دانمارک با استناد به تهدیدات فزاینده امنیتی، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در قبال پذیرش پژوهشگران خارجی در پیش گرفته و در این میان، پژوهشگران ایرانی به‌طور ویژه در معرض رد صلاحیت قرار گرفته‌اند.
به گزارش رسانه‌های دانمارکی، مقام‌های امنیتی و دانشگاهی این کشور هشدار دادند دسترسی افراد به اطلاعات حساس در حوزه‌هایی مانند فناوری کوانتومی، انرژی‌های سبز و هوش مصنوعی می‌تواند خطر نشت اطلاعات به دولت‌های خارجی را افزایش دهد.
دانشگاه آرهوس، یکی از معتبرترین مراکز علمی دانمارک، اعلام کرده که تنها در سال جاری، درخواست دست‌کم ۲۴ پژوهشگر خارجی را رد کرده است؛ بخشی قابل توجه از این افراد تابعیت ایران، روسیه یا چین داشته‌اند.
به گفته مسئولان این دانشگاه، احتمال دسترسی این افراد به اطلاعاتی که می‌تواند به کشورهای ثالث منتقل شود، عامل اصلی این تصمیم بوده است.
سرویس اطلاعات و امنیت دانمارک (PET) هشدار داده که کشورهایی مانند ایران می‌توانند از پژوهشگران برای مقاصد جاسوسی استفاده کنند؛ از جمله از طریق تطمیع مالی، تهدید، فشار سیاسی یا حملات سایبری.
در همین راستا، برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه کپنهاگ تیم‌هایی تخصصی برای غربال‌گری امنیتی متقاضیان ایجاد کرده‌اند.
با وجود این، برخی دانشگاهیان ابراز نگرانی کرده‌اند که این محدودیت‌ها ممکن است به همکاری‌های علمی بین‌المللی لطمه بزند.
دانمارک که هم‌اکنون ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، در چارچوب سیاست‌های دفاعی و امنیتی خود، تمرکز بیشتری بر حفاظت از زیرساخت‌های علمی و تحقیقاتی گذاشته است.
در پاییز سال گذشته، نمایندگان پارلمان دانمارک در جلسه کمیته مهاجرت، بر لزوم اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌تر علیه فعالیت‌های ضددموکراسی جمهوری اسلامی تاکید کردند.
در دهم تیر ماه سال جاری دادستان‌های آلمان اعلام کردند یک تبعه دانمارکی به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی در دانمارک بازداشت شده است. هدف فعالیت‌های او، جمع‌آوری اطلاعات درباره اماکن و افراد مرتبط با جامعه یهودیان در شهر برلین بوده است.
نگرانی از جاسوسی و فعالیت‌های خرابکارانه جمهوری اسلامی و عناصر وابسته به آن در اروپا افزایش پیدا کرده است.
سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و سوئد و هلند جمهوری اسلامی را مسئول اقدامات جنایی و استفاده از گروه‌های تبهکار در خاک خود دانسته‌اند.
