خامنهای در پیامی به رییسجمهور چین: مذاکره با آمریکا برای کاهش تنش است
دیدار شی جین پینگ و علی خامنهای، تهران، سوم دی ماه ۱۳۹۴
چند منبع دیپلماتیک به ایراناینترنشنال گفتند که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفر به چین حامل پیام ویژه کتبی علی خامنهای به شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، است که در آن تاکید شده نتایج گفتوگو با آمریکا لطمهای به مناسبات تهران و پکن وارد نخواهد کرد.
این منابع دیپلماتیک، که نخواستند نامشان فاش شود، به ایراناینترنشنال گفتند که رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود به شی جین پینگ تاکید کرده است که این مذاکرات صرفا برای کاهش تنش با آمریکاست و نه تغییر سیاست «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی.
خامنهای در پیام خود به شی گفته است در صورت بهدست آمدن هرگونه توافق با آمریکا، تهران به مفاد توافقنامه راهبردی ۲۵ ساله خود با پکن پایبند خواهد بود و روابط اقتصادی دو کشور ادامه خواهد یافت.
بهگفته این منابع، در این پیام تاکید شده است رویکرد «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی در سیاست خارجی یک راهبرد اساسی است و تغییری در آن بهوجود نخواهد آمد.
عباس عراقچی، سهشنبه دوم اردیبهشت، و در آستانه دور سوم گفتوگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا که قرار است روز شنبه شش اردیبهشت در عمان برگزار شود، به چین میرود.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پیش از برگزاری دور دوم گفتوگوها در رم، پایتخت ایتالیا، به مسکو سفر و با ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف، رییسجمهوری و وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. او در آن سفر حامل پیام کتبی مشابهی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ولادیمیر پوتین بود.
روسیه و چین متحدان جمهوری اسلامی هستند و تهران با هر دو کشور قراردادهای بلندمدت استراتژیکی امضا کرده که مفاد آنها علنی نشده است.
استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا در خاورمیانه، که مذاکرات واشینگتن با تهران را رهبری میکند، پیش از دور سوم مذاکرات به روسیه سفر و با ولادیمیر پوتین دیدار میکند. او پیش از دور اول مذاکرات در عمان نیز به روسیه رفت و با پوتین گفتوگو کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه دوشنبه، اول اردیبهشت، ضمن اعلام سفر عراقچی به پکن، با تاکید بر هماهنگیهای مستمر با شرکای راهبردی گفت: «طبیعی است که چین نیز در جریان آخرین تحولات مربوط به گفتوگوهای ایران و آمریکا قرار گیرد.»
منابع دیپلماتیک آگاه از متن پیام رهبر جمهوری اسلامی به رییسجمهوری چین به ایراناینترنشنال گفتند که عراقچی در سفر خود به چین میکوشد به این کشور اطمینان دهد که هرگونه توافق با ایالات متحده صرفا برای کاهش تنش با واشینگتن است نه تغییر رویکرد راهبردی جمهوری اسلامی.
بهگفته این منابع، رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکرات با آمریکا به رهبر چین گفته است تهران همیشه از ابزار دیپلماسی برای رفع تنش و بحران استفاده کرده است.
منابع دیپلماتیک به ایراناینترنشنال گفتند این پیام از آن جهت برای مقامات چین ارسال شده است که رهبر جمهوری اسلامی خواسته به طرف چینی اطمینان بدهد اتفاقی که پس از توافق برجام رخ داد، این بار اتفاق نخواهد افتاد و دولت کنونی مثل دولت وقت (دولت حسن روحانی) نخواهد کوشید رویکرد خود را از شرق به غرب تغییر دهد و با کشورهای غربی قراردادهای اقتصادی کلان امضا کند.
