وزارت خارجه لبنان اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مخالفت با خلع سلاح حزبالله را محکوم و در بیانیهای تاکید کرد این صحبتها، «تعرض به حاکمیت، وحدت و ثبات لبنان» و «دخالت در امور داخلی و تصمیمات حاکمیتی» این کشور تلقی میشود.
در این بیانیه که پنجشنبه ۱۶ مرداد منتشر شد، آمده است: «روابط میان کشورها باید بر پایه احترام متقابل، برابری، عدم مداخله در امور داخلی و پایبندی کامل به تصمیمات نهادهای قانونی و مشروع استوار باشد.»
وزارت خارجه لبنان افزود: «استفاده از این روابط برای ترویج یا حمایت از بازیگران داخلی که خارج از چارچوب دولت لبنان و نهادهای قانونی آن فعالیت میکنند، یا تلاش برای تضعیف دولت، کاملا غیرقابل قبول است.»
عراقچی شامگاه ۱۵ مرداد در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد حزبالله به خلع سلاح تن نخواهد داد: «موضعگیری قاطع رهبر حزبالله و صدور بیانیهای محکم نشان داد که حزبالله کاملا در این قضیه ایستادگی خواهد کرد.»
او افزود: «این بار اول نیست که برای خلع سلاح حزبالله و اینکه سلاح مقاومت را از کار بندازند، تلاش میکنند. علت آن روشن است، چرا که در میدان نبرد، توانمندی سلاح مقاومت برای همگان آشکار شده است.»
عراقچی در عین حال تاکید کرد تهران در تصمیمگیریهای حزبالله مداخله نمیکند.
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، ۱۴ مرداد خبر داد بر اساس تصمیم کابینه این کشور، مهلت خلع سلاح گروههای غیردولتی و تمرکز کامل تسلیحات در اختیار دولت، پایان سال جاری میلادی خواهد بود.
به گفته او، ارتش لبنان باید حداکثر تا پایان ماه اوت (۹ شهریور)، طرحی جامع برای انحصار سلاح در دست نیروهای مسلح دولتی ارائه کند.
ساعاتی پیش از اظهارات نخستوزیر لبنان، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، بار دیگر اسرائیل را به «موشکباران» تهدید کرد و گفت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی «به هیچ توافق جدیدی با اسرائیل متعهد نیست و پیش از هر گفتوگویی، این رژیم باید توافقات پیشین را اجرا کند».
واکنش نظامیان جمهوری اسلامی به تحولات لبنان
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، ۱۶ مرداد اسرائیل را به دست داشتن در تحولات لبنان متهم کرد و گفت اسرائیل میکوشد «معادلات منطقهای را به نفع خود تغییر دهد».
شکارچی افزود: «جبهه مقاومت با اقتدار ایستاده است. حزبالله لبنان، حماس، انصارالله، حشد شعبی عراق و نیروهای مقاومت در یمن و سایر کشورها، قدرتمندتر از گذشته عمل میکنند.»
جبهه مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه استفاده میکنند.
ایرج مسجدی، معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه پاسداران، دیگر فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی بود که به تحولات لبنان پرداخت و گفت طرح آمریکا و اسرائیل برای خلع سلاح حزبالله «شکست» خواهد خورد.
او افزود: «آنان بهدنبال خلع سلاح مقاومت در لبنان هستند اما این آرزو را به گور خواهند برد. سلاح مقاومت، سلاح مردم لبنان برای دفاع از سرزمینشان است و این طرح نه در شورای دفاع لبنان و نه در هیچ عرصهای به نتیجه نخواهد رسید.»
مسجدی تهدید کرد: «نیروهای مقاومت همواره آماده و مجهز هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز برای هر نوع سناریوی احتمالی آمادگی کامل دارد.»
پیشتر منابع آگاه گزارش داده بودند حزبالله هشدار داده در صورت اتخاذ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با سلاحهای این گروه، «احتمال وقوع هرج و مرج» وجود دارد.
