عشق ابدی؛ برنامه دوستیابی پربیننده ایرانی که محدودیتها را به چالش کشیده است
محدودیتهای سختگیرانه فرهنگی جمهوری اسلامی، ناخواسته زمینهساز موفقیت چشمگیر برنامهای به نام عشق ابدی شده است؛ برنامه ای جسورانه در ژانر دوستیابی که در ترکیه فیلمبرداری میشود و از طریق یوتیوب به خانههای ایرانیان راه یافته است.
این برنامه واقعگرایانه که از آوریل ۲۰۲۵ آغاز به کار کرده، گروهی از جوانان مجرد ایرانی را در یک ویلای لوکس به تصویر میکشد که برای عشق و پول رقابت میکنند. ساخت و نمایش چنین برنامههایی در نظام جمهوری اسلامی ممنوع است، اما اکنون در خارج از مرزها رونق گرفته و در داخل ایران نیز با استقبال روبهرو شده است.
منتقدان محافظهکار از این برنامه بهشدت انتقاد کردهاند. مسعود فراستی، منتقد سینمایی نزدیک به نهادهای حکومتی گفته: «این برنامه آنقدر شنیع است که انسان از نگاه کردن به آن شرم میکند. عشق ابدی توهینی به ایرانی و زن است.»
تماشای آنچه در رسانههای داخلی سانسور میشود
عشق ابدی در بودروم ترکیه فیلمبرداری میشود و پر از صحنههایی است از معاشرت آزاد، نوشیدن الکل، لباسهای برند و تماسهای فیزیکی بین پسران و دختران؛ اموری که در رسانههای رسمی ایران بهشدت سانسور میشوند. حتی نمایش رقص، نوشیدنی یا روابط عاشقانه در قالبهای محدود نیز موجب توقیف یا سانسور آثار داخلی شده است.
بر اساس اطلاعاتی که بهصورت عمومی در وبسایت رسمی برنامه منتشر شده، برنامه «عشق ابدی» (عشق در عمارت) در ترکیه توسط شرکت M Networks Yapım Dağıtım A.Ş. تولید میشود.
خط قرمزهایی که سازندگان را به خارج سوق دادهاند
جمهوری اسلامی سالهاست نمایشهای دوستیابی، داستانهای عاشقانه، و روابط خارج از ازدواج را ممنوع یا محدود کرده است. همین خط قرمزها موجب شده بخش زیادی از واقعیت زندگی امروز، بهویژه زندگی جوانان، از رسانههای رسمی حذف شود.
دو نمونه اخیر این وضعیت را روشن میکنند: سریال تاسیان بهخاطر چند صحنه از رقص و نوشیدن الکل تعلیق شد، و اقتباس تصویری از رمان سووشون اثر سیمین دانشور، پس از نمایش رقص و تماس فیزیکی زنان با مردان در قسمت اول، از پلتفرم داخلی حذف شد.
برخی از مخاطبان همین فشارها را عامل محبوبیت عشق ابدی میدانند. یک کاربر در شبکه ایکس نوشت: «وقتی سریالی را به خاطر چند ثانیه رقص توقیف میکنند، مردم به تماشای عشق ابدی روی میآورند، جایی که حداقل سانسور وجود ندارد.»
روزنامه آنلاین فراز نیز در گزارشی با عنوان «از توقیف سووشون تا صعود عشق ابدی؛ سانسور در عصر انتخاب»، نوشت: «توقیف ناگهانی سریال سووشون همزمان با اوجگیری غیرقابل انکار برنامه عشق ابدی در یوتیوب، فرصت مناسبی است تا از دریچهای تازه، به نحوه مواجهه ساختار رسمی با مضامین اجتماعی، عاطفی و فرهنگی نگاه کنیم.»
این گزارش میافزاید: «مخاطب امروزی دیگر منتظر تایید نهادهای نظارتی نمیماند؛ او انتخاب خود را میکند و آن را در بستری دنبال میکند که با زبان و ریتم واقعیت جامعه همخوانی دارد. در چنین شرایطی، سانسور و توقیف نهتنها کارکرد بازدارنده ندارند بلکه به محرکی برای جلب توجه و حتی تبلیغ غیرمستقیم بدل میشوند. شاید وقت آن رسیده باشد که بهجای کنترل محتوا، گفتوگویی واقعی درباره کارکرد رسانه در عصر دیجیتال آغاز شود؛ گفتوگویی که مخاطب را بهعنوان سوژه فعال به رسمیت بشناسد، نه فقط ابژهای برای مدیریت و نظارت.»
دغدغهها و تمجیدها؛ جامعه در دو قطب
با این حال، برخی از تحلیلگران درباره پیامدهای فرهنگی این پدیده هشدار میدهند. علیرضا شریفی یزدی، جامعهشناس، در گفتوگو با روزنامه همشهری گفت: «برنامه یوتیوبی عشق ابدی بار دیگر نقاط ضعف فرهنگسازی در ایران را نشانه گرفت و با سوار شدن بر یک موج توهمی، خود را در شبکه اجتماعی عرضه کرد.»
