در پی تعلیق مذاکرات تجارت آزاد بین بریتانیا و اسرائیل، دولت ایرلند نیز از تهیه پیش‌نویس قانونی برای محدود کردن تجارت با شهرک‌های اسرائیلی خبر داد. هم‌زمان آلمان هشدار داده که اقداماتی علیه اسرائیل انجام خواهد داد. رییس‌جمهوری فرانسه نیز از توقف ارسال سلاح به اسرائیل حمایت کرد.
اگرچه حجم تجارت ایرلند با این شهرک‌ها اندک است، میشل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند، این اقدام را «حرکتی نمادین» خواند که در ادامه به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین در سال گذشته، همراه با چند کشور معدود اروپایی دیگر انجام می‌شود.
به گزارش رویترز، سایمون هریس، وزیر امور خارجه ایرلند، سه‌شنبه گفت این لایحه که واردات کالا از شهرک‌ها را ممنوع می‌کند، احتمالا شامل خدمات نخواهد بود و در هفته‌های آینده در کمیته‌ای پارلمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نسخه نهایی لایحه پس از بررسی‌های پارلمانی احتمالا اواخر امسال برای رای‌گیری به مجالس بالادست و پایین‌دست ارائه خواهد.
هریس گفت: «این اقدام در بسیاری از جهات، حرکتی کوچک است اما ضروری است که همه کشورها برای افزایش فشارها و فراهم کردن شرایط لازم برای برقراری آتش‌بس، هر آنچه در توان دارند انجام دهند.»
او ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر نیز اقدامات مشابهی انجام دهند.
اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته اعلام کرد که توافق‌نامه‌ای را که روابط سیاسی و اقتصادی‌اش با اسرائیل را تنظیم می‌کند، مورد بازنگری قرار خواهد داد.
ایرلند و اسپانیا حدود یک سال پیش به‌طور مشترک خواستار بازنگری در این توافق‌نامه شده بودند.
لایحه‌ای که محدودیت‌هایی بر تجارت با شهرک‌های اسرائیلی اعمال می‌کند، نخستین بار در سال ۲۰۱۸ از سوی یک نماینده مستقل ایرلندی پیشنهاد شد، اما دولت وقت آن را مسکوت گذاشت چرا که سیاست تجاری اتحادیه اروپا، در اختیار کشورهای عضو نیست.
با این حال، دولت در اواخر سال گذشته اعلام کرد که نظر مشورتی دادگاه عالی سازمان ملل در ماه ژوییه مبنی بر غیرقانونی بودن اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل، به آن اجازه می‌دهد که در این موضوع پیش برود.
بیشتر بخوانید: وزیر خارجه اسپانیا خواهان وضع تحریم‌های جهانی علیه اسرائیل شد
تغییر لحن برلین درباره غزه و تهدید اسرائیل
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، نیز سه‌شنبه با هشدار نسبت به نقض قوانین بشردوستانه، اعلام کرد که برلین از صدور سلاح‌هایی که در چنین مواردی استفاده شوند، خودداری خواهد کرد.
او و فریدریش مرتس، صدراعظم ، در شدیدترین موضع‌گیری خود تاکنون درباره جنگ غزه، انتقادات تندی را علیه اسرائیل مطرح کردند.
آلمان، که از زمان حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس، هم‌راستا با ایالات متحده از اقدامات اسرائیل حمایت کرده بود، اکنون هم‌زمان با بازنگری سیاست اتحادیه اروپا در قبال اسرائیل، تغییر لحن داده است.
کشورهای بریتانیا، فرانسه و کانادا نیز تهدید به اقدامات مشخص در قبال بحران غزه کرده‌اند. وادفول در گفت‌وگو با شبکه WDR گفت حمایت تاریخی آلمان از اسرائیل نباید ابزاری برای توجیه جنگ و خشونت در غزه شود.
او وضعیت این منطقه را به‌دلیل بمباران‌های گسترده و کمبود مواد غذایی و دارویی، «غیرقابل تحمل» توصیف کرد.
مرتس نیز در نشستی خبری در فنلاند، حملات هوایی اسرائیل به غزه را «غیرقابل درک» دانست و گفت این اقدام دیگر «قابل توجیه برای مبارزه با تروریسم» نیست.
این اظهارات در کشوری مانند آلمان که به‌دلیل میراث هولوکاست نازی‌ها سیاست «مسئولیت ویژه» در قبال اسرائیل را دنبال می‌کند، تغییر لحن مهمی به شمار می‌رود.
وادفول تاکید کرد: «حمایت ما از حق موجودیت اسرائیل نباید در خدمت درگیری جاری در غزه قرار گیرد.»
او گفت در شرایط کنونی آلمان باید با دقت درباره گام‌های بعدی بیندیشد.
وادفول افزود که فعلا هیچ سفارش جدید تسلیحاتی برای اسرائیل مطرح نیست.
وادفول گفت تصمیم درباره صادرات سلاح به عهده شورای امنیت ملی به ریاست مرتس است و جلسات آن محرمانه برگزار می‌شود.
این موضع‌گیری پس از فشارهای حزب سوسیال‌دموکرات، شریک ائتلافی دولت، برای توقف صادرات سلاح به اسرائیل صورت گرفته است.