جایگاه کمرنگ ایران در طرح «کمربند و جاده» و حمایت چین و روسیه از امارات
این پیام در حالی ارسال شده که نقش ایران در طرح کلان «کمربند و جاده» چین (BRI) همچنان حاشیهای باقی مانده است. با وجود امضای توافق جامع راهبردی در سال ۲۰۱۶ و روابط سیاسی نزدیک، سرمایهگذاریهای چین در ایران بسیار کمتر از حد انتظار بوده است. بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ تنها دو قرارداد عمده امضا شده که یکی از آنها پس از خروج آمریکا از برجام لغو شد.
هرچند چین همچنان بزرگترین شریک تجاری ایران بهشمار میرود، اما شرکتهای چینی در سالهای اخیر قراردادهای بسیار پرسودتری با عربستان سعودی و امارات متحده عربی امضا کردهاند.
در همین حال، دولت ترامپ پس از روی کار آمدن، فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را افزایش داده و پالایشگاههای کوچک و مستقل چینی موسوم به «تیپات» (قوری) را هدف قرار داده است. این پالایشگاهها یکی از مسیرهای حیاتی فروش نفت ایران در دوران تحریم بودهاند.
چین همچنین در اوایل خردادماه سال ۱۴۰۲ در بیانیهای از مواضع امارات متحده عربی در قبال جزایر سهگانه ایران در خلیج فارس و تلاشهای امارات برای دستیابی به یک «راهحل مسالمتآمیز» برای این موضوع حمایت کرد.
پس از آنکه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیر چین در تهران را در اعتراض به «حمایت مکرر» پکن از «ادعاهای بیاساس» امارات احضار کرد، مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، با رد اعتراض جمهوری اسلامی به بیانیه مشترک چین و امارات متحده عربی درباره جزایر سهگانه گفت: «موضع چین در مورد این سه جزیره ثابت است.»
نینگ روز دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ در یک نشست خبری افزود: «چین از ایران و امارات میخواهد اختلافات خود را از طریق گفتوگو و رایزنی به صورت مسالمتآمیز حل کنند.»
علاوه بر چین، روسیه نیز در پرونده جزایر سهگانه از ایران حمایت نکرده است.
اوایل دی ماه سال ۱۴۰۲، در جریان نشست مشترک روسیه و کشورهای عربی که در ۲۹ آذر در مراکش برگزار شد، بیانیهای صادر شد که بار دیگر از مواضع ابوظبی درباره جزایر سهگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت میکرد.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به نمایندگی از این کشور در این نشست حضور یافته بود.
روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان سال ۱۴۰۲ نیز در نشست مشترک خود در مسکو با صدور بیانیه مشترکی خواستار «ارجاع پرونده جزایر سهگانه به دیوان بینالمللی دادگستری به منظور حل و فصل این مساله مطابق با مشروعیت بینالمللی» شده بودند.
امارات متحده عربی که مدعی حاکمیت بر جزایر سهگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی در خلیج فارس است، در دهههای گذشته، خواهان ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی لاهه شده است.
ایران که در مقابل میگوید مسئله حاکمیتش بر جزایر بهطور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ مشخص شده، این درخواست را رد و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند عباس عراقچی در آستانه دور سوم گفتگوهای ایران و آمریکا با دستور و پیام ویژه علی خامنهای راهی چین میشود تا به رییسجمهوری چین اطمینان دهد تهران به روابطش با پکن پایبند است و هرگونه توافق جمهوری اسلامی با آمریکا، برای کاهش تنش با واشینگتن است.
این منابع گفتند خامنهای در پیام خود به شی جینپینگ گفته است در صورت وقوع هرگونه توافق با آمریکا تهران به مفاد توافقنامه راهبردی ۲۵ ساله خود با پکن پایبند خواهد بود و روابط اقتصادی دو کشور ادامه خواهد یافت.
خامنهای در پیام به چین تاکید کرده است رویکرد «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی در سیاست خارجی یک راهبرد اساسی است و تغییری در آن بوجود نخواهد آمد.