حزبالله که مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی به شمار میرود، در پی نابودی زیرساختهای نظامی خود در حملات اسرائیل و کشته شدن رهبران و فرماندهان برجستهاش، از جمله حسن نصرالله و هاشم صفیالدین، بهشدت تضعیف شده است.
این اندیشکده مستقر در واشینگتن در گزارش خود نوشت تاسیسات کلنگ گزلا در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل هدف قرار نگرفت و اکنون دو توده پسماند باقیمانده از عملیات معدنی یا صنعتی در شرق و غرب آن دیده میشود.
بر اساس این گزارش، کلنگ گزلا میتواند مکان نگهداری قطعات و مجموعههای سانتریفیوژ یا حتی محل اختفای ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد حکومت ایران باشد.
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی افزود هرچند نمیتوان با قطعیت از فعالیتهای جاری در کلنگ گزلا سخن گفت اما تصاویر ماهوارهای حاکی از آن است که جمهوری اسلامی همچنان عملیات ساخت و ساز را در این تاسیسات زیرزمینی ادامه میدهد.
بر اساس برخی گزارشها، تاسیسات کلنگ گزلا در عمقی فراتر از بُرد بمبهای سنگرشکن آمریکایی قرار دارد.
پیشتر در چهارم تیر، روزنامه تلگراف گزارش داد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از تهران خواسته درباره فعالیتهای سایت کلنگ گزلا توضیح دهد اما جمهوری اسلامی از ارائه پاسخ خودداری کرده است.
در روزهای اخیر گمانهزنیها درباره سرنوشت برنامه هستهای جمهوری اسلامی، به ویژه ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، پس از حملات آمریکا به تاسیسات نطنز، فردو و اصفهان در اول تیر بالا گرفته است.
سایتی دیگر در شمال شرق تاسیسات اصفهان
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی گزارش داد در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل، بیش از ۲۴ ساختمان در مرکز فناوری هستهای اصفهان هدف قرار گرفتند.
تصاویر ماهوارهای ثبتشده در ۳۱ تیر نشان داد پس از حملات اخیر، فعالیتها در این مجموعه بسیار محدود بوده است. طبق ارزیابیها، سایت مورد نظر بهطور گستردهای آسیب دیده و جمهوری اسلامی اقداماتی برای پاکسازی مسیرهای دسترسی و تقویت برخی سازهها در دستور کار قرار داده است.
اندیشکده مطالعات استراتژیک و بینالمللی نوشت در شمالشرق مرکز فناوری هستهای اصفهان، یک تاسیسات زیرزمینی وجود دارد که به نظر میرسد در جریان حملات آمریکا و اسرائیل هدف قرار نگرفته است.
با این حال، یکی از ورودیهای این مجموعه زیرزمینی از سوی حکومت ایران مسدود شده که احتمالا اقدامی پیشگیرانه در آستانه حملات آمریکا بوده است.
گروسی پیش از این در ۲۹ خرداد اعلام کرد حکومت ایران در حال ساخت سومین سایت غنیسازی اورانیوم خود «در مکانی نزدیک اصفهان» است.
به گزارش اندیشکده آمریکایی، با توجه به موقعیت جغرافیایی، این احتمال وجود دارد که تاسیسات زیرزمینی شمالشرق اصفهان همان سایت سوم غنیسازی جمهوری اسلامی باشد.
چشمانداز برنامه هستهای جمهوری اسلامی
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی نوشت بررسی تصاویر ماهوارهای سه یافته حائز اهمیت را درباره تاثیر حملات اخیر بر برنامه اتمی جمهوری اسلامی و توانایی حکومت برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده مطرح میکند.
نخست آن که این حملات خسارت سنگینی به تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان وارد کرده و عملا موجب توقف فعالیتهای آنها شدهاند. جمهوری اسلامی در حال تثبیت سازههای آسیبدیده در فردو و اصفهان است اما نشانهای از آغاز مجدد فعالیتهای غنیسازی در سایتهای اصلی دیده نمیشود.