اظهارات مرتس در حالی بیان شد که او در انتخابات فوریه با وعده میزبانی از بنیامین نتانیاهو در خاک آلمان، علی‌رغم حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی، پیروز شد.
مرتس در فنلاند گفت: «حملات نظامی گسترده اسرائیل دیگر برای من منطقی ندارد.»
رون پروسور، سفیر اسرائیل در برلین، در واکنش گفت که به نگرانی‌های آلمان گوش می‌دهد، اما تعهدی ارائه نکرد.
نظرسنجی مؤسسه سی‌وی نشان می‌دهد ۵۱ درصد مردم آلمان با صادرات سلاح به اسرائیل مخالف‌اند.
بر اساس یافته‌های نظرسنجی موسسه برتلزمن، تنها ۳۶ درصد آلمانی‌ها دیدگاه مثبتی نسبت به اسرائیل دارند و فقط یک‌چهارم آن‌ها مسئولیتی ویژه در قبال این کشور احساس می‌کنند؛ در حالی که ۶۴ درصد اسرائیلی‌ها معتقدند آلمان چنین تعهدی دارد.
بیشتر بخوانید: پزشکان بدون مرز درباره وضعیت «بسیار وخیم» آوارگان فلسطینی در کرانه باختری هشدار داد
تعلیق مذاکرات تجاری بریتانیا با اسرائیل و تحریم شهرک‌نشینان کرانه باختری
بریتانیا نیز سه‌شنبه مذاکرات تجارت آزاد با اسرائیل را تعلیق و تحریم‌هایی علیه شهرک‌نشینان کرانه باختری وضع کرد؛ تصمیمی که کمتر از یک روز پس از هشدار لندن به اسرائیل درباره توقف حملات جدید در غزه اتخاذ شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که فشارها از سوی متحدان نزدیک اسرائیل، از جمله ایالات متحده، بر این کشور در حال افزایش است؛ به‌ویژه در پی محاصره سه‌ماهه غزه که خطر قحطی را به دنبال داشته است.
دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت که دولت نمی‌تواند مذاکرات درباره ارتقاء توافق تجاری با دولتی را ادامه دهد که «سیاست‌هایی فاحش» در غزه و کرانه باختری دنبال می‌کند.
او تصریح کرد: «تاریخ درباره آن‌ها قضاوت خواهد کرد. جلوگیری از کمک‌رسانی، گسترش جنگ و نادیده‌گرفتن هشدارهای دوستان غیرقابل‌دفاع است و باید متوقف شود.»
لمی اعلام کرد که بریتانیا تحریم‌هایی علیه «سه فرد، دو پایگاه غیرقانونی شهرک‌نشینان و دو سازمان حامی خشونت علیه فلسطینیان» اعمال خواهد کرد.
او افزود شهرک‌سازی‌های غیرقانونی با حمایت مستقیم دولت اسرائیل در حال گسترش‌اند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل این تحریم‌ها را «بی‌اساس و تأسف‌برانگیز» خواند و گفت که مذاکرات تجاری نیز در هر حال پیشرفت نداشت.
در همین راستا، زیپی هوتوفلی، سفیر اسرائیل در بریتانیا، به وزارت امور خارجه احضار شد و هیمیش فالکونر، وزیر امور خاورمیانه بریتانیا، محاصره ۱۱ هفته‌ای کمک‌ها به غزه را «ظالمانه و غیرقابل دفاع» خواند.
همچنین، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت این بلوک در حال بازنگری توافق تجاری خود با اسرائیل است و اکثریت کشورها خواستار ارسال پیام صریح درباره وضعیت غیرقابل تحمل غزه هستند.
در حالی که برخی نمایندگان پارلمان بریتانیا از سخنان لمی استقبال کردند، برخی دیگر خواستار اقدامات شدیدتر، از جمله تحریم اقتصادی اسرائیل و به رسمیت شناختن کشور فلسطین شدند.
عده‌ای نیز از او خواستند اقدامات اسرائیل را «نسل‌کشی» بنامد، اما لمی آن را «افراط‌گرایانه» و «هولناک» توصیف کرد. او تأکید کرد که مخالفت با گسترش جنگ به معنای حمایت از حماس نیست.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، که پیش‌تر رنج کودکان غزه را «کاملاً غیرقابل‌تحمل» خوانده بود، نیز بار دیگر خواستار آتش‌بس شد.
او همراه با امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، و مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، تهدید به «اقدامات مشخص» علیه دولت بنیامین نتانیاهو کرد. استارمر گفت تنها راه آزادی گروگان‌ها و توقف بحران انسانی، آتش‌بس فوری است.
در همین حال، تنش بین فرانسه و اسرائیل نیز افزایش یافته و امانوئل مکرون از توقف ارسال سلاح به اسرائیل حمایت کرده است. فرانسه همچنین خواستار منع حضور شرکت‌های دفاعی اسرائیل در نمایشگاه یوروناوال شده است.
ایالات متحده، فرانسه، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا پیش‌تر تحریم‌هایی را علیه شهرک‌نشینان و گروه‌های حامی خشونت اعمال کرده بودند، اما این اقدامات بازدارندگی چندانی نداشته است. فلسطینی‌ها می‌گویند ارتش اسرائیل در برابر این خشونت‌ها واکنش کافی نشان نمی‌دهد و هدف نهایی این حملات، اخراج سیستماتیک آنان از سرزمین‌هایشان است.