رهبر جمهوری اسلامی درباره در پیام به رهبران چین گفته است جمهوری اسلامی از مذاکرات با آمریکا به عنوان ابزاری دیپلماتیک برای رفع تنش و بحران استفاده کرده است.
این منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند خامنهای خواسته است در پیام خود به طرف چینی اطمینان بدهد اتفاقی که پس از توافق برجام رخ داد و دولت وقت رویکرد خود را به سمت غرب تغییر داد و تلاش کرد قراردادهای اقتصادی کلان امضا کند، اینبار اتفاق نخواهد افتاد.
عباس عراقچی سهشنبه دوم اردیبهشت راهی پکن میشود. او قرار است شنبه دور سوم گفتگوهایش را با استیو ویتکاف در عمان پیگیری کند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیام مشابهی را هم پیش از دور دوم گفتگوها که در ایتالیا برگزار شد از طرف علی خامنهای به ولادیمیر پوتین منتقل کرده بود.
یارانه نقدی حدود نیم میلیون نفر در ایران این ماه پرداخت نشد. پیشتر جدولی با ۶ ردیف در رسانهها منتشر شده بود که نشان میداد دولت قصد دارد با استناد به آن، یارانه نقدی ۱۸ میلیون نفر را قطع کند.
رسانههای داخلی از جمله خبرگزاریهای مهر و ایسنا، صبح روز دوشنبه، اول اردیبهشت، همزمان با موعد واریز یارانههای فروردینماه ۱۴۰۴، گزارش دادند تعداد زیادی از شهروندان یارانه خود را دریافت نکردند.
بر اساس گزارش سازمان هدفمندسازی یارانهها و بر اساس لیست اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه مرحله ١٦٩ مربوط به اسفند ماه ١٤٠٣ برای ۵۰ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۶۱۰ نفر واریز شد.
این تعداد در یارانه مرحله ۱۷۰ مربوط به فروردین ۱۴۰۴ بر اساس دهکبندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۴۹ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۹۹۲ نفر تعلق گرفته است.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ گزارش داد مقایسه اعداد دو ماه اخیر نشان میدهد یارانه ۴۳۶ هزار و ۶۱۸ نفر حذف شده است در حالی که هنوز آییننامه جدیدی در خصوص شاخصهای جدید برای حذف خانوارها از یارانه نقدی به هیئت دولت نرفته و مصوب نشده است.
حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر از این ۶ گروه
وبسایت اقتصاد آنلاین ۳۱ فروردینماه گزارش داد دولت چهاردهم اجرای مصوبه حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد که در سال ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد را آغاز کرده است.
طبق این گزارش، یارانه نقدی این شش گروه بر اساس این مصوبه قطع خواهد شد:
دارایی ملکی بالا؛ شامل کسانی که مجموع ارزش املاک، مستغلات یا باغویلاهای خانوار بیش از ۳۵ میلیارد تومان باشد.
خودرو گران قیمت؛ شامل کسانی که یک یا چند خودرو سواری یا وانت دو کابین با مجموع ارزش بیش از سه میلیارد تومان داشته باشند.
درآمد بالا؛ شامل خانوارهایی که درآمد ماهانه خانوار آنان از سقف مشخص بر اساس اطلاعات سامانههای رسمی (مالیاتی، بانکی، بیمهای) عبور کند.
تراکنش مالی بالا؛ شامل کسانی که خریدهای ماهانه یا گردش مالی بالا در حسابها داشته باشند. این تراکنشها را دولت بهعنوان نشانه توان مالی بالا در نظر خواهد گرفت.
اقامت بستگان در خارج کشور؛ ثبت اقامت دائم خانوار یا یکی از اعضا در خارج از کشور.
سفرهای خارجی مکرر؛ کسانی که بیش از پنج سفر خارجی در طول یک سال داشته باشند.
