در پی حملات خبرگزاری‌های حکومتی و امامان جمعه به فستیوال موسیقی کوچه در شهر بوشهر در جنوب ایران، مدیریت این جشنواره اعلام کرد که این رویداد فرهنگی و هنری در کوچه‌های بافت قدیم بوشهر برگزار نخواهد شد و این جشنواره بر خلاف گذشته، تنها در سه مکان از پیش تعیین شده برگزار می‌شود.
مدیر فستیوال کوچه در بیانیه‌ای که جمعه پنجم اردیبهشت منتشر شد، گفت: «فعالیت‌هایی که در اماکنی به غیر از اماکن یاد شده برگزار می‌شود، هیچ ارتباطی با فستیوال کوچه ندارد.»
این بیانیه پس از آن صادر شد که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نسبت به «جشن و پایکوبی» در فستیوال کوچه بوشهر اعتراض کرد و نوشت: «رقص گردشگران مروج فساد در شام عزای امام صادق موجب اعتراض مردم شده است.»
همچنین غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده خامنه‌ای در بوشهر، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «برگزارکنندگان و کسانی که اجازه برگزاری فستیوال کوچه را دادند، باید پاسخگوی حرمت‌شکنی رخ داده باشند.»
امام جمعه شهرستان برازجان و چند رسانه دیگر وابسته به حکومت نیز نسبت به آنچه «حرمت‌شکنی» خواندند، اعتراض کرده‌اند.
پیش‌تر اعلام شده بود فستیوال موسیقی کوچه در بوشهر با اعتراض امام جمعه دشتستان لغو شده و خبرگزاری فارساز تعطیلی این فستیوال به‌دلیل «بی‌حجابی، اختلاط و رقص» خبر داده بود.
این رسانه اعلام کرد: «پس از وقفه به‌خاطر کرونا، انتشار تصاویری ناهنجار از کشف حجاب، رقص و پایکوبی خارج از عرف محلی و اختلاط باعث شد این جشنواره به حاشیه برود.»
مدیر نمایندگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه بوشهر نیز از برگزاری جشنواره «قلب شهر» در این استان خبر داد و گفت که این جشنواره با هدف «شناسایی و معرفی نمونه موفق میزبانی و برگزاری مراسم نماز جمعه» و «هویت‌بخشی به ستادهای نماز جمعه» برگزار می‌شود.
اما دولت پزشکیان پس از این اعتراض و اعلام لغو این برنامه تلاش کرد این جشنواره را که در سال‌های گذشته به صورت مردمی و در فضاهای عمومی بوشهر برگزار می‌شد، به سالنی تحت کنترل حکومت منتقل کند.
مسعود تاتلاری، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، در واکنش به برگزاری فستیوال کوچه حتی با محدودیت اعمال‌شده بر آن نوشت «شادی جمعی با ساختارشکنی فرهنگی به نام فستیوال کوچه محقق نمی‌شود.»
تاتلاری افزود: «شادی جمعی با کاهش اختلاف طبقاتی، حذف امتیازات ویژه آقازاده‌ها، کنترل قیمت‌ها، ایجاد ثبات اقتصادی و گسترش رفاه اجتماعی برای همه مردم محقق می‌شود. لطفا آدرس اشتباه ندهید.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در شبکه ایکس درباره فستیوال کوچه بوشهر نوشت: «احترام به شادی‌های جمعی بخشی از نگاه دولت به زیست فرهنگی جامعه است.»
چهارمین دوره فستیوال کوچه شامل کنسرت زنده موسیقی و برنامه‌های فرهنگی در سه مکان مشخص (مدرسه سعادت، کشتی گرند فری و تالار لیان) و بدون بافت قدیم از پنجم تا دهم اردیبهشت برگزار خواهد شد.
اما کیهان آنلاین تصویری از یک نامه نیروی انتظامی را منتشر کرده و نوشته است: «فستیوال کوچه در حالی برگزار می‌شود که مطابق تصویر نامه رسمی منتشرشده، نیروی انتظامی با استعلام امنیتی و انتظامی این رویداد مخالفت کرده بود.»
در این نامه، که خطاب به مدیرکل ارشاد استان بوشهر نوشته شده، نیروی انتظامی با برگزاری جشنواره در تالار لیان مخالفت کرده است.
سال گذشته نیز پس از جلوگیری مقام‌های بوشهر از برگزاری اختتامیه فستیوال موسیقی «کوچه» در این شهرستان، رضا خدری، مدیر حوزه علمیه استان بوشهر این رویداد موسیقی را «ابتذال» خواند و خطاب به وزیر ارشاد گفت: «شادی را با حاشیه‌های مبتذلی که اتفاق افتاده است مساوی می‌دانید؟»
در سومین دوره این جشنواره، اختتامیه فستیوال لغو شد و مقام‌های امنیتی «بی‌حجابی و هنجارشکنی» را دلیل لغو این مراسم عنوان کردند.
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس همواره هنرمندان به ویژه هنرمندان عرصه موسیقی را سرکوب کرده و مانع برگزاری کنسرت‌های مختلف شده است.
در ماه‌های گذشته موج تازه‌ای از برخورد با هنرمندان به‌ویژه زنان خواننده در ایران با همکاری گسترده دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به راه افتاده و بسیاری از این رخداد به عنوان تلاش حکومت برای خفه کردن صدای زنان یاد کرده‌اند.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در سال‌های گذشته بارها سرکوب هنرمندان در ایران را محکوم کرده‌اند.
این سرکوب‌ها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفت و در ماه‌های گذشته تشدید شد.
در یکی از خبرسازترین نمونه‌ها که با اعتراضات گسترده هنرمندان و فعالان مدنی همراه شد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مهدی یراحی، خواننده معترض را برای خواندن ترانه اعتراضی «روسریتو» ۷۴ ضربه شلاق زد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.