پیشنهاد وزیر دادگستری فرانسه برای حذف کامل پول نقد در راستای مبارزه با بحران مواد مخدر

در حالی که فرانسه با بحران فزاینده جرائم مرتبط با مواد مخدر در خیابان‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، یکی از مقام‌های ارشد این کشور با پیشنهاد حذف کامل پول نقد به‌عنوان راهی برای مقابله با جرائم مواد مخدر، واکنش‌های فراوانی را برانگیخته است.

ژِرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه، در همین رابطه گفت: «چگونه می‌توانیم جلوی گسترش مواد مخدر در محله‌هایمان را بگیریم؟ یک راهکار نسبتا ساده وجود دارد؛ حذف پول نقد می‌تواند مانع شکل‌گیری مراکز خرید و فروش مواد مخدر شود.»

او این اظهارات را پنج‌شنبه اول خرداد در جلسه‌ای با نمایندگان سنای فرانسه مطرح کرد.

دارمانن از چهره‌های بلندپایه دولت به شمار می‌رود و بین‌ سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ نیز وزیر کشور فرانسه بود. او همچنین تمایل خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ اعلام کرده است.

خبرگزاری فرانسه شنبه سوم خرداد نوشت برخلاف برخی کشورهای اروپایی، به‌ویژه در حوزه اسکاندیناوی، پول نقد همچنان نقش مهمی در زندگی روزمره مردم فرانسه ایفا می‌کند و در بسیاری از نانوایی‌ها و کافه‌ها، مشتریان تنها در صورتی می‌توانند از کارت بانکی استفاده کنند که مبلغ خریدشان از حد مشخصی بیشتر باشد.

ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه
ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه

دفاع دارمانن از پیشنهاد حذف پول نقد

وزیر دادگستری فرانسه دوم خرداد در مصاحبه با رسانه RTL از پیشنهاد خود مبنی بر حذف پول نقد عقب‌نشینی نکرد، اما گفت به‌عنوان یک سیاستمدار «واقع‌بین»، این طرح را «یکی از راهکارهای موجود» برای مقابله با بحران مواد مخدر می‌داند و نه «راهکار نهایی».

دارمانن با اشاره به ابعاد گسترده تجارت مواد مخدر در فرانسه افزود ارزش مبادلات نقدی مواد مخدر در این کشور سالانه به چهار تا شش میلیارد یورو می‌رسد، اما تنها چند میلیون یورو از آن از سوی نهادهای دولتی کشف و مصادره می‌شود.

او هشدار داد پول نقد «بخش بزرگی از جرائم سازمان‌یافته، روسپی‌گری و قاچاق انسان» را ممکن می‌سازد.

دارمانن تاکید کرد طرح حذف پول نقد «بدون تردید باید در قالب یک گفت‌وگوی عمومی، مثلا در جریان کارزارهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری، مطرح شود».

واکنش دولت فرانسه

سوفی پریما، سخنگوی دولت فرانسه، اعلام کرد طرح حذف پول نقد از معاملات تنها پیشنهاد وزیر دادگستری بوده و در دستور کار دولت قرار ندارد.

بر اساس آمار بانک مرکزی اروپا، پول نقد هنوز سهمی قابل‌توجه در اقتصاد فرانسه دارد و ۴۳ درصد تراکنش‌های مالی در این کشور در سال ۲۰۲۴ به‌صورت نقدی انجام شد.

پول نقد همچنین نقش مهمی در زندگی روزمره افراد سالمند ایفا می‌کند و حذف کامل آن می‌تواند پیامدهای جدی به‌همراه داشته باشد.

یکی از نگرانی‌های اصلی این است که در صورت بروز اختلال یا فروپاشی ناگهانی سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، نبود دسترسی به وجه نقد می‌تواند کشور را با بحران عملیاتی مواجه کند.