دولت اعلام کرده است که دادههای مورد استفاده برای حذف یارانهها از منابع مختلفی چون سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، بانکها و سایر نهادهای ذیربط استخراج خواهد شد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در گفتوگو با اندیشکده «شورای روابط خارجی»، با اشاره به بازرسیهای آژانس از سایتهای هستهای ایران گفت: «بهروشنی میتوان گفت که میزان دید و نظارت ما در حدی که ضروری میدانیم، کافی نیست.»
او تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید متقاعد شود به محدودیتهایی که از نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی ضروری است، تن بدهد تا جامعه جهانی اطمینان یابد که اوضاع کموبیش تحت کنترل است.
گروسی مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا را «نیمی مستقیم و نیمی غیرمستقیم» توصیف کرد و شرایط کنونی را «سرشار از فرصت، اما در عین حال مخاطرهآمیز» دانست.
گروسی گفت: تهران هنوز کتاب راهنمای ساخت سلاح اتمی را ندارد، اما مواد لازم برای ساخت چند سلاح را دارد.
او افزود جمهوری اسلامی در گذشته در زمینه برخی عناصر ضروری برای ساخت سلاح هستهای تحقیق و آزمایشهایی انجام داده که آثار آن همچنان بهنوعی باقی مانده است، یا دستکم آژانس اطمینان ندارد که این آثار بهطور کامل از بین رفتهاند.
مرکز آمار جمهوری اسلامی، گزارش ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، به شکلی کمسابقه، تورم نقطه به نقطه در ۱۲ استان کشور از ۴۰ درصد عبور کرده است.
بر اساس این گزارش تورم سالانه کل کشور در ۱۲ ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۴، برابر ۳۳.۲ درصد است؛ این رقم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ برابر ۳۲.۵ درصد ثبت شده است.
مرکز آمار تورم بخش خوراکی و آشامیدنیها در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ را ۲۹.۶ درصد گزارش کرده است، همین مرکز تورم این بخش را در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۳، برابر ۲۸ درصد گزارش کرده بود.
همچنین تورم سالانه بخش کالای غیر خوراکی و خدمات که در اسفندماه ۱۴۰۳، برابر ۳۴.۹ درصد گزارش شده بود، در فروردین ماه ۱۴۰۴ برابر ۳۵.۱ درصد ثبت شده است.
تورم ماهانه فروردین ماه ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۳، برابر ۳.۹ درصد گزارش شده، این رقم در اسفندماه ۱۴۰۳ نسبت به بهمنماه ۱۴۰۳ برابر ۳.۳ درصد گزارش شده بود.
تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳ نیز ۳۸.۹ درصد گزارش شده است. تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۱۴۰۳ نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۲ برابر ۳۷.۱ درصد گزارش شده بود.
در بین ۱۲ گروه کلی و ۱۹ زیر گروه جزئی که شاخص کل را تشکیل دادند، زیر گروه «سبزیجات و حبوبات» بالاترین افزایش قیمت را داشته است، بهطوری که تورم سالانه این گروه در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴، برابر ۵۹ درصد که رقم کم سابقهای به شمار میرود گزارش شده است.
تورم سالانه این زیرگروه در فروردین ماه ۱۴۰۳ برابر ۲۵.۵ درصد بود. افزایش قابل توجه در این زیرگروه، احتمالا به دلیل جهش شدید قیمت حبوبات در بهمنماه ۱۴۰۳ است، پیش از این نیز در اسفندماه تورم سالانه این زیرگروه ۵۲.۱ درصد گزارش شده بود، اما دولت وعده کنترل و تنظیم قیمت را داده بود. گزارش مرکز آمار نشان میدهد قیمت این ردیف نه تنها کنترل نشده، بلکه افزایش نیز داشته است.
قیمت خدمات حمل و نقل عمومی، در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۴ برابر ۵۵ درصد گزارش شده است. قیمت این زیرگروه در فروردین ماه ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ماه ۱۴۰۳ برابر۶۱.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
در رتبه بعدی، مسکن قرار دارد، تورم سالانه در هر دو بخش مسکن اجارهای ۴۰ درصد گزارش شده است که نسبت به تورم سالانه در اسفندماه که ۴۰.۳ درصد گزارش شده بود، کاهش جزئی نشان میدهد.
