اسرائیل حملهای پیشدستانه علیه جمهوری اسلامی انجام داد. شبیه حمله سال ۱۹۶۷ به مصر، این حمله هم برقآسا بود و عمده فرماندهان ارشد سپاه کشته شدند. نتایج این حمله در روز اول به حدی با موفقیت بالا بوده که در آینده در دانشگاههای نظامی به عنوان یک مدل و الگوی برجسته تدریس خواهد شد.
این حمله فرماندهان ارشد، تاسیسات هستهای، سامانههای موشکی، توانمندیهای تولید سلاح و دانشمندان هستهای که بهطور فعال در پیشبرد پروژههای تسلیحاتی شرکت داشتند را هدف قرار داد.
این اتفاق در حالی رخ داد که جمهوری اسلامی در انتظار مذاکرات یکشنبه با آمریکا بود. این باعث افزایش غافلگیرشدن جمهوری اسلامی شد.شیوه و تاکتیکها بسیار غافلگیر کننده بودند.
هدف حمله اولیه اسرائیل از بین بردن سلسله مراتب ارشد نظامی جمهوری اسلامی بود که تا حدود زیادی به این هدف رسید. از جمله اهداف این افراد بودند: محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح؛ حسین سلامی فرمانده کل سپاه؛ غلام علی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء که قرارگاه عالی جنگی جمهوری اسلامی است؛ امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه؛ محمد کاظمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه؛ محمود باقری، فرمانده یگان موشکی سپاه؛ مهدی ربانی، معاون عملیات سپاه؛ غلامرضا محرابی، معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح و علی شمخانی مشاورسیاسی خامنه ای و مسوول ارشد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی.
عناصر کلیدی شبکه فرماندهی سپاه ظرف چند دقیقه کشته شدند. این عملیات، نشاندهنده نفوذ گسترده اطلاعاتی اسرائیل در عمق ساختار های اطلاعاتی جمهوری اسلامی است و همچنین نشان میدهد که موساد در بالاترین سطوح تصمیمگیری جمهوری اسلامی نفوذ دارد و به اطلاعات بسیار حساس و سطح بالا دسترسی دارد.
علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی پیش از این گفته بود نفوذ اسرائیل به حدی است که جا دارد همه مقامات ارشد نظام برای جان خود نگران باشند.
برتری اطلاعاتی و تکنولوژیک
همزمان، دولت اسرائیل اقدام به هدف قراردادن و کشتن شماری دانشمندان برجسته هستهای جمهوری اسلامی کرد، یعنی «مغزهای متفکر» پشت برنامه هستهای نظام. زیرساخت دانشی این برنامه به شدت آسیب دید اگر چه توان دانشی این برنامه بعید است کاملا از بین رفته باشد.
تعدادی از افراد باسابقه برنامه هستهای قدیمی جمهوری اسلامی هم هدف قرار گرفتند و کشته یا مجروح شدند، از جمله تهرانچی، فریدون عباسی، و ذوالفقاری.
این حمله ثابت کرد پدافند جمهوری اسلامی برخلاف تبلیغات بسیار در مورد آن از کارآمدی لازم در روز مورد نیاز برخوردار نیست. حمله آبان ماه گذشته اسرائیل و این حمله نشان داد پدافند جمهوری اسلامی تا اینجا در مقابل برتری هوایی اسرائیل تسلیم بوده است.
نیروی هوایی که همیشه مزیت اصلی ارتش اسرائیل بوده همچنین تاسیسات هستهای و غنیسازی جمله تاسیسات غنی سازی نطنز را هدف قرار داده و خسارات سنگینی به زیرساختهای تولید و توسعه آن وارد کرده است.
حکومت جمهوری اسلامی در تلاش است تا ابعاد خسارات وارده را پنهان کند اما به نظر می رسد بخش مهمی از تاسیساتی که به بهای بروز مشکلات اقتصادی شدید و از دست رفتن رفاه مردم و در چارچوب اهداف نظام ساخته شده بود از بین رفته است.
نیروی هوایی اسرائیل و موساد همچنین دهها سکوی پرتاب موشک و راکت را در سراسر ایران، همچنین مراکز تولید سلاح را نابود کردند. صدها موشک و پهپاد در حالیکه هنوز در تونلها قرار داشتند، از کار انداخته شدند. عملیاتی که نشاندهنده عمق نفوذ اطلاعات نظامی اسرائیل در ایران است. توان تهاجمی جمهوری اسلامی بشدت آسیب دیده ولی هنوز با قاطعیت نمی شود گفت کاملا از بین رفته است.
این عملیات از سوی نیروهای هوایی و زمینی از جمله نیروهای ویژه اسرائیل انجام شده و توانایی بالای آنها علیه جمهوری اسلامی در سرزمینی بسیار دور دست را نشان می دهد .
این عملیات نه فقط نشانگر برتری مطلق نیروی هوایی اسرائیل بود بلکه نشان داد نیروهای ویژه اسرائیل در داخل ایران برای کشتن فرماندهان و نابودی پرتابگرهای متحرک موشک هم دست بالایی داشته اند. کلیت عملیات نشانگر برتری اطلاعاتی و تکنولوژیکی اسرائیل و تبدیل این دو برتری به برتری سوم یعنی برتری عملیاتی است.
اینکه اسرائیل گفته است این عملیات را ادامه می دهد نشانگر آن است که بانکی از اهداف از قبل تهیه شده و هدف اسرائیل این است که تا زمانی که می تواند به عملیات ادامه دهد تا میزان تهدید جمهوری اسلامی را به پایین ترین سطح ممکن برساند.به نظر می رسد اسرائیل در حال تکرار الگوی عملیاتی در برابر حماس و حزب الله برای از بین بردن شبکه رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی و در نهایت تسلیم کردن جمهوری اسلامی است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.