مالزی یک شبکه داعش را متلاشی کرد
مقام‌های پلیس مالزی اعلام کردند شبکه‌ای را متلاشی کرده‌اند که با استفاده از رسانه‌های اجتماعی، ایدئولوژی گروه دولت اسلامی (داعش) را در میان کارگران بنگلادشی مقیم این کشور ترویج و برای این گروه پول جمع‌آوری می‌کرد.
مقام‌های پلیس مالزی اعلام کردند شبکه‌ای را متلاشی کرده‌اند که با استفاده از رسانه‌های اجتماعی، ایدئولوژی گروه دولت اسلامی (داعش) را در میان کارگران بنگلادشی مقیم این کشور ترویج و برای این گروه پول جمع‌آوری می‌کرد.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۳ تیر نوشت که مالزی، کشوری با اکثریت مسلمان، از سال ۲۰۱۶ که یک حمله در کوالالامپور به گروه داعش نسبت داده شد، صدها نفر را به ظن فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرده است. در سال‌های اخیر و پس از برخوردهای منطقه‌ای شدید و گسترده، شمار این بازداشت‌ها کاهش یافته است.
مالزی به‌شدت به نیروی کار خارجی وابسته است. نیرویی که مشاغل کارخانه‌ای، کشاورزی و ساختمانی را بر عهده می‌گیرد.
سالانه هزاران تبعه بنگلادش برای کار به مالزی مهاجرت می‌کنند.
جذب نیرو از طریق پیام‌رسان‌ها
خالد اسماعیل، بازرس کل پلیس مالزی، جمعه در یک کنفرانس خبری تلویزیونی اعلام کرد از ماه آوریل تاکنون، ۳۶ تبعه بنگلادشی در چند عملیات مختلف، بازداشت شده‌اند.
این افراد برای کار در کارخانه‌ها یا بخش‌هایی چون ساختمان‌سازی و خدمات، به مالزی رفته بودند.
به گفته اسماعیل، این شبکه با هدف جذب نیرو، دیگر کارگران بنگلادشی را هدف قرار می‌داده و با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، به انتشار ایدئولوژی‌های افراطی و رادیکال می‌پرداخته است.
تامین مالی داعش و روند پیگرد
این مقام ارشد پلیس مالزی در ادامه گفت: «این شبکه همچنین با استفاده از سرویس‌های بین‌المللی انتقال پول و کیف پول‌های دیجیتال، برای ارسال مبالغی به گروه داعش در سوریه و بنگلادش اقدام می‌کرده است.»
او از ارائه جزییات بیشتر درباره میزان پول جمع‌آوری‌شده خودداری کرد.
از میان بازداشت‌شدگان، پنج نفر در مورد «عضویت در یک گروه تروریستی» تفهیم اتهام شده‌اند، ۱۵ نفر قرار است به بنگلادش بازگردانده شوند و ۱۶ نفر دیگر در بازداشت باقی می‌مانند تا تحقیقات تکمیلی انجام شود.
به گفته اسماعیل، احتمال بازداشت‌های بیشتر نیز وجود دارد.
او گفت که در مجموع، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر مظنون به ارتباط با این شبکه هستند.
بازرس کل پلیس مالزی تصریح کرد: «افرادی را که نقش حداقلی داشته‌اند به کشور خود بازمی‌گردانیم اما کسانی که نقش بیشتری ایفا کرده‌اند، در مالزی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»