در گروهها، گروه کالا و خدمات متفرقه با تورم سالانه ۳۹.۸ درصد، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با تورم سالانه ۳۹.۵ درصد، گروه آموزش با تورم سالانه ۳۶.۵ درصد، گروه هتل و رستوران با تورم سالانه ۳۲.۵ درصد، گروه پوشاک و کفش با تورم سالانه ۳۱.۱ درصد، گروه بهداشت و درمان با تورم سالانه ۳۰.۲ درصد، گروه تفریح و سرگرمی با تورم سالانه ۳۰ درصد، گروه خوراکیها و آشامیدنیها با تورم سالانه ۲۹.۶ درصد، گروه حمل و نقل با تورم سالانه ۲۸.۵ درصد، گروه لوازم خانگی با تورم سالانه ۲۷.۹ درصد، گروه دخانیات با تورم سالانه ۲۷.۸ درصد و گروه ارتباطات با تورم سالانه ۲۱.۸ درصد، به ترتیب بیشترین تا کمترین افزایش قیمتها را به روایت مرکز آمار جمهوری اسلامی داشتند.
۱۵ استان کشور که نرخ تورم سالانه آنها بالاتر از نرخ کشوری (۳۳.۲) بوده است، به ترتیب عبارت اند از: سمنان (۳۷.۱ درصد)، آذربایجان غربی (۳۶.۱ درصد)، اصفهان (۳۵.۶ درصد)، ایلام (۳۵.۶ درصد)، اردبیل (۳۴.۹ درصد)، هرمزگان (۳۴.۴ درصد)، خراسان رضوی (۳۴.۳ درصد)، قزوین (۳۴.۲ درصد)، کرمان (۳۴.۲ درصد)، کردستان (۳۴.۱ درصد)، فارس (۳۴ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۳۳.۷ درصد)، گیلان (۳۳.۷ درصد)، خوزستان (۳۳.۳ درصد) و مرکزی (۳۳.۳ درصد).
تورم سالانه در دو استان قم و گلستان، در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴، برابر میانگین کشوری و ۳۳.۲ درصد گزارش شده است.
۱۴ استان کشور که نرخ تورم سالانه آنها پایینتر از حد کشوری بوده، به ترتیب عبارتند از: سیستان و بلوچستان ( ۲۶.۸درصد)، کرمانشاه ( ۳۰درصد)، چهارمحال و بختیاری ( ۳۰.۷درصد)، بوشهر ( ۳۰.۹ درصد)، زنجان ( ۳۰.۹ درصد)، همدان ( ۳۱ درصد)، یزد ( ۳۱.۱ درصد)، آذربایجان شرقی ( ۳۱.۴ درصد)، البرز ( ۳۲ درصد)، خراسان شمالی ( ۳۲ درصد)، لرستان ( ۳۲.۳ درصد)، خراسان جنوبی ( ۳۲.۵ درصد)، مازندران ( ۳۲.۵ درصد) و تهران ( ۳۲.۱ درصد).
در سالهای اخیر، در مقاطعی نظیر بهار ۱۴۰۱ عبور تورم نقطه به نقطه در استانها از مرز ۴۰ و حتی ۵۰ درصد ثبت شده بود، اما با بهبود نسبی شرایط اقتصادی این روند تا حدی کنترل شد. گزارش جدید مرکز آمار نشان میدهد در ۱۲ استانکشور، تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد در فروردینماه ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳ عبور کرده است.
