محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سخنان مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره رشوه گرفتن نمایندگان مجلس اعلام کرد مجلس از میرسلیم شکایت می‌کند.
قالیباف سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت در صحن علنی مجلس در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان گفت: «من کلیپ آقای میرسلیم را دیدم و حتما تشویش اذهان عمومی می کند و حتما یک تهمت به مجلس است.»
او افزود: «حتما دادستان کل به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند و حتما ما نمایندگان و هیات رییسه مجلس این شکایت را داریم که روشن شود تا تشویش اذهان عمومی درست نشود.»
میرسلیم در دهه ۱۳۷۰ به‌عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر ارشاد فعالیت می‌کرد و بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ نیز نماینده مجلس یازدهم بود.
میرسلیم پیش‌تر در گفت‌وگو با رسانه «اقتصاد ۱۲۰»، از فساد نمایندگان مجلس و پرداخت رشوه به آن‌ها خبر داد.
او در این مصاحبه گفت: «وزرا با کیف‌های پر برای استیضاح به مجلس می‌آیند و وقتی می‌روند، کیف‌شان خالی شده. حقوق نمایندگان در طول چهار سال یک میلیارد تومان است، چگونه برای تبلیغات ورود به مجلس ۱۰ میلیارد هزینه می‌کنند؟ آن‌ها بیشتر از این هم در می‌آورند.»
در واکنشی دیگر به اظهارات میرسلیم، مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مجلس، ۲۳ اردیبهشت در تذکری گفت میرسلیم برای بیش از چهار دهه «در ارکان مختلف نظام مسئولیت داشته و می‌تواند در صورت وجود اسنادی، آن را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد».
گودرزوند افزود در صورتی که میرسلیم قادر به ارائه اسنادی از فساد نمایندگان مجلس نیست، «دستگاه قضا و رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور و مدعی‌العموم» باید به این موضوع رسیدگی کنند.
این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس به دریافت رشوه و رانت‌خواری متهم می‌شوند.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، موضوع واگذاری خودروهای رانتی به نمایندگان مجلس در جریان استیضاح وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت فاش شد.
در آن زمان نیز نمایندگان خبرهای مربوط به واگذاری خارج از نوبت خودروها را «فضاسازی رسانه‌ای ناجوانمردانه علیه مجلس» توصیف کردند.
با این حال، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس، تایید کرد در ابتدای دوره نمایندگی «دنا پلاس دادند كه اتفاقا من هم گرفتم كه بعدا هم ۵۷ نفر علاوه بر دنا پلاس خودروهای شاسی‌بلند نیز گرفتند».
علاوه بر قالیباف و گودرزوند، شماری دیگر از نمایندگان مجلس ۲۳ اردیبهشت در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد درباره اظهارات میرسلیم، «بر لزوم ارایه مستندات، پرهیز از کلی‌گویی و دفاع از شان نظارتی مجلس» تاکید کردند.
اعتماد نوشت سخنان میرسلیم، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی آن، آزمونی بزرگ برای «شفافیت سیاسی» در ایران است.
سازمان شفافیت بین‌الملل پیش‌تر رتبه‌بندی شاخص فساد کشورها در سال ۲۰۲۴ را منتشر کرد که بر اساس آن، ایران در جایگاه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور قرار گرفت.
کشورهای پاکستان و عراق در این فهرست، نسبت به ایران در رتبه بهتری قرار گرفتند.
جایگاه ایران بدترین وضعیت آن از نظر شاخص فساد در یک دهه گذشته به شمار می‌رود.
در سال ۲۰۲۲ نیز سازمان شفافیت بین‌الملل ایران را در کنار گینه و بنگلادش، در رده‌های انتهایی جدول شاخص ادراک فساد قرار داده بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.