نخستوزیر کانادا در مسیری دشوار؛ از ترامپ تا تهدید جدایی آلبرتا
در پی پیروزی حزب لیبرال در انتخابات فدرال کانادا، مارک کارنی، نخستوزیر جدید کشور، در نخستین هفتههای آغاز به کار خود با مجموعهای از بحرانها و چالشهای جدی در داخل و خارج از کشور مواجه شده است.
دیدار جنجالی کارنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تنشهای رو به افزایش در استان آلبرتا و همچنین وضعیت شکننده حزب محافظهکار در سطح فدرال، نشان میدهد دوران نخستوزیری کارنی قرار نیست آرام و بدون دردسر باشد.
دیدار پرتنش با ترامپ: کانادا فروشی نیست
در نخستین دیدار رسمی کارنی با ترامپ، نخستوزیر کانادا بهصراحت تاکید کرد: «کانادا هرگز برای فروش نیست.»
این واکنشی به اظهارات بحثبرانگیز ترامپ بود که در هفتههای منتهی به انتخابات کانادا گفته بود اگر فرصت فراهم شود، «میتوان کانادا را به عنوان ایالت ۵۱ به آمریکا الحاق کرد».
کارنی ضمن رد قاطعانه این ایده، بر استقلال و حاکمیت ملی کانادا تاکید کرد و گفت که کشورش آماده همکاری تجاری با آمریکاست اما هیچگونه مصالحهای بر سر استقلال ملی قابل قبول نخواهد بود.
ترامپ در پاسخ به این سخنان گفت «هرگز نگو هرگز» اما از تمایلش برای ادامه رابطه دوستانه میان دو کشور سخن گفت؛ هرچند که همچنان بر حفظ تعرفههای تجاری علیه کالاهای کانادایی پافشاری کرد.
بحران رهبری و بحران منطقهای؛ چالشهای همزمان محافظهکاران
شکست پییر پولیِور، رهبر حزب محافظهکار، در حفظ کرسی خود در حوزه انتخابیه کارلتون در اتاوا باعث شد محافظهکاران با وجود تشکیل بزرگترین اپوزیسیون رسمی تاریخ کانادا، بدون رهبر در مجلس عوام باقی بمانند.
در واکنش به این وضعیت، دامیان کورک، نماینده منتخب حوزه Battle River–Crowfoot در آلبرتا، از سمت خود استعفا داد تا راه برای حضور پولیِور در یک انتخابات میاندورهای هموار شود.
کارنی نیز با استقبال از این تصمیم اعلام کرد در صورت مهیا شدن شرایط، آماده برگزاری این انتخابات خواهد بود.
در همین حال، استان آلبرتا به عنوان یکی از پایگاههای اصلی حزب محافظهکار، وارد فاز تازهای از نارضایتی سیاسی شده است.
دانیل اسمیت، نخستوزیر محافظهکار آلبرتا، در یک نشست خبری اعلام کرد اگر تعداد کافی از شهروندان این استان، دادخواست برگزاری همهپرسی برای جدایی از کانادا را امضا کنند، دولت او برگزاری این همهپرسی را در سال ۲۰۲۶ در دستور کار قرار خواهد داد.
هرچند اسمیت تاکید کرد که شخصا با جدایی موافق نیست اما گفت که به اراده عمومی احترام میگذارد.
این سخنان بلافاصله واکنش شدید رهبران بومی منطقه را به دنبال داشت. آنها هشدار دادند که معاهدات تاریخیشان با دولت فدرال، پیش از تشکیل استان آلبرتا امضا شده و هیچ دولتی در سطح استانی اجازه نقض آنها را ندارد.
بسیاری از تحلیلگران نیز معتقدند این مواضع بیشتر ابزاری برای فشار سیاسی به دولت لیبرال هستند تا برنامهای عملی برای جدایی.
لحظه وحدت یا همصدایی موقت در برابر ترامپ؟
در اقدامی غیرمنتظره، پولیِور نیز پیش از سفر کارنی به واشینگتن، ابراز امیدواری کرد ترامپ به حاکمیت کانادا احترام بگذارد.
این موضعگیری نرمتر نسبت به مواضع تند پیشین او علیه نخستوزیر لیبرال، نشانهای از تلاش دو رهبر سیاسی برای حفظ وحدت در برابر تهدیدهای خارجی تلقی شد.
هرچند اختلاف نظرهای سیاسی در سطح داخلی همچنان پررنگ باقیمانده اما به نظر میرسد در مقابل فشارهای بیرونی، نشانههایی از همصدایی موقت در صحنه سیاست کانادا پدید آمده است.
آزمون رهبری برای کارنی
نخستوزیر جدید کانادا اکنون در موقعیتی پیچیده قرار دارد: از یک سو، باید روابط متزلزل با ایالات متحده را ترمیم کند و از سوی دیگر، با تهدیدهای داخلی از جمله نارضایتیهای فزاینده در آلبرتا و بحران رهبری اپوزیسیون مقابله کند.
اگرچه تجربه اقتصادی کارنی نقطهقوت او به شمار میرود اما مسیر پیش رو برای حفظ وحدت ملی و اعتماد عمومی، نیازمند مهارت سیاسی، دیپلماسی پویا و گفتوگو با مخالفان است.
در حالی که بحرانهای خارجی موجب همگرایی نسبی میان دولت و اپوزیسیون شدهاند، اختلافات عمیق داخلی بهویژه در حوزههای منطقهای و حزبی همچنان پابرجاست و نخستوزیر باید راهی برای ایجاد توازن میان این دو حوزه بیابد.