در مقابل، بعضی مخاطبان دیدی ملایمتر دارند. یک کاربر اینستاگرام نوشت: «شاید سطحی باشد، اما حداقل چیزی را نشان میدهد که در جامعه هست، چیزی که کسی جرئت حرف زدن دربارهاش را ندارد.»
رسانههای رسمی سکوت کردهاند؛ مردم نه
با وجود سکوت رسانههای رسمی، دامنه نفوذ عشق ابدی به سرعت گسترش یافته. تنها در هفتههای نخست، این برنامه به صدر فهرست پربازدیدترین برنامههای فارسیزبان یوتیوب رسید.
پرستو صالحی، مجری برنامه که پیشتر چهرهای شناختهشده در تلویزیون رسمی ایران بود، در یک پخش زنده گفت: «وقتی چیزی را بکوبی، مردم بیشتر میخواهند ببینندش.» او همچنین تاکید کرد که نقشی در طراحی ساختار یا انتخاب شرکتکنندگان ندارد: «من فقط میآیم و حرف میزنم. روانشناس نیستم. فقط پرگویی میکنم.»
اما انتقادها همچنان ادامه دارد. شهره سلطانی، بازیگر، عنوان برنامه را توهین به مفهوم عشق دانست و با اشاره به شخصیتهای عاشقانه ادبیات کلاسیک ایران همچون لیلی و مجنون گفت: «نامیدن این نمایش به عنوان عشق ابدی توهین به مفهوم والای آن است.»
روزنامه فرهیختگان در مطلبی با عنوان «عشق لجنی» نوشت: «برنامه عشق ابدی شاید در ظاهر بخواهد بستری برای آشنایی و گفتوگو میان جوانان فراهم کند، اما درواقع چیزی جز ابتذال پوشیده در رنگ و لعاب نمایشی نیست. فضای برنامه بیش از آنکه بستری برای گفتوگوی واقعی و عمیق میان افراد باشد، به رقابتی برای بهتر دیدهشدن و جلب نظر تبدیل شده است.»
نشریه گزارش ۲۴ نیز در سرمقالهای نوشت: «عشق ابدی در قالبی سطحی و مبتذل، ارزشهایی را ترویج میدهد که با هنجارهای فرهنگی و سنتی جامعه ایرانی در تعارض است، و تأثیر منفی بر نگرش و رفتار جوانان دارد. اما در عین حال، بازدیدهای میلیونی و رشد سریع صفحههای برنامه نشان میدهد که این نوع محتوا، با وجود جنبههای منفیاش، توانسته است توجه زیادی را جلب کند.»
درآمد بالا با وجود فیلتر و ویپیان
تا سوم ژوئن ۲۰۲۵، ۲۷ قسمت از عشق ابدی روی یوتیوب منتشر شده است. قسمت نخست حدود هفت میلیون بازدید داشت و سایر قسمتها نیز بین سه تا چهار و نیم میلیون بار دیده شدهاند.
در یوتیوب، درآمد به ازای هر هزار بازدید (CPM) بین ۲ تا ۱۲ دلار متغیر است. اما از آنجا که بسیاری از کاربران از ایران و از طریق VPN به برنامه دسترسی دارند، که موجب کاهش قابلیت هدفگذاری تبلیغاتی و اعتماد برندها میشود، درآمد واقعی کمتر خواهد بود.
با کسر سهم ۴۵ درصدی یوتیوب، تولیدکنندگان حدود ۵۵ درصد درآمد را دریافت میکنند. برآورد محافظهکارانه نشان میدهد درآمد کل این برنامه از یوتیوب بین ۲۱۰ هزار تا ۵۲۰ هزار دلار است؛ عددی بهمراتب پایینتر از حدسهای غیرمستند مبنی بر سود یک میلیون دلاری.
آیینهای برای نسل سرکوبشده
در نهایت، عشق ابدی بهزعم منتقدان شاید فاقد عمق باشد، اما برای نسلی که زیر سلطه سانسور رشد کرده، چیزی ارائه میدهد که منعکسکننده بخشی از تجربه زیستهشان است؛ هرچند اغراقآمیز و نمایشی. چنین محتوایی نهتنها تهدیدی برای ساختار رسمی که آینهای برای نسل نادیدهانگاشته نیز هست.
یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تمایل فراوانی به بازنمایی واقعیت وجود دارد و اگر نتوان چنین برنامههایی را در داخل ایران ساخت، در خارج ساخته خواهد شد.»
اینکه عشق ابدی بازتابی از واقعیت اجتماعی است یا صرفاً نمایشی بازاری برای سرگرمی، هنوز محل بحث است؛ اما صعود آن بیتردید نشانه یک دگرگونی است.
در تلاش برای خاموشکردن روایتهایی از عشق و سبک زندگی، جمهوری اسلامی نهتنها آنها را حذف نکرده، بلکه روایت را به دیگران باخته است؛ به برنامههایی که با حمایت مالی ناشناس در خارج فیلمبرداری میشون و از طریق ویپیان به خانههای ایرانیان راه مییابند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.