استانهای هرمزگان ( ۴۴.۴درصد)، آذربایجان غربی ( ۴۳.۱ درصد)، کردستان ( ۴۲.۵ درصد)، سمنان ( ۴۲.۱ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد ( ۴۱.۸ درصد)، سیستان وبلوچستان ( ۴۱.۵ درصد)، اصفهان ( ۴۱ درصد)، مرکزی ( ۴۰.۹ درصد)، لرستان ( ۴۰.۸ درصد)، خوزستان ( ۴۰.۸ درصد)، بوشهر ( ۴۰.۵ درصد) و ایلام ( ۴۰.۲ درصد) بیش از ۴۰ درصد تورم نقطه به نقطه را تجربه کردند.
در فروردین ماه ۱۴۰۳، هیچ استانی تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد نداشتند و در اسفند ماه تنها سه استان سمنان (۴۱.۴ درصد) آذربایجان غربی (۴۰.۹ درصد) و هرمزگان (۴۰.۸ درصد)، تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصدی را ثبت کرده بودند.
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، فردی که علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر در دیوان عالی کشور را به قتل رساند، فرشید اسدی، آبدارچی این مجتمع قضایی بود. او متولد سال ۱۳۷۲ بود.
پیشتر اطلاعاتی در خصوص ضارب این دو قاضی در فضای رسانهای منتشر شده بود. در این گزارشها نام او «فرشاد» و تاریخ تولدش سال ۱۳۶۵ اعلام شده بود، اما اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد این موارد نادرست بوده است.
این اطلاعات نشان میدهد فرشید اسدی، اهل شهرستان رزن در استان همدان، ابتدا در طبقه پنجم دیوان عالی کشور کار میکرد، اما پس از انتقال محل کار مقیسه به طبقه اول ساختمان، او هم همراه با مقیسه به این طبقه منتقل شد.
مقیسه و رازینی، ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در روز حادثه فرشید اسدی ابتدا وارد اتاق محافظ شد و پس از مجروح کردن او، به اتاق اصلی رفت و با یک گلوله و در دم، علی رازینی را که همراه دو قاضی دیگر در این اتاق (اتاق خودش) بوده، به قتل رساند.
در همین حین محمد مقیسه، معروف به ناصریان، اقدام به فرار از اتاق کرد اما اسدی ابتدا یک گلوله به دست او و سپس یک گلوله از پشت به او شلیک کرد.
گلوله دوم به قلب مقیسه خورد و او را کشت.
محمد مقیسه و علی رازینی
بر اساس جزییات تازهای که به ایراناینترنشنال رسیده، فرشید اسدی همچنین قصد داشته محمود تولیت، قاضی پیشین دادگاه انقلاب را هم هدف قرار دهد اما بهدلایل نامشخص منصرف شده و اقدام به شلیک به خودش کرده و جان باخته است.
نام این قاضی پیشتر در هیچ منبعی ذکر نشده نبود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است در روزهای پس از این اتفاق، وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی چند تن از اعضای خانواده اسدی از جمله پدر، عمو، دایی، دختر عمو و دختر خاله او را به تناوب بازداشت کرده است.
در این پرونده، بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین، از حدود ۱۰۰ روز پیش در بازداشت است و تاکنون جز یک مورد تماس کوتاه با خانواده در روزهای اول بازداشت، تماس دیگری با نزدیکان خود نداشته و از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود مقامهای امنیتی قصد دارند از کاظمی اعتراف بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
پدر فرشید اسدی نیز برای قبول همدستی با پسرش در انجام این قتلها تحت فشار است.
مقامهای جمهوری اسلامی روایتهای متناقضی از چگونگی کشته شدن رازینی و مقیسه و انگیزه قتل این دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کردهاند.
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشتهشدن این دو، با استناد به بررسیهای بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشیده و در این مدت شش تیر بهصورت متوالی و رگباری شلیک شده است.
کشته شدن مقیسه و رازینی، واکنشهای بسیاری را بهویژه در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح نیز در اینستاگرام خود نوشت: «قتل آنها نتیجه رفتار، رویهها و سرکوبهای دستگاه قضایی است. هر آنکه باد میکارد، طوفان درو میکند.»