در حالی که ارزش داراییهای صندوقهای ثروت ملی مرتبط با درآمدهای نفتی کشورهای همسایه ایران از ۳.۶ تریلیون دلار عبور کرده، گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از تخلیه گسترده داراییهای صندوق توسعه ملی ایران و هدررفت منابع خبر داده است.
آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهند از زمان راهاندازی صندوق توسعه ملی در سال ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۲۴ حدود ۸۲ درصد از درآمد ۱۶۱میلیارد دلاری آن مصرف شده و ۸۸ درصد وامهای ارائه شده نیز سهم دولت و نهادهای عمومی (سپاه پاسداران و غیره) بوده است.
از ۱۳۲ میلیارد دلار وامی که از طرف این نهاد طی ۱۳ سال پرداخت شده نیز تنها هشت میلیارد دلار آن بازپرداخت شده و ۱۸ میلیارد دلار به رغم سررسید شدن، بازپرداخت نشده و به وام معوقه تبدیل شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد تا مارس ۲۰۲۴، ذخایر ارزی این نهاد تنها ۲۶.۵ میلیارد دلار بوده که با کسر ۶.۵ میلیارد دلار مانده تعهدات ارزی این نهاد، تنها ۲۰ میلیارد دلار از داراییهای قابل مدیریت برای صندوق توسعه ملی ایران باقی مانده است.
صندوق توسعه ملی هنوز گزارش سال مالی گذشته را که ۲۰ مارس به پایان رسید، منتشر نکرده اما بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد در سال قبل نیز دولت چه بهصورت مستقیم (دریافت مجوز از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی) و چه از طریق تصاحب بخشی از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادرات نفتی (طبق قانون بودجه سال مالی گذشته)، دستکم ۱۰ میلیارد دلار از این نهاد استقراض کرده و طبق قانون بودجه سال جاری نیز قرار است دولت حداقل ۹.۴ میلیارد دلار از درآمد ۱۶ میلیارد دلاری پیشبینی شده برای صندوق از محل صادرات نفت را استقراض کند.
این نهاد مالی ۱۴ سال پیش با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی کشور برای ارائه وام به بخش خصوصی تشکیل و جایگزین «حساب ذخیره ارزی» شد اما در عمل دولت و نظامیان بر بخش اعظم ذخایر مالی آن دست گذاشتند و تنها ۱۴ میلیارد دلار، معادل کمتر از ۱۰ درصد از داراییهای آن به بخش خصوصی واگذار شد که با توجه به گستردگی رانت و فساد مالی، به نظر نمیرسد این منابع هم به بخش خصوصی واقعی ارائه شده باشند.
اگر تا پایان سال جاری، برداشت غیرمنتظره دیگری از طرف دولت از صندوق انجام نشود، کل بدهی دولتی به این نهاد بالغ بر ۱۲۵ میلیارد دلار خواهد شد.
نکته اینجاست که دولت منابع مالی برای بازپرداخت بدهیها را نیز ندارد و صندوق توسعه ملی در تلاش است تا بخشی از بدهی دولتی را با سرمایهگذاری در معادن نفتی و فروش مستقیم نفت جبران کند؛ موضوعی که نه تنها در تضاد با اهداف تشکیل این نهاد است بلکه عملا دست دولت را از درآمدهای صادرات نفت قطع خواهد کرد.
دولت برای سال جاری صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه نفت را پیشبینی کرده که یکسوم آن مستقیما به نظامیان واگذار خواهد شد و اگر صندوق توسعه ملی نیز به صادرکننده مستقیم نفت تبدیل شود، عملا دولت در حوزه صادرات نفت به حاشیه رانده خواهد شد.
وضعیتکشورهایهمسایهایران
در حالی که منابع قابل مدیریت صندوق توسعه ملی ایران اکنون به ۲۰میلیارد دلار نیز نمیرسد، آمارهای موسسه جهانی صندوقهای ثروت ملی نشان میدهد مجموع ذخایر صندوقهای مرتبط با نفت در کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری آذربایجان از ۳.۶ تریلیون دلار عبور کرده است.
علاوه بر ۳.۶ تریلیون دلار دارایی صندوقهای نفتی کشورهای همسایه ایران، این کشورها به همین میزان دارایی نیز در دیگر صندوقهای ثروت ملی دارند.
برای نمونه، امارات متحده عربی هشت صندوق ثروت ملی به ارزش ۲.۳ تریلیون دلار دارد که تنها صندوق توسعه سرمایهگذاری (ADIA) مرتبط با نفت است و بیش از ۱.۱ تریلیون دلار سرمایه دارد.
به غیر از ۶.۷ تریلیون دلار دارایی صندوقهای ثروت ملی مرتبط با نفت یا مستقل از آن، صندوقهای بازنشستگی عمومی کشورهای نفتی همسایه ایران نیز ۶۵۰ میلیارد دلار سرمایه دارند؛ در حالی که صندوقهای بازنشستگی عمومی ایران سالهاست عملا ورشکسته شده و متکی به بودجه دولتی هستند.
در کنار این صندوقها، ذخایر ارزی بانکهای مرکزی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار است؛ در حالی که این رقم طبق گزارش موسسه جهانی صندوقهای ثروت ملی برای بانک مرکزی ایران تنها ۲۵ میلیارد دلار است که بخش اعظم آن نیز در قالب استقراض و وام به دولت و بانکهای داخلی عرضه شده است.
سهم صندوق توسعه ملی از ارزش صندوقهای ثروت ملی منطقه در حالی حتی به نیم درصد هم نمیرسد که ایران بعد از عربستان سعودی، بزرگترین ذخایر نفتی منطقه را دارد و از لحاظ ذخایر گازی نیز در رده اول قرار میگیرد.
تولید نفت ایران نیز بعد از عربستان سعودی و عراق بیشتر از همه کشورهای منطقه است و بیشترین گاز را در منطقه تولید میکند.
سیاستگذاریهای اشتباه، فساد گسترده و مدیریت مبتنی بر تاراج ثروت ملی طی دهههای گذشته، دست در دست تحریمها گذاشته تا نهادهای مالی ایران را یکی پس از دیگری ورشکست کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.