دوم آن که این حملات بهطور کامل برنامه هستهای تهران را از بین نبردهاند؛ بهویژه در مناطقی مانند کلنگ گزلا که فعالیتها در آن ادامه دارد و همچنین تاسیسات زیرزمینی نزدیک اصفهان.
و سوم آن که همچنان برخی «ابهامهای کلیدی» درباره وضعیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی وجود دارد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، سوم تیر اعلام کرد حکومت ایران ممکن است همچنان به ذخایر اورانیوم غنیشده خود دسترسی داشته باشد.
اندیشکده آمریکایی در ادامه مطلب خود افزود: «محل نگهداری این ذخایر مشخص نیست؛ ممکن است در تاسیسات زیرزمینی مانند سایت شمالشرق اصفهان یا کلنگ گزلا در نزدیکی نطنز پنهان شده باشد، یا در چند نقطه مختلف پراکنده باشد. صرفنظر از محل نگهداری، وجود چنین ذخیرهای تهدیدی جدی برای گسترش سلاحهای هستهای به شمار میرود.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۱ مرداد گفت از سرنوشت و محل نگهداری فعلی ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی حکومت ایران اطلاعی ندارد اما این ذخایر پیشتر در تاسیساتی نگهداری میشد که هدف بمباران آمریکا قرار گرفتند.
۱۶ تیر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو آماده است برای کمک به حل و فصل پرونده هستهای جمهوری اسلامی، اورانیوم با غنای بالا را از ایران دریافت کند و پس از فرآوری و کاهش غنا، آن را به تهران بازگرداند.
محمدبیگی با اشاره به افزایش سهم پرداختی مردم از هزینههای درمان، گفت این مقدار باید برعکس باشد؛ یعنی مردم ۳۰ درصد و دولت ۷۰ درصد هزینهها را پرداخت کنند.
او چهارشنبه ۱۵ مرداد نبود ساختار موثر در نظام بیمهای، تاخیر در پرداختها و عدم اجرای درست تعرفهها را از دلایل کاهش پوشش بیمهها عنوان کرد و افزود: «پوشش بیمهای ما مرتب در حال کاهش است و این موضوع به مردم، به ویژه اقشار کمبرخوردار، آسیب میزند.»
عباس شیری، فعال کارگری و بازرس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، دوم مرداد اعلام کرد از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۴ کمتر از ۵۰ هزار کارگر در ایران تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
او افزود: «مثلا در استان قم در این مدت ۴۶۰ کارگر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، در حالی که نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر در نوبت بیمه داریم.»
طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زمستان گذشته کاهش پرداخت از جیب مردم را یکی از مهمترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامههای توسعه و پیشرفت کشور دانست و گفت: «در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد برساند.»
موهبتی گفت: «به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین شش تا هشت هزار میلیارد تومان اعتبار باید تامین شود که برای رسیدن به این هدف، حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.»
در این شرایط، نایبرییس کمیسیون بهداشت از عدم اجرای طرح تجمیع بیمهها انتقاد کرد و گفت: «هر وقت بحث تجمیع بیمهها را مطرح میکنیم، با ایراداتی مواجه میشویم که مانع اجرای آن میشود. به نظر میرسد صنعت بیمه ما در حال شکست خوردن است.»
محمدبیگی با اشاره به سهم پایین سلامت از تولید ناخالص ملی تاکید کرد: «تا وقتی سهم سلامت در بودجهریزی کشور زیر چهار درصد باشد، حتی تقویت بیمهها هم کارساز نخواهد بود.»
افزایش آمار سرطان
نایبرییس کمیسیون بهداشت درباره دلایل افزایش آمار بیماران سرطانی در کشور نیز گفت: «بهدلیل ضعف در تغذیه سالم، امنیت غذایی و غربالگری، بار بیماریها افزایش یافته است. نظام سلامت ما درمانمحور شده و رویکرد پیشگیرانه در آن کمرنگ است.»
