش ثبتنام هستند و در صورت انصراف دانشآموز از ثبتنام - به هر دلیلی - مدیران میبایست کل هزینه دریافت شده را به والدین برگردانند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.