رویترز: مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در مسیر توافقی مشابه برجام قرار دارد
خبرگزاری رویترز به نقل از هشت مقام و دیپلمات آگاه از روند مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش داد که مذاکرات برای محدود کردن و نه برچیدن برنامه هستهای تهران، به توافقی نزدیک میشود که تفاوت چندانی با برجام ندارد.
به گفته این منابع، که نام آنها اعلام نشده، توافق احتمالی اگرچه به شکل اساسی با برجام تفاوت نخواهد داشت، اما دوره زمانی آن به ۲۵ سال افزایش مییابد، راستیآزماییها سختگیرانهتر میشود و بندهای موسوم به «غروب» (مواردی که محدودیتها بهمرور زمان لغو میشود) گسترش مییابد.
یک مقام جمهوری اسلامی از این توافق بهعنوان برجام ۲ یاد کرده که به ترامپ امکان اعلام پیروزی هم میدهد.
بر اساس مفاد مورد بحث، جمهوری اسلامی حجم ذخایر اورانیوم و نوع سانتریفیوژهای خود را محدود خواهد کرد و ذخایر ۶۰ درصدی اورانیوم را یا رقیق یا به خارج صادر میکند و یا آن را تحت نظارت شدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی مهر و موم خواهد کرد.
در ازای آن، تحریمها بهطور قابل توجهی کاهش مییابد.
وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و دفتر نتانیاهو از پاسخ به درخواست اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کردهاند.
منابع ایرانی به رویترز گفتند که در دورهای اخیر مذاکرات، پیشنهاد شده غنیسازی مطابق با برجام به ۳.۶۷ درصد محدود شود. همچنین تهران آمادگی خود را برای دادن دسترسی گستردهتر به آژانس برای بازرسی از تاسیسات هستهای اعلام کرده است.
یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به رویترز گفت که در یکی از گزینههای مصالحه، تهران میتواند حدود پنج هزار سانتریفیوژ را حفظ و بخش عمده اورانیوم غنیشده را از کشور دیگری مانند روسیه وارد کند.
در مقابل، تهران خواستار تضمینهایی محکم است که مانع از خروج دوباره آمریکا از توافق شود.
یک منبع منطقهای نزدیک به جمهوری اسلامی گفت که بحث کنونی بر سر ذخایر اورانیوم تهران بر این تمرکز دارد که آیا بخشی از آن – بهصورت رقیقشده – در داخل کشور باقی بماند و بخش دیگری به خارج، احتمالا به روسیه، ارسال شود.
مقامهای جمهوری اسلامی حتی ایده فروش اورانیوم غنیشده به آمریکا را نیز مطرح کردهاند.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در پایان به رویترز گفت: «در واقع، این مذاکرات در حال تبدیل شدن به یک ‘برجام ۲’ است، با افزودنیهایی که به ترامپ امکان میدهد آن را یک پیروزی جلوه دهد، در حالی که ایران نیز حق غنیسازی خود را حفظ میکند.»
نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از حمله احتمالی اسرائیل
یکی از مقامات بلندپایه امنیتی حکومت ایران گفته است که رهبری جمهوری اسلامی همچنان بهشدت نگران است که نتانیاهو، چه توافقی حاصل شود و چه نشود، حملهای را آغاز کند.
همزمان با این گزارش رویترز، یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت تا زمانی که مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داشته باشد، اسرائیل در صورت تصمیم به حمله، احتمالا ناچار خواهد بود بهتنهایی دست به این اقدام بزند.
این رسانه در گزارشی با اشاره به «کمرنگتر شدن کارزار نتانیاهو علیه برنامه هستهای ایران در دوران ترامپ» نوشت که در ۱۸ ماه گذشته، اسرائیل با تضعیف متحدان جمهوری اسلامی در منطقه و حمله به پدافندهای کلیدی ایران، برتری استراتژیک بهدست آورده است.
اما با آغاز مذاکرات واشینگتن و تهران، نتانیاهو نتوانسته ترامپ را برای اولویتدادن حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی قانع کند؛ حملهای که بدون حمایت آمریکا، مشروعیت و شانس موفقیت چندانی ندارد.
ایتان گیلبوآ، استاد روابط آمریکا و اسرائیل در دانشگاه بار ایلان تلآویو، به آسوشیتدپرس گفت: «نتانیاهو گرفتار شده است. او حساب کرده بود که با بازگشت ترامپ به قدرت، موقعیت اسرائیل در برابر ایران تقویت میشود. اما در عمل، عکس آن رخ داده است.»
نتانیاهو خواستار «صفر درصد غنیسازی» و توافقی شبیه به مدل لیبی است که در آن کل زیرساخت هستهای ایران برچیده شود.
ایران میگوید حق غنیسازیاش قابل مذاکره نیست. با این حال، به گفته سه مقام جمهوری اسلامی، اندازه ذخایر اورانیوم، ارسال بخشی از آن به خارج، و تعداد سانتریفیوژها در دست مذاکره است.
به گفته این منابع، این پیشنهادها به دنبال برچیدن کامل زیرساخت هستهای ایران، آنگونه که اسرائیل و برخی مقامهای آمریکایی میخواهند، نیست، بلکه هدف آنها ایجاد محدودیتهای دائمی بر غنیسازی اورانیوم است تا از رسیدن ایران به نقطه «گریز هستهای» جلوگیری شود.
استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، در اظهارات هفته گذشتهاش این موضع را تایید کرد، اما بعدا گفت که ایران باید «غنیسازی را متوقف و حذف کند».
در برجام، تنها استفاده از سانتریفیوژهای نسل اول IR-1 برای غنیسازی اورانیوم مجاز بود، اما اکنون ایران از مدلهای بسیار پیشرفتهتری استفاده میکند که در توافق ۲۰۱۵ ممنوع شده بودند.
همچنین ایران در حال حاضر حدود ۱۵ هزار سانتریفیوژ دارد، در حالی که در برجام، مجاز به استفاده از حدود شش هزار سانتریفیوژ بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.