او افزود: «تا زمانی که نگاه ما به سلامت، پیشگیرانه نباشد، حتی افزایش بودجه صندوق بیماران خاص هم پاسخگو نخواهد بود.»
آلودگی هوا به عنوان یکی از عوامل سرطانزا شناخته میشود؛ پدیدهای که سالهاست کلانشهرهای ایران را فرا گرفته و برنامههای اقتصادی و اجرایی دولتها در جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته تغییری به نفع نظام سلامت در این مسیر ایجاد کند.
محمدبیگی با بیان اینکه قیمت داروهای خاص و وارداتی تا ۱۰ برابر افزایش یافته، گفت: «برداشتن ارز ترجیحی باعث جهش قیمت داروها شد و جبران این افزایش عملا ممکن نیست.»
او یادآور شد که مجلس در سال ۱۴۰۰ تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج را تصویب کرد اما بودجه این صندوق با نیازهای درمانی بیماران همخوانی ندارد: «امسال بودجه بیشتری برای این صندوق پیشنهاد دادیم اما دولت آن را مصوب نکرد.»
مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، فروردین گذشته اعلام کرد در سال جاری، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی حذف شده است.
این تصمیم بهمعنای هفت برابر شدن نرخ ارز واردات تجهیزات پزشکی است.
او گفت بانک مرکزی در سال جاری ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز توافقی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص خواهد داد.
خامنهای در متن حکمی که پنجشنبه ۱۶ مرداد در در رسانههای ایران منتشر شده، اعلام کرد که با توجه به تصویب و تشکیل شورای دفاع، احمدیان و شمخانی را به نمایندگی خود در شورای دفاع منصوب میکند.
سعید جلیلی نیز همچنان در سمت نمایندگی رهبر در شورای عالی امنیت ملی ابقا شده است.
مقامات جمهوری اسلامی ۱۲ مرداد و کمتر از شش هفته پس از برقراری آتشبس در جنگ ۱۲ روزه، از تاسیس نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر دادند.
رسانهها در ایران همان روز به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش دادند این شورا در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تاسیس شورای دفاع کشور را تصویب کرده قرار است «طرحهای دفاعی و ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح» را بررسی کند.
این نهاد افزود: «ریاست این شورا بر عهده رییسجمهوری بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانههای مرتبط است.»
نخستین بار هشتم مرداد، وبسایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، از احتمال بروز تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داد.
دو روز پس از آن، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از نهایی شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی و ایجاد نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر داد.
احمدیان و شمخانی
احمدیان از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است که از سال ۱۳۸۶ ریاست مرکز راهبردی سپاه را بر عهده داشت.
او ۱۴ مرداد با حکم مسعود پزشکیان به عنوان نماینده ویژه رییسجمهوری و رییس قرارگاه پیشرفت طرحهای ملی و راهبردی کشور منصوب شد.
احمدیان در این حکم مامور به راهبری طرحهای کلان و راهبردی کشور و بهکارگیری ظرفیتهای دستگاههای حاکمیتی و «نهاد مردمی پیشران» شد و از او خواسته شده بود زمینه مشارکت نخبگان، ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را در اجرای این طرحها فراهم کند.
این فرمانده پیشین سپاه، خرداد ۱۴۰۲ جایگزین علی شمخانی در دبیری شورای عالی امنیت ملی شد و ۱۴ مرداد، علی لاریجانی بهعنوان جانشین او در این شورا معرفی شده بود.
علی شمخانی، مشاور سیاسی خامنهای و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است که سوابقی از جمله جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، معاون اطلاعات و عملیات ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارد.
شمخانی همچنین فرمانده نیروی دریایی ارتش، وزیر دفاع دولتهای هفتم و هشتم، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بوده است.
او پیشتر در سال ۲۰۲۰ از سوی آمریکا تحریم شده بود.
نخستین بار هشتم مرداد، وبسایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، از احتمال بروز تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داد.
دو روز پس از آن، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از نهایی شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی و ایجاد نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر داد.
تسنیم، دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه، ۱۱ مرداد نوشت شورای دفاع پیش از این نیز در جریان جنگ ایران و عراق تشکیل شده بود.
هنوز مشخص نیست تشکیل این شورای جدید چه تاثیری بر تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی خواهد داشت.
اعلام رسمی تشکیل این شورا در شرایطی صورت میگیرد که زمزمههایی درباره احتمال درگیری نظامی مجدد میان اسرائیل و جمهوری اسلامی شنیده میشود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، زائران اربعین میتوانند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق ارز زیارتی دریافت کنند. نرخ اختصاصی دینار عراق برای شرکت کنندگان در اربعین به ازای ۲۰۰ هزار دینار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارزانتر از بازار آزاد ارز در تهران است.
منصور فخاران، مدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ایران، هفته گذشته پیشبینی کرده بود در اربعین امسال حدود ۳.۷ میلیون نفر از مرزهای ایران وارد عراق خواهند شد.
به این ترتیب، به عبارتی، دولت در مجموع حدود شش هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان تخفیف ارزی نسبت به بازار آزاد برای زائران اربعین ۱۴۰۴ در نظر گرفته است. عددی معادل ۶۷.۶ میلیون دلار.
این در حالی است که استفاده از «ارز اربعین» تاثیری بر سهمیه ارز مسافرتی ایرانیان به خارج از کشور ندارد.
فرودگاه نجف بیشترین سود را میبرد
عادل نورعلی، عضو انجمن شرکتهای هواپیمایی، ۱۵ مرداد گفت: «نرخ پرواز رفتوبرگشت تهران–نجف ۱۳ میلیون تومان و برای مسیرهای دورتر تا ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.»
نورعلی با اشاره به سهم بالای هزینههای فرودگاهی در نرخ بلیت گفت: «۴۰ تا ۴۵ درصد نرخ بلیت نجف، صرف هزینههای فرودگاهی میشود که نسبت به فرودگاه بغداد حدود ۱۵ درصد بیشتر است.»
هر چند قیمت بلیت هواپیما برای مراسم اربعین با استفاده از ناوگان هوایی ایران، تفاوت چندانی با قیمت بلیت پروازهای داخلی در مسیرهای مشابه مانند تهران به کیش ندارد اما اختصاص ۴۰ تا ۴۵ درصد قیمت هر بلیت به فرودگاه نجف و ۳۰ درصد قیمت هر بلیت به دیگر فرودگاههای عراق، تردیدها درباره نحوه قیمتگذاری این پروازها و اختصاص بودجههای پنهان به این مراسم نو ظهور مذهبی در ایران را افزایش داده است.
همزمان مقامات حکومت ایران اعلام کردند مجوز پرواز بوئینگ امدی (MD) در آسمان عراق برای ۲۰ روز صادر شده است.
هواپیماهای بوئینگ امدی در اصل از سوی شرکت مکدانل داگلاس (McDonnell Douglas) طراحی و تولید شدهاند و بعد از ادغام این شرکت با بوئینگ در سال ۱۹۹۷، با برند بوئینگ شناخته شدند.
این هواپیماها در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ جزو پرکاربردترین هواپیماهای مسافربری در خطوط هوایی دنیا بودند اما بسیاری از ایرلاینهای بزرگ، این هواپیماها را به دلیل مصرف بالای سوخت و سن بالا بازنشسته کردهاند.
بیشتر هواپیماهای امدی در ایران بین ۲۵ تا ۴۰ سال دارند و به دلایل فنی، ایمنی و زیست محیطی، در بسیاری از کشورهای دنیا اجازه پرواز ندارند.
در این نامه که به امضای بنیانگذاران شرکتهایی چون دیجیکالا، علیبابا، فیلیمو، کافهبازار و دیوار رسیده، از یک جریان هدفمند برای تضعیف و تسلط بر اکوسیستم استارتاپی سخن گفته شده و نسبت به «فروپاشی قریبالوقوع» این زیستبوم هشدار داده شده است.
کارآفرینان نوشتهاند که فشارهای فزاینده نهتنها انگیزه را در میان جوانان خاموش کرده، بلکه مسیر «مهاجرت گروهی و سازمانی» را بهعنوان تنها راه باقیمانده برای ادامه کار گشوده است.
امضاکنندگان نامه با اشاره به دهه ۱۳۹۰ بهعنوان دوران شکوفایی امید و نوآوری، تاکید کردهاند که در میانه همان دهه، با شروع فضای اتهامزنی و روایتسازی از سوی نهادهای امنیتی، استارتاپها بهعنوان ابزار نفوذ و تغییر معرفی شدند و همین روند باعث آغاز یک سیاست سرکوب پنهان شد. در این میان، انتشار شبنامه، تهدید سرمایهگذاران، بازداشت مدیران و جلوگیری از ورود شرکتها به بورس، تنها بخشی از ابزارهای اعمال فشار عنوان شده است.
نویسندگان این نامه، با اشاره مستقیم به دستور برای حذف بنیانگذار پلتفرم دیوار، این اقدام را نشانهای کمسابقه از تسلط کامل ساختارهای امنیتی بر بخش خصوصی دانستهاند. این موضوع، بهنوشته آنها، از مرحله دخالت گذشته و وارد فاز «تصاحب و اخراج» شده است.
همزمان با انتشار این نامه، روزنامه واشینگتنپست در گزارشی اختصاصی نوشت که سپاه پاسداران، با مداخله مستقیم، مانع ورود دیوار به بورس تهران شده و خواستار واگذاری بخشی از سهام آن به شرکتی وابسته به نهادهای اقتصادی تحت کنترل علی خامنهای شده است. این روزنامه به نقل از منابع متعدد فاش کرد که مواضع مستقل و انتقادی حسام آرماندهی، بنیانگذار دیوار و کافهبازار، عامل اصلی این فشارها بوده است.
آرماندهی پیشتر در مصاحبهای هشدار داده بود که در اقتصاد ایران، هر زمان شرکتی به سودآوری میرسد، یک نهاد شبهدولتی پیدا میشود که سهمی از آن را مطالبه میکند. او همچنین با انتشار نامه رد صلاحیتش برای ورود دیوار به بورس، فاش کرد که دستگاه امنیتی خواستار خروج کامل او از هیئتمدیره و سهامداری بوده است.
بهنوشته واشینگتنپست، شرکتهای خصوصی فعال در حوزه فناوری، بارها تحت فشار نهادهای حکومتی برای تحویل دادههای کاربران یا واگذاری سهام به نهادهای وابسته قرار گرفتهاند. برخی از این شرکتها در برابر فشارها تسلیم شدهاند، اما دیوار تاکنون مقاومت کرده و همین مساله، موجب افزایش شدت برخوردها شده است.
در نامه کارآفرینان فناوری آمده است که کشورهای منطقه از جمله امارات و عربستان، با جذب نیروی انسانی متخصص، به قطبهای نوآوری و فناوری بدل شدهاند، در حالی که ایران در حال از دست دادن بزرگترین سرمایهاش، یعنی نیروی انسانی، است. آنان هشدار دادهاند که اگر این روند ادامه یابد، نهفقط رشد اقتصادی بلکه حتی بقای حداقلی صنعت نوآوری نیز در خطر است.
در پایان، امضاکنندگان از رییسجمهوری، بهعنوان رییس شورای عالی امنیت ملی خواستهاند که با توقف فوری روند امنیتیسازی و بازنگری در نگاه حاکم بر حوزه نوآوری، امکان بازگشت اعتماد و امید را برای نسل جوان فراهم کند.
